وزیر رفاه: شرکت‌های ضرر ده را واگذار می‌کنیم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در جلسه علنی امروز صادق محصولی جهت پاسخ به سوال 14 نفر از نمایندگان به صحن علنی مجلس آمده بود که در نهایت قادر به قانع کردن نمایندگان مجلس نشد.

پس از آنکه گزارش سخنگوی کمیسیون اجتماعی قرائت شد، صادق محصولی اصل 44 را واگذاری تصدی‌گری‌ها و آن قسمت از سهام دولتی یا شرکت‌های دولتی دانست که باید مطابق این قانون به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌ای همچون شرکت بازنشستگی و تامین اجتماعی، موسسات عمومی هستند که اموال آنها طبق ماده 7 ساختار نظام جامع تامین اجتماعی اموال مردم محسوب می‌شود و نمی‌توانیم در صندوق تامین اجتماعی مبالغی را که کارگران یا مردم ارائه داده‌اند، سرمایه‌گذاری نکنیم و ارزش آنها را نسبت به روز حفظ نکنیم.

وی با تاکید بر اینکه 95 درصد تصدی‌گری‌های سازمان بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده است، یادآور شد: در صورت واگذاری به بخش خصوصی هزینه‌های ما از یک سوم کمتر می‌شود که این موضوع به نفع ماست. ما به دنبال آن هستیم که 5 درصد باقی مانده سهام سازمان بهزیستی را نیز واگذار کنیم.

به گفته وزیر رفاه، تمام دارایی‌ها اموال و منابع موجود تحت نظارت وزارت بهداشت به استثنای سازمان بهزیستی نیز متعلق به افرادی هست که تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند.

محصولی معتقد است که موسسات عمومی می‌تواند طبق قانون، 40 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشند. وزارت رفاه نیز که نماینده مردم و مستمری بگیران است، باید از طرف آنها بهترین سرمایه‌گذاری‌ها را شکل دهد تا ارزش پول مستمری بگیران کاهش نیابد. 

وزیر رفاه به این استناد ایراد نمایندگان به اینکه چرا به جای شرکت‌های سودده، شرکت‌های ضرر ده را واگذار کرده‌اید، پذیرفت و گفت: ما باید با حفظ شرکت‌های سودده ضامن سرمایه‌گذاری‌های مردم باشیم. 

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز که به نمایندگی از 14 نماینده سخن می‌گفت، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: اسناد بالادستی نیز بر لزوم اجرای اصل 44 تاکید دارند و این در حالی است که عملکرد دولت در اجرای اصل 44 کند بوده است.

به گفته وی بیش از سه سال از تصویب واگذاری‌ها و دستور رهبری در مورد اصل 44 گذشته است، اما وزارت رفاه کارنامه‌ای از عملکرد خود ارائه نداده است؛ چرا که اقدام قابل توجهی در این مورد انجام داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: میلیون‌ها کارگر کارمند و بازنشسته، عملکرد وزارتخانه رفاه را رصد می‌نماید و بیش از ده میلیون شاغل و چندین میلیون بازنشسته با این وزارتخانه در ارتباط مسقیم‌اند. با این حال این وزارتخانه روز به روز به شرکت‌های خود با هدف ایجاد فرصت‌های مدیریتی برای نورچشمی‌ها می‌افزاید. این درحالی است که این شرکت‌ها از فایده اقتصادی برخوردار نیستند.

قاضی‌پور معتقد است که وزارت رفاه باید با هدایت منابع در افزایش سطح رفاه ملی اقشار آسیب‌پذیر و کارگران تلاش کنند.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی سه سال است که حقوق کارگران را افزایش نداده و آنها حداقل دستمزد سال 87 را می‌گیرند و این سازمان‌ تامین اجتماعی نیز به بیمارستان‌ها بدهی دارند.

در این هنگام محمدرضا خباز نماینده کاشمر در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده 77 اظهار داشت: وزیر توضیح داد که مهد کودک مراکز نگهداری شبانه روزی و کودکان بی‌سرپرست و خیابانی خانه‌های سلامت دختران و زنان مجتمع‌های خدمات بهزیستی، کلینک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و برخی مراکز دیگر واگذار شده است. این درصورتی است که این مراکز 8 سال پیش واگذار شده و هیچ ارتباطی که عملکرد وزیر ندارد.

به گفته خباز این مراکز پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 از سوی رهبری و براساس برنامه سوم توسعه واگذار شده است.

پس از این تذکر جواد جهانگیر زاده نماینده ارومیه طی تذکری با انتقاد از استناد خباز به ماده 77 در تذکر گفت: بهتر است به شکل دقیق‌تر استناد شود.

محصولی وزیر رفاه نیز در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: واگذاری به بخش خصوصی به نفع وزارت رفاه است و از آنجایی که اهمیت اصل 44 دقیقا مشخص است، جای هیچ شک و شبه‌ه‌ای وجود ندارد. اما زیان ده‌بودن شرکت‌ها ربطی به اصل 44 ندارد.

وی همچنین ضعف مدیریتی را نیز از موارد بی‌ارتباط با اصل 44 دانست و گفت: ما باید منابعی را که از طریق مردم اخذ می‌کنیم، حراست کنیم. حراست به معنای سرمایه‌گذاری در جهت رشد و شکوفایی خواهد بود.

محصولی حضور شستا در بازار سرمایه‌گذاری کشور را از اصلی‌ترین علل رشد اقتصاد دانست و در واکنش به تذکر خباز گفت: بهتر است گزارش‌ها را مشاهده کنید تا متوجه شوید از سال 84 تا 89 میزان واگذاری‌ها تا چه اندازه تفاوت داشته است. سیاست ما در بهزیستی واگذاری تمام تصدی گری‌ها بوده است.

محصولی خاطرنشان کرد: همه سرمایه‌گذاری‌ها در جهت افزایش سهم مردم و مستمری بگیرانی است که پول داده‌اند. اگر این کار را انجام ندهیم مجلس باید از بودجه عمومی کم کند تا بتواند جلوی ورشکسته شدن سازمان تامین اجتماعی را بگیرند.

وی در پایان گفت: طبق مصوبه مجلس ما دریافت‌کننده سهام بابت رد دیون هستیم.

نادر قاضی پور نیز با اشاره به اینکه میلیارد‌ها دلار پول کارگران و کارمندان در شستا وجود دارد، یادآور شد که هیچ نظارتی بر آن شرکت‌ها نیست و گزارشی از عملکرد آن نیز مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در دفاع از حقوق کارگران و کارمندان صحبت می‌کند، یادآور شد: چرا باید هیچ برنامه‌ای به سرانجام نرسد و توسط مدیران جدید لغو شود و در مورد رفاه کشور هیات مدیره تصمیم گیری کند؟ 

نماینده مجلس معتقد است نگهداری یتمان بر عهده دولت است که آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند اما کارخانه‌ها به این بخش واگذار نمی‌شود.

قاضی‌پور با طرح این سوال که چرا مسوولین به ترفندهای مختلف ما را از اعمال قانون باز می‌دارند؟، گفت: مجلس حق نظارت بر هر موردی را دارد و مسوولان اجرایی مکلف‌اند در این مورد پاسخگو باشند و نباید بر انجام این وظیفه بهانه تراشی شود.

وی در پایان تصریح کرد که از پاسخ وزیر رفاه قانع نشده و خواستار رای گیری است.

براین اساس نمایندگان با 97 رای موافق ‏‌81 رای مخالف و 12 رای ممتنع نشان دادند که از پاسخ وزیر رفاه و تامین اجتماعی قانع نشده‌اند.