۱۳۰ مورد تخلف؛ مجلس به دلیل ملاحظات سیاسی از احمدی‌نژاد سوال نمی‌کند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: کمیسیون برنامه و بودجه که از سوی رئیس مجلس موظف به بررسی ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ شده بود، که 6مورد عدم تطابق با قانون اساسی و احکام بودجه را تشخیص داده است.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در واکنش به جوابیه روز گذشته معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که به برخی شبهات درباره ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۸۹ پاسخ داده بود، گفت: بر اساس قانون، آیین‌نامه اجرایی بودجه‌های سنواتی باید در دولت به تصویب برسد و به مجلس ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی احمدی‌نژاد به استناد اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی که رئیس جمهوری را مسئول امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور معرفی می‌کند، اعلام کرده بود ضرورتی به ارسال ضوابط اجرایی بودجه سنواتی نیست، گفت: این رویه دولت برخلاف رویه‌های ۳۰ سال قبل است که تا‌کنون سابقه نداشته است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضوابط اجرایی بودجه‌های سنواتی باید در هیأت دولت به تصویب برسد که رئیس‌جمهوری یکی از اعضای آن است. اما امسال احمدی‌نژاد به تنهایی، این ضوابط اجرایی را تعیین کرده و به معاونت برنامه‌ریزی خود ابلاغ کرده است.
عضو فراکسیون اصول‌گرایان با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهوری به تنهایی هیأت دولت نیست و همه وزرا عضو آن هستند، ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی قوانین بودجه سنواتی باید به تصویب کلیت هیأت وزیران برسد نه اینکه رئیس‌جمهوری شخصا آن را به معاونت راهبردی ارائه دهد. چون رئیس‌جمهوری فقط یک حق رای دارد و هیأت وزیران که رای مجلس را دارند، باید آیین‌نامه اجرایی را به تصویب برساند.
ثروتی افزود: هدف از بررسی ضوابط اجرایی قوانین بودجه آن است که هیچ مغایرتی با قوانین بودجه و دیگر قوانین موضوعه کشور نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که پیش از این از ارائه ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ از سوی رئیس مجلس به این کمیسیون خبر داده بود، با اشاره به اتمام بررسی‌های این کمیسیون، خاطرنشان کرد: در نتیجه این بررسی‌ها ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ در ۶ مورد با قانون بودجه و قوانین اجرایی مغایرت دارد.
وی در تشریح این مغایرت‌های قانونی در ضوابط اجرایی ابلاغ شده از سوی احمدی‌نژاد گفت: اولا نوع تصویب ضوابط اجرایی همانطور که توضیح دادم، برخلاف رویه قانونی بوده است. دوما این ضوابط اجرایی با 4 اصل قانون اساسی مطابقت ندارد و در این 4 مورد تخلف شده است. سوما اینکه در مواردی شاهد عدم تطبیق ضوابط با احکام بودجه جاری کشور هستیم.
به گفته وی، به دلیل عضویت همزمان اعضای کمیسیون برنامه‌و بودجه در کمیسیون تلفیق، جلسات کمیسیون برنامه به حد نصاب نمی‌‌رسد. به همین دلیل هنوز گزارش نهایی این کمیسیون در مورد تخلفات در ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ به رئیس مجلس گزارش نشده است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها هم گزارشی در اینباره به آقای لاریجانی داده است و امیدواریم که گزارش کمیسیون برنامه نیز بعد از تعطیلات به رئیس مجلس ارائه شود.
این نماینده منتقد دولت با اشاره به اینکه تا کنون لاریجانی حدود ۱۳۰ مورد مغایرت‌های قانونی در مصوبات دولت را ابلاغ کرده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در حال حاضر تنها مقام رهبری می‌توانند راهگشا باشند و تکلیف عدم اجرای قوانین را روشن کنند. البته مجلس هم می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از رئیس‌جمهور سوال کرده یا او را استیضاح کند. اما به دلیل ملاحظات سیاسی این کار را نمی‌کند. البته بعید نیست که به سوی استفاده از این ابزارها پیش رویم.
آفتاب: کمیسیون برنامه و بودجه که از سوی رئیس مجلس موظف به بررسی ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ شده بود، که 6مورد عدم تطابق با قانون اساسی و احکام بودجه را تشخیص داده است. موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در واکنش به جوابیه روز گذشته معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری که به برخی شبهات درباره ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۸۹ پاسخ داده بود، گفت: بر اساس قانون، آیین‌نامه اجرایی بودجه‌های سنواتی باید در دولت به تصویب برسد و به مجلس ارسال شود.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی احمدی‌نژاد به استناد اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی که رئیس جمهوری را مسئول امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور معرفی می‌کند، اعلام کرده بود ضرورتی به ارسال ضوابط اجرایی بودجه سنواتی نیست، گفت: این رویه دولت برخلاف رویه‌های ۳۰ سال قبل است که تا‌کنون سابقه نداشته است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضوابط اجرایی بودجه‌های سنواتی باید در هیأت دولت به تصویب برسد که رئیس‌جمهوری یکی از اعضای آن است. اما امسال احمدی‌نژاد به تنهایی، این ضوابط اجرایی را تعیین کرده و به معاونت برنامه‌ریزی خود ابلاغ کرده است.
عضو فراکسیون اصول‌گرایان با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهوری به تنهایی هیأت دولت نیست و همه وزرا عضو آن هستند، ادامه داد: آیین‌نامه اجرایی قوانین بودجه سنواتی باید به تصویب کلیت هیأت وزیران برسد نه اینکه رئیس‌جمهوری شخصا آن را به معاونت راهبردی ارائه دهد. چون رئیس‌جمهوری فقط یک حق رای دارد و هیأت وزیران که رای مجلس را دارند، باید آیین‌نامه اجرایی را به تصویب برساند.
ثروتی افزود: هدف از بررسی ضوابط اجرایی قوانین بودجه آن است که هیچ مغایرتی با قوانین بودجه و دیگر قوانین موضوعه کشور نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که پیش از این از ارائه ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ از سوی رئیس مجلس به این کمیسیون خبر داده بود، با اشاره به اتمام بررسی‌های این کمیسیون، خاطرنشان کرد: در نتیجه این بررسی‌ها ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ در ۶ مورد با قانون بودجه و قوانین اجرایی مغایرت دارد.
وی در تشریح این مغایرت‌های قانونی در ضوابط اجرایی ابلاغ شده از سوی احمدی‌نژاد گفت: اولا نوع تصویب ضوابط اجرایی همانطور که توضیح دادم، برخلاف رویه قانونی بوده است. دوما این ضوابط اجرایی با 4 اصل قانون اساسی مطابقت ندارد و در این 4 مورد تخلف شده است. سوما اینکه در مواردی شاهد عدم تطبیق ضوابط با احکام بودجه جاری کشور هستیم.
به گفته وی، به دلیل عضویت همزمان اعضای کمیسیون برنامه‌و بودجه در کمیسیون تلفیق، جلسات کمیسیون برنامه به حد نصاب نمی‌‌رسد. به همین دلیل هنوز گزارش نهایی این کمیسیون در مورد تخلفات در ضوابط اجرایی بودجه ۸۹ به رئیس مجلس گزارش نشده است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌ها هم گزارشی در اینباره به آقای لاریجانی داده است و امیدواریم که گزارش کمیسیون برنامه نیز بعد از تعطیلات به رئیس مجلس ارائه شود.
این نماینده منتقد دولت با اشاره به اینکه تا کنون لاریجانی حدود ۱۳۰ مورد مغایرت‌های قانونی در مصوبات دولت را ابلاغ کرده است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که در حال حاضر تنها مقام رهبری می‌توانند راهگشا باشند و تکلیف عدم اجرای قوانین را روشن کنند. البته مجلس هم می‌تواند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از رئیس‌جمهور سوال کرده یا او را استیضاح کند. اما به دلیل ملاحظات سیاسی این کار را نمی‌کند. البته بعید نیست که به سوی استفاده از این ابزارها پیش رویم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید