مخالفان وقف اموال دانشگاه آزاد، در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی:
مجلس را به توپ می‌بندیم
حق برخی از نمايندگان را در انتخابات بعدی كف دست‌شان می‌گذاریم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرویس سیاسی: برخی از تشکل‌‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی در اعتراض به مصوبه اخير مجلس شورای اسلامی در رابطه با وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كردند.
بعد از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وقف اموال دانشگاه آزاد، از روز گذشته برخی از رسانه‌ها حامی دولت و تشکل‌های دانشجویی بسیج، انجمن‌های اسلامی مستقل، اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان و جنبش عدالت‌خواه دانشجويی، حملاتی را به نهاد قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌اند و ده‌ها بیانیه با ادبیات تند، در اعتراض به وقف دانشگاه آزاد منتشر کردند.
تشکل‌هایی که سابقه طولانی‌ای در مخالفت و انتقاد از مدیران دانشگاه آزاد دارند و در حمایت از دولتی کردن دانشگاه آزاد تلاش می‌کنند، با صدور بیانیه‌هایی ضمن اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در مورد دانشگاه آزاد، از نمایندگان مجلس درخواست کردند تا رای خود را پس بگیرند.
این تشکل‌های دانشجویی امروز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، علاوه بر شعارهای تند و در برخی از مواقع اهانت‌آمیز، خطاب به نمایندگان مجلس، آنها را تهدید کردند که اگر مجلس از این تصمیم خود کوتاه نیاید، مجلس را به توپ خواهند بست!
اما لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه امروز، در واکنش به انتقادها و اتهامات برخی از رسانه‌های حامی دولت که برخی از نمایندگان مجلس را متهم به ارتباطات مشکوک با دانشگاه آزاد کرده بودند و مدعی شدند که مصوبه مجلس در حمایت از دانشگاه آزاد برخلاف نظر مقام معظم رهبری است، گفت: آنچه مجلس محترم به عنوان نمایندگان ملت برگزیند، مورد احترام است و وقتی با تایید شورای محترم نگهبان همراه گردد لازم‌الاجرا خواهد بود و همچنان که روال مجلس هشتم بر آن مستقر است در موارد اصلاحی شورای نگهبان اغلب نظرات آن شورا با همراهی و همفکری کمیسیون مربوطه به سرانجام می‌رسد.
وی در مورد نظر مقام معظم رهبری در این مورد نیز تصریح کرد: نامه‌ای خدمت رهبری معظم داده شده است و آن را دال بر اقدامات پشت‌پرده دانستند حال آنکه این نامه چیزی جز ارسال نظرات مکتوب کثیری از نمایندگان محترم نبود که چندی پیش ارائه نمودند و دفتر رهبر معظم هم روز یکشنبه پاسخ آن را این‌گونه اعلام نمودند: معظم‌له در تایید وقف دانشگاه آزاد اسلامی هچ نظری ابراز نفرمودند.
لاریجانی با بیان اینکه این موضوع را بنده در جلسه گذشته اعلام نمودم، تصریح کرد: ثانیا تصور نمودند که رئیس مجلس به مجرد فهم خویش در خروج موضوعی از چارچوب قانون اساسی مختار است طرح یا لایحه را از دستور خارج نماید که چنین تصوری غلط و خلاف آئین نامه مجلس است و به نظر می رسد برخی ناقدام رسانه ای مسلط بر موضوع نیستند. ثالثا در این مجال سخن در باب برخی تشابهات و تعابیر وهن‌آمیز و کینه‌توزانه به ساحت محترم مجلس شورای اسلامی را به صلاح نمی‌دانم که متاسفانه بدون رعایت حد امور و به ناحق مطالبی نوشتند و گفتند این سخنان درباره همان مجلس است که بر مواضع و تصمیمات آن می‌بالیدند و تیتر نخست جریده خود می‌نمودند و این همان مجلس است که چندی پیش رهبر معظم از خدمات و مواضع داخلی و خارجی آن با عزت یاد نمودند.
وی خاطرنشان کرد: چطور به خاطر یک موضوع که آن را راست نپنداشتند آسمان و زمین را به هم بافتند با درشتی سخن ناحق به زبان راندند. مطمئن باشند مجلس شورای اسلامی وقت خود را صرف این امور نمی‌کند و قطعا بدانید نوع تحرکات تاثیری بر اراده مجلس نخواهد داشت مگر به سیاق حق سخن بگویند و نقد کنند.
لاریجانی در ادامه یادآور شد: اما ملت عزیز می‌دانند نمایندگان مجلس بر عهد خود از صیانت از حقوق ملت و ولایت پابرجا بوده و عزیزانی هم که از سر دلسوزی نگرانی خویش را بیان نمودند مورد احترام و تکریم مجلس شورای اسلامی خواهند بود و قطعا در مسیر مذاکرات با شورای محترم نگهبان اصلاحات مورد نظر آن شورا را انجام و منطبق بر تدابیر رهبری معظم مشکل نهایی حل خواهد شد.
همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اتهامات وارد شده به نمايندگان، گفت: از دو روز گذشته كه اين طرح در مجلس به تصويب رسيد هر اتهامی كه دشمنان خواسته به نمايندگان وارد كرده‌اند كه از جمله اين اتهامات خائن، جاسوس انگليسی و... است.
مصطفی كواكبيان از انتقادات و اتهاماتی كه به نمايندگان، به علت تصويب طرح حمايت از تاسيس مراكز آموزشی غيردولتی وارد شده است انتقاد كرد و طی تذكری با انتقاد از اتهامات وارد شده به نمايندگان، یادآور شد: مگر در اين كشور شورای نگهبان وجود ندارد كه اين افراد اين‌گونه به نمايندگان اتهام می‌زنند؟
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن انتقاد از این مصوبه، گفت: مجلسی كه بداند نظر رهبر، مردم و امامش اين است كه بايد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود ولی برخلاف آن رای دهد، آيا قوی می‌ماند؟ هرگز!
حميد رسايی با حضور در این تجمع خطاب به تجمع‌کنندگان، گفت: اولا اين تجمع خودجوش است و ثانيا دليل اصلی اين تجمع مصوبه‌ای است كه مخالفت صريح با مواضع رهبر معظم انقلاب و امام خمينی(ره) دارد.
وی اظهار داشت: حق نمايندگانی كه برای رای نياوردن اين طرح دو فوريتی تلاش كرده‌اند در زمان خودش، كه ان‌شاء‌الله انتخابات بعدی است كف دست آنها گذاشته خواهد شد.
الياس نادران، نماینده تهران نیز با حضور در این تجمع، اظهار كرد: طرحی كه روز يكشنبه در مجلس تصويب شد، برخلاف رويه مجلس بود و اعضای هيات رييسه‌ای كه در اين مساله دخيل بودند بايد استيضاح شوند و من اين مساله را پيگيری خواهم كرد.
وی گفت: كسانی كه به اين مساله رای دادند بايد پاسخ‌گو باشند.
اما این تهدیدها تنها به این افراد و جریان‌ها ختم نشده است و عباس سلیمی‌نمین که چندین‌بار نیز از مدیران دانشگاه آزاد شکایت کرده است، با حضور در این تجمع، خطاب به تجمع‌کنندگان گفت: اعتراض ما به آن دسته از نمايندگانی است كه گرفتار مادی‌گرايی و وابسته به مراكز قدرت و ثروت شده‌اند، بنابراين كل مجلس را خطاب قرار ندهيد.
وی ادامه داد: اين طور نيست كه فكر كنيد نمايندگان اصولگرا به مجلس بفرستيد، ولی قانون در كشور حاكم نباشد و كسی لغزش پيدا نكند چنانچه كه در مورد اخير ديديم كه در مورد اصول‌گرايان هم امكان آلوده شدن آنها وجود دارد. ما خواهان قانونمند شدن اموال خودمان هستیم.
مهدی کوچک‌زاده، نیز که در این تجمع حضور پیدا کرده بود، در اظهاراتی تهدید‌آمیز، گفت: از هيات رييسه مجلس می‌خواهيم كه اسامی كسانی را كه با اين دانشگاه ارتباط دارند و يا در آن درس خوانده‌اند را اعلام كنند. مردم تكليف برخی نمايندگان مجلس را در روز انتخابات معلوم می‌كنند.
به گزارش آفتاب چند ماه پیش محمود احمدی‌نژاد اساساس‌نامه جدیدی که به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده بود را ابلاغ کرد که در آن تغییراتی اساسی در مدیرت دانشگاه آزاد اعمال شده بود.
در اساسنامه جدید برخی از اعضای هیات موسس تغییر پیدا کرده بودند و افرادی با گرایشات نزدیک به دولت جایگزین شده بودند.
بر اساس اساسنامه ابلاغ شده از سوی احمدی‌نژاد هیأت مؤسس دانشگاه آزاد مرکب از 9 نفر
شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده است و چنانچه اعضاء هیأت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 6 نفر کاهش یابد، هیأت مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت 3 ماه برای عضویت در هیأت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند.
برخی از رسانه‌های خبری از حذف نام میرحسین موسوی از این هیأت خبر داده بودند.
براساس، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد، تکلیف سه مورد اموال دانشگاه، ریاست دانشگاه و هیأت موسس و هیأت امنا مشخص شده بود.
در مورد اموال دانشگاه آزاد ماده 5 اساسنامه اشعار می‌دارد: "همچنین دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیئت مؤسس، هیأت امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ‌گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد."
در مورد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی که یکی از بحث برانگیزترین مباحث مطرح بود، نیز اساسنامه جدید در ماده 13 تاکید کرده بود: اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیأت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود.
بنابر تبصره یک این ماده پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیأت امناء با حکم رئیس هیأت امناء خواهد بود. همچنین در صورتی که بیش از دو سوم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قائل به فقدان صلاحیت رئیس دانشگاه باشند هیأت امناء مکلف به عزل وی و معرفی فرد جایگزین است.
از سوی دیگر تغییر در ترکیب هیأت امنای دانشگاه آزاد نیز در اساسنامه جدید در نظر گرفته بود که براساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی "اعضای هیأت امناء عبارتند از 5 نفر از اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیأت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء)."
اما در مصوبه اخیر، نمايندگان مجلس تصويب كردند كه هرگونه تغيير در اساسنامه اوليه دانشگاه‌ها با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گيرد و كليه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو می‌گردد.
براساس مصوبه مجلس، اساسنامه اوليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی غيردولتی كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است؛ همچنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت و كليه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو می‌گردد.
به اين ترتيب از آنجا كه دانشگاه آزاد از ابتدا بر اساس مصوبه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكيل نشده است، اصلاح اساسنامه آن نمی‌تواند راسا با نظر شورای مذكور باشد. بلكه بايد ابتدا پيشنهاد اصلاح آن را خود اين دانشگاه ارائه دهد و سپس به تاييد شوراي عالی انقلاب فرهنگی برسد.
همچنین نمايندگان مجلس وقف اموال مراكز آموزش عالی و غيردولتی، غيرانتفاعی كه هيات موسس يا هيات امنای آنها حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاری شده است و يا در آينده جاری شود معتبر دانستند.
برخی از تحلیل‌گران معتقد هستند که دولت به دنبال گسترش نفوذ خود در این دانشگاه و کنترل مدیریت آن توسط خود است. چنانچه برخی، استعفای فرهاد دانشجو، برادر وزیر علوم از ریاست دانشگاه تربیت مدرس را در همین راستا می‌دانند.
آفتاب- سرویس سیاسی: برخی از تشکل‌‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی در اعتراض به مصوبه اخير مجلس شورای اسلامی در رابطه با وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كردند. بعد از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وقف اموال دانشگاه آزاد، از روز گذشته برخی از رسانه‌ها حامی دولت و تشکل‌های دانشجویی بسیج، انجمن‌های اسلامی مستقل، اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان و جنبش عدالت‌خواه دانشجويی، حملاتی را به نهاد قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌اند و ده‌ها بیانیه با ادبیات تند، در اعتراض به وقف دانشگاه آزاد منتشر کردند.
تشکل‌هایی که سابقه طولانی‌ای در مخالفت و انتقاد از مدیران دانشگاه آزاد دارند و در حمایت از دولتی کردن دانشگاه آزاد تلاش می‌کنند، با صدور بیانیه‌هایی ضمن اعتراض به مصوبه اخیر مجلس در مورد دانشگاه آزاد، از نمایندگان مجلس درخواست کردند تا رای خود را پس بگیرند.
این تشکل‌های دانشجویی امروز با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، علاوه بر شعارهای تند و در برخی از مواقع اهانت‌آمیز، خطاب به نمایندگان مجلس، آنها را تهدید کردند که اگر مجلس از این تصمیم خود کوتاه نیاید، مجلس را به توپ خواهند بست!
اما لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه امروز، در واکنش به انتقادها و اتهامات برخی از رسانه‌های حامی دولت که برخی از نمایندگان مجلس را متهم به ارتباطات مشکوک با دانشگاه آزاد کرده بودند و مدعی شدند که مصوبه مجلس در حمایت از دانشگاه آزاد برخلاف نظر مقام معظم رهبری است، گفت: آنچه مجلس محترم به عنوان نمایندگان ملت برگزیند، مورد احترام است و وقتی با تایید شورای محترم نگهبان همراه گردد لازم‌الاجرا خواهد بود و همچنان که روال مجلس هشتم بر آن مستقر است در موارد اصلاحی شورای نگهبان اغلب نظرات آن شورا با همراهی و همفکری کمیسیون مربوطه به سرانجام می‌رسد.
وی در مورد نظر مقام معظم رهبری در این مورد نیز تصریح کرد: نامه‌ای خدمت رهبری معظم داده شده است و آن را دال بر اقدامات پشت‌پرده دانستند حال آنکه این نامه چیزی جز ارسال نظرات مکتوب کثیری از نمایندگان محترم نبود که چندی پیش ارائه نمودند و دفتر رهبر معظم هم روز یکشنبه پاسخ آن را این‌گونه اعلام نمودند: معظم‌له در تایید وقف دانشگاه آزاد اسلامی هچ نظری ابراز نفرمودند.
لاریجانی با بیان اینکه این موضوع را بنده در جلسه گذشته اعلام نمودم، تصریح کرد: ثانیا تصور نمودند که رئیس مجلس به مجرد فهم خویش در خروج موضوعی از چارچوب قانون اساسی مختار است طرح یا لایحه را از دستور خارج نماید که چنین تصوری غلط و خلاف آئین نامه مجلس است و به نظر می رسد برخی ناقدام رسانه ای مسلط بر موضوع نیستند. ثالثا در این مجال سخن در باب برخی تشابهات و تعابیر وهن‌آمیز و کینه‌توزانه به ساحت محترم مجلس شورای اسلامی را به صلاح نمی‌دانم که متاسفانه بدون رعایت حد امور و به ناحق مطالبی نوشتند و گفتند این سخنان درباره همان مجلس است که بر مواضع و تصمیمات آن می‌بالیدند و تیتر نخست جریده خود می‌نمودند و این همان مجلس است که چندی پیش رهبر معظم از خدمات و مواضع داخلی و خارجی آن با عزت یاد نمودند.
وی خاطرنشان کرد: چطور به خاطر یک موضوع که آن را راست نپنداشتند آسمان و زمین را به هم بافتند با درشتی سخن ناحق به زبان راندند. مطمئن باشند مجلس شورای اسلامی وقت خود را صرف این امور نمی‌کند و قطعا بدانید نوع تحرکات تاثیری بر اراده مجلس نخواهد داشت مگر به سیاق حق سخن بگویند و نقد کنند.
لاریجانی در ادامه یادآور شد: اما ملت عزیز می‌دانند نمایندگان مجلس بر عهد خود از صیانت از حقوق ملت و ولایت پابرجا بوده و عزیزانی هم که از سر دلسوزی نگرانی خویش را بیان نمودند مورد احترام و تکریم مجلس شورای اسلامی خواهند بود و قطعا در مسیر مذاکرات با شورای محترم نگهبان اصلاحات مورد نظر آن شورا را انجام و منطبق بر تدابیر رهبری معظم مشکل نهایی حل خواهد شد.
همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اتهامات وارد شده به نمايندگان، گفت: از دو روز گذشته كه اين طرح در مجلس به تصويب رسيد هر اتهامی كه دشمنان خواسته به نمايندگان وارد كرده‌اند كه از جمله اين اتهامات خائن، جاسوس انگليسی و... است.
مصطفی كواكبيان از انتقادات و اتهاماتی كه به نمايندگان، به علت تصويب طرح حمايت از تاسيس مراكز آموزشی غيردولتی وارد شده است انتقاد كرد و طی تذكری با انتقاد از اتهامات وارد شده به نمايندگان، یادآور شد: مگر در اين كشور شورای نگهبان وجود ندارد كه اين افراد اين‌گونه به نمايندگان اتهام می‌زنند؟
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو كميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز ضمن انتقاد از این مصوبه، گفت: مجلسی كه بداند نظر رهبر، مردم و امامش اين است كه بايد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا شود ولی برخلاف آن رای دهد، آيا قوی می‌ماند؟ هرگز!
حميد رسايی با حضور در این تجمع خطاب به تجمع‌کنندگان، گفت: اولا اين تجمع خودجوش است و ثانيا دليل اصلی اين تجمع مصوبه‌ای است كه مخالفت صريح با مواضع رهبر معظم انقلاب و امام خمينی(ره) دارد.
وی اظهار داشت: حق نمايندگانی كه برای رای نياوردن اين طرح دو فوريتی تلاش كرده‌اند در زمان خودش، كه ان‌شاء‌الله انتخابات بعدی است كف دست آنها گذاشته خواهد شد.
الياس نادران، نماینده تهران نیز با حضور در این تجمع، اظهار كرد: طرحی كه روز يكشنبه در مجلس تصويب شد، برخلاف رويه مجلس بود و اعضای هيات رييسه‌ای كه در اين مساله دخيل بودند بايد استيضاح شوند و من اين مساله را پيگيری خواهم كرد.
وی گفت: كسانی كه به اين مساله رای دادند بايد پاسخ‌گو باشند.
اما این تهدیدها تنها به این افراد و جریان‌ها ختم نشده است و عباس سلیمی‌نمین که چندین‌بار نیز از مدیران دانشگاه آزاد شکایت کرده است، با حضور در این تجمع، خطاب به تجمع‌کنندگان گفت: اعتراض ما به آن دسته از نمايندگانی است كه گرفتار مادی‌گرايی و وابسته به مراكز قدرت و ثروت شده‌اند، بنابراين كل مجلس را خطاب قرار ندهيد.
وی ادامه داد: اين طور نيست كه فكر كنيد نمايندگان اصولگرا به مجلس بفرستيد، ولی قانون در كشور حاكم نباشد و كسی لغزش پيدا نكند چنانچه كه در مورد اخير ديديم كه در مورد اصول‌گرايان هم امكان آلوده شدن آنها وجود دارد. ما خواهان قانونمند شدن اموال خودمان هستیم.
مهدی کوچک‌زاده، نیز که در این تجمع حضور پیدا کرده بود، در اظهاراتی تهدید‌آمیز، گفت: از هيات رييسه مجلس می‌خواهيم كه اسامی كسانی را كه با اين دانشگاه ارتباط دارند و يا در آن درس خوانده‌اند را اعلام كنند. مردم تكليف برخی نمايندگان مجلس را در روز انتخابات معلوم می‌كنند.
به گزارش آفتاب چند ماه پیش محمود احمدی‌نژاد اساساس‌نامه جدیدی که به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده بود را ابلاغ کرد که در آن تغییراتی اساسی در مدیرت دانشگاه آزاد اعمال شده بود.
در اساسنامه جدید برخی از اعضای هیات موسس تغییر پیدا کرده بودند و افرادی با گرایشات نزدیک به دولت جایگزین شده بودند.
بر اساس اساسنامه ابلاغ شده از سوی احمدی‌نژاد هیأت مؤسس دانشگاه آزاد مرکب از 9 نفر
شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده است و چنانچه اعضاء هیأت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 6 نفر کاهش یابد، هیأت مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت 3 ماه برای عضویت در هیأت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کند.
برخی از رسانه‌های خبری از حذف نام میرحسین موسوی از این هیأت خبر داده بودند.
براساس، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد، تکلیف سه مورد اموال دانشگاه، ریاست دانشگاه و هیأت موسس و هیأت امنا مشخص شده بود.
در مورد اموال دانشگاه آزاد ماده 5 اساسنامه اشعار می‌دارد: "همچنین دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیئت مؤسس، هیأت امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ‌گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد."
در مورد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی که یکی از بحث برانگیزترین مباحث مطرح بود، نیز اساسنامه جدید در ماده 13 تاکید کرده بود: اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیأت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود.
بنابر تبصره یک این ماده پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیأت امناء با حکم رئیس هیأت امناء خواهد بود. همچنین در صورتی که بیش از دو سوم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قائل به فقدان صلاحیت رئیس دانشگاه باشند هیأت امناء مکلف به عزل وی و معرفی فرد جایگزین است.
از سوی دیگر تغییر در ترکیب هیأت امنای دانشگاه آزاد نیز در اساسنامه جدید در نظر گرفته بود که براساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی "اعضای هیأت امناء عبارتند از 5 نفر از اعضاء هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیأت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء)."
اما در مصوبه اخیر، نمايندگان مجلس تصويب كردند كه هرگونه تغيير در اساسنامه اوليه دانشگاه‌ها با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گيرد و كليه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو می‌گردد.
براساس مصوبه مجلس، اساسنامه اوليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی غيردولتی كه فعاليت خود را با آن آغاز كرده و به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسيده است؛ همچنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن با پيشنهاد هيات موسس و تاييد شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت و كليه مصوبات وضع شده مغاير با اين تبصره لغو می‌گردد.
به اين ترتيب از آنجا كه دانشگاه آزاد از ابتدا بر اساس مصوبه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكيل نشده است، اصلاح اساسنامه آن نمی‌تواند راسا با نظر شورای مذكور باشد. بلكه بايد ابتدا پيشنهاد اصلاح آن را خود اين دانشگاه ارائه دهد و سپس به تاييد شوراي عالی انقلاب فرهنگی برسد.
همچنین نمايندگان مجلس وقف اموال مراكز آموزش عالی و غيردولتی، غيرانتفاعی كه هيات موسس يا هيات امنای آنها حق تصرف مالكانه نسبت به آن را دارند و تا تاريخ تصويب اين قانون صيغه وقف آن جاری شده است و يا در آينده جاری شود معتبر دانستند.
برخی از تحلیل‌گران معتقد هستند که دولت به دنبال گسترش نفوذ خود در این دانشگاه و کنترل مدیریت آن توسط خود است. چنانچه برخی، استعفای فرهاد دانشجو، برادر وزیر علوم از ریاست دانشگاه تربیت مدرس را در همین راستا می‌دانند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
همانطور که طلحه و زبیر زمان ما ....
بدانید که اگر لازم باشد باز هم این مجلس .... را به توپ خواهیم بست
فکر می‌کنید نمایندگاه مجلس بی‌دلیل رای دادند؟
رویه علمی و امکانات آموزشی و کارهای تحقیقاتی همه و همه زیر پای یک اعتراض سازماندهی شده له می‌شود؟
خراب کردن آسان است - ساختن و آباد کردن مشکل است.
متاسفانه ما گرفتار کم ظرفیتی و ... و انحصار طلبی‌های با پشتوانه شده‌ایم. به خدا پناه می‌بریم.
نكند براي برخي ها تجمع و اعتراض ازاد است و به اسم دانشجو اقدام به هركاري مي كنند؟