آفتابنیوز : آفتاب - بابك دربيكي: دكتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، روز دوشنبه، سي و يكم خرداد ماه 89، در اولين نشست تخصصي تاريخ مجلس، طي سخناني، به درسهايي كه مي توان از دوران هاي فترت و ضعف مجلس گرفت اشاره كرد و در عين حال بر اقتدار و استقلال مجلس تاكيد نمود.
وي اشتباه استراتژيك مصدق را انحلال مجلس عنوان كرد كه باعث شد تا خلاء به وجود آمده، كودتاي 28 مرداد را به انجام برساند. از همينرو او معتقد است كه انحلال مجلس، كليد ديكتاتوري است.
رئيس مجلس همچنين فرمايشي بودن مجلس و عدم انتخاب نمايندگان واقعي مردم را همگام و همبسته با تقويت ديكتاتوري دانست. از همينرو بر استقلال و اقتدار مجلس تاكيد كرد.
جملاتي كه آقاي دكتر لاريجاني ديروز بيان كردند، جملاتي كليدي و حساس هستند كه با گله ايشان از كساني كه هرگاه مصوبهاي خلاف نظرشان تصويب مي شود، مي خواهند بنيان مجلس را به هم بريزند، وجهي كاملا به روز و سياسي، به معناي واقعي آن پيدا مي كند.
سخنان لاريجاني از اين منظر كه رئيس مجلس از اقتدار و استقلال مجلس دفاع كند، چندان تازگي نداشته و يا دور از انتظار نيست اما از اين منظر كه از شرايطي در كشور گله كند و اين سخنان را در پاسخ به آن ها بيان نمايد بسيار مهم مي نمايد و به نظر مي رسد خواسته و يا ناخواسته به دنبال باز شدن باب ديالوگي در اين زمينه با جامعه است.
اقتدار مجلس در دوره پيشين به شدت تحت تاثير روابط تنگاتنگ آن با دولت جناب آقاي احمدي نژاد بود و از همين رو برخي منتقد كاركرد مجلس از اين جهت شدند كه مجلس از جايگاه نظارتي و منتقدانه خود دور شده است. گرچه همواره تعامل با قواي ديگر امري طبيعي و در عين حال نسبي است و نمي توان حكمي مطلق درباره آن صادر نمود، در عين حال افراد بنا به انتظارات و گرايشات خود مي توانند، كاركردهاي متفاوتي را از مجلس بخواهند. با اين حال دفاع از حقوق ملت و اقتدار به ويژه در ابعاد نظارتي، موضوعي است كه با بررسي روابط و كاركرد مجلس كاملا قابل درك است.
مجلس، قوه قانون گذاري صرف نيست. قانون گذاري بايد حتما ابعاد نظارتي قوي داشته باشد وگرنه اساسا وضع قانون كه ضمانت اجرايي نداشته باشد، فايده اي ندارد. متاسفانه مجالس كشور در مواردي و در برهه هايي از تاريخ، به دلايل مختلف از جمله مصلحت انديشي هايي كه گاهي در پس پرده و نه در شفافيت مذاكرات صورت گرفته، نه تنها از ابعاد نظارتي كه حتي از بعد قانون گذاري مناسب و متناسب با نياز و خواست عموم جامعه نيز فاصله اي جدي گرفته است.
نگراني دكتر لاريجاني درباره اقتدار و استقلال مجلس، نه تنها به فشار از بيرون و قواي ديگر باز مي گردد كه بايد در درون مجلس نيز جستجو شود. بنا به گفته خود ايشان، اقتدار و استقلال مجلس زماني دچار مشكل و بحران بوده كه نمايندگان واقعي مردم در آن حضور نداشته و يا به دلايل مختلف براي استيفاي حقوق مردم وارد عمل نشده اند. لذا يك ركن مهم، همان وضعيت دروني مجلس است. لذا مجلس براي حفظ استقلال خود كه در واقع ضامن استقلال كشور است، بايد به وضعيت دروني خود توجه ويژه اي نمايد.
در زمان هاي حساس كه جامعه طالب پاسخ مناسب مطالبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود است، مجلس بايد پاسخگوي مردم باشد. اين وضعيت دروني همبستگي مستقيمي با اعتماد جامعه به اين نهاد دارد. چنانچه مجلس با عدم كاركرد مناسب خود نتواند اعتماد اجتماعي و در نتيجه حمايت ذهني و عيني مردم را كسب نمايد، بديهي است در مقابل نهادهاي ديگر حاكميت دست بالا را نداشته، ضعف و سستي خواهد داشت. همين امر، باعث مي شود تا مجلس، نه تنها اقتدار بلكه از نظر مشروعيت (در اذهان عمومي) نيز زير سوال برود. بعيد است اگر مجلس اقتدار لازم را داشته باشد، كسي جرات نزديك شدن به اين حريم را پيدا كند.
اعتماد مردم و كاركرد مجلس، امري دو طرفه است كه سد محكمي را در تعامل مناسب با يكديگر در برابر متجاوزان خارجي به استقلال كشور به وجود آورده و همچنين مي تواند از حقوق داخلي مردم صيانت كند. به همين جهت، حركت به سمت خواست ها و مطالبات عمومي، و تلاش براي كسب اعتماد بيشتر در جامعه، همواره امري بسيار حياتي براي منتخبان مردم است.
آقاي دكتر لاريجاني! نه تنها انحلال مجلس، كليد ديكتاتوري است بلكه ضعف و همراهي هاي نامعقول و نامتناسب و غير نقادانه با برنامه هاي قواي ديگر نيز زمينه ساز ديكتاتوري خواهد شد. براي دفاع از مردم و صيانت از مردم بايد به خواست ها و مطالبات مردم توجه كرد و ابعاد نظارتي را قوي تر كرد و فضا را براي طرح عمومي مطالبات مردم در جامعه باز كرد. نه تنها در غياب مجلس بلكه در غياب مردم هم ديكتاتوري حاكم مي شود.