پرسش‌و پاسخ‌های حقوقی

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- سرویس اجتماعی: زندگی روزمره شهروندان و روابط اجتماعی گریزناپذیر آنها در قالب های حقوقی مبتنی بر قوانین و مقررات قابل مشاهده است. گرچه به طور معمول شهروندان کمتر این قالب‌‌ها و قوانین را می شناسند وبه آن توجه می‌کنند. چرا که برخی از این حقوق عمومی و اساسی چنان با زندگی اجتماعی آمیخته است که نیازی به درخواست آن از سوی شهروندان نیست.مانند حق حیات. اما بیشتر حقوق شهروندی اگر درخواست نشوند ممکن است محقق نشوند. مانند حق یا آزادی بیان، حق تشکیل گروه، حزب و انجمن و دیگر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

بنابراین ممکن است شهروندان هنگام اجرا یا بهره‌مندی ازهریک ازحقوق فردی و اجتماعی خود با مشکل یا مانعی از سوی دیگر شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی حتی نهادهای عمومی و رسمی مواجه شوند. این موانع در شرایط دشوار گذار اقتصادی و یا سیاسی دو چندان می‌شود مانند چک‌های برگشتی یا افزایش طلاق و ... پس آشنایی شهروندان با حقوق خود و مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل دادگستری به علت حرفه و دانش و تجربه در امور حقوقی می تواند در پیشگیری از اختلال در بهره مندی و اعمال حق یا بازپس گیری حق ازدست رفته موثر باشد.

مشاوران حقوقی سایت آفتاب نیوز برای دست‌یابی به این هدف آماده پاسخگویی به شهروندان علاقه‏مند است. 

میترا ضرابی 

* محمد عبدی فرد - آیا راهی برای اجرای حکم مطالبه وجه (دین) از کسی که متواری است و اطلاعی از دارایی‌های جدید وی نداریم وجود دارد؟ می‌دانید که دادگاه در این مورد هیچ کمک نمی‌کند؟ 

پاسخ: با توجه به متواری بودن مدیون و اینکه از دارایی او خبری ندارید، بهترین راه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که به موجب آن در صورتی که مدیون مالی نداشته باشد نسبت به وی حبس یوم الاداء (زمان پرداخت) اعمال می‌شود. یعنی تا زمان پرداخت دین مدیون در حبس باقی می‌ماند مگر اینکه اعسار (تنگدستی) او بر اساس حکم جداگانه‌ای ثابت شود. متواری بودن مدیون مانع درخواست شما برای اعمال ماده 2 فانون مذکور نمی‌شود.

* سیفی‌نیا از زنجان - بهمن ماه سال 87 آپارتمانی را پیش خرید کردیم و مقداری پول پرداخت کردیم. در پایان مرداد 88 قرار شد واحد را تحویل بدهند. واحد شامل آپارتمان با پارکینگ و انباری است. قرار بود در آخر مهرماه سند رسمی انتقال را بدهند. طبق قرار اگر واحد در مردادماه تحویل می‌شد ما واحد را رهن می‌دادیم و پولش را به فروشنده می‌دادیم. در آخر آذر‌ماه فروشنده واحد را تحویل داده بدون پارکینک و انباری. ما در ازای تحویل 3 میلیون تومان پول پرداخت کرد‌ه‌ایم. الآن سند به اسمم نشده و پارکینگ انباری هم تحویل نشده ( براساس قراردادی که داشتیم) برای احقاق حقوق خود چه باید بکنیم؟ الباقی وجه آپارتمان هم که به صورت وام است و در قرارداد هم قید شده آماده است که به محض انتقال سند و تحویل کامل واحد، پول ایشان تحویل می‌شود.

پاسخ: شما باید علیه فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطابق مبایعه نامه تقدیم دادگاه مستقر در محل وقوع ملک بنمائید. علاوه بر این ضمن همان دادخواست می توانید جبران کلیه خسارات ورده را از جمله تاخیر در تحویل، هزینه دادرسی و در صورت بهره‌مندی از خدمات وکیل دادگستری، هزینه حق‌الوکاله را نیز مطالبه نمائید. توجه کنید که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مالی و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است. بنابراین می‌توانید خواسته خود را فعلاً به مبلغ 51 میلیون ریال تقویم (برآورد) و در دادخواست ثبت کنید. یادآور می‌شوم که فروشنده نسبت به مبالغ دریافتی حق مراجعه به شما را ندارد و می‌تواند بقیه پول (ثمن) را دریافت کند.

* فرج‌زاده - بنده تقريبا پارسال يک دستگاه خودرو از بنگاهی خريداری كردم چون بنگاه آشنا برادر اينجانب بود قراردادی يادداشت نكردم وصرفا مالک خودرو كه شخص ديگر می‌باشد. يک وكالت‌نامه تام‌الختيار به‌صورت محضری به اينجانب جهت انجام كليه امور مربوط به تعويض پلاک و غيره را داد. از يک سال پيش صاحب بنگاه سند و شناسنامه خودرو را به بهانه عدم تسويه حساب پيش خود نگهداشته وبنده نيز نمی‌توانم تعويض پلاک و يا امور مربوطه را پيگيری نماييم از طرفی فروشنده نيز می‌گوييد با بنگاه هماهنگ نمايد من پول خود را كامل از بنگاه دريافت نموده ام من نيز زماني‌كه به بنگاه مراجعه می‌نماييم هر سری يک مطلب در خصوص ميزان بدهی اعلام می‌نماييد در حالي‌كه بدهی بنده صرفا 500هزار تومان می‌باشد ايشان مبلغی بيش از 2 ميليون را مطالبه می‌نماييد. با كمال تشكر بسيار سپاسگزارم اگر بنده را در اين خصوص راهنمايی بفرماييد.

- پاسخ: می‌توانید به طرفیت فروشنده دادخواست الزام به تحویل مدارک و اسناد خودرو را برای انتقال و تنظیم سند رسمی به دادگاه محل اقامت ایشان تقدیم کنید. وجود وکالت‌نامه تام الاختیار بر وجود قرارداد بین شما و فروشنده دلالت کامل دارد و صرف اعطای وکالت فروشنده را از ایفای تعهدات خود معاف و مبرا نمی‌کند. اگر هم ایشان مدعی بدهکاری شما به بنگاه معاملات ملکی است این موضوع مسأله جداگانه‌ای است و نمی‌تواند مستمسکی برای شانه خالی کردن از انجام تکلیف باشد. وی باید مدارک را تحویل دهد. 

* پرویز. الف- شغل آزاد- تهران: قرارداد اجاره 5 ساله‌ای با مالک یک خانه نوشتم و 10میلیون تومان به عنوان ودیعه و قرض‌الحسنه پول دادم با اجاره ماهانه 200هزار تومان. بعد از دو سال خانه را پس دادم بدون اینکه قرارداد فسخ شود و تمام پولم را بگیرم. برای دریافت 6 میلیون تومان از پولم چه کار کنم. آیا قرارداد تمام شده است یا نه؟

- پاسخ: اجاره به اصطلاح عقد لازم است و به جز موارد قانونی مثل خیارات و یا اقاله ( توافق برای از بین بردن معامله) قابل برهم زدن نیست. پس یا در صورت داشتن خیار (اختیار فسخ) می‌توانید عقد را فسخ کنید یا با توافق موج می‌توانید اجاره را اقاله کنید. در غیر این صورت عقد اجاره قابل به هم زدن نیست و باید تا پایان آن صبرکنید. 

* احمد. د - مدیر شرکت - ساختمان شرکتی را که مدیر عامل آن هستم مدیران پیشین شرکت به نصف قیمت کارشناسی رسمی فروخته‌اند. خریدار حکم محکومیت شرکت را اجرا و بدون پرداخت نصف بهای قراردادی ملک را تصرف کرده است. همچنین اجرت المثل دو سالی را که ملک از زمان فروش تا تحویل بر اساس رای دادگاه در اختیار شرکت بوده است، می‌خواهد. اگر مدیران، کارشناس اولیه قیمت گذاری به نرخ غیرواقعی و خریدار تبانی کرده باشند راه حل چیست؟

پاسخ: جنابعالی از دو روش می توانید اقدام کنید که به نظر بنده از هر دو روش اقدام فرمائید؛ 1- راه کیفری: طرح شکایت علیه مدیران سابق مبنی بر فروش اموال شرکت با تزویر و تبانی. بهترین دلیل برای اثبات سوءنیت متهمین، فروش مال به نصف قیمت کارشناسی رسمی است. 2- راه حقوقی(مدنی): اقامه دعوا برای ابطال مبایعه نامه ملک با ارائه این دلیل که مدیران شرکت نمایندگاه شخصیت حقوقی هستند و اموال شرکت نزد ایشان به عنوان وکیل و امانی بوده است. خیانت نماینده باعث خروج وی از اذن اعطا شده به مدیران شده است. یعنی این اقدام مدیران به اصطلاح حقوقی فضولی و غیرنافذ است و شخصیت حقوقی می‌تواند این معامله را رد یا تنفیذ کند. اینک شما به عنوان نماینده شخص حقوقی می‌توانید معامله مزبور را رد کنید. یادآور می‌شوم اگر ثمن را مطالبه کنید دلالت ضمنی بر قبول معامله دارد. پس در صورت تمایل به رد چنین معامله‌ای فقط دادخواست ابطال مبایعه نامه تقدیم دادگاه کنید. با صدرو رای ابطال معامله، دعوای اجرت المثل هم تحت‌الشعاع قرار گرفته، شما می‌توانید خلع ید متصرف را از ملک مزبور بخواهید.