تاخیر رئیس جمهوری در اجرای مصوبات، تمرد از قانون اساسی است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در پی انتشار خبری از جلسه محرمانه اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با رئیس جمهوری و منتشر شدن اظهاراتی به نقل از رئیس جمهوری مبنی‌بر دلایل عدم ابلاغ برخی قوانین و انتقاداتی نسبت به مجلس و اینکه این اظهارات به تصدیق اعضای کمیسیون اصل 90 حاضر در این جلسه رسیده است، "محمدابراهیم نکونام" نایب رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی جوابیه‌ای با بیان اینکه توضیحات یک‌سویه ارائه شده در اکثر موارد با نصوص قوانین جاری مغایرت فاحش دارد، اعلام کرد: اعضای کمیسیون از این توضیحات اقناع نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن جوابیه نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از خبرگزاری‌ها در گزارش اختصاصی مورخ 9/3/89 در ارتباط با جلسه متشکله با حضور هیات رئیسه کمیسیون اصل نود و آقای رئیس جمهور، به بیان نقطه نظرات وی، در پاسخ دیدگاه‌های کمیسیون پرداخته و با اشاره ناقص و بدون ذکر انتظارات کمیسیون از دولت، بیانات ریاست محترم جمهوری اسلامی را به تفصیل منعکس و اجمالاً چنین استنتاج نموده که نارسایی در گردش امور، در واقع ناشی از سوء عملکرد مجلس در تصویب قوانین خلاف موازین شرع و قانون اساسی می‌باشد.

لزوماً و از باب روشن شدن و تشحیذ ذهن مسئولین عالی کشور و مردم بزرگوار و مخاطبین گزارش، اشعار می‌دارد: 

در بررسی‌های قانونی کمیسیون اصل نود، مواردی از فعل و یا ترک فعل تخلفی دولت که به برخی از آنها ذیلاً اشاره می‌گردد محرز گردید. با تصمیم اعضاء ثابت کمیسیون، مقرر شد نشستی بصورت محرمانه و حضوری با آقای رئیس جمهور برگزار گردد و برای جلوگیری از تکرار موارد و اصلاح روال موجود و با نیت خیرخواهانه، مراتب به ایشان منتقل شود.

علی‌رغم اینکه شخصاً مخالف چنین نشستی بودم و اعتقاد داشتم، تریبون مجلس و ارجاع گزارش‌ها به دستگاه‌های ذیربط و از جمله در موارد جرم به دستگاه قضایی، بهترین پشتوانه عملی کمیسیون (که در قوانین نیز به آن اشاره گردیده) می‌باشد ولی بخاطر اتمام حجت و احترام به رأی اکثریت، این پیشنهاد را پذیرفتم و در جلسه موعود شرکت نمودم.

در جلسه مذکور ابتدائاً موارد زیر را به‌صورت مشروح خدمت آقای رئیس جمهور مطرح کردم و سایر اعضاء حاضر نیز با اعتقاد به ضرورت چنین نشست‌هایی، لزوم همکاری و تعامل بین دو قوه را بیان و با ذکر برخی از همان مصادیق، نظر ریاست محترم جمهور را به این نکته جلب نمودند که ادامه روند فعلی، تبعات ناگواری برای نظام داشته و عدم عنایت به اجرای دقیق مصوبات قوه مقننه، نتیجه‌ای جز خسران حکومت و مردم درپی نخواهد داشت.

مواردی که کمیسیون بر آن تاکید داشت:

- تخصیص غیرقانونی اعتبارات مربوط به "یارانه کالاهای اساسی" و "یارانه تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها" به "طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار "بالغ بر 270 میلیارد ریال.

- عدم تهیه اساسنامه "شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران" توسط دولت علیرغم تکالیف قانونی در بودجه‌های سنواتی.

- عدم رعایت فرجه قانونی برای ابلاغ قوانین به روزنامه رسمی و خصوصاً عدم ابلاغ دو قانون مشخص.

- عملکرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم (عدم تنظیم آئین‌نامه‌های اجرایی از سوی دولت). از مجموع 166 مورد تنها 13 مورد آن در مهلت قانونی عمل شده و نسبت به 45 مورد آن اصولاً اقدامی صورت نگرفته است.

- عملکرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هشتم در فاصله زمانی 3/7/87 الی 30/10/88 از حیث عدم تنظیم آئین‌نامه‌های اجرایی (از 39 مورد تنها به 3 مورد، عمل گردیده است)

- تخلف از موازین قانون بودجه 1387 در زمینه واردات بنزین (حدود 918/32 میلیارد ریال بیش از یارانه مندرج در قانون و ادامه این روند در سال 1388)

- ارائه برخی از مکاتبات کمیسیون و عدم پاسخگویی از ناحیه معاونین رئیس جمهور و برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در فرجه قانونی و یا کلاً عدم ارسال پاسخ.

