حبس و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای برای کرباسچی!
شعبه یک دادگاه کیفری یک تهران، در حکم بدوی صادره برای غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، حکم یک سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای را صادر کرد.
به گزارش آفتاب نیوز،
شعبه یک دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاه‌های کیفری یک تهران حکم بدوی درباره اتهامات وارد شده به روزنامه هم‌میهن به مدیرمسئولی غلامحسین کرباسچی را با اتهامات «تشویش اذهان عمومی» و «ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ» را صادر کرد که این روزنامه مشروح این حکم را منتشر کرده است.
متن کامل این حکم به شرح زیر است:
اﺗﻬﺎم: ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ
بسمه‌تعالی - ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۵/۸/۶ در وﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻌﺒﻪ ۱ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﺪی ﻫﯿﺄت دادﮔﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻼﺳﻪ ۰۴۰۰۰۳۸ و ۰۵۰۰۰۴۸ تحت‌نظر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺘﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ را اﻋﻼم و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮔﺮدﺷﮑﺎر: ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ می‌باشد:
ﻣﺸﺮوح اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ: ۱. ﺗﻬﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط، «ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه» در راﺳﺘﺎی پروژه ﺑﻨﯽ ﺻﺪرﺳﺎزی؛ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت: روزﻧﺎﻣﻪ» ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ «در ﺷﻤﺎره ۶۰۶ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۷/۴ﺑﺎ درج ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺮدم را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ «ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از» ﺣﺸﻤﺖ اﷲ ﻓﻼﺣﺖ ﭘﯿﺸﻪ «ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ دوﻟﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن و دور ﻧﻤﻮدن ﺣﺎﻣﯿﺎن وی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ وی در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺎﻧﺪن اﯾﺮان از ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه را ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺣﺎﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و ﻣﺮدم از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ «ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻌﺘﻘﺪم آﻗﺎی ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺘﺎدﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدش را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ؛ و ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ آﻗﺎی ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ﺑﺮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺻﻼﺣﯽ اش]ﺑﺴﻂ آزادی ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ/ ﺗﻨﺶ زداﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ/ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮدم ﻣﺤﻮر اﻗﺘﺼﺎدی آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺳﻮد اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آبان‌ماه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﯾﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ». رﺳﻤﺎً وی را ﺑﻪ زوال و ﺳﻘﻮط ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ به‌نوعی تشوﯾﺶ اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۲. ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ در «ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺣﻤﺎن» ﺑﺎ ﻫﺪف» زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی «ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ، ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺸﻦ، در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ: روزﻧﺎﻣﻪ «ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ» در ﺷﻤﺎره ۶۲۳ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۷/۲۴ ﺑﺎ درج ﮔﺰارﺷﯽ از ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺣﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان» ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ در دوﻟﺖ ﺗﻀﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ «ﺑﻪ ﻗﻠﻢ» زﻫﺮا ﺟﻌﻔﺮزاده «ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ، ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﯾﻨﺪهای ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی) ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ (ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺧﻮد و ﺷﮑﺎف ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ «ﻣﺎ دو ﺟﻤﻬﻮری دارﯾﻢ. ﯾﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، روزﻧﺎﻣﻪ و... دارد و دوم ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ». ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ از ﻫﻢ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم و ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازد.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ» وﻗﺘﯽ ﺻﻨﺪوق رأی ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرش ﯾﺎ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﺶ ﻫﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎرﺟﯽ و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﺄﻣﻞ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ» اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۳. ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﭘﺴﺎ ﺳﻘﻮط اﺳﺪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﺠﺎب: روزﻧﺎﻣﻪ «ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ» در ﺷﻤﺎره ۶۷۹ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۱۰/۱ ﺑﺎ درج ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و دﯾﺪﮔﺎه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم «ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از «ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﯿﺒﺪی» (در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی) اﻗﺪام ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﻟﻬﯽ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ادﻋﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﺑﻮدن رﻫﺒﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺠﺎب و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد در زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﻼﻣﯽ و اﺣﺰاب ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﯾﺎ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﭼﺎرﭼﻮب دﺳﺘﻮرات ﺷﺮع ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺎن اﺟﺮا ﺷﺪن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ، ﻫﺪف از وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻮد وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ دارد ﭘﯿﺎده ﺷﺪن اﺣﮑﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ؛ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ اﻓﺘﺎدن وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
