سرکوب حقوق بگیران با نام کالابرگ ۶۲۰ هزار تومانی
دولت در پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی را برای کارمندان و بازنشستگان تحت پوشش خود در نظر گفته است. سخنگوی دولت در نشستی با موضوع تعیین دستمزد کارمندان دولت برای سال آینده گفت: «برای کنترل تورم، افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. اصل تمرکز دولت، مهار تورم است و افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد تورمزا است».
اما افزایش ۲۰ درصدی مورد اعتراض بسیاری از کارمندان دولت است و با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی امسال، آنچه دولت برای حقوق کارمندان در بودجه تعیین کرده، مشکلات معیشتی حقوقبگیران دولت را بیش از پیش خواهد کرد. ضمن اینکه طی ماههای اخیر قیمت طلا و ارز افزایش بیسابقهای داشته و با توجه به سیاستهای تعدیلی دولت ازجمله حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین، نگرانی از افزایش هر چه بیشتر نرخ تورم و هجوم موج جدید گرانی بالا گرفته است.
در پاسخ به این نگرانیها «جعفر قائمپناه» معاون اجرایی رئیسجمهور به تازگی گفته: «دولت تلاش میکند بخشی از فشار معیشتی را از مسیرهای غیرنقدی مانند کالابرگ و یارانههای هدفمند جبران کند. درصد عمدهای از کارمندان ما یارانه دریافت میکنند».
او سپس گفته: «اینگونه نیست که دولت معیشت و اقتصاد مردم را رها کرده باشد و تورم و گرانی دلار را نبیند. همه اینها را میبینیم و برای آن برنامهریزی میکنیم». اما آنطور که از صحبتهای معاون اجرایی رئیسجمهور فهم میشود، منظور از برنامهریزی برای کاهش نرخ تورم، کاهش نقدینگی از طریق سرکوب دستمزد نیروی کار و جبران این سرکوب مزدی از طریق پرداخت «یارانه هدفمند» و کالابرگ الکترونیکی است!
رفع مشکلات معیشتی با ماهی ۶۲۰ هزار تومان کالابرگ
این صحبتها در حالی مطرح میشود که مبلغ یارانه برای دهکهای پایین جامعه ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای بالاتر ۳۰۰ هزار تومان است. رقم کالابرگ نیز برای سه دهک پایین جامعه به تازگی به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. ارقامی که دولت مدعی است میتوان با آن بخشی از فشار معیشتی مردم و مشخصا کارمندان خود را جبران کند، بسیار ناچیز است؛ آنقدر که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی یک خانواده ۴ نفره حتی پول ۱.۵ کیلو گوشت یا ۴ کیلو برنج هم نمیشود، آنهم اگر جزو گروه حذفشدگان یارانه نباشند.
۲۰ درصد پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان در شرایطی مطرح میشود که هزینههای مربوط به آموزش، درمان و مسکن که جزو اساسیترین هزینهها هستند و طبق قانون اساسی باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، افزایش قابل توجهی داشته است. خاصه در مورد آموزش و درمان که به دلیل خصوصیشدن هر چه بیشتر این خدمات و برداشته شدن حمایتهای دولتی، هزینههای سرسامآوری بر نیروی کار تحمیل کرده است. در چنین وضعیتی مشخص نیست معاون اجرایی رئیسجمهور، چگونه یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۰ یا ۳۵۰ هزار تومانی را برنامهای برای جبران مشکلات معیشتی میداند؟!
مهار تورم؛ بهانهای همیشگی برای سرکوب مزدی حقوقبگیران
دولت تأکید دارد که افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مزدبگیران در راستای کنترل نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم است. این ادعا هر ساله مطرح میشود و البته منتقدان بسیاری دارد. اقتصاددانان بسیاری معتقد هستند که کنترل و کاهش نرخ تورم در ایران ربطی به کاهش نقدینگی و دستمزد نیروی کار ندارد. آنها تأکید دارند که دستمزد طی سالها به قدری سرکوب شده که اقتصاد ایران را به سمت رکورد تورمی کشانده و نسخه آنها برای دولت، نه کاستن از دستمزد نیروی کار، بلکه حذف بودجه نهادهای فرمایشی و بیخاصیت است.
در همین رابطه «علی قنبری» کارشناس مسائل اقتصادی با رد استدلال دولت در رابطه با کنترل تورم از طریق سرکوب مزد نیروی کار گفت: افزایش حقوق الزاماً عامل اصلی تورم نیست و سرکوب دستمزدها نهتنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مردم و تعمیق رکود اقتصادی میشود. وقتی کارگران و کارمندان توان خرید کالاها، بهویژه کالای داخلی را نداشته باشند، رکود عمیق میشود و در کل جامعه گسترش پیدا میکند.
انجماد دستمزد؛ شاخصهای رفاه را کاهش میدهد
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نیست. باید تلاش شود قدرت خرید کارکنان و کارگران متناسب با نرخ تورم حفظ شود و ارتقا یابد. کاهش قدرت خرید منجر به کوچکتر شدن سفره مردم و افت شاخصهای رفاه عمومی میشود.
قنبری در مورد راهکارهای کنترل نرخ تورم گفت: کنترل تورم از مسیر سیاستهای پولی و مالی هماهنگ میان دولت و بانک مرکزی میگذرد. دولت باید از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند، هزینههای جاری غیرضرور را کاهش دهد و منابع بودجه را به سمت فعالیتهای زیربنایی و عمرانی هدایت کند. این رویکرد، هم به رشد اقتصادی کمک میکند و هم میتواند به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین در واکنش به اظهارات مطرحشده درباره جبران مابهالتفاوت افزایش حقوق با پرداخت یارانهها گفت: این توجیه درستی نیست چرا که اولاً همه افراد جامعه یارانه دریافت نمیکنند و ثانیاً راهحل اساسی، کنترل تورم است. اگر تورم مهار نشود، هر میزان افزایش حقوق نیز در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی و تشدید آثار منفی تورم خواهد شد.
اشتغال دیگر چارهای برای رهایی از تله فقر نیست
سالهاست که دولتهای مختلف با هدف کنترل نرخ تورم، دستمزد نیروی کار یعنی کارمند و کارگر را سرکوب کردهاند، اما تداوم پیشروندگی نرخ تورم نشان داده که این سیاست، نه تنها تأثیری روی کنترل و کاهش نرخ تورم نداشته بلکه اوضاع اقتصادی و اجتماعی را در مجموع بدتر کرده است. سقوط بخش زیادی از طبقه کارگر به زیر خط فقر از تبعات اصلی این سیاست است. زمانی پیدا کردن شغل با حقوق حداقل مصوب، میتوانست نجاتدهنده فرد و کل خانواده از فقر باشد، اما امروز تضمینی برای آن وجود ندارد.
به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس در پژوهشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» به این موضوع اشاره کرده و نوشته: «نتایج نشان میدهد که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقبافتاده و این عقبافتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیحدهندگی تفاوت فقرا با غیرفقرا را کاهش داده است. کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد باعث بروز پدیدهای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است».
منبع: روزنامه کار و کارگر
