آفتابنیوز : آفتاب: اخبار از خیز عجیب دفتر ریاست جمهوری برای تحت اختیار گرفتن رسانه ها و سیستم اطلاع رسانی کشور حکایت دارد.
به گزارش تابناک، در صورت اجرایی شدن چارتی که در نظام اطلاعرسانی ریاست جمهوری دولت تهیه و تدوین شده، برخی اختیارات از وزارت ارشاد و دیگر وزارتخانهها سلب و به خود ریاست جمهوری و دفتر وی منتقل خواهد شد که در این صورت، شاهد افزایش بیش از پیش اختیارات رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری خواهیم بود.
بنا بر این گزارش، در این طرح که توسط اطلاعرسانی ریاستجمهوری تهیه شده، دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و اداره کلهای زیر مجموعهاش، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایرنا، موسسه ایران (روزنامه ایران، مجلات و دیگر بخشهای زیرمجموعه)، معاونت اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری، حوزه نمایندگی رئیسجمهوری در شورای عالی نظارت بر عملکرد صداوسیما و چند نهاد دیگر در هم ادغام شده و تشکیلات عریض و طویلی به نام سازمان اطلاعرسانی دولت ایجاد خواهد شد که همگی زیر مجموعه دفتر رئیسجمهوری خواهند بود.
البته ناگفته نماند که چنین تغییر و تحولی در ساختار دولت، نه تنها ممکن نبوده بلکه برخی بخشها نیاز به تغییر قوانین کشور و حتی مصوبه مجلس دارد که البته اگر دولت بخواهد این مهم را در مجلس به تصویب برساند و خود در مقام قانونگذار وارد نشود، بعید است، چرا که دولت نهم و دهم نشان داده دولت ناممکنها بوده و از هر تلاشی و وسیلهای برای رسیدن به اهداف خود فروگذار نخواهد بود.
از سوی دیگر، طرحی چنین عریض و طویل با ساختاری از جمله پشتیبانی مالی و غیره به اندازه یک وزارتخانه، میتواند گستردگی و پهنا داشته باشد که البته با رویکرد کوچکسازی دولت و کاهش هزینهها مغایر است و بنابراین، باید دید توجیه مسئولان درباره این طرح و برنامه چیست.
آنچه مسلم است این که برخی اهداف پشتپرده افزایش اختیارات و قدرت عمل رئیس دفتر رئیسجمهوری است که نتیجه این افزایش اختیارات رئیس دفتر رئیسجمهوری در آینده و در جریانسازیها و … کاملا نمایان خواهد شد.
از سوی دیگر، تدوین استراتژی یکسان برای موسسه ایران، خبرگزاری ایسنا، ایرنا و … به عنوان سمی مهلک، حیات و اثرگذاری این رسانهها را تهدید میکند و هرچند شاید بتوان برای ایرنا و ایران چهارچوب کلی یکسانی متصور بود، ولی خبرگزاری ایسنا ـ که دارای خط مشی منتقدانه نسبت به دولت است ـ رسما منهدم خواهد شد.
بنا بر این گزارش، ایجاد چنین ساختاری، قطعا با حاشیههایی همراه شده و شاهد استعفاها و برخوردهای حذفی بسیاری خواهیم بود که جامعه رسانهای کشور را تهدید میکند.
نکته قابل توجه دیگر، نظارت بر عملکرد این تشکیلات است که با منتقل شدن برخی اختیارات، معاونتها و برخی رسانهها از مجموعه یک وزارتخانه به ریاستجمهوری، قطعا کنترل و نظارت بر عملکرد آن بخشها، نهادها و اختیارات به دلیل برخی ملاحظات سیاسی توسط نهادهای نظارتی از جمله مجلس و … امری ناممکن و تقریبا بعید به نظر میرسد؛ همانگونه که با گذشت 5سال از عمر دولت نهم و دهم، دیدیم که بر عملکرد زیرمجموعههای ریاست جمهوری به ویژه معاونتهای وی، هیچگونه نظارت و بررسی از سوی نهادهای نظارتی و مجلس نشد.
گفتنی است، برخی شنیدهها نیز از برخی استراتژیها و اهداف پشت پرده، از جمله بسیج کردن بدنه این تشکیلات عریض و طویل برای رسیدن به اهداف خاص و جریانسازی برای مقاصدی خاصتر حکایت دارد که با بررسی اجمالی ساختار تدوین شده، میتوان به برخی اهداف و انگیزهها برای ایجاد چنین سازمانی پی برد که دارای کارکردهای خاص و مشخص هستند.
پیشبینیهای لازم برای تغییر برخی قوانین، مانع اجرای این طرح برنامهریزی شده است و بهزودی از سوی عاملان و طراحان، طرح اجرایی خواهد شد.
البته به نظر حقیر، خلایق ... . ... ملتی که نتونه جلوی استبداد و ظلم بایسته ... !