۴. ﺗﻬﺪﯾﺪ رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و ادﻋﺎی ﻟﺰوم ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ: روزﻧﺎﻣﻪ «ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ» در ﺷﻤﺎره ۶۳۷ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۸/۱۰ ﺑﺎ درج ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «دوﻟﺘﻤﺮدان در ﺳﯿﺒﻞ» ﺑﻪ ﻗﻠﻢ «ﻣﻨﺼﻮره ﻣﺤﻤﺪی»، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺘﻨﻬﮕﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل، اﻧﺰوا، دﺷﻤﻦ ﺗﺮاﺷﯽ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺘﻬﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ اﯾﺸﺎن را ﻣﻘﺼﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﻬﻦ در ﺷﻤﺎره ۶۸۰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۱۰/۲ ﺑﺎ درج ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «وﻋﺪه ﻫﺎی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪه، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ» ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﻣﯿﺪ ﻋﺮب-ﮔﺰارش دﻓﺎع از آﺷﻮﺑﮕﺮان دﻓﺎع از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
۵. ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و اﻟﻘﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ: روزﻧﺎﻣﻪ» ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه «ﺑﻪ ادﻋﺎی ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻟﻘﺎی ﺑﻨﺒﺴﺖ در اداره ﮐﺸﻮر و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱، ۸ و ۱۱ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺎده ۵۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﺸﺪار ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۱۰/۲ ﺑﺎ درج ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ دوﻟﺖ» ﺑﻪ ﻗﻠﻢ» ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﻣﻮﺳﻮی «ﺑﻪ اﻟﻘﺎی ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و وﺟﻮد ﺑﻦ ﺑﺴﺖ در اداره ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻨﺪروی ﺧﻮد (ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ) ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل اﻗﺘﺪار و ﻫﻤﺮاه ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺤﺮﯾﺺ (وﺳﻮﺳﻪ) اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﯿﺰ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱، ۴، ۵، ۸ و ۱۱ ﻣﺎده ۶ و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎی (اﻟﻒ) و (ج) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺎده ۵۰۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﯿﺎن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد.
۶. ﺗﺤﺮﯾﺾ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎه، ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه، ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ، دﻟﺰده از آن ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺑﻨﺒﺴﺖ در اﺻﻼﺣﺎت): روزﻧﺎﻣﻪ «ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ» در ﺷﻤﺎره ۶۷۶ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۹/۲۷ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﺴﺌﻠﻪ دار ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﭼﺸم‌اﻧﺪاز ﺗﯿﺮه از آﺳﯿب‌رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﮕﺮﺷﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ» ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﺴﻦ ﮔﻮدرزی - ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﮑﺮﺳﺎزی، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﯽ از اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دﯾﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ در ﻧﺰد ﻣﺮدم، اﻋﺘﻘﺎد اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت، ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آن، دوﻗﻄﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻨﯽ، ادﻋﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و رﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﺼﺎل، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادﻋﺎی ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﻮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ و ﯾﺄس و وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
۷. ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ: روزﻧﺎﻣﻪ «ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ» در ﺷﻤﺎره ۶۸۰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۱۰/۲ ﺑﺎ درج ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ/ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪارس» ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﺎرا ﺳﺒﺰی، ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻧﻬﺎدی «ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺧﺸﻦ» ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش دارد دﺧﺘﺮان را در ﻣﺪارس ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر در آورده و «ﺑﺪن ﻧﺎآرام» آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ «آرام» ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ۱۴۰۱ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن ﮐﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ «ﯾﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻪ آﻧﻬﺎ (دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان) را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار دﯾﮕﺮ ﺳﻮق ﻣﯿﺪﻫﺪ، ﻣﺪارس اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺪارس درﻗﺒﺎل دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ»، ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪارس و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺮﯾﺺ (وﺳﻮﺳﻪ) ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط اﻋﻢ از ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺸﺮده و ﺧﺎص و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ (ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری) و ﺗﺤﺮﯾﺺ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ۸۸ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
ﻣﺎ راﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدن و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن و ﻫﻮاداراﻧﺶ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺟﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﺑﺮگ ۶۱ ﭘﺮوﻧﺪه و اﺗﻬﺎم ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﻋﺪم اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ دﯾﺪن ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪ راه ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۷۵ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮاﺟﺎ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ و ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۶۴ ﭘﺮوﻧﺪه، و در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ از ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺣﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﻀﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﻃﺮح ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن "ﻋﺒﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ"، "ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻫﺎ"، "ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ"، "ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻣﻠﺖ"، "ﺗﺎﻣﻞ، ﺗﻔﮑﺮ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرش و درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ" و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻃﺮح ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﺪارس ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺧﺸﻦ اﺳﺖ"، " ﻣﻨﻊ اﻓﺮاد از ﺳﻮال ﮐﺮدن و آﮔﺎه ﺳﺎزی در ﻣﺪارس اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ"، " ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل ۱۴۰۱"، " ﺳﻮق دادن دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارس"
و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﯿﺮه از آﯾﻨﺪه ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن " ﺟﺪاﯾﯽ و ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ"، ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺮدم"، ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﯾﺄس و دﻟﺰدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﺼﺎل" و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻣﺮدان در ﺳﯿﺒﻞ و ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﭙﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺮوﺣﺎن اﻋﺘﺮاض ۱۴۰۱ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۲۸۹، و اﺗﻬﺎم ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪی آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و دﯾﺪﮔﺎه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﺮای ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﺪرت را در وی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت واﻗﻌﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ رﻫﺒﺮی ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۲۹۲ﭘﺮوﻧﺪه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺬﮐﻮر و دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺑﻼوﺟﻪ ﻣﺘﻬﻢ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﺰه ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﻪ ﻣﺎده ۶ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺎده ۲۶۵ از ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ۱۳۹۲ ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۳ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ، اﻋﻼم ﺟﺮم ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻨﮑﺮات و ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺎﺑﺖ درج ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۸، ﮔﺰارش ﻋﻠﯿﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و روح ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﻫﺰاره ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ، ﮔﺰارش ﻋﻠﯿﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۲۷ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ، اﻋﻼم ﺟﺮم ﻋﻠﯿﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻗﺎی ﻋﺒﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۳/۴/۴ و در ﺷﻤﺎره ۵۳۷ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺻﻔﺤﻪی ۶۱ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ، اﻓﺘﺮا، ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺻﻔﺤﺎت ۱۱۰ و ۱۵۸ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺮگ ۲۵۵ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺖ (ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص آن ﻗﺮار ﺟﻠﺐ ﺑﻪ دادرﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ) ﺑﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و داﻧﺶ ﻣﺮدم دارﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮات، اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۴۴ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۹۲ در ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ وی در ارﺗﮑﺎب رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺣﺮاز ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﺤـﺮز ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ادﻟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺣﺮاز و اﻧﺘﺴﺎب ﺟﺮم و ﺣﺎﮐﻤﯿّﺖ اﺻﻞ ﮐﻠّﯽ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ۲۶۵ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎدر و اﻋـﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮاﺟﺎ ﻋﻠﯿﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۷۲ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦ و اﻓﺘﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰه ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۳۱ از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۱ و ۱۲ از ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ۱۳۹۲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ و در ﻣﺎﻧﺤﻦ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ از اﯾﺸﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ۳۸۹ از ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ۱۳۹۲ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻗﺪ ذی ﺳﻤﺖ ﻗﺮار ﻣﻮﻗﻮﻓﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺘﻬﻢ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ۱۴۰۴/۶/۱۷ ﺿﻤﻦ رد اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻨﻮان اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ۷ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﺳﺮا ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ اﺛﻨﯽ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
اﻟﻒ) ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎره ۹۸۳ روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرخ ۲۵ دی ۱۴۰۴ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان از دی ۵۷ ﺗﺎ دی ۱۴۰۴
ب) ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﺧﺼﻮص ۱- ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎره‌ی ۹۸۰ روزﻧﺎﻣﻪی ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ۲- ﻣﻄﻠﺐ اﻧﺘﺸﺎری در ﺷﻤﺎره‌ی ۹۷۸ ﻣﻮرخ ۲۰ دی ۱۴۰۴ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ۳- ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻤﺎره‌ی ۹۷۶ ﻣﻮرخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﺘﯽ ﺣﺮﯾﻢ درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
پ) ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ۱- ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ ﺷﻤﺎره‌ی ۹۷۶ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﺘﯽ ﺣﺮﯾﻢ درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ۲- ﻣﻄﻠﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻤﺎره‌ی ۶۷۴ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺣﺰاب و اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ؛ و وﮐﻼی ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮرخ ۱۴۰۵/۶/۲۹ ﻻﯾﺤﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﭘﺮوﻧﺪه ﻟﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻮاد ۳۸۴ ﺗﺎ ۳۸۹ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻫﺮ دو ﭘﺮوﻧﺪه ﻟﻒ و ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﻣﺠﺪد اﺗﻬﺎﻣﺎت، ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺳﺎﺑﻖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و وﮐﻼی وی ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ ۱۴۰۵/۶/۲۱ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺘﻘﺎدات و ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎری دارد و ﺑﺎ ﺧﺘﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﻀﻮر وی ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
رأی دادﮔﺎه
در ﺧﺼﻮص اﺗﻬﺎم آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۳۲ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ آﮔﺎه و ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮه ﺑﺮادران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
۱ - ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ) ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری (و ﺗﺤﺮﯾﺺ و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان) ﻫﯿﭻ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت ۸۸ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد. ﻣﺎ راﻫﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﺟﺰ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدن و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﺰﺷﮑﯿﺎن و ﻫﻮاداراﻧﺶ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (ﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺟﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﺑﺮگ ۶۱ ﭘﺮوﻧﺪه
۲- ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و ﻋﺪم اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺴﺎس ﺗﻬﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ دﯾﺪن ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻘﺎﻟﻪ راه ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۷۵ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ و دوﻟﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮاﺟﺎ
۳- ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ و ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۶۴ ﭘﺮوﻧﺪه
۴- ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﯽ از ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺣﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﻀﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان و ﻃﺮح ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن "ﻋﺒﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ"، "ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻫﺎ"، "ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ"، "ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻣﻠﺖ"، "ﺗﺄﻣﻞ، ﺗﻔﮑﺮ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرش و درﮔﯿﺮی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ"واﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻨﻬﺎن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻃﺮح ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻣﺪارس ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺧﺸﻦ اﺳﺖ"، " ﻣﻨﻊ اﻓﺮاد از ﺳﻮال ﮐﺮدن و آﮔﺎه ﺳﺎزی در ﻣﺪارس اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ"، " ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل ۱۴۰۱"، " ﺳﻮق دادن دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارس" و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﯿﺮه از آﯾﻨﺪه ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن " ﺟﺪاﯾﯽ و ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ"، ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﺰد ﻣﺮدم"، ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﯾﺄس و دﻟﺰدﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و رﺳﯿﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﺼﺎل" ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۲۷۲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻣﺮدان در ﺳﯿﺒﻞ و ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ادﻋﺎﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﭙﻮر در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺮوﺣﺎن اﻋﺘﺮاض ۱۴۰۱ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۲۸۹ ﭘﺮوﻧﺪه
۵- ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪی آﯾﺖ اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی و دﯾﺪﮔﺎه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎرات را ﺑﺮای ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﻗﺮار داده اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻗﺪرت را در وی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻧﻈﺎرت واﻗﻌﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ رﻫﺒﺮی ﺗﻤﻬﯿﺪ ﺟﺪی ﺗﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺮگ ۲۹۲ﭘﺮوﻧﺪه و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ دوم داﯾﺮ ﺑﺮ:
اﻟﻒ) ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ، در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎره ۹۸۳ روزﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرخ ۲۵ دی ۱۴۰۴ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان از دی ۵۷ ﺗﺎ دی ۱۴۰۴
ب) ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﺧﺼﻮص ۱- ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺷﻤﺎره‌ی ۹۸۰ روزﻧﺎﻣﻪی ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ۲- ﻣﻄﻠﺐ اﻧﺘﺸﺎری در ﺷﻤﺎره‌ی ۹۷۸ ﻣﻮرخ ۲۰ دی ۱۴۰۴ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ۳- ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻤﺎره‌ی ۹۷۶ ﻣﻮرخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﺘﯽ ﺣﺮﯾﻢ درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
پ) ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﺑﺮ ﺧﻼف اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ۱- ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ ﺷﻤﺎره‌ی ۹۷۶ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان وﻗﺘﯽ ﺣﺮﯾﻢ درﻣﺎن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ۲- ﻣﻄﻠﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﻤﺎره‌ی ۶۷۴ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺣﺰاب و اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ؛ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮارﮔﺎه ﺛﺎراﷲ و ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت، ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺘﻬﻢ و وﮐﻼی اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در راﺳﺘﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر را ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎورده اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺒﺎر ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺮﯾﺎت در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺸﻨﺞ ﺷﺪن ﺟﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ درج ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﯿﺄت ﻣﻨﺼﻔﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﯿﺰ به‌اتفاق اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺠﺮم و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات داﻧﺴﺘﻪ ﻟﺬا اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎﺷﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼف ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻨﺪﻫﺎی ۱ ﺗﺎ ۴ ﻣﺤﺮز داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﻮاد ۱ و ۲ و ۶ و ۹ و ۱۰ و ۲۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۷۵ و ﻣﻮاد ۱۸ و ۱۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل ۹۲ ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ و ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ یک سال ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﯾﺎم ﺑﺎزداﺷﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم می‌گردد و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده در راﺳﺘﺎی ﻣﺎده ۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدره ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻖ می‌نماید و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ۲۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﻣﻨﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ۳۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر و اﻋﻼم می‌شود.
رأی ﺻﺎدره ﺣﻀﻮری و ﻇﺮف ۲۰ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﻫﯽ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ارسال پیام
لینک های مفید