افزایش دوره شوراها خلاف قانون اساسی است
دکتر سیدمحمود کاشانی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: متن ارسالی: دکتر سید محمود کاشانی (حقوقدان): روز يكم تيرماه كليات طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه بر پاية آن دوسال به دورة شوراهاي شهر و روستا كه اكنون وجود دارند افزوده شود. دليلي كه براي تصويب اين طرح اعلام شده برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و شوراها و صرفه جويي در هزينه‌هاي انتخاباتي است.
برگزاري انتخابات هاي گوناگون در كشورهايي كه نظام مردمسالاري را پذيرفته اند به انگيزة فراهم ساختن زمينه هاي مشاركت مردم در اداره امور كشور است. از همين رو در كشورهايي چون فرانسه هيچگاه انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي شهري يا پارلمان همزمان برگزار نمي شود. به ويژه انتخابات اخير پارلمان فرانسه يك ماه پس از انتخابات اخير رياست جمهوري در اين كشور برگزار شد ولي دولت و پارلمان در اين كشور به خود اجازه ندادند با انگيزه صرفه جويي و با كوتاه كردن يك ماه از دورة پارلمان در مقام برگزاري همزمان اين دو انتخابات برآيند.
بنابراين صرفه جويي در هزينه‌هاي برگزاري انتخابات معني و مفهومي ندارد. مجلس در حالي اين طرح را تصويب كرده است كه نمايندگان شاهد اوضاع اسف انگيز پايتخت كشور و مديريت ويرانگر شوراي شهر و شهرداري تهران هستند و به خوبي مي دانند ميلياردها تومان عوارضي كه از شهروندان گرفته مي‌شود و هزاران ميليارد تومان در‌آمدهايی كه شهرداري تهران با زير‌پاگزاردن مقررات شهرسازي و فروش تراكم ساختماني و تغيير كار بري ها به دست مي‌آورد چگونه در طرح‌هاي زيانبار وخلاف مصالح ملّي به نام نوسازي و زيباسازي در تهران ريخت و پاش مي‌كند.
مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين اوضاع نگران كننده كه تهديدي جدّي براي امنيت ملي كشور است بي تفاوتي كامل نشان مي‌دهد ولي اكنون به دستاويز صرفه جويي، به مدت دو سال اصولي از قانون اساسي را به حال تعليق درآورده و برگزاري انتخابات شوراها را به تعطيل كشيده است.
از سوي ديگر انتخابات رياست جمهوري يك انتخابات سراسري است و در برگزاري آن توجه مردم و اذهان عمومي به ايجاد يك دگرگوني بزرگ سياسي در مديريت كشور است و نمي توان و نبايد روند برگزاري چنين انتخاباتي را با انتخابات شوراها كه جنبة شهري و روستايي دارد درگير كرد. چنين روشي باعث پائين آمدن كيفيت انتخابات است و در جاي خود تنش هاي انتخاباتي را دوچندان كرده و كشور را به آشوب مي‌كشد. تصويب چنين طرحي در مجلس نشان مي دهد فرآيند انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها كه بايد فرصت گران بهايي براي آشكار ساختن ريشه هاي مشكلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ما به ويژه تخريب بازگشت ناپذير محيط زيست ارزشمند كشور باشد از درون تهي و به يك روند تشريفاتي تبديل شده و به نوشتن اسامي اشخاصي در برگ هاي رأي محدود گرديده است.
برگزاري همزمان دو انتخابات رياست جمهوري و شوراها نيز بيش از پيش مردم را از حق شركت مؤثر در فرآيند انتخاباتي محروم مي سازد. افزون براين واقعيت ها، مصوبه مجلس كه به دليل بي اعتنايي شوراي نگهبان به اصول قانون اساسي مورد تأييد قرار گرفته به دلايل زير مغاير چندين اصل قانون اساسي است:
يكم – ابتكار ارائه اين طرح به «شوراي عالي استان ها» نسبت داده شده است. تشكيل شوراي عالي استان ها نيازمند آن است كه نخست انتخابات شوراي استان ها برگزار شده باشد. ولي انتخابات «شوراي استان » كه در اصل ١٠٠ قانون اساسي پيش بيني شده هنوز در ايران برگزار نشده است. انتخاب اعضاي شوراي استان بر پايه اين اصل بايد از سوي مردم يعني ساكنان هر استان انجام شود. اصل ١٠١ قانون اساسي نيز تاكيد كرده است كه «نحوة تشكيل و وظايف شوراي عالي استان ها را قانون معين مي كند». ولي چنين قانوني كه شيوة برگزاري انتخابات شوراي استان و تشكيل شوراي عالي استان ها را در چار چوب قانون اساسي مقرر سازد هنوز به تصويب نرسيده است. بنابراين تقديم هر گونه طرحي به نام و از سوي « شوراي عالي استان ها» كه وجود خارجي ندارد خلاف چندين اصل قانون اساسي است.
دوم- حتي بر فرض آنكه شوراي عالي استان ها بر طبق اصل هاي ١٠٠ و ١٠١ قانون اساسي تشكيل شود ارائه هر گونه طرحي زير عنوان برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و شوراها قطعاً از صلاحيت شوراي عالي استان ها بيرون است. زيرا بر پايه اصل هاي ١٠١ و ١٠٢ قانون اساسي، صلاحيت شوراي عالي استان ها محدود به تهيه و تدوين طرح هاي عمراني و رفاهي است. بنابراين پذيرش چنين طرحي از سوي هيأت رئيسه مجلس شگفتي برانگيز است.
سوم – بر پايه ماده ٣ قانون تشكيلات و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ «دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهارسال است» در اجراي اين قانون ساكنان هر حوزه انتخابيه شهري و روستايي براي اين مدت قانوني به اعضاي شوراي حوزه انتخابيه خود رأي داده اند . مجلس مي تواند با تصويب قانون دوره چهارساله مذكور در ماده ٣ قانون مزبور را افزايش دهد ولي نه اعضاي شوراها ونه مجلس در هيچ شرايطي نمي توانند بر دوره زماني شوراهاي موجود كه از سوي رأي دهندگان در هر حوزه انتخابيه تنها براي چهار سال انتخاب شده اند بيفزايند. بنابراين مصوبه مجلس كه دو سال بر دوره نمايندگي شوراهاي موجود افزوده است به معني جلوگيري از برگزاري انتخابات شوراها در موعد مقرر در قانون و محروم كردن ملت ايران از حق رأي دادن و انتخاب شدن در انتخابات شوراهاست. از اين جهت مصوبه مجلس برخلاف اصل هاي ٦،٧ و١٠٠ قانون اساسي است. افزون برآن ، مجلس بر پايه اصل نهم قانون اساسي حق ندارد آزادي هاي مشروع مردم را كه مهمترين آن حق شركت در انتخابات شوراهاي شهرها و روستاهاست هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
چهارم- شوراي شهر تهران كه اين طرح را كارگرداني كرده است ذينفع در افزايش دورة تصدي خود ميباشد و با داشتن كارنامه اي شديداً منفي كه نيازي به يادآوري آن نيست مي خواهد خود را براي دوسال بيشتر به شهروندان سه شهر تهران، شميران و ري برخلاف اصل ١٠٠ قانون اساسي تحميل كند و شيرازة اين شهرها را به ويراني كامل بكشاند. اين شورا برخلاف نص اصول ٧ و ١٠٠ قانون اساسي و ماده ٧ قانون تشكيلات و انتخابات شوراها مصوب ١٣٧٥، شميران و ري را از داشتن شوراي مربوط به خود محروم ساخته و از اين رو از آغاز ، مورد اعتراض ساكنان ري و شميران بوده است. به ويژه به روايت خبرگزاري ها، بر همين پايه كميسيون اصل ٩٠ مجلس و رؤساي هيأت هاي مركزي و عالي نظارت بر انتخابات شوراها غير قانوني بودن انتخابات شوراي شهر تهران را مورد تاكيد قرارداده‌اند. و اكنون چنين شورايي راهبر مجلس و طلبكار مردم شده و رئيس آن مي گويد : «شش ساله شدن شوراها از نظر حقوقي مشكلي ندارد» (روزنامه رسالت ٧/٢/٨٩ ). پيش از اين، اصل هفتم متمم قانون اساسي مشروطيت تصريح كرده بود «اساس مشروطيت، جزئاً و كلاّ تعطيل بردارنيست» و اكنون بايد گفت برگزاري انتخابات شوراها كه مورد تاكيد اصل هاي ششم و صدم قانون اساسي و يكي از نهادهاي جمهوريت است براي دوسال تعطيل بردار نيست. بنابراين در پايان دوره چهارساله شوراهاي موجود الزاماً بايد انتخابات شوراي شهرهاي ري و شميران نيز در اجراي اصول قانون اساسي برگزار شود.
درسال گذشته در پي ناآرامي هايي كه پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در كشور به وجود آمد مقامات سياسي كشور خواستار احترام به قانون و حق رأي مردم شدند. ولي اكنون مجلس با قانونگزاري به حق رأي دادن و انتخاب شدن ميليون ها تن از شهروندان كشور تجاوز مي كند. تجربه تاريخي بارها نشان داده است هنگامي كه دولت ها و صاحبان قدرت ، قانون و امنيت را تنها براي خود مي‌خواهند چنين امنيتي براي آنان پايدار نخواهد ماند. امنيت ملي در كشورهايي پايدار مانده است كه قدرت دولت، نگهبان حقوق مردم بوده است. به ويژه در جامعه هايي كه با ناآرامي هايي روبرو هستند انتخابات مجلس يا شوراهاي شهري اگر آزادو عادلانه برگزار شود بهترين فرصت براي جلب رضايت مردم و برقراري آرامش عمومي وامنيت ملي در كشور است. اكنون با تصويب اين قانون و جلوگيري از برگزاري انتخابات شوراها ديگر سخن گفتن از نظام مردمسالاري، قانون اساسي و حقوق وآزادي‌هاي ملت ايران بي‌معني است و اين همان حقيقتي است كه ٢٢١ سال پيش نويسندگان اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه با نكته سنجي برآن تاكيد كرده و نوشته‌اند:
«در هر جامعه اي كه اصل تفكيك قوا در آن رعايت نگردد و حقوق مردم در آن تضمين نشود داراي قانون اساسي نيست».
با قاطعيت اعلام مي كنم كه با پايان يافتن دوره چهارساله شوراهاي شهرها و روستاهاي كنوني ، نمايندگي اعضاي اين شوراها بي درنگ و قطعاً پايان مي پذيرد و شهرداران منصوب شدة اين شوراها نيز ديگر هيچ سمت و اختياري نخواهند داشت و منعزل خواهند بود. مصوبه مجلس نمي تواند جايگزين رأي و رضايت مردم در حوزه هاي انتخابيه شوراها شود. در واقع مجلس نمي تواند حتي دوره نمايندگي اعضاي خود را كه تنها براي چهار سال برگزيده شده اند افزايش دهد چه رسد به اينكه بتواند دورة اعضاي شوراها را افزايش دهد. براي جلوگيري از تعليق چند اصل قانون اساسي و ايجاد فترت و تعطيل شوراها براي مدت دوسال، رئيس جمهور و مجلس در اجراي سوگندي كه به اصول قانون اساسي ياد كرده اند وظيفه دارند از طريق لايحه يا طرح قانوني موجبات نسخ اين مصوبه و برگزاري انتخابات شوراها را در موعد مقرر و بدون كمترين تأخيري فراهم آورند.
آفتاب: متن ارسالی: دکتر سید محمود کاشانی (حقوقدان): روز يكم تيرماه كليات طرحي در مجلس به تصويب رسيد كه بر پاية آن دوسال به دورة شوراهاي شهر و روستا كه اكنون وجود دارند افزوده شود. دليلي كه براي تصويب اين طرح اعلام شده برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و شوراها و صرفه جويي در هزينه‌هاي انتخاباتي است. برگزاري انتخابات هاي گوناگون در كشورهايي كه نظام مردمسالاري را پذيرفته اند به انگيزة فراهم ساختن زمينه هاي مشاركت مردم در اداره امور كشور است. از همين رو در كشورهايي چون فرانسه هيچگاه انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي شهري يا پارلمان همزمان برگزار نمي شود. به ويژه انتخابات اخير پارلمان فرانسه يك ماه پس از انتخابات اخير رياست جمهوري در اين كشور برگزار شد ولي دولت و پارلمان در اين كشور به خود اجازه ندادند با انگيزه صرفه جويي و با كوتاه كردن يك ماه از دورة پارلمان در مقام برگزاري همزمان اين دو انتخابات برآيند.
بنابراين صرفه جويي در هزينه‌هاي برگزاري انتخابات معني و مفهومي ندارد. مجلس در حالي اين طرح را تصويب كرده است كه نمايندگان شاهد اوضاع اسف انگيز پايتخت كشور و مديريت ويرانگر شوراي شهر و شهرداري تهران هستند و به خوبي مي دانند ميلياردها تومان عوارضي كه از شهروندان گرفته مي‌شود و هزاران ميليارد تومان در‌آمدهايی كه شهرداري تهران با زير‌پاگزاردن مقررات شهرسازي و فروش تراكم ساختماني و تغيير كار بري ها به دست مي‌آورد چگونه در طرح‌هاي زيانبار وخلاف مصالح ملّي به نام نوسازي و زيباسازي در تهران ريخت و پاش مي‌كند.
مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين اوضاع نگران كننده كه تهديدي جدّي براي امنيت ملي كشور است بي تفاوتي كامل نشان مي‌دهد ولي اكنون به دستاويز صرفه جويي، به مدت دو سال اصولي از قانون اساسي را به حال تعليق درآورده و برگزاري انتخابات شوراها را به تعطيل كشيده است.
از سوي ديگر انتخابات رياست جمهوري يك انتخابات سراسري است و در برگزاري آن توجه مردم و اذهان عمومي به ايجاد يك دگرگوني بزرگ سياسي در مديريت كشور است و نمي توان و نبايد روند برگزاري چنين انتخاباتي را با انتخابات شوراها كه جنبة شهري و روستايي دارد درگير كرد. چنين روشي باعث پائين آمدن كيفيت انتخابات است و در جاي خود تنش هاي انتخاباتي را دوچندان كرده و كشور را به آشوب مي‌كشد. تصويب چنين طرحي در مجلس نشان مي دهد فرآيند انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها كه بايد فرصت گران بهايي براي آشكار ساختن ريشه هاي مشكلات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ما به ويژه تخريب بازگشت ناپذير محيط زيست ارزشمند كشور باشد از درون تهي و به يك روند تشريفاتي تبديل شده و به نوشتن اسامي اشخاصي در برگ هاي رأي محدود گرديده است.
برگزاري همزمان دو انتخابات رياست جمهوري و شوراها نيز بيش از پيش مردم را از حق شركت مؤثر در فرآيند انتخاباتي محروم مي سازد. افزون براين واقعيت ها، مصوبه مجلس كه به دليل بي اعتنايي شوراي نگهبان به اصول قانون اساسي مورد تأييد قرار گرفته به دلايل زير مغاير چندين اصل قانون اساسي است:
يكم – ابتكار ارائه اين طرح به «شوراي عالي استان ها» نسبت داده شده است. تشكيل شوراي عالي استان ها نيازمند آن است كه نخست انتخابات شوراي استان ها برگزار شده باشد. ولي انتخابات «شوراي استان » كه در اصل ١٠٠ قانون اساسي پيش بيني شده هنوز در ايران برگزار نشده است. انتخاب اعضاي شوراي استان بر پايه اين اصل بايد از سوي مردم يعني ساكنان هر استان انجام شود. اصل ١٠١ قانون اساسي نيز تاكيد كرده است كه «نحوة تشكيل و وظايف شوراي عالي استان ها را قانون معين مي كند». ولي چنين قانوني كه شيوة برگزاري انتخابات شوراي استان و تشكيل شوراي عالي استان ها را در چار چوب قانون اساسي مقرر سازد هنوز به تصويب نرسيده است. بنابراين تقديم هر گونه طرحي به نام و از سوي « شوراي عالي استان ها» كه وجود خارجي ندارد خلاف چندين اصل قانون اساسي است.
دوم- حتي بر فرض آنكه شوراي عالي استان ها بر طبق اصل هاي ١٠٠ و ١٠١ قانون اساسي تشكيل شود ارائه هر گونه طرحي زير عنوان برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و شوراها قطعاً از صلاحيت شوراي عالي استان ها بيرون است. زيرا بر پايه اصل هاي ١٠١ و ١٠٢ قانون اساسي، صلاحيت شوراي عالي استان ها محدود به تهيه و تدوين طرح هاي عمراني و رفاهي است. بنابراين پذيرش چنين طرحي از سوي هيأت رئيسه مجلس شگفتي برانگيز است.
سوم – بر پايه ماده ٣ قانون تشكيلات و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ «دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهارسال است» در اجراي اين قانون ساكنان هر حوزه انتخابيه شهري و روستايي براي اين مدت قانوني به اعضاي شوراي حوزه انتخابيه خود رأي داده اند . مجلس مي تواند با تصويب قانون دوره چهارساله مذكور در ماده ٣ قانون مزبور را افزايش دهد ولي نه اعضاي شوراها ونه مجلس در هيچ شرايطي نمي توانند بر دوره زماني شوراهاي موجود كه از سوي رأي دهندگان در هر حوزه انتخابيه تنها براي چهار سال انتخاب شده اند بيفزايند. بنابراين مصوبه مجلس كه دو سال بر دوره نمايندگي شوراهاي موجود افزوده است به معني جلوگيري از برگزاري انتخابات شوراها در موعد مقرر در قانون و محروم كردن ملت ايران از حق رأي دادن و انتخاب شدن در انتخابات شوراهاست. از اين جهت مصوبه مجلس برخلاف اصل هاي ٦،٧ و١٠٠ قانون اساسي است. افزون برآن ، مجلس بر پايه اصل نهم قانون اساسي حق ندارد آزادي هاي مشروع مردم را كه مهمترين آن حق شركت در انتخابات شوراهاي شهرها و روستاهاست هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.
چهارم- شوراي شهر تهران كه اين طرح را كارگرداني كرده است ذينفع در افزايش دورة تصدي خود ميباشد و با داشتن كارنامه اي شديداً منفي كه نيازي به يادآوري آن نيست مي خواهد خود را براي دوسال بيشتر به شهروندان سه شهر تهران، شميران و ري برخلاف اصل ١٠٠ قانون اساسي تحميل كند و شيرازة اين شهرها را به ويراني كامل بكشاند. اين شورا برخلاف نص اصول ٧ و ١٠٠ قانون اساسي و ماده ٧ قانون تشكيلات و انتخابات شوراها مصوب ١٣٧٥، شميران و ري را از داشتن شوراي مربوط به خود محروم ساخته و از اين رو از آغاز ، مورد اعتراض ساكنان ري و شميران بوده است. به ويژه به روايت خبرگزاري ها، بر همين پايه كميسيون اصل ٩٠ مجلس و رؤساي هيأت هاي مركزي و عالي نظارت بر انتخابات شوراها غير قانوني بودن انتخابات شوراي شهر تهران را مورد تاكيد قرارداده‌اند. و اكنون چنين شورايي راهبر مجلس و طلبكار مردم شده و رئيس آن مي گويد : «شش ساله شدن شوراها از نظر حقوقي مشكلي ندارد» (روزنامه رسالت ٧/٢/٨٩ ). پيش از اين، اصل هفتم متمم قانون اساسي مشروطيت تصريح كرده بود «اساس مشروطيت، جزئاً و كلاّ تعطيل بردارنيست» و اكنون بايد گفت برگزاري انتخابات شوراها كه مورد تاكيد اصل هاي ششم و صدم قانون اساسي و يكي از نهادهاي جمهوريت است براي دوسال تعطيل بردار نيست. بنابراين در پايان دوره چهارساله شوراهاي موجود الزاماً بايد انتخابات شوراي شهرهاي ري و شميران نيز در اجراي اصول قانون اساسي برگزار شود.
درسال گذشته در پي ناآرامي هايي كه پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در كشور به وجود آمد مقامات سياسي كشور خواستار احترام به قانون و حق رأي مردم شدند. ولي اكنون مجلس با قانونگزاري به حق رأي دادن و انتخاب شدن ميليون ها تن از شهروندان كشور تجاوز مي كند. تجربه تاريخي بارها نشان داده است هنگامي كه دولت ها و صاحبان قدرت ، قانون و امنيت را تنها براي خود مي‌خواهند چنين امنيتي براي آنان پايدار نخواهد ماند. امنيت ملي در كشورهايي پايدار مانده است كه قدرت دولت، نگهبان حقوق مردم بوده است. به ويژه در جامعه هايي كه با ناآرامي هايي روبرو هستند انتخابات مجلس يا شوراهاي شهري اگر آزادو عادلانه برگزار شود بهترين فرصت براي جلب رضايت مردم و برقراري آرامش عمومي وامنيت ملي در كشور است. اكنون با تصويب اين قانون و جلوگيري از برگزاري انتخابات شوراها ديگر سخن گفتن از نظام مردمسالاري، قانون اساسي و حقوق وآزادي‌هاي ملت ايران بي‌معني است و اين همان حقيقتي است كه ٢٢١ سال پيش نويسندگان اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه با نكته سنجي برآن تاكيد كرده و نوشته‌اند:
«در هر جامعه اي كه اصل تفكيك قوا در آن رعايت نگردد و حقوق مردم در آن تضمين نشود داراي قانون اساسي نيست».
با قاطعيت اعلام مي كنم كه با پايان يافتن دوره چهارساله شوراهاي شهرها و روستاهاي كنوني ، نمايندگي اعضاي اين شوراها بي درنگ و قطعاً پايان مي پذيرد و شهرداران منصوب شدة اين شوراها نيز ديگر هيچ سمت و اختياري نخواهند داشت و منعزل خواهند بود. مصوبه مجلس نمي تواند جايگزين رأي و رضايت مردم در حوزه هاي انتخابيه شوراها شود. در واقع مجلس نمي تواند حتي دوره نمايندگي اعضاي خود را كه تنها براي چهار سال برگزيده شده اند افزايش دهد چه رسد به اينكه بتواند دورة اعضاي شوراها را افزايش دهد. براي جلوگيري از تعليق چند اصل قانون اساسي و ايجاد فترت و تعطيل شوراها براي مدت دوسال، رئيس جمهور و مجلس در اجراي سوگندي كه به اصول قانون اساسي ياد كرده اند وظيفه دارند از طريق لايحه يا طرح قانوني موجبات نسخ اين مصوبه و برگزاري انتخابات شوراها را در موعد مقرر و بدون كمترين تأخيري فراهم آورند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید