پیامد صبر و انتظار بازار جهت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تداوم رکود فعلی است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: شورای مدیران عامل بانک‌های استان یزد با حضور نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون‌های برنامه و بودجه، و تلفیق مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد و هماهنگی نظام بانکی استان یزد تشکیل جلسه داد. 

به گزارش آفتاب، نماینده مردم اردکان در این جلسه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با اشاره به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری درخصوص این ماه مبارک بر استفاده از فیوضات و برکات بی‌کران آن در جهت دستیابی به کمال و معنویت تاکید نمود. 

محمدرضا تابش صداقت، دیانت و تعهد غالب مدیران اجرایی استان را ضامن انجام صحیح امور و رضایتمندی مردم دانست و با بالاتر دانستن معدل نمره عملکردی مدیران استان نسبت به میانگین کشوری افزود: مسلماً تنگناها و توقعات دو عامل ایجاد نارضایتی در نزد مردم می‌باشد که مسئولان باید با قدر دانستن دوران خدمت‌گذاری به مردم از هیچ کوششی در جهت رفع مشکلات انان دریغ نورزند و سعی در جلب رضایت حداکثری آنان داشته باشند. 

وی پیشنهاد داد تا این جلسات با حضور مجمع نمایندگان و مسئولان ارشد اجرایی استان‌ها نیز به‌طور مستمر تشکیل گردد تا مسئولان نگاه جامعی به مسائل اقتصادی داشته باشند و اکنون که احکام اساسی در برنامه پنجم توسعه کشور که ارتباط موثری با وظایف و عملکرد بانک‌ها دارد در حال بررسی است بصورت واقع بینانه‌تر و سنجیده‌تر به قانون تبدیل گردد. 

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور با تشریح نگاه این برنامه به نظام بانکی کشور گفت: تامین استقلال بانک مرکزی ج.ا.ا یکی از شاخصه‌های این برنامه است. منظور از استقلال قطعا استقلال سیاسی نیست بلکه استقلال کارکردی و عملکرد مد نظر است. بانک مرکزی بعنوان متولی سیاست‌های پولی باید بتواند درخصوص این سیاست‌ها به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نماید. 

تابش در ادامه با اشاره به ترکیب پیشنهادی شورای پول و اعتبار که علاوه بر استفاده از مسئولان دولتی از کارشناسان غیردولتی، نماینده بانک‌های خصوصی و روسای اتاق بازرگانی و تعاون نیز در این ترکیب استفاده گردیده، اظهار داشت: سعی گردیده از افرادی که بازتاب دهنده نظرات بخش خصوصی و تعاونی هستند نیز استفاده گردد تا تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی تخصصی‌تر و منطقی‌ تر باشد. 

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حرکت موثرتر به سمت بانک‌داری بدون ربا، استفاده از ابزارهای تامین منابع مالی جدید نظیر مسکوکات، شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی و افزایش شاخص اعتماد به مشتریان از طریق مکانیزم تعیین سود علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات را از جمله موارد مدنظر در تدوین برنامه پنجم توسعه کل کشور برشمرد و افزود: متوسط نرخ رشد اقتصادی در طی برنامه پنجم توسعه 8 درصد پیش‌بینی گردیده که برای تحقق این رشد اقتصادی به حدود 1000 میلیارد دلار منابع و سرمایه نیاز است. از جمله راه‌های تامین این اعتبار استفاده از بودجه‌های دولتی، بانک‌ها و نظام بورس است که حدود 300 میلیارد دلار طی 5 سال برنامه عاید خواهد شد. تامین مابقی منابع و سرمایه مورد نیاز که جهت رسیدن به این رشد اقتصادی ضروری است نیز باید از طریق تامین منابع مالی به روش‌های جدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جلب سرمایه‌های داخلی و بیع متقابل تامین گردد وگرنه رشد 8 درصدی محقق نخواهد شد که دستیابی به این هدف با این دورنما تلاش و همت مضاعفی را می‌طلبد. 

محمدرضا تابش تاکید کرد: باید جهت تحقق این امور به سمتی برویم که ابزارهای مالی جدید را شناسایی و تصویب کنیم و توقع تامین تمامی منابع مالی را از سیستم بانکی نداشته باشیم. همچنین باید نظام جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلب سرمایه‌های داخلی طراحی و تدوین گردد. 

