آفتابنیوز : آفتاب: به گزارش روابط عمومي اتاق ايران؛ «دكتر محمد نهاونديان» در اين جلسه با تأكيد بر لزوم اصلاح سيستم مالياتي در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور، گفت: بايد اتكا بودجه به درآمدهاي نفتي كاهش يابد و براساس برنامه چهارم نيز بايد تا پايان اين برنامه صددرصد درآمدهاي دولت از منابع غيرنفتي تأمين ميشد.
رئيس اتاق ايران افزود: عليرغم تحقق اهداف مالياتي در برنامه چهارم توسعه، اكنون نسبت درآمدهاي دولت از ماليات 5/ 50 درصد است به اين دليل كه هزينههاي دولت به شكل مرتب افزايش پيدا ميكند.
وي در ادامه يادآور شد: در سيستم مالياتي كشور وقتي ميخواهند ماليات را افزايش دهند، به دنبال كساني ميروند كه در سال گذشته ماليات خود را به درستي پرداخت كردهاند، در حالي در اقتصاد كشور فرار مالياتي بالا است و يا حوزههايي داريم كه در سيستم مالياتي ديده نشدهاند.
دكتر نهاونديان خاطرنشان كرد: بايد پايههاي مالياتي افزايش يابد. بخشهاي اقتصاد غيررسمي در كشور وجود دارد كه دستگاه مالياتي به دنبال آنها نيست كه اين امر كاهلي در كارشناسي مالياتي را نشان ميدهد.
وي «عدالت مالياتي» را اينگونه تعريف كرد كه «بايد دستگاه مربوطه به توليدكننده مراجعه كند و اگر رشد درآمد داشت رشد ماليات نيز در نظر گرفته شود.»
رئيس اتاق ايران راه حل رفع اين مشكلات را تفاهم و تعامل دانست و افزود: اگر در مسائل اقتصادي رويكرد غيراقتصادي داشته باشيم به نفع كشور نيست. بنابراين بايد گفتمان و عقلانيت اقتصادي در كشور حاكم شود تا از طريق گفت و گو كاستيها را برطرف كنيم.
وي در ادامه از برنامه اتاق ايران براي جمعآوري پيشنهادات فعالان اقتصادي براي تدوين بستههاي تشويقي سرمايهگذاري خبر داد و افزود: از وزرا دعوت كردهايم كه بستههاي تشويقي سرمايهگذاري خود را به اتاق ارائه كنند و كميسيونهاي تخصصي اتاق هم در اين رابطه فعال خواهند شد.
دكتر نهاونديان همچنین با اشاره به جاي خالي ايران در گروه 20 گفت: ايران با محاسبات (PPP) اقتصاد هفدهم دنيا است و اين حضور الزامات فرهنگي و سياسي دارد و بخش خصوصي، فعالان اقتصادي و ديپلماسي ايران بايد سعي كنند كه جايگاه ايران از دست نرود و آثار تحريم به اهداف چشم انداز لطمه نزند.
وي افزود: اگر حوزه انتخاب در طرفهاي تجاري محدود شود به نفع رشد و توسعه و تحقق عدالت اقتصادي نيست.
دكتر نهاونديان در قسمت ديگري از سخنراني خود به صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت: حركت ايجاد صندوق توسعه ملي از برنامه سوم آغاز و قرار شد مازاد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملي واريز كنيم و به وسيله آن توان بخش خصوصي را افزايش دهيم.
وي افزود: از سال 80 تا 88 فقط 7/ 9 درصد از منابع اين حساب به بخش خصوصي اعطا شده است و بعد از ابلاغ قانون اصل 44 در سال 87 نيز تكليف شده بود كه حداقل 40 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي در اختيار بخش غير دولتي قرار گيرد، فقط 5/ 14 درصد آن به بخش غيردولتي اختصاص يافته است.
دكتر نهاونديان با اشاره به برنامه واريز 20 درصد از درآمد نفتي به صندوق ذخيره ارزي و اختصاص آن به بخش خصوصي، گفت: اين 20 درصد نبايد براي مصارف بودجهاي مورد استفاده قرار بگيرد و اين خواست فعالان بخش خصوصي است.
وي افزود: اتاق پيشنهاد آمادهاي را براي اساسنامه صندوق توسعه ملي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس اتاق ايران با تأكيد بر لزوم رشد كمي و كيفي سطح اتاقها گفت: اتاقها بايد در رشد سرمايه انساني خود تلاش كنند و وظيفه داريم نهضت گسترش توسعه را در پيش بگيريم.
وي افزود: اعضاي اتاق بايد افزايش يابند و حركت جدي براي آشنايي فعالان اقتصادي با اتاق ايجاد شود.
- حضور اتاق ايران در كميسيون تلفيق مجلس
رئيس اتاق ايران با اشاره به حضور فعالان بخش خصوصي در كميسيون تلفيق مجلس براي بررسي برنامه پنجم توسعه يادآور شد: حضور اتاق در كميسيون تلفيق به طور قانونمند در نظر گرفته شده است و در بررسي همه موارد نظر اتاق خواسته ميشود و با اين رويكرد اتاق هم حضور فعالي خواهد داشت.
- پيام برنامه پنجم واحد، شفاف و رسا باشد
وي افزود: در اين فرصت، برخي نهادهاي دولتي، موادي را كه جنس برنامهاي نيز ندارند مطرح كردهاند و تصويب شده است. بايد به دولت و مجلس اعلام كرد كه اجازه دهيم پيام برنامه پنجم واحد، شفاف و رسا باشد و حركت آن به سوي بهبود فضاي كسب و كار و توانمندسازي بخش خصوصي باشد.
دكتر نهاونديان سپس به برگزاري نمايشگاه اكسپوي 2010 شانگهاي اشاره كرد و آن را فرصتي براي داوري در يك مسابقه بينالمللي و ارائه فرهنگ و اقتصاد كشورها دانست.
وي افزود: اكسپو سابقهاي درباره برنامهريزي كشورها است و غرفه ايران در فرصت 4 تا 5 ماهه تأسيس آن غرفه خوبي است اما در مقابل ديگر كشورها كه قابل مقايسه فرهنگ، تمدن و مساحت ايران نيستند اما به سبب اين كه 3 سال است برنامه خود را آغاز كردهاند محصول بهتري ارائه كردهاند.
دكتر نهاونديان با اشاره به تشكيل كميته برگزاري جشن 127 سال تأسيس اتاق ايران گفت: با پيگيريهاي اين كميته مطالعات و همكاريهاي مشتركي براي ايجاد موزه بازرگاني و تهيه مجموعهاي براي معرفي شخصيتهاي اقتصادي تاريخ معاصر ايران در حال انجام است.
وي از اضافه شدن كلمه كشاورزي در كنار نام اتاق ايران در پيشنويس قانون جديد اتاق ايران خبرداد.