- تاکید بر عدم تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 1383).

- و موارد دیگری همانند تاخیر در تقدیم لوایح برنامه پنجم و بودجه‌های سنواتی که البته فرصت طرح آنها فراهم نگردید.

خوشبختانه عمده موارد، مورد تایید آقای رئیس جمهور واقع، النهایه در توجیه برخورد ناصواب دولت با مصرحات و تکالیف قانونی خود، به علل و عواملی اشاره داشتند که بعضاً بصورت عینی درگزارش خبرگزاری موصوف ذکر گردیده است و علی‌الاصول از دیدگاه حقوقی در چارچوب ضوابط قانون جایی ندارد و در محضر مجلس و افکار عمومی به‌مثابه گریز از مسئولیت‌های قانونی تلقی می‌گردد.

تصریحاً به ایشان متذکر گردیدم که بعد از 30سال از انقلاب اسلامی، ما در مقام ثبوت با شما سخن می‌گوئیم نه در مقام اثبات، مضافاً به اینکه در قانون اساسی و قوانین عادی، وظایف هریک از قوا، تعریف و تبیین گردیده است.

پرواضح است تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی بر اساس اصل 91 قانون اساسی بر عهده و در صلاحیت شورای نگهبان است. اجتهاد در مقابل این نص غیرقابل تغییر و تأویل، آنهم از لسان رئیس قوه مجریه که علی‌الاصول وقوف کامل به اصل 57 و تفکیک قوا و لزوم استقلال آنها دارند پذیرفتنی نیست.

تاسیس و ابتکار قانون اساسی در پیش‌بینی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌منظور برون رفت از تنگناهای غیرقابل اجتناب، ناشی از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان و ارائه مشورتهای لازم به رهبری و تعیین سیاست‌های کلی حرکت نظام بر مدار مصلحت جامعه پس از ارجاع مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی) و نیز وضع قوانین بر اساس احکام حکومتی، در تجربه سال‌های گذشته، آثار و نتایج بسیار گران‌قدری برای نظام و مردم داشته که یادآوری آن با این محمل و بیان زیبنده نمی‌باشد.

آقای رئیس جمهور در توضیح علل عدول از اجرای قانون به معاذیری متمسک شدند که علی فرض صحت، کمترین تاثیری در تقلیل مسئولیت ایشان ندارد. روند رسیدگی مجلس به لوایح و طرح‌ها و چگونگی تصویب آنها و ایضاً اظهارنظر شورای نگهبان ازحیث انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس وقانون اساسی گویای این واقعیت است که نظام در حد ظرفیت و توان علمی و کارشناسی خود، آثار و تبعات وضع قوانین را مد نظر داشته و به همین اعتبار، متمردین از اجرای مصوبات مجلس را با هر انگیزه و استدلالی مستوجب تعقیب و مجازات می‌داند.

از طرف دیگر بر کسی پوشیده نیست «روش» تفکیک قوا که بناء عقلا بر آن قرار گرفته است قطعاً می تواند از تعدیات هریک از قوا نسبت به قوه دیگر و نیز هریک از قوا نسبت به حقوق فردی و اجتماعی مردم حتی المقدور جلوگیری نماید. لذا این مهم به‌نام «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.

سازوکارهای متفاوتی برای نظارت قوه‌ای بر قوه دیگر در قانون اساسی پیش‌بینی شده که قطعاً از حرکت یک جانبه و حتی خودسر قوه دیگر جلوگیری می‌نماید. آنچه «ذاتی» استقلال قوا و قدر متیقن آن است این است که هیچکدام از قوای سه گانه حق ندارند در «وظایف ذاتی» قوای دیگر «دخالت» نمایند.

در این میان البته به‌طور طبیعی و نظام‌مند قوه مقننه، بسترساز و انضباط دهنده و تعیین کننده نحوه و نوع حرکت و عمل قوای دیگر از طریق وضع قانون است. چرا که هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه مجری قوانین مصوب قوه مقننه هستند. به‌همین خاطر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مجلس را در رأس امور دانسته‌اند. اما همین مجلس مقتدر نمی‌تواند و به دلیل استقلال قوا حق ندارد در استنباط قضایی دادگاه صالح دخالت کند و به تعبیر بهتر حق ندارد تفسیر قضایی قوانین توسط قضات را (در مقام دادرس دادگاه) تحت تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم قرار دهد. اگر مجلس چنین کند «استقلال قوا» را نقض کرده است و همین‌طور درباره «وظایف ذاتی» قوای مجریه یا مقننه.

اما نظارت همانگونه که در قانون اساسی آمده است با سازوکار تعریف شده قانونی از طریق سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود و حتی شخص رئیس مجلس (در تطبیق مصوبات دولت با قوانین ) و ... اعمال می‌شود و در حدود دقیق و ظریفی که باید انجام گیرد قطعاً نمی تواند ناقض «استقلال قوا» باشد بلکه مکمل آن است.

این در حالی است که نظرات آقای دکتر احمدی‌نژاد درباره وظایف قوه مقننه به نحوی است که گویا مجلس از حدود وظایف و اختیارات خود فراتر رفته است.

مبرهن است که از لوازم بحث «استقلال قوا» مندرج در اصل 57 قانون اساسی، اهتمام هرکدام از قوای سه گانه در انجام وظیفه «ذاتی» آن است. بالاخره تصویب قوانین موضوعه و نظارت بر اجرای آنها طبق اصول متعدد قانون اساسی (که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس سوگند به پاسداری و پای‌بندی به آن خورده‌اند) از وظایف حتمی و ذاتی قوه مقننه است یا نه؟ و آیا از وظایف قطعی قوه مجریه (همان‌گونه که از نام آن پیداست) اجرای قوانین می‌باشد یا خیر؟ و اینکه آقای رئیس جمهور به صلاحدید شخصی از انجام تکلیف تشریفاتی امضاء قوانین و ابلاغ آن به‌مراجع ذیصلاح خودداری می‌کنند، می‌تواند مستند به قانون اساسی باشد؟ آیا آقای رئیس جمهور انتظار دارند که قوانین مربوطه همانگونه تصویب گردند که تمایلات به حق و یا ناحق ایشان اقتضا دارد؟ آیا این تمایل می‌تواند مطابق «استقلال قوا» باشد؟

این تمایل همان اندازه خلاف و نامرتبط است که مجلس انتظار داشته باشد آقای رئیس جمهور یا هیأت وزیران، حتماً فرد «الف» را به سمت استاندار و یا سفیر منصوب نماید! بدیهی است اگر مجلس هم چنین تمایلی داشته باشد و بر آن اصرار بورزد قطعاً مرتکب دخالت در قوه مجریه و خودناقض «استقلال قوا» شده است.

تأخیر در ابلاغ دو مصوبه مجلس شورای اسلامی، توسط رئیس جمهور از هر زاویه که نگریسته شود، نوعی تمرد نسبت به اجرای قانون اساسی و خلاف سوگندنامه وی است.

این خاطره تلخ در دوران اولین رئیس جمهوری پیش آمد که نهایتاً ماده یک قانون مدنی با الحاق تبصره ای اصلاح شد تا امضا و ابلاغ تشریفاتی رئیس جمهور درخصوص قوانین مصوب، بدون وقفه انجام شود و خللی در نظام قانونمند اداره کشور ایجاد نگردد.

البته آقای رئیس جمهور همواره می‌توانند نقایص اجراء قوانین مورد نظر را در قالب لایحه اصلاحیه تقدیم مجلس نموده و با دفاع از نظرات کارشناسی قوه مجریه، درخواست اصلاح و حتی فسخ آن را مطرح نمایند ولی اینکه صراحتاً از اجرای قوانین مصوب مجلس آنهم پس از تایید شورای نگهبان امتناع نماید، نامی جز ایستادگی در برابر قانون یا ... ندارد و قطعاً این رفتار عدول از اصل 57 قانون اساسی و منافی استقلال قوا محسوب می‌گردد.

باید اضافه کرد که قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 ارتباط بین قوا با رئیس جمهور بود که به لحاظ ضرورت حفظ استقلال هریک از آنها و اینکه این اصل قبل از اصلاح، موهم نوعی تفوق قوه مجریه و یا رئیس جمهور بر سایر قوا بود با تغییر کامل در این فراز، قوای سه‌گانه موظف شدند تحت نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه نمایند تا آن توهم و یا برداشت تفوقی از بین برود.

دفاع رئیس جمهور در واردات بی‌رویه بنزین برای حل مشکل «مردم» نیز با قانونمندی قوای سه‌گانه مغایرت دارد. ایشان می‌توانستند با قید دوفوریت و یا سه فوریت (طبق قوانین مربوط) لایحه اصلاحی تقدیم مجلس کنند ولی رأساً و خارج از ضوابط مهمترین قانون کشور (قانون بودجه سالانه) رفتار ننمایند. دفاعیات ایشان در این مقوله، خود نوعی «عذر بدتر از گناه» تلقی می‌گردد.

انتقاد رئیس جمهور از سوال و استیضاح وزراء توسط نمایندگان نیز برخلاف صریح اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 88 ، 89 و ... است. البته اینکه ممکن است برخی از نمایندگان از حقوق مندرج در اصل مزبور بجا و به حق و در جهت منافع ملی و به قصد خیرخواهی عمومی و یا آغشته به درخواستهای کوچک حوزه انتخابیه استفاده کنند یا نکنند، دور از واقعیت نیست. لکن این انتقاد به هیچ وجه اقدام شایسته و قانونی اکثر نمایندگان مجلس در اعمال اختیارات مربوط را نفی نمی‌نماید.

یادآوری رأی 24 میلیونی در مقابل رأی مثلاً 6 هزار نفری یک نماینده که طبق قانون اساسی از اختیار سئوال یا استیضاح رئیس جمهور و وزراء برخوردار است در اصطلاح منطقیون «خطابه‌ای سفسطه‌گونه» به قصد اقناع مخاطب عامی! و فرار از مسئولیت‌های قانونی برای عدم پاسخگویی نسبت به وظایف محوله است.

البته این نوع استدلال و بیان، یادآور دوران تلخی است که جامعه اسلامی ایران با سختی آن را تحمل و با آگاهی و بصیرت پشت سر گذاشت.

بد نیست آقای رئیس جمهور بدانند که آراء بالا، ضامن رفتار بر مدار قانون و تواضع در برابر مردم و نهادهای قانونی و خدمت‌گزاری بیشتر است و ضرورتاً نباید عاملی برای فرار از اجراء قانون تلقی گردد.

برخلاف آنچه در گزارش خبرگزاری فارس به آن اشارت رفته متذکر می‌گردد چگونه ممکن است کمیسیون اصل نود که در مقام رسیدگی به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس می‌باشد با توضیحات یکسویه (که در اکثر موارد با نصوص قوانین جاری مغایرت فاحش دارد) اقناع شده باشد! در حالی که خود را موظف به رسیدگی به رفتارها و طرز عمل‌های خلاف قانون می‌داند و با توضیحات آقای رئیس جمهور بر این عزم نیز مصمم‌تر گردید.

بدیهی است آقای رئیس جمهور و یا هر یک از مسؤلان دولتی و آحاد مردم می‌توانند از طرزکار هر یک از قوا و حتی خود مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون شکایت نمایند تا با توجه به وظایف، به آنها رسیدگی گردد.

به هر صورت نشستی که امید میرفت فارغ از جنجال‌های رسانه‌ای در فضایی اخلاقی و خیرخواهانه، گشایشی در معضلات و نارسائی‌های جاری ایجاد کند با انتشار و خبری نمودن آن، آنهم به‌صورت یکسویه متاسفانه خود مستمسکی شد برای تکرار شعارهایی که جز نتیجه قانون گریزی حاصلی در پی ندارد.

و همگان بخوبی مستحضر هستند که در فضای 30سال بعد از گذشت انقلاب و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، امکان انسداد راه آزادی و سلب وظایف مجلس شورای اسلامی و محدود کردن و یا انتفاء اختیارات نمایندگان مردم، به هیچ وجه امکان عملی ندارد و چه بهتر که همه در برابر قانون تمکین نموده تا این امانت سنگین را به سرمنزل مقصود برسانیم. و برداشتهای متفاوت از قوانین را در جمع دوستانه حکومتی مطرح و در جهت اتخاذ تصمیم واحد گام برداریم و یا از مرجع تفسیر قوانین اساسی و یا عادی استفسار نمائیم و یا به مرجع فصل الخطاب متوسل گردیم و از عقلاء و اندیشمندان و فرهیختگان علوم سیاسی و حقوق و کارشناسان متبحر رسانه‌ها برای اعلام نظر علمی استفاده کنیم.

شخصاً در اوایل تشکیل مجلس هشتم (کمتر از یکماه) در نطق پیش از دستور بیان کردم که اجازه ندهیم در نظام جمهوری اسلامی، مجلس به‌شکل دیگری به توپ بسته شود که متاسفانه این اقدام صورت گرفت ولی عاقبت و پایان آن در صورت ادامه همانند سابقین از ما خواهد بود. والسلام علی من اتبع الهدی.

محمدابراهیم نکونام
نایب رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران