گم‌و گور شدن بخش خصوصی در هزارتوی برنامه پنجم توسعه
آفتاب - فروزان آصف نخعی: 30 میلیارد ریال هزینه تدوین لایحه برنامه پنجم شده است، لایحه‌ای که براساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه صنعت و به‌ویژه نحوه مشارکت بخش خصوصی، مواد پیشنهادی دولت ساختار برنامه‌ای نداشته و فاقد برنامه کلان، اهداف و سیاست‌های بخشی کلان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از احکام پیشنهادی دولت برای بخش صنعت تاکید دارد که از 8 ماده پیشنهادی از حوزه صنعت مواد 137، 139، 140، و 141 باید حذف و مابقی مواد نیز باید اصلاح یا جایگزین شوند و بنا به ضرورت بخش صنعت و معدن و صنایع معدنی، پیشنهاد اضافه شدن چهار ماده به متن لایحه را دارد.
در مقدمه لایحه برنامه پنجم از اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی برنامه پنجم، سندچشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44 یاد شده است. سند چشم‌انداز یک سند بیست ساله است که در چهار برنامه پنج ساله پی‌گیری می‌شود که راهبردهای این برنامه به ترتیب عبارتند از: رشد پایدار اقتصادی دانایی محور، تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، توسعه پایدار و دانش بنیان و تامین عدالت اجتماعی.
این چهار برنامه از طریق چهار نوع دولت 1- دولت قابلیت ساز2- دولت انطباق گرا 3- دولت رفاه گرا و عدالت محور 4- دولت تعامل‌گرا شهروند مدارپی‌گیری می‌شوند. این چهار دولت قرار بوده تا به اهداف برنامه چشم‌انداز 20 ساله یعنی برتری ایران در سال 1404 در حوزه‌های صنعتی، تکنولوژی، و علمی تحقق بدهند. اما آیا میزان قابلیت اجرایی شدن برنامه و دیگری مدیریت حاکم بر آن امکان تحقق اهداف کلان در برنامه چشم‌انداز را می‌دهد؟
این سوالی است که هر چند اکثر کارشناسان واقع بین به آن پاسخ منفی می‌دهند ولی کارشناسان خوشبین معتقدند که اهداف کلانی چون برنامه چشم‌انداز همان طور که از نام آن پیداست، ممکن است با عدم اجرا روبرو شوند و این نباید مایه ناامیدی را فراهم کند از این رو باید با خوشبینی و امید به آینده به لایحه ارشادی که با برنامه متفاوت است نگریست.
مرکز پژوهش‌های مجلس دو نقطه ضعف اساسی در برنامه پیشنهادی ذکر می‌کند: یکی فقدان برآورد اهداف کمی متغیرهای اصلی و کلان بخش صنعت و نرخ رشد آن، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات صنعتی، بهره‌وری و....و دیگری فقدان یک سیاست صنعتی مشخص و یا مدل توسعه صنعتی.
فقدان سازگاری؛ موضوعی دیگر است که کارشناسان مستقل در باره لایحه برنامه پنجم ذکر می‌کنند.
این عده معتقدند حوزه اقتصادی تا حدی برونگراست اما ارتباط اقتصادی براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران از منظر تقسیم کار بین‌المللی و رقابت پذیری ملی و سیاست زدایی از حوزه اقتصاد به منظورایجاد ارتباط با بخش خصوصی مد نظر قرار نگرفته است. عدم تحقق برنامه چهارم و آثار آن مبنی بر عقب ماندن از افق چشم انداز در برنامه پنجم دیده نشده و نمی‌توان با بررسی سرفصل‌های لایحه انسجام سیاستگذاری برنامه را به عنوان یک بسته سیاسی احصاء کرد.
ضمن آن که در لایحه برنامه جداول کلان ارایه نشده و از این منظر منابع در دسترس برای اجرای برنامه امکانپذیری حصول منابع و ... قابل بررسی نیست. لایحه برنامه پنجم مشتمل بر 9 فصل و 199 ماده است که فصل پنجم آن شامل 99 ماده به مسایل اقتصادی می‌پردازد که ازاین تعداد 7 ماده به مسایل صنعت اختصاص دارد.
در این لایحه سازوکار پیروی 7 ماده حوزه صنعت از اسناد بالادستی نا مشخص بوده تا جایی که برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تمرکز شدید به ویژه در حوزه بخش خصوصی صنعتی و تشکل‌های آن در ماده 140 پیش بینی شده است.
ماده مذکور تشکل‌های بخش خصوصی را به تشکل‌های دولتی تبدیل می‌کند و ادامه روند کنونی در حوزه صنعت و به ویژه بخش خصوصی که دولت آن را در لایحه برنامه پنجم بسیار کمرنگرنگ دیده تا سال 1404 ایران را نسبت به سال 1384 عقب‌تر خواهد برد. اما زیربنای این بینش که مایل است تشکل‌ها را دولتی کند راجع به این است که دولت بخش خصوصی را فاقد توانایی برای سکانداری اقتصاد کشور می‌بیند که این امر از نظر سردمداران بخش خصوصی ایران بینشی انحرافی است.
در ماده 139 بخش صنعت در لایحه مذکور نیز به دولت اجازه داده شده درجهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر برآن‌ها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارآیی، و ریسک پذیری بر اساس مصوبات هیات وزیران اقدام کند که این خود برخلاف اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی بوده که اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آن‌ها در حیطه اختیارات قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است. ماده مذکور نیز بنا بر اظهار نظر کارشناسان خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مقوم دولت سالاری است.
همه این ها در شرایطی صورت می‌پذیرد که به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت سید محمد قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در تاریخ 22- 6- 1388 تاکید کرده بود که رویکرد اصلی برنامه پنجم توسعه در بخش اقتصادی، افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ملی، با نرخ رشد سالیان 8 درصد در طول برنامه و افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد کل فعالیت‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های انگیزشی و حمایت دولت از بخش‌های غیردولتی است.
این رویکرد در بخش شاخص‌های کمی و کلان اقتصادی در برنامه پنجم سالانه به طور متوسط منجر به 990 هزار شغل جدید شده و نرخ بیکاری نیز که در حال حاضر بنا بر آمارهای دولت 11 درصد است در پایان برنامه به 7 درصد کاهش یافته و صادرات غیرنفتی نیز با افزایش 1.5 تا 2 برابری در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم به میزان 110 میلیارد دلارروبرو شود.
با این همه به نظر می‌رسد لایحه برنامه پنجم راهی در مخالفت با افزایش سهم بخش تعاونی به 25 درصد و افزایش سهم بخش خصوصی به 55 درصد می‌پیماید.در اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی تاکید شده که بخش دولتی 20 درصد از سهم اقتصاد کشور، بخش تعاونی 25 درصد و درنهایت سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور 55 درصد دیده شده که با درنظر گرفتن بخش تعاونی و خصوصی ، باید گفت 80 درصد اقتصاد کشور باید از سلطه بخش دولتی خارج شود. نیز برآن تاکید شده است.
حال سخن بر سر این است که آیا دولت دهم تن به آرمان موجود در اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی می‌دهد؟ شواهد چنین موضوعی را تایید نمی‌کند.هر چند اتاق ایران در مشورت‌هایی که به مجلس داده سعی کرده تا اندازه زیادی استراتژی صنعتی و نقش بخش خصوصی در آن را در نظر داشته باشد اما با توجه به اختلاف مجلس و دولت این تغییرات تا چه اندازه از سوی دولت عملی شود موضوعی است که باید منتظر آینده بود.
