آفتاب- فروزان آصف نخعی: در حالی که اقتصاد ایران براساس اصول مرکانتیلیستی در قرن 18 به سر میبرد و سیاست از اقتصاد هنوز جدا نشده، ظرفیتهای بیکاری در ایران به آستانه انفجاری خود نزدیک میشود تا جایی که برخی برآوردها حاکی از وجود 10 میلیون بیکار در کشور دارد.
خبرگزاری مهر در گزارشی نرخ بیکاری در سنین 15 تا 40 سال را 25 درصد برآورد کرده که با درنظر گرفتن هرم سنی جوان ایران باید گفت هم اکنون حداقل 5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد.
به عبارت دیگر اگر 60 تا 65 درصد جمعیت کشور جوان بوده و در سنین مورد نظر به سرببرند، باید گفت که چیزی حدود حداقل 42 میلیون جمعیت بالا 15 تا 40 ساله در کشور به سر میبرند که با محاسبه حضور 25 درصد بیکار در این سنین باید گفت جمعیت کشور حداقل با 10 میلیون بیکار مواجه است.
اگر از این 10 میلیون نفر 50 درصد یعنی زنان را مورد محاسبه قرارندهیم باید گفت که بیش از 5 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد. اما در این میزان حدود 3 میلیون فارغالتحصیل نیز به جشم میخورد. این درحالی است که براساس گزارش سازمان آمار ایران تعداد بیکاران در بهار 89 به طور کلی 3 میلیون و 500 هزار نفر اعلام شده است.
جمعیت فعال بین سنین 15 تا 40 سال که جوان محسوب میشوند بیش از 40 میلیون نفر جمعیت را دربرمیگیرد. جمعیت ایران جوان است و کمبود شغل در این حوزه میتواند لشکر بیکاران را به هر سو روان کند. اگر جمعیت 25 درصدی در این حوزه مصداق واقعی داشته باشد باید گفت که برخلاف آمار سازمان آمار ایران در این سنین تنها با 10 میلیون بیکار سرو کار داریم.
شاید نرخ بیکاری به این دلیل کم محاسبه شده باشد که نرخ بیکاری مذکور براساس تعریف سازمان آمار ایران افرادی را شامل می شود که «بدون دریافت مزد» نزد یکی از اعضای خانواده خویش کار میکنند، «کارآموزانی» که در دوره کارآموزی، مستقیماً در تولید کالا یا خدمات سهیم هستند، و «محصلانی» که در هفته مرجع کار کردهاند را نیز جزو افراد شاغل در این طرح قرار داده است.
مرکز آمار درحالی این تعریف را از «شاغل» ارائه کرده است که تعریف شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری، تا سال ۱۳۸۳ عبارت بود از فردی که در هفته مرجع حداقل دو روز کار کرده است.
البته موضوع بیکاری در ایران با بحث بیکاران بدهکار ناشی از اجرای طرح بنگاههای زودبازده نیز درآمیخته است به نحوی که نرخ بیکاران بدهکار به دلیل در حال افزایش است.
این طرح که برای رفع بحران بیکاری تدوین شده بود ظاهرا با بن بستهای جدی مواجه شده تا جایی که بیکاران بدهکار امروز خود به مسألهای جدی برای بانکها تبدیل شده است که بخشی از معوقههای 50 هزارمیلیارد تومانی بانکی را به خود اختصاص دادهاند.
هماهنگی وزارت کار با وزارتخانههایی مانند صنایع، تعاون، بازرگانی، علوم و دستگاههای دیگر نیز لازمه شکلگیری موفق و پایدار ماندن زودبازدهها در ایجاد کار بوده است که هرگز این هماهنگی آنچنان که باید ایجاد نشد. این موضوع در ناهماهنگی بین بانکها و وزارت کار بیشتر خود را نشان داد.
این دسته نوظهور در بیکاران ایران درحالی است که ولیالله صالحی عضو شورای عالی کار میگوید که بیکاری در کشور وجود ندارد. سازمان آمار ایران در گزارشی که در سایت این سازمان منتشر شد افزایش نرخ بیکاری در بهار 89 نسبت به بهار 88 را از 1/11 به 6/14 ذکر کرد.
بر اساس گزارش سازمان آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت سنی 15 تا 24 ساله کشور در بهار 89 که به دلیل سن اصلی ورود به اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار است نشان میدهد که در این گروه سنی با جمعیت بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفری، 29.6 درصد بیکاری وجود دارد که نرخ بیکاری اعلام شده دوبرابر نرخ کلی بیکاری درایران است.
نرخ بیکاری جمعیت سنی 15 تا 29 نیز 1/26 درصد با جمعیت 2 میلیون و 300 هزار نفری است.
این درحالی است که براساس گزارش سازمان بینالمللی کار نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در مقیاس جهانی 13 درصد است که نرخ بیکاری در ایران بیش از دو برابر این نرخ در جهان است.
سازمان بین المللی کار نرخ 13 درصد بیکاری جوانان در جهان را خطرناک اعلام کرده است، این درحالی است که نرخ بیکاری جوانان اکنون در ایران به مرز 30 درصد رسیده است. اما کارشناسان افزایش نرخ بیکاری را ناشی از ناتوانی دولت ایران در اداره امور میدانند تا جایی که اقتصاد ایران، در وضعیت فعلی، قادر نیست برای متولدین دهه 1360 و نیمه اول دهه 1370 فرصت های شغلی بهوجود بیآورد.
از این منظر باید گفت که چگونگی ترکیب و تخصیص عوامل کمیاب تولید به منظور ایجاد کارآیی اقتصادی و حداکثر رضایت خاطر در جامعه اقتصادی توسط دولت نهم با بنبست و شکست مواجه شده است. با این همه بخش بسیار زیادی از مشاغل را در دوران گذشته همواره دولت ایجاد کرده و کارجویان نیز عمدتا از دولت خواهان کار هستند.
این موضوع در سفر محمود احمدینژاد به خوزستان نیز نمایان شد که بیکاران در سخنرانی وی خواهان اشتغال در این استان استراتژیک بودند. با این همه هنوز دولت از تصدیگری بخشهای مختلف ایران دست برنداشته و حاضر نیست موضوع اشتغالزایی را به دست بخش خصوصی بسپارد.
در این زمینه دولت هنوز روش مرکانتی لیستها در نیمه اول قرن هجدهم و را به کار میگیرد.
اقتصاد از سیاست جدا نبود و از این حیث اقتصاد سیاسی شامل سیاستهای تجاری و دولتیای میشد که هدف آن افزایش ثروت ملی است.
این امر حاکی از آن است که دولت قادرنبوده از سیاستهای 200 سال قبل اروپا جلوتر آمده و این خود به معنی افزایش بحران بیکاری است زیرا روش مذکور مایل است به سوالها و مشکلات جدید، پاسخهای کهن بدهد.