دکتر حمید احمدی راد درباره دستور قاضی پرونده دانشگاه آزاد بیان کرد:
دستور موقت بدون صدور رای قابل اعتراض نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سرويس اجتماعي: در پی اظهار نظرهای مختلف درباره تصمیم قضایی مستقل یکی از دادگاه های عمومی حقوقی تهران درباره توقف موقت اجرای اصلاحات اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که مطابق قانون به تائید رئیس حوزه قضایی نیز رسیده است
و پس از آن تصمیم کم سابقه قوه قضائیه مبنی جلوگیری از اجرای دستورموقت صادره ، دکتر حمید احمدی راد از وکلای صاحب نظر در گفت و گویی کوتاه به بیان عدم انطباق تصمیم قوه قضائیه در اعمال ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با مفاد و مفهوم ماده مذکور به عنوان یکی از روش های فوق العاده و استثنایی در توقف اجرای آرای دادگستری پرداخته است.
لازم به یادآوری است که بر اساس ماده 18 مذکور "آرای قطعی .... جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ... قابل رسیدگی نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیِّن شرع باشد که در آن صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود."
قابل ذکر این که رئیس قوه قضائیه سال گذشته در بخشنامه ای پذیرش درخواست جدید برای اعمال ماده 18 را ممنوع ساخت.
* * *
* ديدگاه شما به عنوان يك وكيل دادگستري ، صرف نظر از مباحث جاري روزهای اخیر، در خصوص بحث آراء خلاف بين شرع و كيفيت پيش بيني شده در قانون براي رسيدگي و نقض آن چيست؟
- آن چه تحت عنوان ضرورت عدم مغايرت آراء صادره از مراجع قضايي با احكام شرع مقدس اسلام در ادبيات قانون نويسي بعد از انقلاب اسلامي به انحاء مختلف هويدا شده، محصول دغدغه مشخصي است كه تحت الشعاع اصول قانون اساسي براي احتراز از اجرايي شدن آرائي كه توسط مراجع قضايي احتمالا مغاير شرع اسلام صادر مي شود، ظهور پيدا كرده است.
اهم دلايلي كه از موجبات بروز ديدگاه موصوف مي شود اين است كه به دليل تنگناهاي اجرايي و به رغم آراء فقهاء ، قضات محترم فعلي دستگاه قضاء ، عموما ماذون از مجتهد هستند نه مجتهد.
بر اين مبنا سوابق قانونگزاري بعد از انقلاب حاكي از راهكارهايي جهت رفع دغدغه مذكور است كه بحث در سير تحولي آن در مجال حاضر نمي گنجد .
در شرايط فعلي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 24/ 10 /85 ضمن ارايه تعريفي از مفهوم راي" خلاف بين شرع "، مرجع تشخيص اين امر را رياست قوه قضاييه دانسته است.
آن چه با تامل در متن مقرره مذكور به ذهن متبادر مي شود اين كه بر اساس اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات كشور مي بايست بر اساس شرع اسلام بوده و مرجع احراز عدم تغاير ، شوراي نگهبان است، ليكن قانونگزار صرف نظر از موارد تحقق خلاف قانون كه مرجع اعتراض به آن، حسب مورد در قوانين احصاء شده ، مواردي را نيز متصور دانسته كه راي صادره توسط مرجع قضايي، خلاف بين شرع باشد.
مويد اين تمايز اين كه اولا: رياست قوه قضاييه كه به تصريح اصل 157 قانون اساسي داراي درجه اجتهاد است به عنوان مرجع تشخيص تحقق خلاف بين شرع تعيين شده و ثانيا: در تبصره 1 ماده مذكور در تعريف خلاف شرع بين به "مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه و در موارد اختلاف نظر بين فقها، ملاك عمل، نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها" اشاره شده است.
لذا آن چه از فحواي تبصره 1 قابل برداشت است اين كه اولا:در فرضي كه نظر فقهي شخص رياست قوه قضاييه ، مخالف نظر مشهور فقهاء باشد با استناد به تبصره1، بر مبناي نظر مشهور فقهاء و يا نظر ولي فقيه عمل مي شود. ثانيا: از آن جا كه اين تصميم ، واجد وصف قضايي است مي بايست مستدل و مستند باشد.
چرا كه قانونگزار آن را صرفا منوط به صلاحديد شخصي رياست قوه قضاييه نكرده و جهت احراز آن ،ملاك و مناطي عنوان كرده كه بيان استدلال در جهت انطباق حكم با موضوع نظير آن چه توسط قضات انجام مي شود ، ضروري است.
* چه مواردي مشمول ماده 18 تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي شود؟
- مغفول نماند كه اين طريق اعتراض به راي از جهات فوق العاده رسيدگي است و همان گونه كه در متن ماده مبحوث عنه مقرر شده، اصل بر عدم قابليت اعتراض به آراء ، خارج از ضوابط و طرق منصوصه در آيين دادرسي است.
در اين جا قانونگذار از اصطلاح " آراء" استفاده كرده كه اطلاق آن شامل كليه آراء مدني و كيفري مي شود. البته، دقت در سياق نگارش بند دوم ماده 18 و حتي رويه قضايي ، مويد اين امر است كه قطعيت راي ، شرط اصلي پذيرش اين طريق اعتراض است.
مستنبط از ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، راي اعم از حكم و قرار است. در امور كيفري نيز علاوه بر حكم محكوميت يا برائت موضوع ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، موارد موضوع بند ن ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، قرارهاي نهايي دادسرا كه قطعيت يافته باشند نيز مي تواند موضوع اين طريق اعتراض قرار گيرند.
* در خصوص بحث دستور موقت چطور ؟ آيا از نظر تحليلي حقوقي اجراي ماده 18 در خصوص دستور موقت صادره از دادگاه نيز امكان پذير است؟
- اولا: دستور موقت ، دستوري قضايي است كه به حكم ماده 317 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تاثيري در ماهيت دعوي ندارد و صرفا اقدامي تاميني و فوري محسوب مي شود كه در حين رسيدگي به اصل دعوي صادر مي شود.
ثانيا: به لحاظ تبعي بودن آن نسبت به اصل خواسته ، برابر ماده 325 قانون اخير الذكر قبول يا رد آن مستقلا قابل اعتراض يا تقاضاي تجديد نظر يا فرجام نيست و صرفا متقاضي مي تواند ضمن تجديد نظر خواهي نسبت به اصل دعوي راجع به آن نيز اعتراض كند.
ثالثا: قانونگزار هيچ گاه از اصطلاح قرار براي دستور موقت استفاده نكرده است و حتي با توجه به ماده 332 قانون مذكور ،دستور موقت در ذيل قرارهاي قابل تجديد نظر نيز احصاء نشده كه اين امر مبين آن است كه دستور موقت از حيث آيين دادرسي ، ماهيت مستقلي به عنوان قرار نداشته و لذا در امور حقوقي از شمول اصطلاح " آراء " خروج موضوعي دارد.
رابعا: همان گونه كه معروض آمد از آن جا كه طريق مقرر در ماده 18 طريقي فوق العاده و استثنايي است ، لذا در مقام تفسير عبارات قانوني ضرورت دارد مراتب در موضع نص ، تفسير و از تعميم و توسعه مفهومي الفاظ مقرر در آن اجتناب شود. لذا مجموعا از ديدگاه حقوقي به نظر مي رسد امكان اجراي ماده 18 در خصوص دستور موقت ، منتفي است.
آفتاب- سرويس اجتماعي: در پی اظهار نظرهای مختلف درباره تصمیم قضایی مستقل یکی از دادگاه های عمومی حقوقی تهران درباره توقف موقت اجرای اصلاحات اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که مطابق قانون به تائید رئیس حوزه قضایی نیز رسیده است و پس از آن تصمیم کم سابقه قوه قضائیه مبنی جلوگیری از اجرای دستورموقت صادره ، دکتر حمید احمدی راد از وکلای صاحب نظر در گفت و گویی کوتاه به بیان عدم انطباق تصمیم قوه قضائیه در اعمال ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با مفاد و مفهوم ماده مذکور به عنوان یکی از روش های فوق العاده و استثنایی در توقف اجرای آرای دادگستری پرداخته است.
لازم به یادآوری است که بر اساس ماده 18 مذکور "آرای قطعی .... جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ... قابل رسیدگی نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیِّن شرع باشد که در آن صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود."
قابل ذکر این که رئیس قوه قضائیه سال گذشته در بخشنامه ای پذیرش درخواست جدید برای اعمال ماده 18 را ممنوع ساخت.
* * *
* ديدگاه شما به عنوان يك وكيل دادگستري ، صرف نظر از مباحث جاري روزهای اخیر، در خصوص بحث آراء خلاف بين شرع و كيفيت پيش بيني شده در قانون براي رسيدگي و نقض آن چيست؟
- آن چه تحت عنوان ضرورت عدم مغايرت آراء صادره از مراجع قضايي با احكام شرع مقدس اسلام در ادبيات قانون نويسي بعد از انقلاب اسلامي به انحاء مختلف هويدا شده، محصول دغدغه مشخصي است كه تحت الشعاع اصول قانون اساسي براي احتراز از اجرايي شدن آرائي كه توسط مراجع قضايي احتمالا مغاير شرع اسلام صادر مي شود، ظهور پيدا كرده است.
اهم دلايلي كه از موجبات بروز ديدگاه موصوف مي شود اين است كه به دليل تنگناهاي اجرايي و به رغم آراء فقهاء ، قضات محترم فعلي دستگاه قضاء ، عموما ماذون از مجتهد هستند نه مجتهد.
بر اين مبنا سوابق قانونگزاري بعد از انقلاب حاكي از راهكارهايي جهت رفع دغدغه مذكور است كه بحث در سير تحولي آن در مجال حاضر نمي گنجد .
در شرايط فعلي ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 24/ 10 /85 ضمن ارايه تعريفي از مفهوم راي" خلاف بين شرع "، مرجع تشخيص اين امر را رياست قوه قضاييه دانسته است.
آن چه با تامل در متن مقرره مذكور به ذهن متبادر مي شود اين كه بر اساس اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات كشور مي بايست بر اساس شرع اسلام بوده و مرجع احراز عدم تغاير ، شوراي نگهبان است، ليكن قانونگزار صرف نظر از موارد تحقق خلاف قانون كه مرجع اعتراض به آن، حسب مورد در قوانين احصاء شده ، مواردي را نيز متصور دانسته كه راي صادره توسط مرجع قضايي، خلاف بين شرع باشد.
مويد اين تمايز اين كه اولا: رياست قوه قضاييه كه به تصريح اصل 157 قانون اساسي داراي درجه اجتهاد است به عنوان مرجع تشخيص تحقق خلاف بين شرع تعيين شده و ثانيا: در تبصره 1 ماده مذكور در تعريف خلاف شرع بين به "مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه و در موارد اختلاف نظر بين فقها، ملاك عمل، نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها" اشاره شده است.
لذا آن چه از فحواي تبصره 1 قابل برداشت است اين كه اولا:در فرضي كه نظر فقهي شخص رياست قوه قضاييه ، مخالف نظر مشهور فقهاء باشد با استناد به تبصره1، بر مبناي نظر مشهور فقهاء و يا نظر ولي فقيه عمل مي شود. ثانيا: از آن جا كه اين تصميم ، واجد وصف قضايي است مي بايست مستدل و مستند باشد.
چرا كه قانونگزار آن را صرفا منوط به صلاحديد شخصي رياست قوه قضاييه نكرده و جهت احراز آن ،ملاك و مناطي عنوان كرده كه بيان استدلال در جهت انطباق حكم با موضوع نظير آن چه توسط قضات انجام مي شود ، ضروري است.
* چه مواردي مشمول ماده 18 تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مي شود؟
- مغفول نماند كه اين طريق اعتراض به راي از جهات فوق العاده رسيدگي است و همان گونه كه در متن ماده مبحوث عنه مقرر شده، اصل بر عدم قابليت اعتراض به آراء ، خارج از ضوابط و طرق منصوصه در آيين دادرسي است.
در اين جا قانونگذار از اصطلاح " آراء" استفاده كرده كه اطلاق آن شامل كليه آراء مدني و كيفري مي شود. البته، دقت در سياق نگارش بند دوم ماده 18 و حتي رويه قضايي ، مويد اين امر است كه قطعيت راي ، شرط اصلي پذيرش اين طريق اعتراض است.
مستنبط از ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، راي اعم از حكم و قرار است. در امور كيفري نيز علاوه بر حكم محكوميت يا برائت موضوع ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، موارد موضوع بند ن ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، قرارهاي نهايي دادسرا كه قطعيت يافته باشند نيز مي تواند موضوع اين طريق اعتراض قرار گيرند.
* در خصوص بحث دستور موقت چطور ؟ آيا از نظر تحليلي حقوقي اجراي ماده 18 در خصوص دستور موقت صادره از دادگاه نيز امكان پذير است؟
- اولا: دستور موقت ، دستوري قضايي است كه به حكم ماده 317 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تاثيري در ماهيت دعوي ندارد و صرفا اقدامي تاميني و فوري محسوب مي شود كه در حين رسيدگي به اصل دعوي صادر مي شود.
ثانيا: به لحاظ تبعي بودن آن نسبت به اصل خواسته ، برابر ماده 325 قانون اخير الذكر قبول يا رد آن مستقلا قابل اعتراض يا تقاضاي تجديد نظر يا فرجام نيست و صرفا متقاضي مي تواند ضمن تجديد نظر خواهي نسبت به اصل دعوي راجع به آن نيز اعتراض كند.
ثالثا: قانونگزار هيچ گاه از اصطلاح قرار براي دستور موقت استفاده نكرده است و حتي با توجه به ماده 332 قانون مذكور ،دستور موقت در ذيل قرارهاي قابل تجديد نظر نيز احصاء نشده كه اين امر مبين آن است كه دستور موقت از حيث آيين دادرسي ، ماهيت مستقلي به عنوان قرار نداشته و لذا در امور حقوقي از شمول اصطلاح " آراء " خروج موضوعي دارد.
رابعا: همان گونه كه معروض آمد از آن جا كه طريق مقرر در ماده 18 طريقي فوق العاده و استثنايي است ، لذا در مقام تفسير عبارات قانوني ضرورت دارد مراتب در موضع نص ، تفسير و از تعميم و توسعه مفهومي الفاظ مقرر در آن اجتناب شود. لذا مجموعا از ديدگاه حقوقي به نظر مي رسد امكان اجراي ماده 18 در خصوص دستور موقت ، منتفي است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید