ترس اصولگرايان افراطي از گرم شدن انتخابات شوراها
چرا آقاي كاشاني در باره اصول 26 و 27 قانون اساسي سكوت كرده‌اند؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- سحرلاله: دکتر سید محمود کاشانی در نوشتاری برگزاری انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بعدی را خلاف قانون اساسی توصبف کرده اند، اما با رویکرد و نقد حقوقی صرف دیگر کارکردهای پیدا و پنهان مصوبه قانونی مذکور را برای تامین هر چه بیشتر بخشی از حقوق اساسی شهروندان فروگذاشته است. فارغ از نگرش صرف حقوقی به موضوع، همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها واجد چند ویژگی است؛
نخست اینکه با دامن زدن به فضای باز تبلیغات انتخاباتی در چارچوب مقررات کنونی امکان مشارکت دوچندان شهروندان در هر دو انتخابات افزایش می یابد. زیرا در زمانی کوتاه و معین با صرف هزینه و زمان کمتر دستاورد افزون تری برای شهروندان به سبب صرفه جویی در وقت و برنامه ریزی خود به دست می آید.
دوم اینکه به علت کارکردهای متفاوت اما مرتبط وظایف ذاتی شوراها با بخش مهمی از وظایف و اختیارات گسترده رئیس جمهور، آگاهی شهروندان از دیدگاه های روشن نامزدهای هر دوانتخابات درباره موضوعات مختلف مدیریت روستا و شهر – که اعضای شورا بطور مستقیم و رئیس جمهور با واسطه با آن ارتباط دارند – بیشتر می شود و در انتخاب نامزدها و برنامه های آنها با هوشیاری و دقت بیشتری گزینه های موجود را انتخاب می کنند.
سوم اینکه با توجه به نظارت نمایندگان مجلس بر انتخابات شوراها به طور مستقیم و گستره نظارت منتخبین مردم بر فرایند انتخابات، بی تردید نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری نیز متاثر از مشارکت موثر مردم و نمایندگان آنها در انتخابات شوراها و توسعه نظارت عمومی و شفافیت بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.
پرواضح است که برگزاری همزمان دو انتخابات – انتخاب رئیس دولت و انتخاب صدها هزار عضو شوراهای روستا و شهر- هر چند بی سابقه و دشوار پنداشته شود اما به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد و سودمند برای شهروندان شامل انتخاب کنندگان و نامزدهای توانا و آگاه می تواند تجربه خجسته برای کشور و مردم باشد.
چهارم در صورت تحقق میزان قابل توجهی از آزادی انتخاباتی و در شرایط برگزاری سالم انتخابات، وزن گروه ها و احزاب سیاسی و نیروهای اجتماعی همراه یا پیرو آنها نیز در برنامه ریزی و اطلاع رسانی حرفه ای و کسب آرای مردم مشخص و درباره دیدگاه ها و برنامه های آنها داوری خواهد شد.
گو اینکه هم اینک سخنگوی شورای نگهبان به صراحت از نیاز به یک قانون جامع انتخابات به علت اشکالات و ابهام ها و تلویحا ضرورت فعالیت موثر احزاب سخن می گوید که هر دو می توانند در صورت تضمین و تامین آزادی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برای تداوم مردمسالاری تعیین کننده باشند.
و پنجم آن كه جناح افراطي اصولگرايان به خوبي مي‌داند كه با فضاي موجود احتمال اين كه فضاي سردي در انتخابات آينده پيش بيايد زياد است، و درفضاي سرد اين اصولگرايان تندرو هستند كه پيروز انتخابات خواهند بود، از اين رو تجميع انتخابات تا اندازه زيادي جلوي سردي انتخابات را خواهد گرفت كه اين موضوع نگراني‌هاي جدي را در اصولگرايان افراطي ايجاد كرده است. هرچند برخلاف ميل وزارت كشور، شوراي نگهبان به مصوبه مجلس صحه گذاشت.
از سوی دیگر تقسیم نیرو و زمانبندی ناگزیر گروه ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی برای مشارکت در این انتخابات و افزایش رقابت و جدال قانونمند با همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، به آوردگاهی برای آگاهی دقیق تر از خواسته های شهروندان و پاسخ گویی به پرسش های آنها درباره عملکرد گروه ها و اشخاص دارای قدرت رسمی و برنامه های آنها تبدیل می شود که در صورت برابری فرصت و امکانات، می تواند نقطه درخشانی برای رقابت قانونی ایرانیان باشد.
ناگفته نماند که بسیاری از اصول قانون اساسی متضمن حقوق اساسی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همچون اصول 27 و 26 قانون اساسی درباره آزادی احزاب و تجمعات همچنان در معرض بی توجهی و اجرای ناقص هستند که از قضا نیازی به مصوبه مجلس و تفسیر و بازنگری ندارند. اما در این باره نه قانون مساعدی نوشته می شود و نه کسي سراغی از آنها می گیرد.
آفتاب- سحرلاله: دکتر سید محمود کاشانی در نوشتاری برگزاری انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری بعدی را خلاف قانون اساسی توصبف کرده اند، اما با رویکرد و نقد حقوقی صرف دیگر کارکردهای پیدا و پنهان مصوبه قانونی مذکور را برای تامین هر چه بیشتر بخشی از حقوق اساسی شهروندان فروگذاشته است. فارغ از نگرش صرف حقوقی به موضوع، همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها واجد چند ویژگی است؛ نخست اینکه با دامن زدن به فضای باز تبلیغات انتخاباتی در چارچوب مقررات کنونی امکان مشارکت دوچندان شهروندان در هر دو انتخابات افزایش می یابد. زیرا در زمانی کوتاه و معین با صرف هزینه و زمان کمتر دستاورد افزون تری برای شهروندان به سبب صرفه جویی در وقت و برنامه ریزی خود به دست می آید.
دوم اینکه به علت کارکردهای متفاوت اما مرتبط وظایف ذاتی شوراها با بخش مهمی از وظایف و اختیارات گسترده رئیس جمهور، آگاهی شهروندان از دیدگاه های روشن نامزدهای هر دوانتخابات درباره موضوعات مختلف مدیریت روستا و شهر – که اعضای شورا بطور مستقیم و رئیس جمهور با واسطه با آن ارتباط دارند – بیشتر می شود و در انتخاب نامزدها و برنامه های آنها با هوشیاری و دقت بیشتری گزینه های موجود را انتخاب می کنند.
سوم اینکه با توجه به نظارت نمایندگان مجلس بر انتخابات شوراها به طور مستقیم و گستره نظارت منتخبین مردم بر فرایند انتخابات، بی تردید نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری نیز متاثر از مشارکت موثر مردم و نمایندگان آنها در انتخابات شوراها و توسعه نظارت عمومی و شفافیت بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.
پرواضح است که برگزاری همزمان دو انتخابات – انتخاب رئیس دولت و انتخاب صدها هزار عضو شوراهای روستا و شهر- هر چند بی سابقه و دشوار پنداشته شود اما به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد و سودمند برای شهروندان شامل انتخاب کنندگان و نامزدهای توانا و آگاه می تواند تجربه خجسته برای کشور و مردم باشد.
چهارم در صورت تحقق میزان قابل توجهی از آزادی انتخاباتی و در شرایط برگزاری سالم انتخابات، وزن گروه ها و احزاب سیاسی و نیروهای اجتماعی همراه یا پیرو آنها نیز در برنامه ریزی و اطلاع رسانی حرفه ای و کسب آرای مردم مشخص و درباره دیدگاه ها و برنامه های آنها داوری خواهد شد.
گو اینکه هم اینک سخنگوی شورای نگهبان به صراحت از نیاز به یک قانون جامع انتخابات به علت اشکالات و ابهام ها و تلویحا ضرورت فعالیت موثر احزاب سخن می گوید که هر دو می توانند در صورت تضمین و تامین آزادی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برای تداوم مردمسالاری تعیین کننده باشند.
و پنجم آن كه جناح افراطي اصولگرايان به خوبي مي‌داند كه با فضاي موجود احتمال اين كه فضاي سردي در انتخابات آينده پيش بيايد زياد است، و درفضاي سرد اين اصولگرايان تندرو هستند كه پيروز انتخابات خواهند بود، از اين رو تجميع انتخابات تا اندازه زيادي جلوي سردي انتخابات را خواهد گرفت كه اين موضوع نگراني‌هاي جدي را در اصولگرايان افراطي ايجاد كرده است. هرچند برخلاف ميل وزارت كشور، شوراي نگهبان به مصوبه مجلس صحه گذاشت.
از سوی دیگر تقسیم نیرو و زمانبندی ناگزیر گروه ها و نیروهای سیاسی و اجتماعی برای مشارکت در این انتخابات و افزایش رقابت و جدال قانونمند با همزمانی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، به آوردگاهی برای آگاهی دقیق تر از خواسته های شهروندان و پاسخ گویی به پرسش های آنها درباره عملکرد گروه ها و اشخاص دارای قدرت رسمی و برنامه های آنها تبدیل می شود که در صورت برابری فرصت و امکانات، می تواند نقطه درخشانی برای رقابت قانونی ایرانیان باشد.
ناگفته نماند که بسیاری از اصول قانون اساسی متضمن حقوق اساسی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همچون اصول 27 و 26 قانون اساسی درباره آزادی احزاب و تجمعات همچنان در معرض بی توجهی و اجرای ناقص هستند که از قضا نیازی به مصوبه مجلس و تفسیر و بازنگری ندارند. اما در این باره نه قانون مساعدی نوشته می شود و نه کسي سراغی از آنها می گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید