با انتقاد از اوضاع اقتصادی کشور:
باهنر: رشد اقتصادی سال 88 فقط 1.5 درصد است
چه کسی باور می‌کند که این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمدرضا باهنر با انتقاد تلویحی از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی براساس اصل 44 قانون اساسی خواستار بازنگری در این اصل پس از اجرای کامل آن شد و از رشد اقتصادی 1.5درصدی در سال 88 برخلاف برنامه چهارم توسعه خبر داد.
معاون نظارتی مجلس هشتم در همایش شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: اصل 44 قانون اساسی بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری باید اجرا شود و در این زمینه دولت باید وظایف خود را در این راستا بازنویسی کند.
به گفته محمدرضا باهنر برخی از واگذاری‌ها در بنگاه‌های اقتصادی نه تنها واگذاری به بخش خصوصی نبوده بلکه نوعی جابه جایی بوده است.
معاون نظارتی مجلس در این باره توضیح داد: نمی‌خواهم وارد بحث‌های حاشیه‌ای شوم اما هنگامی که واگذاری بانک صادرات، مخابرات، بانک تجارت یا در حوزه خودرو و فولاد واگذاری‌ها را مشاهده می‌کنیم چه کسی باور می‌کند که این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است.
باهنر ادامه داد: وقتی که هنوز مخابرات فلان روستا و یا مدیرعامل بانک فلان به وسیله وزیر فناوری و یا اقتصادی و یا شورای عالی بانک‌ها تهیه می‌شود این چه واگذاری است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در عین حال اظهار مسرت کرد و گفت: همین که توانستیم این را بقبولانیم که اصل 44 قانون اساسی باید اجرا شود کار بسیار ارزنده‌ای انجام داده‌ایم و گلایه‌ای نداریم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اما به هر حال بازنگری در اصل 44 قانون اساسی پس از اجرای کامل آن یک امر ضروری است.
باهنر در ادامه در مورد هزینه‌هایی که در راه تصویب اصل 44 قانون اساسی به هدر رفت توضیح داد و گفت: اصل 44 قانون اساسی محل مناقشه بین گروه‌های چپ و راست درون نظام سیاسی کشور بود که از زمان دولت دفاع مقدس آغاز و تا 20 سال بعد از آن ادامه داشت.
به گفته وی حتی تقسیم بندی‌های سیاسی چپ و راست گفته می‌شود از درون این مناقشه به وجود آمد گروه‌های چپ و راستی که بعدها نه چپ‌شان مشخص بود نه راست‌شان.
وی ادامه داد: البته من یک راست‌گرا هستم که همچنان بر سر اعتقادات خود پای‌بندم. وی در این سخنرانی نقدی بر دولت داشت و خواستار بازنگری دولت در وظایفش شد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه این سخنرانی از اینکه رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم محقق نشده است بار دیگر به صورت تلویحی انتقاد کرد و گفت: جالب آنجاست که هنوز در طول برنامه چهارم جمع‌بندی که بتواند رشد اقتصادی کشور را مشخص کند انجام نگرفته است.
باهنر گفت: آقایان رشد اقتصادی کشور را در سال 87 معادل 6.5 درصد اعلام کردند اما ما به آنها گفتیم که چگونه شما این رشد را محاسبه کردید و آنها بار دیگر آمار دیگری به اما اعلام کردند.
وی آمار اعلام شده با حذف احتساب بخش‌هایی که در اثر خشک‌سالی و حوادث دیگر بوده است منهای 12 درصد بیان کرد.
نماینده مردم در مجلس هشتم گفت: رشد اقتصادی در سال 87 معادل2.5 درصد بوده است که با رشد تعیین شده 8 درصدی یا 8.5 درصدی در طول برنامه چهارم کاملاً اختلاف فاحشی دارد.
معاون نظارتی مجلس رشد اقتصادی سال 88 را بسیار نگران‌کننده اعلام کرد و گفت: امیدوارم محاسبات ریاضی ما غلط باشد و ما اشتباه نتیجه گرفته باشیم چرا که رشد اقتصادی ما در سال 88 در حدود 1.5 درصد محاسبه شده است.
باهنر گفت: نباید بهانه‌گیری و رشد اقتصادی را همواره با حوادث و مولفه‌های دیگر سنجید بلکه باید راهکار ارایه داد و اگر شرایط به همین طریق ادامه پیدا کند ما شاهد سیر نزولی رشد اقتصادی خواهیم بود.
آفتاب: محمدرضا باهنر با انتقاد تلویحی از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی براساس اصل 44 قانون اساسی خواستار بازنگری در این اصل پس از اجرای کامل آن شد و از رشد اقتصادی 1.5درصدی در سال 88 برخلاف برنامه چهارم توسعه خبر داد. معاون نظارتی مجلس هشتم در همایش شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: اصل 44 قانون اساسی بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری باید اجرا شود و در این زمینه دولت باید وظایف خود را در این راستا بازنویسی کند.
به گفته محمدرضا باهنر برخی از واگذاری‌ها در بنگاه‌های اقتصادی نه تنها واگذاری به بخش خصوصی نبوده بلکه نوعی جابه جایی بوده است.
معاون نظارتی مجلس در این باره توضیح داد: نمی‌خواهم وارد بحث‌های حاشیه‌ای شوم اما هنگامی که واگذاری بانک صادرات، مخابرات، بانک تجارت یا در حوزه خودرو و فولاد واگذاری‌ها را مشاهده می‌کنیم چه کسی باور می‌کند که این واگذاری‌ها به بخش خصوصی صورت گرفته است.
باهنر ادامه داد: وقتی که هنوز مخابرات فلان روستا و یا مدیرعامل بانک فلان به وسیله وزیر فناوری و یا اقتصادی و یا شورای عالی بانک‌ها تهیه می‌شود این چه واگذاری است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در عین حال اظهار مسرت کرد و گفت: همین که توانستیم این را بقبولانیم که اصل 44 قانون اساسی باید اجرا شود کار بسیار ارزنده‌ای انجام داده‌ایم و گلایه‌ای نداریم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اما به هر حال بازنگری در اصل 44 قانون اساسی پس از اجرای کامل آن یک امر ضروری است.
باهنر در ادامه در مورد هزینه‌هایی که در راه تصویب اصل 44 قانون اساسی به هدر رفت توضیح داد و گفت: اصل 44 قانون اساسی محل مناقشه بین گروه‌های چپ و راست درون نظام سیاسی کشور بود که از زمان دولت دفاع مقدس آغاز و تا 20 سال بعد از آن ادامه داشت.
به گفته وی حتی تقسیم بندی‌های سیاسی چپ و راست گفته می‌شود از درون این مناقشه به وجود آمد گروه‌های چپ و راستی که بعدها نه چپ‌شان مشخص بود نه راست‌شان.
وی ادامه داد: البته من یک راست‌گرا هستم که همچنان بر سر اعتقادات خود پای‌بندم. وی در این سخنرانی نقدی بر دولت داشت و خواستار بازنگری دولت در وظایفش شد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه این سخنرانی از اینکه رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم محقق نشده است بار دیگر به صورت تلویحی انتقاد کرد و گفت: جالب آنجاست که هنوز در طول برنامه چهارم جمع‌بندی که بتواند رشد اقتصادی کشور را مشخص کند انجام نگرفته است.
باهنر گفت: آقایان رشد اقتصادی کشور را در سال 87 معادل 6.5 درصد اعلام کردند اما ما به آنها گفتیم که چگونه شما این رشد را محاسبه کردید و آنها بار دیگر آمار دیگری به اما اعلام کردند.
وی آمار اعلام شده با حذف احتساب بخش‌هایی که در اثر خشک‌سالی و حوادث دیگر بوده است منهای 12 درصد بیان کرد.
نماینده مردم در مجلس هشتم گفت: رشد اقتصادی در سال 87 معادل2.5 درصد بوده است که با رشد تعیین شده 8 درصدی یا 8.5 درصدی در طول برنامه چهارم کاملاً اختلاف فاحشی دارد.
معاون نظارتی مجلس رشد اقتصادی سال 88 را بسیار نگران‌کننده اعلام کرد و گفت: امیدوارم محاسبات ریاضی ما غلط باشد و ما اشتباه نتیجه گرفته باشیم چرا که رشد اقتصادی ما در سال 88 در حدود 1.5 درصد محاسبه شده است.
باهنر گفت: نباید بهانه‌گیری و رشد اقتصادی را همواره با حوادث و مولفه‌های دیگر سنجید بلکه باید راهکار ارایه داد و اگر شرایط به همین طریق ادامه پیدا کند ما شاهد سیر نزولی رشد اقتصادی خواهیم بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید