دولت 5 میلیارد دلار به کارفرمایان خدماتی بدهکار است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: امیرهوشنگ صادقی در نشست خبری کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی سراسر کشورگفت: دولت نزدیک به 5 هزارمیلیارد تومان به کارفرمایان خدماتی بدهکاراست. 

وی بابیان اینکه دولت بدون دادن اختیاردر مدیریت نیروها از کارفرمایان خدماتی انتظار دارد که در چارچوب قراردادهای یکسویه خدمات مؤسسات دولتی را به پیمان بگیرند، گفت: نتیجه این رعایت نشدن حقوق، کارگرانی است که بصورت پیمانی برای دولت مشغول‌ به کار هستند. 

صادقی گفت: هیچ وقت تاکنون وزیر کار در خصوص اقدامات شرکت‌های خدماتی سخنی نگفته است. 

وی افزود: مجموعه فعالیت‌های کارفرمایان خدماتی با استفاده از ابزار، انسان و مدیریت شکل می‌گیرد اما سوء‌استفده برخی شرکت‌های تأیید نشده باعث شده تا همه به چشم آدم فروشی به ما نگاه کنند. 

داوود جوانی، دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی نیز با یادآوری سابقه فعالیت 35 ساله شرکت‌های خدماتی گفت: به تازگی برخی ازاقدامات مربوط به پیمانکاری‌های نیروی انسانی به‌ویژه دربحش جابجایی کارگر به شرکت‌های خدماتی نسبت داده می‌شودکه درست نیست. 

وی با بيان اینکه کارفرمایان خدماتی به کمک نیروی انسانی و سرمایه خود مدیریت بنگاهه را به نمایندگی از کارفرمای اصلی بر عهده می‌گیرند، گفت: برای شفاف‌سازی باید به قوانین مراجعه کنیم. اینکه گفته می‌شود شرکت‌های خدماتی در بخش دلالی و واسطه‌گری نیروی انسانی کار می‌کنند درست نیست و خدمات ما در این زمینه‌ها نيست. 

جوانی افزود: درحال حاضر 60 هزار شرکت به نام کارفرمایان خدماتی مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد فقط 20 هزار شرکت در کانون کارفرمایان خدماتی و انجمن‌های آن ثبت شده‌اند. 

وی بابیان اینکه بیشترین موارد تخلف به شرکت های ثبت نشده در این کانون مربوط است، گفت: اعضای ما موظف به رعایت قوانین هستند و تنها درزمانی ممکن است مرتکب تخلف شوند که تحمل خود را در مقابل اعمال فشارهای دو لت از دست بدهند. 

وی مدعی شد: کارفرمایان دولتی شرایط ناعادلانه‌ای را به آن‌ها تحمیل می‌کنند. 

وی گفت: هم اکنون 200 تا 300 هزار نفر به صورت مستقیم در دفاتر شرکت‌های خدماتی کار می‌کنند که با احتساب نیروهای شاغل درکارخانه‌ها این تعداد به 3 میلیون نفر نیز خواهد رسید. 

جوانی افزود: 8 میلیون نفر از نیروی کار بیمه شده تامین اجتماعی زیر نظرکارفرمایان خدماتی هستند که این آمارمعادل 30 درصد بیمه شدگان سازمان تاین اجتماعی است. 

این مقام مسئول در شرکت‌های خدماتی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 43 درصد از اشتغال کشور تحت پوشش شرکت‌های خدماتی هستند از این تعداد 80 درصد تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی نيز هستند. 

به گفته جوانی رشد 2 میلیون نفری بیمه شدگان که وزارت کار و امور اجتماعی مدعی آن است به اشتغال ایجاد شده در بخش خدمات باز می‌گردد. 

عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با انتقاد از مطرح شدن موضوع حذف‌های تامین نیروی انسانی توط مسئولان دولتی گفت: مشکلات موجود به نواقصی باز می‌گردد که نحوه انجام مناقصه‌های دولتی وجد دارد. 

وی گفت: این دستگاه مناقصه گذار است که بدون توجه به محدودیت‌های قانونی، شرایط کار را برای شرکت‌های خدماتی ما تعیین می‌کند و ما فقط مجری درخواست‌های مطرح شده هستیم. 

وی افزود: حدود 20 هزارشرکتی که عضو کانون هستند ممکن است در برخی موارد تخلفاتی داشته باشند امااین مسأله به یک‌سویه و تحمیلی بودن شرایط قرارداد با کارفرمایان اصل باز می‌گردد. 

جوانی گفت: شرکت‌ها وموسساتی که به‌صورت تعاونی‌های شبه دولتی در زمینه خدمات نیروی انسانی مشغول به کار هستند بیشترین موارد تخلف در روبط کار را به خود اختصاص داده‌اند. 

وی در این خصوص به جذب معلم حق‌التدریسی توسط یکی از شرکت‌های خدمات آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: تا زمانی که قوانین در پشت درهای بسته وضع شود ساماندهی صورت نمی‌گیرد. 

این مقام کارفرمایی در شرکت‌های خدماتی ضمن اشاره به اینکه اگر قرار است شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بخش خدمات حذف شوند حتما این اقدام در سایرکشورهای دنیا نیزانجام می شد، گفت: دولت چندین سال است می‌خواهند 60 هزار معلم حق‌التدریسی استخدام کنند ولی نمی توانند در حالی که ما حدود 3.2 میلیون نفر نیروی کار را تحت پوشش داریم. 

عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با اشاره به اینکه هم اکنون از طریق اقدامات شرکت‌های خدماتی 140 قلم کالا توسط کارگاه‌های مختلف تولید می‌شود، گفت: شرکت‌های خدماتی خواهان حذف دلالان پیمانکاری نیروی انسانی هستند و ما با قراردادهای پیمان مدیریتی مخالفیم ضمن اینکه خواهان ساماندهی مناقصات هستیم. 

جوانی همچنین از اجرای طرح رتبه بندی شرکت‌های خدماتی از یک تا 7 خبر داد و افزود: هم اکنون برنامه‌های مربوط به رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی در حال تدوین است که قرار است از سال 91 بر اساس رتبه بندی جدید شرکت‌ها فعالیت کنند ضمن اینکه در خصوص اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل خدماتی که از سال 81 تاکنون بدون تغییر مانده بود نیز کتابچه‌ای با همکاری وزارت کار به زودی منتشر خواهیم کرد. 

محمد انتظامی یکی از دیگر از اعضای هیإت مدیره کانون کارفرمایان شرکت‌های خدماتی با اشاره به افزایش بازخریدها در سال‌های اخیر و جایگزین شدن شرکت‌های شبه دولتی به جای شرکت‌های خدماتی، افزود: شرکت خدماتی بسیاری از طریق این نوع اقدامات درسراسر کشور آغاز به کار کرده‌اند که صلاحیت انجام کار خدماتی را ندارند و فقط باعث بدنامی کارفرمایان خدماتی می‌شوند. 

انتظامی با اشاره به اینکه ما مخاطب حذف شرکت‌های خدمات نیروی انسانی مورد تأیید نیستیم، گفت: طی سال گذشته با وزارت کار درخصوص اقداماتمان موافقتنامه کتبی به امضا رساندیم و درحال حاضر این وزارتخانه از ما در خصوص رتبه بندی و همچنین صلاحیت‌ها نتیجه کار می‌خواهد. 

عضو هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی با بیان اینکه برای خدمات از طریق شرکت و مناقصه‌ها قیمت می‌دهیم، گفت: وقتی دستگاه مناقصه گذار با اسم تامین نیروی انسانی مناقصه برگزار می‌کند ما کاری نمی توانیم انجام دهیم چون قراردادها مشخص می‌شود. شرکت مناقصه‌گذار از ما می‌خواهد در پروژ‌ه‌ای سرمایه گذاری کنیم در حالی که از طریق این سرمایه‌گذاری ما کار ایجاد می‌کنیم و مطالبات خود را حداقل با 4 ماه تاخیر از دولت می‌گیریم. 

انتظامی با بیان اینکه ممکن است برخی کارفرمایان متخلف و قانون گریز باشد، به تخلفات ادارات دولتی در اجرای قانون مناقصات نیز انتقاد کرد و گفت: برخلاف قانون پیمانکاران در امور پیمان مداخله می‌کنند. 

وی گفت: تا پایان سال 88 ، 38 هزار شرکت خدماتی در کشور به ثبت رسید که 18 هزار مورد آن فاقد صلاحیت است و زیر پوشش کانون نیستند 

وی از بدهی 5 هزار میلیارد تومانی دولت به کارفرمایان خدماتی خبر داد و گفت: مسئولان درحالی از ضرورت حذف کارفرمایان خدماتی صحبت می‌کنندکه هم اکنون بیش از3 میلیون نفر تحت پوشش شرکت‌های خدماتی هستند که درصورت حذف این کارفرمایان سیستم دولتی توان جذب و تامین شغل همه آنها را ندارد. 

این مقام کارفرمایی با اشاره به اینکه بیش از 40 درصد کارگران خدماتی بی‌سواد هستند، افزود: دولت نمی‌تواند افراد بی‌سواد را جذب کار کند ضمن اینکه سازمان‌های دولتی امکان جذب افراد دارای مدارک کارشناسی را با شرط معدل دارند امادر شرکت‌های خدماتی امکان اشتغال برای همه این افراد وجود دارد. 

انتظامی گفت: بهتر است دولت به جای بیکار کردن این 3 میلیون نفر برای بیکاران شغل ایجاد کند. 

عضو هیأت مدیره کانون شرکت‌های خدماتی سراسر کشور از تمدید 80 درصد قراردادهای کاری با شرکت‌ها و سازمانهای دولتی در سال 89 خبر داد. 

درادامه یعقوب خیرالله‌پور یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره این کانون در اظهاراتی با اشاره به اجرای 144 و تقویت بخش خصوصی گفت: مناقصه گذار در حال حاضر شیوه مناقصه را غلط اجرا می‌کند. 

وی گفت: ما خواهان حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه در جابجایی کارگر هستیم و انتظار داریم تا دولت به هنگام عقد قرارد داد مناقصه حق مدیریت نیروی انسانی را برای کارفرمایان خدماتی به رسمیت بشناسد. 

خیرالله پور با بیان اینکه از 9 ماه گذشته تاکنون از طریق درخواست شفاهی و کتبی از وزیر کار وقت ملاقات درخواست کردیم و تاکنون نیز این وقت به ما داده نشده است، گفت: از طریق برگه‌هایی که برای آنالیز کارگران در مناقصات به شرکت‌های خدماتی داده می‌شود عملا دخالت ما در برنامه ریزی جهت جذب نیرو معنا ندارد و ما موظف به اجرای درخواست‌های مناقصه‌گذاران هستیم. 

وی ضمن اشاره به اینکه خود دستگاه مناقصه‌گذار، تعداد نیروی موردنظر، سوابق و شرایط را به ما اعلام می‌کند، تاکید کرد: در حال حاضر روش پیمان‌های مدیریتی که طی آن پیمانکار در فرایند مناقصه مداخله می کند اشتباه است و آنها نباید نیروی انسانی را بر ما تحمیل کنند.