توکلی: احمدی‌نژاد دچار استبداد رای شده است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون توسط  محمود احمدی‌نژاد، اظهارات وی را گردنکشی در برابر قانون اساسی و نشانه استبداد رای خواند و تاکید کرد: طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

احمد توکلی، با اشاره به اظهارات اخیر  احمدی‌نژاد مبنی‌بر این که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کمک به متروی تهران را قانون نمی‌داند و اجرا نمی‌کند تاکید کرد: طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

وی ادامه داد: در اصل 72 قانون اساسی تصریح شده است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی را وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد که تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است.

نماینده مردم تهران در خانه ملت به قانون‌گذاری در مجلس اول اشاره کرد و یادآور شد: وقتی در مجلس اول کار قانون‌گذاری شروع شد مواردی پیش می‌آمد که مجلس بنا بر ضرورت‌های واقعی و مصالح عمومی برای تصویب حکمی می‌خواست متوسل به احکام ثانویه شرعی شود که برای موارد ضروری است اما شورای نگهبان اجازه نمی‌داد چون شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم مصوبات مجلس را با احکام اولیه مقایسه می‌کند.

وی با بیان اینکه در مواردی دیگر مجلس امری را مصلحت شرایط خاص کشور می‌دانست که با احکام شرع یا اصول قانون اساسی سازگار نبود گفت: امام امت(ره) به عنوان ولی‌فقیه که حفظ مصالح عموم و تامین منافع ضروری جامعه برعهده‌شان بود طی حکم حکومتی فرمان داد که اگر اکثریت مجلس انجام یا توقف کاری را ضروری تشخیص دهند که انجام یا توقف آن کار با احکام اولیه شرع مقدس اسلام یا اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد شورای نگهبان ایراد خود را کنار بگذارد.

توکلی با اشاره به دوره اول که خود نماینده مجلس بود گفت: در مجلس اول اگر مصوبه‌ای به شورای نگهبان می‌رفت و شورای نگهبان آن مصوبه را به دلیل مغایرت با شرع مقدس اسلام یا قانون اساسی رد می‌کرد آن مصوبه به مجلس برمی‌گشت و اگر نصف به‌علاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس اصرار می‌کردند که این امر بنا به ضرورت تصمیم گرفته شده است شورای نگهبان آن را می‌پذیرفت.

وی ادامه داد: پس از آن به دلیل اینکه تمسک به ضرورت در مجلس تکرار شد امام راحل برای حفظ احکام اسلام و اصول قانون اساسی حد نصاب تشخیص ضرورت را طی حکم دیگری به دو سوم رای نمایندگان حاضر در مجلس بالا برد تا بدین وسیله تمسک کمتر شود و مصالحی که در ذات احکام اولیه شرع واصول قانون اساسی ما لحاظ شده بود در مواقع غیر ضروری شکسته نشود.

این عضو فراکسیون اصول‌گرایان با بیان اینکه در ادامه سیر تاریخی موضوع بحث از حکم حکومتی به میان آمد گفت: یعنی برای اولین‌بار امام امت این بحث را مطرح فرمودند که تنها ضرورت‌ها نیستند که جواز نادیده گرفتن حکم اولیه یا اصل قانون اساسی را می‌دهد بلکه مصالح عامه به تشخیص ولی‌فقیه می‌تواند حکمی از احکام اسلام یا اصلی از اصول قانون اساسی را مادامی‌که مصلحت باقی است موقتا تعطیل کند.

وی اضافه کرد: البته ایشان برای محکم کاری نهادی قابل اطمینانی که متشکل از افراد خبره بود بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند که این اختیار ولی‌فقیه یعنی اختیار تشخیص مصلحت عامه به آن سپرده شد.

توکلی یادآورشد: در سال 1368 که شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد اصل 112 قانون اساسی به تدوین رسید. در این اصل آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: در حقیقت اصل 112 قانون اساسی نشان می‌دهد که مجلس گر چه طبق اصل 72 اصالتا و معمولا نمی‌تواند "قوانینی وضع کند که به اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد" ولی طبق اصل 112 این حکم کلی به اصل 72 استثناء می‌زند و مجلس می‌تواند هرجا که به مصلحت نظام دید برخلاف اصلی از اصول قانون اساسی یا برخی احکام اسلام قانون وضع کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این که در این موارد استثنایی حرف آخر را مجلس نمی‌زند، گفت: وقتی شورای نگهبان به مغایر بودن این تصمیم مجلس با موازین شرع یا قانون اساسی رای داد و مجلس هم برنظر خود اصرار کرد این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با بررسی شرایط و اوضاع واحوال کشور و نتایج تصمیم مجلس رای می‌دهد که آیا واقعا این مصلحت جدی است و نظر مجلس درست است یا مصلحت واقعیت ندارد که همان نظر شورای نگهبان یعنی احکام اولیه و اصول قانون اساسی باید انجام شود و تصمیم مصلحتی مجلس به قانون تبدیل نخواهد شد.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از طی این مراحل قانون‌گذاری در مجلس مصوبه مجلس را در تشخیص مصلحت صحیح دید فرآیند قانون‌گذاری پایان می‌یابد و مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می‌شود و طبق آئین‌نامه مصوب مجمع که به تائید رهبری رسیده است، نتیجه برای رئیس مجلس ارسال می‌شود تا با امضاء وی برای رئیس‌جمهور ارسال گردد که رئیس‌جمهور هم طبق اصل 123 قانون اساسی موظف است آن را امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد: بنابراین رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه حق ندارد بعد از طی این مراحل، قانونی را که به وی جهت امضا و ابلاغ رسیده است بگوید که من آن را قانون نمی‌دانم و ابلاغ نمی‌کنم چون تشخیص من از اصل 75 قانون اساسی چنین است که مجلس حق ندارد این کار را انجام بدهد.

وی گفت: متاسفم که رئیس‌جمهور بیش از اندازه طبیعی به برداشت‌های خود بها می‌دهد به طوری که گرفتار استبداد رای شده است. این کار وی نه تنها نقض قانون بلکه گردنکشی در برابر قانون اساسی است.

توکلی تاکید کرد: مجلس همان طور که می‌تواند برای حفظ مصلحت کشور بر نقض احکام مقدس اسلام مادامی که مصلحت باقی است اصرار کند برای حفظ مصلحت نیز می‌تواند تصمیم بگیرد برخی ازاصول قانون اساسی موقتا نادیده گرفته شوند.

وی با بیان اینکه طبق اصل 112 قانون اساسی این رئیس‌جمهور نیست که حق دارد بگوید مجلس درست تشخیص مصلحت داده یا نه بلکه این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چنین وظیفه‌‌ای دارد، گفت: در واقع این اظهارنظر نادرست رئیس جمهور نه تنها مغایر با حقوق مجلس که در راس امور است بیان شده بلکه نقض صریح حقوق مجمع تشخیص مصلحت نظامی است.

توکلی در بیان جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: طبق قانون اساسی اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت را مقام معظم رهبری تعیین می‌نمایند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گفت: من برادرانه به آقای احمدی‌نژاد نصیحت می‌کنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری را به‌دست آورد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ما محتاج همبستگی بیشتر هستیم که شرط نخست آن تمکین به قانون و پرهیز از استبداد رای است.