60 درصد قتل‌ها مربوط به مسائل خانوادگی است
آفتاب: رئیس پلیس آگاهی کشور، گفت: حدود 60 درصد قتل‌ها به مسائل خانوادگی مربوط می‌شود که قاتلان آن حرفه‌ای نبوده و انگیزه آنها براساس سوءتفاهم، عصبانیت و یا تامین منافع کوتاه مدت است.
سردار بتولی با اشاره به اینکه انتظار مردم از پلیس آگاهی کشف جرم و برخورد با مجرم است، گفت: این نگاه موفقیت‌های زیادی برای ما و امنیت کشور به دنبال داشته به طوری که در سال گذشته میزان کشفیات پلیس آگاهی 28 درصد رشد داشته است.
وی با تاکید بر اینکه، تنها افزایش کشف نمی تواند دلیلی بر امنیت بیشتر در کشور باشد، افزود: افزایش کشف، رضایت‌مندی در پلیس آگاهی را تامین نمی‌کند و در نگاه جدید، باید به دنبال اجرای مدیریت جرم باشیم.
رئیس پلیس آگاهی کشور، گفت: در گذشته با کشف جرم و دستگیری مجرم، کار پلیس به اتمام می رسید اما در نگاه جدید که از سال 89 در پلیس آگاهی آغاز شده، کشف جرم، آغاز یک فرایند پیچیده دیگری است.
وی اجرای مدیریت جرم را مبتنی بر انجام اقدامات تحقیقاتی در خصوص جرم، علل بروز، افزایش یا کاهش آن، شرایط روحی مجرم و جامعه شناختی، برشمرد و افزود: در یک پرونده باید فرآیندهای بروز جرم و نقش هرکس در شکل‌گیری آن مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد تا مانع از افزایش وقوع جرم شویم.
وی با اشاره به اینکه در بیش از 50 درصد از پرونده‌ها مجرمان سابقه‌دار نیستند، تاکید کرد: اگر به عوامل شکل‌گیری بروز جرم توجه نکنیم قطعا شاهد حضور مجرمان جدید در جامعه هستیم که این مسأله نگران کننده است، بنابراین با دستگیری عوامل سرقت کار پلیس خاتمه نیافته بلکه رسیدگی کامل به پرونده‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
سردار بتولی اظهار داشت: قریب به 60 درصد قتل‌ها به نوعی به مسائل خانوادگی مربوط می‌شود که قاتلان آن حرفه‌ای نبودند و انگیزه آنها براساس سوءتفاهم، عصبانیت و یا تامین منافع کوتاه مدت است.
وی عنوان کرد: افزایش جرم توسط مجرمان غیرحرفه‌ای از طرفی پلیس و مقامات قضایی را درگیر پرونده‌های متعدد می‌کند که امکان رسیدگی به همه آنها امکان‌پذیر نیست و از طرف دیگرفرصتی است برای مجرمان حرفه‌ای، چراکه پلیس به دلیل درگیر بودن با انبوهی از مجرمان غیرحرفه‌ای، به پرونده‌های اصلی و جرایم حرفه‌ای به خوبی و کامل نمی‌تواند رسیدگی کند.
وی با تاکید بر افزایش آموزش همگانی، به خصوص افزایش آگاهی خانواده‌ها از علل بروز جرم، تصریح کرد: این آموزش‌ها قطعا منجر به محدود کردن زمینه‌های اجرا و پیشگیری از جرایم می‌شود.
