پرسشو پاسخهای حقوقی
میترا ضرابی
۱۸:۱۵
۱۳۸۹/۰۳/۰۹
به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب- سرویس اجتماعی: زندگی روزمره شهروندان و روابط اجتماعی گریزناپذیر آنها در قالب های حقوقی مبتنی بر قوانین و مقررات قابل مشاهده است. گرچه به طور معمول شهروندان کمتر این قالبها و قوانین را می شناسند وبه آن توجه میکنند. چرا که برخی از این حقوق عمومی و اساسی چنان با زندگی اجتماعی آمیخته است که نیازی به درخواست آن از سوی شهروندان نیست.مانند حق حیات. اما بیشتر حقوق شهروندی اگر درخواست نشوند ممکن است محقق نشوند. مانند حق یا آزادی بیان، حق تشکیل گروه، حزب و انجمن و دیگر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.
بنابراین ممکن است شهروندان هنگام اجرا یا بهرهمندی ازهریک ازحقوق فردی و اجتماعی خود با مشکل یا مانعی از سوی دیگر شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی حتی نهادهای عمومی و رسمی مواجه شوند. این موانع در شرایط دشوار گذار اقتصادی و یا سیاسی دو چندان میشود مانند چکهای برگشتی یا افزایش طلاق و ... پس آشنایی شهروندان با حقوق خود و مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل دادگستری به علت حرفه و دانش و تجربه در امور حقوقی می تواند در پیشگیری از اختلال در بهره مندی و اعمال حق یا بازپس گیری حق ازدست رفته موثر باشد.
مشاوران حقوقی سایت آفتاب نیوز برای دستیابی به این هدف آماده پاسخگویی به شهروندان علاقهمند است.
میترا ضرابی
* محمد عبدی فرد - آیا راهی برای اجرای حکم مطالبه وجه (دین) از کسی که متواری است و اطلاعی از داراییهای جدید وی نداریم وجود دارد؟ میدانید که دادگاه در این مورد هیچ کمک نمیکند؟
پاسخ: با توجه به متواری بودن مدیون و اینکه از دارایی او خبری ندارید، بهترین راه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که به موجب آن در صورتی که مدیون مالی نداشته باشد نسبت به وی حبس یوم الاداء (زمان پرداخت) اعمال میشود. یعنی تا زمان پرداخت دین مدیون در حبس باقی میماند مگر اینکه اعسار (تنگدستی) او بر اساس حکم جداگانهای ثابت شود. متواری بودن مدیون مانع درخواست شما برای اعمال ماده 2 فانون مذکور نمیشود.
* سیفینیا از زنجان - بهمن ماه سال 87 آپارتمانی را پیش خرید کردیم و مقداری پول پرداخت کردیم. در پایان مرداد 88 قرار شد واحد را تحویل بدهند. واحد شامل آپارتمان با پارکینگ و انباری است. قرار بود در آخر مهرماه سند رسمی انتقال را بدهند. طبق قرار اگر واحد در مردادماه تحویل میشد ما واحد را رهن میدادیم و پولش را به فروشنده میدادیم. در آخر آذرماه فروشنده واحد را تحویل داده بدون پارکینک و انباری. ما در ازای تحویل 3 میلیون تومان پول پرداخت کردهایم. الآن سند به اسمم نشده و پارکینگ انباری هم تحویل نشده ( براساس قراردادی که داشتیم) برای احقاق حقوق خود چه باید بکنیم؟ الباقی وجه آپارتمان هم که به صورت وام است و در قرارداد هم قید شده آماده است که به محض انتقال سند و تحویل کامل واحد، پول ایشان تحویل میشود.
پاسخ: شما باید علیه فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطابق مبایعه نامه تقدیم دادگاه مستقر در محل وقوع ملک بنمائید. علاوه بر این ضمن همان دادخواست می توانید جبران کلیه خسارات ورده را از جمله تاخیر در تحویل، هزینه دادرسی و در صورت بهرهمندی از خدمات وکیل دادگستری، هزینه حقالوکاله را نیز مطالبه نمائید. توجه کنید که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است. بنابراین میتوانید خواسته خود را فعلاً به مبلغ 51 میلیون ریال تقویم (برآورد) و در دادخواست ثبت کنید. یادآور میشوم که فروشنده نسبت به مبالغ دریافتی حق مراجعه به شما را ندارد و میتواند بقیه پول (ثمن) را دریافت کند.
* فرجزاده - بنده تقريبا پارسال يک دستگاه خودرو از بنگاهی خريداری كردم چون بنگاه آشنا برادر اينجانب بود قراردادی يادداشت نكردم وصرفا مالک خودرو كه شخص ديگر میباشد. يک وكالتنامه تامالختيار بهصورت محضری به اينجانب جهت انجام كليه امور مربوط به تعويض پلاک و غيره را داد. از يک سال پيش صاحب بنگاه سند و شناسنامه خودرو را به بهانه عدم تسويه حساب پيش خود نگهداشته وبنده نيز نمیتوانم تعويض پلاک و يا امور مربوطه را پيگيری نماييم از طرفی فروشنده نيز میگوييد با بنگاه هماهنگ نمايد من پول خود را كامل از بنگاه دريافت نموده ام من نيز زمانيكه به بنگاه مراجعه مینماييم هر سری يک مطلب در خصوص ميزان بدهی اعلام مینماييد در حاليكه بدهی بنده صرفا 500هزار تومان میباشد ايشان مبلغی بيش از 2 ميليون را مطالبه مینماييد. با كمال تشكر بسيار سپاسگزارم اگر بنده را در اين خصوص راهنمايی بفرماييد.
- پاسخ: میتوانید به طرفیت فروشنده دادخواست الزام به تحویل مدارک و اسناد خودرو را برای انتقال و تنظیم سند رسمی به دادگاه محل اقامت ایشان تقدیم کنید. وجود وکالتنامه تام الاختیار بر وجود قرارداد بین شما و فروشنده دلالت کامل دارد و صرف اعطای وکالت فروشنده را از ایفای تعهدات خود معاف و مبرا نمیکند. اگر هم ایشان مدعی بدهکاری شما به بنگاه معاملات ملکی است این موضوع مسأله جداگانهای است و نمیتواند مستمسکی برای شانه خالی کردن از انجام تکلیف باشد. وی باید مدارک را تحویل دهد.
* پرویز. الف- شغل آزاد- تهران: قرارداد اجاره 5 سالهای با مالک یک خانه نوشتم و 10میلیون تومان به عنوان ودیعه و قرضالحسنه پول دادم با اجاره ماهانه 200هزار تومان. بعد از دو سال خانه را پس دادم بدون اینکه قرارداد فسخ شود و تمام پولم را بگیرم. برای دریافت 6 میلیون تومان از پولم چه کار کنم. آیا قرارداد تمام شده است یا نه؟
- پاسخ: اجاره به اصطلاح عقد لازم است و به جز موارد قانونی مثل خیارات و یا اقاله ( توافق برای از بین بردن معامله) قابل برهم زدن نیست. پس یا در صورت داشتن خیار (اختیار فسخ) میتوانید عقد را فسخ کنید یا با توافق موج میتوانید اجاره را اقاله کنید. در غیر این صورت عقد اجاره قابل به هم زدن نیست و باید تا پایان آن صبرکنید.
* احمد. د - مدیر شرکت - ساختمان شرکتی را که مدیر عامل آن هستم مدیران پیشین شرکت به نصف قیمت کارشناسی رسمی فروختهاند. خریدار حکم محکومیت شرکت را اجرا و بدون پرداخت نصف بهای قراردادی ملک را تصرف کرده است. همچنین اجرت المثل دو سالی را که ملک از زمان فروش تا تحویل بر اساس رای دادگاه در اختیار شرکت بوده است، میخواهد. اگر مدیران، کارشناس اولیه قیمت گذاری به نرخ غیرواقعی و خریدار تبانی کرده باشند راه حل چیست؟
پاسخ: جنابعالی از دو روش می توانید اقدام کنید که به نظر بنده از هر دو روش اقدام فرمائید؛ 1- راه کیفری: طرح شکایت علیه مدیران سابق مبنی بر فروش اموال شرکت با تزویر و تبانی. بهترین دلیل برای اثبات سوءنیت متهمین، فروش مال به نصف قیمت کارشناسی رسمی است. 2- راه حقوقی(مدنی): اقامه دعوا برای ابطال مبایعه نامه ملک با ارائه این دلیل که مدیران شرکت نمایندگاه شخصیت حقوقی هستند و اموال شرکت نزد ایشان به عنوان وکیل و امانی بوده است. خیانت نماینده باعث خروج وی از اذن اعطا شده به مدیران شده است. یعنی این اقدام مدیران به اصطلاح حقوقی فضولی و غیرنافذ است و شخصیت حقوقی میتواند این معامله را رد یا تنفیذ کند. اینک شما به عنوان نماینده شخص حقوقی میتوانید معامله مزبور را رد کنید. یادآور میشوم اگر ثمن را مطالبه کنید دلالت ضمنی بر قبول معامله دارد. پس در صورت تمایل به رد چنین معاملهای فقط دادخواست ابطال مبایعه نامه تقدیم دادگاه کنید. با صدرو رای ابطال معامله، دعوای اجرت المثل هم تحتالشعاع قرار گرفته، شما میتوانید خلع ید متصرف را از ملک مزبور بخواهید.
بنابراین ممکن است شهروندان هنگام اجرا یا بهرهمندی ازهریک ازحقوق فردی و اجتماعی خود با مشکل یا مانعی از سوی دیگر شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی حتی نهادهای عمومی و رسمی مواجه شوند. این موانع در شرایط دشوار گذار اقتصادی و یا سیاسی دو چندان میشود مانند چکهای برگشتی یا افزایش طلاق و ... پس آشنایی شهروندان با حقوق خود و مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل دادگستری به علت حرفه و دانش و تجربه در امور حقوقی می تواند در پیشگیری از اختلال در بهره مندی و اعمال حق یا بازپس گیری حق ازدست رفته موثر باشد.
مشاوران حقوقی سایت آفتاب نیوز برای دستیابی به این هدف آماده پاسخگویی به شهروندان علاقهمند است.
میترا ضرابی
* محمد عبدی فرد - آیا راهی برای اجرای حکم مطالبه وجه (دین) از کسی که متواری است و اطلاعی از داراییهای جدید وی نداریم وجود دارد؟ میدانید که دادگاه در این مورد هیچ کمک نمیکند؟
پاسخ: با توجه به متواری بودن مدیون و اینکه از دارایی او خبری ندارید، بهترین راه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که به موجب آن در صورتی که مدیون مالی نداشته باشد نسبت به وی حبس یوم الاداء (زمان پرداخت) اعمال میشود. یعنی تا زمان پرداخت دین مدیون در حبس باقی میماند مگر اینکه اعسار (تنگدستی) او بر اساس حکم جداگانهای ثابت شود. متواری بودن مدیون مانع درخواست شما برای اعمال ماده 2 فانون مذکور نمیشود.
* سیفینیا از زنجان - بهمن ماه سال 87 آپارتمانی را پیش خرید کردیم و مقداری پول پرداخت کردیم. در پایان مرداد 88 قرار شد واحد را تحویل بدهند. واحد شامل آپارتمان با پارکینگ و انباری است. قرار بود در آخر مهرماه سند رسمی انتقال را بدهند. طبق قرار اگر واحد در مردادماه تحویل میشد ما واحد را رهن میدادیم و پولش را به فروشنده میدادیم. در آخر آذرماه فروشنده واحد را تحویل داده بدون پارکینک و انباری. ما در ازای تحویل 3 میلیون تومان پول پرداخت کردهایم. الآن سند به اسمم نشده و پارکینگ انباری هم تحویل نشده ( براساس قراردادی که داشتیم) برای احقاق حقوق خود چه باید بکنیم؟ الباقی وجه آپارتمان هم که به صورت وام است و در قرارداد هم قید شده آماده است که به محض انتقال سند و تحویل کامل واحد، پول ایشان تحویل میشود.
پاسخ: شما باید علیه فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطابق مبایعه نامه تقدیم دادگاه مستقر در محل وقوع ملک بنمائید. علاوه بر این ضمن همان دادخواست می توانید جبران کلیه خسارات ورده را از جمله تاخیر در تحویل، هزینه دادرسی و در صورت بهرهمندی از خدمات وکیل دادگستری، هزینه حقالوکاله را نیز مطالبه نمائید. توجه کنید که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است. بنابراین میتوانید خواسته خود را فعلاً به مبلغ 51 میلیون ریال تقویم (برآورد) و در دادخواست ثبت کنید. یادآور میشوم که فروشنده نسبت به مبالغ دریافتی حق مراجعه به شما را ندارد و میتواند بقیه پول (ثمن) را دریافت کند.
* فرجزاده - بنده تقريبا پارسال يک دستگاه خودرو از بنگاهی خريداری كردم چون بنگاه آشنا برادر اينجانب بود قراردادی يادداشت نكردم وصرفا مالک خودرو كه شخص ديگر میباشد. يک وكالتنامه تامالختيار بهصورت محضری به اينجانب جهت انجام كليه امور مربوط به تعويض پلاک و غيره را داد. از يک سال پيش صاحب بنگاه سند و شناسنامه خودرو را به بهانه عدم تسويه حساب پيش خود نگهداشته وبنده نيز نمیتوانم تعويض پلاک و يا امور مربوطه را پيگيری نماييم از طرفی فروشنده نيز میگوييد با بنگاه هماهنگ نمايد من پول خود را كامل از بنگاه دريافت نموده ام من نيز زمانيكه به بنگاه مراجعه مینماييم هر سری يک مطلب در خصوص ميزان بدهی اعلام مینماييد در حاليكه بدهی بنده صرفا 500هزار تومان میباشد ايشان مبلغی بيش از 2 ميليون را مطالبه مینماييد. با كمال تشكر بسيار سپاسگزارم اگر بنده را در اين خصوص راهنمايی بفرماييد.
- پاسخ: میتوانید به طرفیت فروشنده دادخواست الزام به تحویل مدارک و اسناد خودرو را برای انتقال و تنظیم سند رسمی به دادگاه محل اقامت ایشان تقدیم کنید. وجود وکالتنامه تام الاختیار بر وجود قرارداد بین شما و فروشنده دلالت کامل دارد و صرف اعطای وکالت فروشنده را از ایفای تعهدات خود معاف و مبرا نمیکند. اگر هم ایشان مدعی بدهکاری شما به بنگاه معاملات ملکی است این موضوع مسأله جداگانهای است و نمیتواند مستمسکی برای شانه خالی کردن از انجام تکلیف باشد. وی باید مدارک را تحویل دهد.
* پرویز. الف- شغل آزاد- تهران: قرارداد اجاره 5 سالهای با مالک یک خانه نوشتم و 10میلیون تومان به عنوان ودیعه و قرضالحسنه پول دادم با اجاره ماهانه 200هزار تومان. بعد از دو سال خانه را پس دادم بدون اینکه قرارداد فسخ شود و تمام پولم را بگیرم. برای دریافت 6 میلیون تومان از پولم چه کار کنم. آیا قرارداد تمام شده است یا نه؟
- پاسخ: اجاره به اصطلاح عقد لازم است و به جز موارد قانونی مثل خیارات و یا اقاله ( توافق برای از بین بردن معامله) قابل برهم زدن نیست. پس یا در صورت داشتن خیار (اختیار فسخ) میتوانید عقد را فسخ کنید یا با توافق موج میتوانید اجاره را اقاله کنید. در غیر این صورت عقد اجاره قابل به هم زدن نیست و باید تا پایان آن صبرکنید.
* احمد. د - مدیر شرکت - ساختمان شرکتی را که مدیر عامل آن هستم مدیران پیشین شرکت به نصف قیمت کارشناسی رسمی فروختهاند. خریدار حکم محکومیت شرکت را اجرا و بدون پرداخت نصف بهای قراردادی ملک را تصرف کرده است. همچنین اجرت المثل دو سالی را که ملک از زمان فروش تا تحویل بر اساس رای دادگاه در اختیار شرکت بوده است، میخواهد. اگر مدیران، کارشناس اولیه قیمت گذاری به نرخ غیرواقعی و خریدار تبانی کرده باشند راه حل چیست؟
پاسخ: جنابعالی از دو روش می توانید اقدام کنید که به نظر بنده از هر دو روش اقدام فرمائید؛ 1- راه کیفری: طرح شکایت علیه مدیران سابق مبنی بر فروش اموال شرکت با تزویر و تبانی. بهترین دلیل برای اثبات سوءنیت متهمین، فروش مال به نصف قیمت کارشناسی رسمی است. 2- راه حقوقی(مدنی): اقامه دعوا برای ابطال مبایعه نامه ملک با ارائه این دلیل که مدیران شرکت نمایندگاه شخصیت حقوقی هستند و اموال شرکت نزد ایشان به عنوان وکیل و امانی بوده است. خیانت نماینده باعث خروج وی از اذن اعطا شده به مدیران شده است. یعنی این اقدام مدیران به اصطلاح حقوقی فضولی و غیرنافذ است و شخصیت حقوقی میتواند این معامله را رد یا تنفیذ کند. اینک شما به عنوان نماینده شخص حقوقی میتوانید معامله مزبور را رد کنید. یادآور میشوم اگر ثمن را مطالبه کنید دلالت ضمنی بر قبول معامله دارد. پس در صورت تمایل به رد چنین معاملهای فقط دادخواست ابطال مبایعه نامه تقدیم دادگاه کنید. با صدرو رای ابطال معامله، دعوای اجرت المثل هم تحتالشعاع قرار گرفته، شما میتوانید خلع ید متصرف را از ملک مزبور بخواهید.
ارسال پیام
پیام های شما
لقمان
۰۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
باسلام
همسرم برای گرفتن مهریه شکایت کرده و حساب بانکی که حقوقم به اون واریز میشه رو مسدود کرده به همین علت دچار مشکل مالی شدم و قادر به تامین مخارج روزمره خودم نیستم و باتوجه به مشکلاتی که بین ما هست و اطلاع از اینکه همسرم فعلا قصد پیگیری شکایت رو نداره ولی برای بازکردن حسابم هم رضایت نمیده آیا راه حل قانونی وجود داره که تا قبل از برگزاری جلسه دادگاه و اتمام دادرسی بتوانم حسابم رو بازکنم برای تامین مخارج زندگیم ازحسابم پول بردارم؟
همسرم برای گرفتن مهریه شکایت کرده و حساب بانکی که حقوقم به اون واریز میشه رو مسدود کرده به همین علت دچار مشکل مالی شدم و قادر به تامین مخارج روزمره خودم نیستم و باتوجه به مشکلاتی که بین ما هست و اطلاع از اینکه همسرم فعلا قصد پیگیری شکایت رو نداره ولی برای بازکردن حسابم هم رضایت نمیده آیا راه حل قانونی وجود داره که تا قبل از برگزاری جلسه دادگاه و اتمام دادرسی بتوانم حسابم رو بازکنم برای تامین مخارج زندگیم ازحسابم پول بردارم؟
ناشناس
۲۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
با سلام یک زمین کشاورزی به مساحت نیم هکتار در حریم شهر داشتم که حصار کشی کردم (دیوار 2متری)حالا که دیوار تمام شده جهاد کشاورزی از من شاکی شده که باید تخریب کنی و جریمه هم بدی پرونده رابه دادگاه ارسال کرده وپنج شنبه 3/12/91 دادگاههی دارم لطفا مرا راهنمایی کنید که چه باید بکنم که دیوار خراب نشود چون من قصد تغییر کار بری را نداشته ام (ماده های شکایتی جناه ماده 2 یا3 تبصره 3 حفظ کار بری 1/8/85و اجرای دستورالعمل موضوع ماده 8آئین نامه اجرایی) لصفا سریع مرارهنمایی کنید چون دار وندارم رو خرج دیوار کردم
ناشناس
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۱۹
باسلام
موکل اینجانب در تاریخ 25/6/91 توسط دادسرای ارتش اصفهان دستگیر و همان موقع مشمول عفو عید فطر مقام معظم رهبری گردید(بند ج بخشنامه حبس کمتر از 6ماه)و در مورد وی قرار موقوفی اجرا نیز صادر گردیده
از آنجایی که بخشنامه ی عید فطر در تاریخ 22/5/91 با تمام بند ها و تبصره هایش تصویب گردید و تاریخ صدور قرار موقوفی اجرا در مورد موکل به استناد بند ج در تاریخ 25/6/91 صادر گردیده(قبل از حذف بند ج و در زمان حاکمیت بند ج)و بند ج در تاریخ 3/7/91 حذف گردیده و نظر به عطف به ما سبق نشدن قوانین و اینکه برای موکل حقوق مکتسبه ایجاد شده و تفسیر به نفع متهم آیا حذف بند ج تاثیری در قرار موقوفی اجرای صادره از دادسرای ارتش اصفهان دارد؟
به عبارت دیگر آیا قرار به قوت خود پابرجاست یا ملغی است؟
موکل اینجانب در تاریخ 25/6/91 توسط دادسرای ارتش اصفهان دستگیر و همان موقع مشمول عفو عید فطر مقام معظم رهبری گردید(بند ج بخشنامه حبس کمتر از 6ماه)و در مورد وی قرار موقوفی اجرا نیز صادر گردیده
از آنجایی که بخشنامه ی عید فطر در تاریخ 22/5/91 با تمام بند ها و تبصره هایش تصویب گردید و تاریخ صدور قرار موقوفی اجرا در مورد موکل به استناد بند ج در تاریخ 25/6/91 صادر گردیده(قبل از حذف بند ج و در زمان حاکمیت بند ج)و بند ج در تاریخ 3/7/91 حذف گردیده و نظر به عطف به ما سبق نشدن قوانین و اینکه برای موکل حقوق مکتسبه ایجاد شده و تفسیر به نفع متهم آیا حذف بند ج تاثیری در قرار موقوفی اجرای صادره از دادسرای ارتش اصفهان دارد؟
به عبارت دیگر آیا قرار به قوت خود پابرجاست یا ملغی است؟
ناشناس
۲۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
با سلام در سال گذشته متوجه شدم که از بدو ورودم به ایران مورد سوء استفاده دو دفترخانه و تعدادی از شعب بانک قرار گرفته که در دادگاه فرهنگ شهر شیراز شکایت کرده که چون پرونده مفقود شد و رسیدگی صورت نگرفت شخصآ اقدام نموده و به این نتیجه که مبالغ برداشت شده به سپردهای دیگری واریز گردیده مجددآ به دادگاه رجوع و تقاضای استعلامی مجدد را داده که چون در دادیاری پاسخی نگرفته با تشکیل پرونده ای جدیدبه بازپرسی ارجاع گردید که دو ماه میگذرد اما هیچ اقدامی صورت گرفته نشده و دیگر نمدانم چه بایستی انجام داد
ناشناس
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
با سلام و احترام اینجانب پس از صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه در سال88 ، بطور ماهانه مهریه ی همسرم را علاوه بر نفقه پرداخت می نمایم با این وجود در آبان89 دادخواستی از طرف همسرم بانضمام فیش حقوقی اینجانب (در فیش حقوقی، شماره حساب بانکی نیز مندرج می باشد و تمام حقوق و مزایای اینجانب به این شماره حساب واریز میگردد) با موضوع افزایش اقساط مهریه تقدیم دادگاه شد که نهایتا" رد شد سپس در اسفند 89 درخواستی(کتبی) با موضوع برداشت پول از شماره حساب بانکی زوج و مسدود کردن حساب بانکی از اجرای احکام شعبه ی دادگاه نمود در صورتی که این شماره حساب همان شماره حساب حقوقی اینجانب است که در فیش حقوفی ام درج می باشد لذا با این حقه(غیرقانونی) ، طی چند مرحله تمام حقوق ، مزایا و عیدی اینجانب را از حساب حقوقی ام برداشت نمود و حساب حقوقی ام را نیز مسدود کرد بعبارتی همسرم عالمانه و عامدانه ، اجرای احکام را فریب داده است لذا با توجه به اینکه تنها درآمد بنده همین حقوق ماهانه است و اینجانب برای امرار معاش ، مجبور به قرض شده ام خواهشمند است راهنمایی بفرمایید از نظر قانون ، تخلف همسرم چه عنوانی دارد و چگونه میتوانم حقوق تضییع شده ی خود را باز پس گیرم با تشکر
ناشناس
۱۵:۰۸ - ۱۳۸۹/۰۴/۰۷
باسلام چندی پیش خودرویی را فروختم اما پس از سه ماه نسبت به قیمت خودرو از اینجانب به شورای حل اختلاف شکایت کرد. میخواستم بدانم آیا با توجه به اینکه خریدار چندین بار افراد خبره مورد نظر برای خرید خودرو مراجعه نموده بودند و در قولنامه نیز این مطلب که به رویت خریدار رسیده است و چهار نفر امضا نموده اند و سپس از مدت قولنامه تا ثبت سند در محضر حدود دو هفته خودرو کاملا در اختیار خریدار بوده است و میتوانسته به هر ارگان و کارشناسی و بنگاه معاملاتی خرید و فروش خودرو مراجعه نمایند و قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید که اینکار نکرده است و اکنون فقط از قیمت آن در شورای حل اختلاف از شکایت کرده است و کارشناس مبلغ 500000 تومان زیر قیمت فروش داده است که قیمت کارشناس با قیمت واقعی در بازار کمتر قیمت داده است ( متاسفانه قیمتهایی که کارشناسان نسبت ملک و خودرو و دیگر اقلام میدهند با قیمت واقعی در بازار متفاوت است که فروشنده حتی اگر به قیمت کارشناس بفروشند نمیتوانند همان ملک و خودرو را از بازار به همان قیمت کارشناسی بخرند و فقط موجب ضرر میباشند مانند افرادی که ملکشان در طرح عریض خیابانها قرار داشت که قیمت کارشناسی با قیمت روز بازار بسیار فرق داشت و زیان بعضی از افراد گردید) حال این موضوع دادگاه چه رای میدهد با سپاس فراوان
ناشناس
۱۶:۱۹ - ۱۳۸۹/۰۴/۰۴
با سلام
اینجانب فارغ التحصیل گروه عمران دانشگاه آزاد اهر می باشم هنگام انجام مراحل فارغ التحصیلی متوجه شدم ابلاغیه کمیته انضباطی با مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده بدون ابلاغ به اینجانب در پرونده وجود دارد هنگام بررسی بیشتر متوجه شدم متعلق به چهار ماه پیش است که ده روز فرصت درخواست تجدید نظر داشته ام ولی چون نامه به من ابلاغ نشده بود فرصت مقرر منقضی شده است. مسولین کمیته انضباطی نصب اطلاعیه ای شامل شماره دانشجویی این افراد را مصداق ابلاغ رسمی می دانند.
تقاضا دارم بفرمایید آیا روش مذکور ابلاغ رسمی است و اینکه آیا می توانم کمیته انضباطی را از طرق مراجع غیر دانشگاهی یعنی قضایی ملزم به برگزاری جلسه تجدید نظر نمایم؟
...
آفتاب: خیز. شما میتوانید برای پیگیری و شکایت، به کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم مراجعه کنید.
اینجانب فارغ التحصیل گروه عمران دانشگاه آزاد اهر می باشم هنگام انجام مراحل فارغ التحصیلی متوجه شدم ابلاغیه کمیته انضباطی با مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده بدون ابلاغ به اینجانب در پرونده وجود دارد هنگام بررسی بیشتر متوجه شدم متعلق به چهار ماه پیش است که ده روز فرصت درخواست تجدید نظر داشته ام ولی چون نامه به من ابلاغ نشده بود فرصت مقرر منقضی شده است. مسولین کمیته انضباطی نصب اطلاعیه ای شامل شماره دانشجویی این افراد را مصداق ابلاغ رسمی می دانند.
تقاضا دارم بفرمایید آیا روش مذکور ابلاغ رسمی است و اینکه آیا می توانم کمیته انضباطی را از طرق مراجع غیر دانشگاهی یعنی قضایی ملزم به برگزاری جلسه تجدید نظر نمایم؟
...
آفتاب: خیز. شما میتوانید برای پیگیری و شکایت، به کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم مراجعه کنید.
ناشناس
۱۹:۴۵ - ۱۳۸۹/۰۳/۱۳
با سلام وخسته نباشید لطفا برای مشکل من که مشکل خیلی از مردان می باشید چاره ای بیندیشید.
همسرم مشکل اخلاقی دارد.همچنین بد رفتار است.خانه را بدون اجازه من ترک می کرد و در جواب کجا میروی می گفت به تو ربطی ندارد .من برده تو نیستم.
الان یک سال و اندی استکه خانه را ترک کرده و احتمالا در منزل پدری اش می باشد.بدتر از همه دختر شیرخواره ام را رها کرده و مرا در مشقت و سختی قرار داده و دخترم را بیشتر.عدم تمکینش توسط دادگاه ثابت شده اما وقتی با وساطت بزگان به خانه نیامد و برای ازدواج مجدد به داداگاه ها و وکلا رجوع می کنم می گویند مطابق بند 12 عقد نامه اگر ازدواج کنی و همسر اولت رضایت نداشته باشد با اجازه دادگاه یا بدون اجازه دادگاه کوتاهی و قصور از زن باشد یا نباشد حق طلاق با وی است.
آیا این سو استفاده از حق نیست که ماده 40 قانون اساسی بر آن صحه دارد.
پس ماده 16 حمایت از خانواده چه موقع کاربرد دارد؟
ملتمسانه از شما خواهش می کنم فکری به حال مردانی بکنید که گرفتار زنانی شده اند که به گفته خودشان سرنوشتشان از زندگی فرزند شیرخوارشان مهمتر است
با تشکر
مردی از خطه خراسان رضوی
همسرم مشکل اخلاقی دارد.همچنین بد رفتار است.خانه را بدون اجازه من ترک می کرد و در جواب کجا میروی می گفت به تو ربطی ندارد .من برده تو نیستم.
الان یک سال و اندی استکه خانه را ترک کرده و احتمالا در منزل پدری اش می باشد.بدتر از همه دختر شیرخواره ام را رها کرده و مرا در مشقت و سختی قرار داده و دخترم را بیشتر.عدم تمکینش توسط دادگاه ثابت شده اما وقتی با وساطت بزگان به خانه نیامد و برای ازدواج مجدد به داداگاه ها و وکلا رجوع می کنم می گویند مطابق بند 12 عقد نامه اگر ازدواج کنی و همسر اولت رضایت نداشته باشد با اجازه دادگاه یا بدون اجازه دادگاه کوتاهی و قصور از زن باشد یا نباشد حق طلاق با وی است.
آیا این سو استفاده از حق نیست که ماده 40 قانون اساسی بر آن صحه دارد.
پس ماده 16 حمایت از خانواده چه موقع کاربرد دارد؟
ملتمسانه از شما خواهش می کنم فکری به حال مردانی بکنید که گرفتار زنانی شده اند که به گفته خودشان سرنوشتشان از زندگی فرزند شیرخوارشان مهمتر است
با تشکر
مردی از خطه خراسان رضوی
لینک های مفید