درآمد ۳۰ میلیونی نشانه رفاه نیست؛ تورم خوراکی‌ها به ۶۴ درصد رسید
تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای مهرماه سال جاری به ۴۸.۶ درصد رسیده است؛ این در حالی است که تورم ماهانه نیز با جهش ۵ درصدی رکورد جدیدی را به‌جای گذاشته و در سقف ۴۰ ماهه قرار گرفته است.
بررسی روند بلندمدت تورم ماهانه نشان می‌دهد سطح ۵ درصد و بالاتر در تورم ماهانه رقم نادری است که طی سال‌های اخیر تنها یک‌بار در خردادماه ۱۴۰۱ مشاهده شده بود؛ زمانی که دولت سیزدهم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و نرخ تسعیر کالا‌های اساسی به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت، این تصمیم موجب جهش ۱۰ درصدی تورم ماهانه در آن مقطع شد.
بر اساس تحلیل کارشناسان، مقایسه این دو مقطع زمانی نشان می‌دهد که به‌خلاف ادعا‌های اخیر مبنی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی، جهش تورمی پس از حذف آن به‌روشنی نشان می‌دهد این سیاست تا حد زیادی به هدف اصابت می‌کرده و مانع انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده می‌شده است.
در خرداد ۱۴۰۱، دولت سیزدهم در مقابل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، اقدام به پرداخت یارانه نقدی سه‌برابری به خانوارها کرد تا بخشی از آثار قیمتی جبران شود؛ اما در دولت چهاردهم با وجود تداوم روند صعودی تورم، میزان یارانه نقدی خانوارها ثابت مانده است، این امر موجب کاهش محسوس قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر شده است.
لازم به ذکر است طبق اعلام منابع رسمی، از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۸ میلیون نفر از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند.
معیشت دهک‌های پایین، زیر فشار تورم
بر اساس جزئیات گزارش مرکز آمار، از تیرماه سال جاری، تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه کالا و خدمات و به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در صدر نرخ‌های تورم قرار دارد. استمرار رشد قیمت در این بخش‌ها به‌طور مستقیم معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و فشار تورمی بر اقشار ضعیف را به‌شدت افزایش داده است.
لازم به ذکر است گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شامل نانوغلات، گوشت قرمز و سفید، ماهی، شیر و پنیر و تخم‌مرغ، روغن و چربی‌ها، میوه و خشکبار، سبزیجات، شکر، مربا، عسل، شیرینی و شکلات و چای و قهوه و نوشابه و... می‌شود.
همچنین تورم نقطه به نقطه نان و غلات با ۹۸ درصد تورم رکورددار تورم در مهر ماه بودند، پس از آنها میوه و سبزیجات هم با ۹۴ و ۷۷ درصد قرار دارند.
فاصله سیاست دولت با واقعیت معیشت مردم
همچنین در شرایطی که هزینه سبد معیشت خانوار تهرانی به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده است، تعیین درآمد ۳۰ میلیون‌تومانی به‌عنوان معیار حذف یارانه، نشان از فاصله تصمیم‌های اقتصادی دولت با واقعیت معیشتی مردم دارد.
اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر اینکه «هر خانوار در تهران که مالک خانه باشد و مجموع درآمد خانواده‌اش به ۳۰ میلیون تومان برسد، جزو سه دهک بالای جامعه محسوب می‌شود»، واکنش گسترده‌ای در افکار عمومی و میان کارشناسان اقتصاد اجتماعی برانگیخت. او تأکید کرده است که حذف یارانه این افراد بر اساس محاسبات دقیق انجام شده است.
اما پرسش بنیادی اینجاست؛ آیا چنین شاخصی واقعاً بازتابی از واقعیت اقتصادی ایران است؟ آیا درآمد ۳۰ میلیون تومان، در شرایط تورمی کنونی، می‌تواند مرز رفاه محسوب شود یا تنها محدودهٔ «بقا» را نشان می‌دهد؟
تورم افسارگسیخته و سبد معیشتی فراتر از ۳۰ میلیون
بر پایه داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم مواد غذایی در ماه‌های اخیر به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است، به‌طور مثال طبق اعلام رئیس مرکز آمار، در بخش غلات تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۴.۳ درصد و در بخش میوه و خشکبار ۷۷.۳ درصد بوده است، چنین نرخ‌هایی عملاً هزینه خوراک خانوار را چند برابر کرده‌اند، تا جایی که بر اساس برآورد‌های مستقل و گزارش‌های منتشرشده از کمیته مزد شورای‌عالی کار، هزینه «سبد معیشت خانوار متوسط شهری» در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
در این وضعیت، خانواده‌ای که مجموع درآمدش ۳۰ میلیون تومان است، نه‌تنها در رفاه نیست بلکه در خطر افتادن به زیر خط فقر قرار دارد. بسیاری از کارگران، پرستاران، معلمان و کارمندان بخش خصوصی با دو شغل و روزانه بیش از ۱۰ ساعت کار می‌کنند تا بتوانند اجاره خانه، خوراک، حمل‌ونقل، آموزش فرزندان و درمان را تأمین کنند، با این حال، دخل‌وخرج آنها هنوز به تعادل نمی‌رسد. اگر هزینه واقعی زندگی از درآمد اعلامی پیشی گرفته است، چگونه این عدد می‌تواند مبنای حذف یارانه باشد؟
معیار مالکیت خانه یا خودرو؛ نشانه رفاه نیست
وزیر کار در توضیح حذف یارانه برخی خانوارها، مالکیت خانه یا خودرو را نیز از ملاک‌های تشخیص دهک بالا دانسته است، این در حالی است که بخش بزرگی از خانوار‌های شهری با درآمد محدود، با وام‌های سنگین یا کمک خانوادگی صاحب واحد مسکونی کوچک یا خودرو فرسوده هستند، داشتن این دارایی‌ها نشانه برخورداری نیست؛ در بسیاری از موارد، هزینه نگهداری آنها خود به عاملی برای فشار مالی تبدیل شده است.
به‌بیان دیگر، شاخص‌های مورد استفاده وزارت رفاه به‌جای سنجش توان اقتصادی واقعی، صرفاً بر دارایی‌های ظاهری تمرکز دارند، در حالی که اقتصاد خانوار ایرانی بر پایه جریان نقدی در حال گردش است، نه صرف دارایی اسمی.
تصمیمی که عدالت اجتماعی را تهدید می‌کند
میدری اعلام کرده است؛ «ما برای حذف سه دهک بالای جامعه، باید حدود ۲۷ میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کنیم.»، این روند از آغاز سال شروع شده است و ماهانه سه میلیون نفر حذف می‌شوند. حتی اگر هدف سیاست‌گذار «هدفمندسازی یارانه‌ها» باشد، استفاده از شاخصی که با خط فقر واقعی فاصله دارد، عملاً به خطای شمول یا حذف نابه‌جا منجر می‌شود؛ یعنی حذف خانوار‌هایی که هنوز درگیر هزینه‌های ابتدایی زندگی‌اند.
در چنین شرایطی، تداوم این سیاست بدون بازنگری در معیار‌ها خطر جدی برای عدالت اجتماعی دارد. حذف دهک‌هایی بر پایه محاسبات ناقص نه‌تنها کمکی به بهینه‌سازی یارانه‌ها نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف طبقاتی را گسترش دهد و طبقه متوسط شکننده را به‌سوی فقر سوق دهد.
همان‌طور که گودرزی، رئیس مرکز آمار تصریح کرده است، مرکز آمار ایران طبق قانون مسئولیتی در ارائه شاخص خط فقر ندارد و تعیین این شاخص به‌عهده وزارت رفاه است، اما نکته اینجاست که خط فقر رسمی هنوز به‌طور دقیق و شفاف اعلام نمی‌شود، در فقدان چنین شاخصی، تصمیم‌گیری درباره دهک‌ها بر پایه حدس یا میانگین درآمدی انجام می‌شود، نه واقعیت معیشتی.
تا زمانی که وزارت رفاه نتواند خط فقر را با داده‌های واقعی مصرف و تورم تطبیق دهد، هیچ عددی، حتی ۳۰ میلیون تومان نمی‌تواند مبنای قابل دفاعی برای حذف یارانه‌ها باشد.
به گزارش تسنیم، سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط تورمی باید بر پایه داده‌های به‌روز، شاخص‌های علمی و درک اجتماعی از هزینه زندگی باشد، نه بر اساس حدس عددی. اصرار بر اینکه خانواده‌ای با درآمد ۳۰ میلیون تومان در تهران جزو سه دهک بالا محسوب شود، بی‌اعتنایی به واقعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر است.
در نهایت، پرسش کلیدی این است؛ آیا درآمد ۳۰ میلیون تومان در پایتخت با تورم ۹۰ درصدی و اجاره‌های سرسام‌آور، نشانه رفاه است یا صرفاً نرخ بقا؟ وقتی سبد معاش از درآمد پیشی گرفته است، حذف یارانه بر اساس چنین معیاری نه‌تنها بی‌منطق بلکه غیرعادلانه است.
سبد معیشت واقعی: ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان
کنار آمار تورم، معیار عینی‌تر برای سنجش کف زندگی، هزینه سبد معیشت است. گزارش‌های کمیته مزد نشان می‌دهد که هزینه واقعی سبد معیشت برای یک خانواده شهری در تهران در زمان حاضر بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
اگر درآمد ۳۰ میلیون تومان معیار حذف یارانه باشد، در حالی که هزینه بقای خانواده نزدیک به ۴۰ میلیون تومان است، عملاً خانوار‌هایی که طبق تعریف دولت در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند، در عمل در آستانه یا حتی زیر خط فقر قرار دارند، این تفاوت ۱۰ میلیون‌تومانی میان درآمد اعلامی و هزینه واقعی، نشان‌دهنده این است که حذف یارانه این گروه، نه تلاشی برای ساماندهی توزیع درآمد، بلکه سیاستی برای فقیرتر کردن بخش قابل‌توجهی از جامعه است.
سکوت درباره خط فقر رسمی
نکته انتقادی دیگر، عدم اعلام رسمی خط فقر مطلق توسط نهاد‌های متولی در دولت است. همان‌طور که گودرزی اشاره کرده است، وزارت رفاه تاکنون خط فقر رسمی را اعلام نکرده است؛ این خلأ به دولت اجازه می‌دهد معیار‌های خودساخته‌ای مانند ۳۰ میلیون تومان را به‌جای شاخص‌های علمی، مبنای تصمیم‌گیری‌های کلان قرار دهد.
در نهایت، قرار دادن درآمد ۳۰ میلیون‌تومانی به‌عنوان مرز خروج از چرخه حمایتی، در تضاد با آمار تورم و سبد معیشت واقعی، این اقدام را از منظر عدالت اجتماعی به‌شدت زیر سؤال می‌برد؛ زیرا خانوار‌هایی که صرفاً در تهران مالکیت مسکن دارند، به‌دلیل هزینه‌های سنگین زندگی، قادر به تأمین معیشت خود بدون کمک‌های یارانه‌ای نخواهند بود.