وی در عین حال گفت نهاد جدیدی که برای تامین منابع مالی بخش خصوصی و تعاونی پیش‌بینی گردیده " صندوق توسعه ملی" است که حداقل 20 درصد منابع آن از درآمدهای ارزی فروش نفت تامین می‌شود که در تامین نیازهای مالی پروژه‌های بخش خصوصی و تعاونی نقش ارزنده‌ای دارد. 

نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش، آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر نظام بانکی را برشمرد و اظهار داشت: اگر حساب شده کار را پیش نبریم، افزایش تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش پس‌انداز و کاهش حجم عمومی سپرده‌های بانکی و تغییر در ترکیب آن را به‌وجود خواهد آورد و حذف یارانه‌ها بهای تمام شده محصولات بنگاه‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد و این افزایش قیمت اگر درست مدیریت نشود بنگاه را با رکود و تعطیلی مواجه خواهد کرد و در ایفای تعهدات به سیستم بانکیو بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، بازخواهد داشت. 

تابش ایجاد تورم انتظاری را موجب سوق دادن مردم به تمایل حفظ قدرت خرید از طریق سرمایه گذاری در کالاهای بادوام و با قدرت نقدشوندگی بالا(نظیر طلا ،ارز و در مرحله بعد مسکن) دانست و گفت این موضوع نیز بر سیستم بانکی تاثیرگذار است. 

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در عین حال چون طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها کلیه تعاملات پولی و مالی هم پرداخت وجوه مردمی و هم پرداخت سهم تولیدکنندگان در سیستم بانکی متمرکز است، این را فرصت بی‌نظیری برای سیستم بانکی دانست که می‌تواند با اعتمادسازی و تجدیدنظر در نرخ سود سپرده گذاری نسبت به نگاهداشت سرمایه‌های مردم در بانک‌ها استفاده کند. 

نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: با توجه به تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال گذشته انتظار این بود از اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری این قانون به مرحله اجرا در می‌آمد.
 
وی بخشی از رکود حاکم بر بازار(که باعث کاهش تورم شده) و نرخ رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم را خوشبینانه به 5/1 درصد رسانده، حاصل صبر و انتظار برای اجرای این قانون دانست و گفت: اگر اردیبهشت ماه این قانون به مرحله اجرا در می‌آمد مردم و فعالین اقتصادی تکلیف خود را می‌دانستند و فعالیت‌های اقتصادی سمت‌و سو می‌گرفت، از آنطرف با افزایش قیمت حامل‌های انرژی خصوصاً بنزین در مصرف این فراورده صرفه‌جویی می‌شد و تهدید قطع صادرات بنزین از طرف کشورهای تحریم کننده کم اثر می‌گردید. 

نماینده مردم اردکان با انتقاد از تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌های افزایش تولید بنزین که از حدود 4 سال قبل شروع شده و هنوز به اتمام نرسیده را یادآور شد و گفت اگر پیشرفت پروژه‌ها مطلوب بود الان با مشکل حادی از نظر کمبود بنزین مواجه نمی‌شدیم. 

وی هدف بالاتر در هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح ساختار تولید ذکر کرد و گفت در حال حاضر تولید صنعتی و کشاورزی ما بر اساس انرژی ارزان شکل گرفته است. چون انرژی ارزان است تولید با وجود فناوری‌های قدیمی و دستگاه‌های فرسوده اقتصادی است، در حالی‌که در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید با استفاده از فناوری‌های جدید و اصلاح ساختار تولید، تحولی را در این عرصه به‌وجود آوریم. اصلاح ساختار نیز مستلزم تامین منابع مالی است که تامین این منابع از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی حاصل می‌شود و سهم 30 درصدی دولت به این بخش جهت اجرای آن است. 

وی ادامه داد: دولت باید تعامل و مذاکره با تولیدکنندگان متناسب با اصلاح ساختار تولید آنها را از طریق سیستم بانکی، کمک بلاعوض یا تسهیلات در اختیار آنان قرار دهد و هر ساله چون منابع مالی دولت بیشتر می‌شود، توان مالی نیز برای اصلاح ساختار تولید افزایش می‌یابد. 

وی مجدداً تاکید کرد: اصلاح ساختار تولید حرف اول را در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می‌زند و موجب مصرف بهینه آب، برق، گاز و . . . می‌گردد. 

در ابتدای این جلسه رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد گزارشی از عملکرد بانک‌ها و آمادگی سیستم بانکی استان در آستانه طرح تحول اقتصادی ارائه نمود و افزود: جمع حاضر بعنوان تیم اقتصادی استان تمام تلاش خود را در جهت رشد و توسعه استان و تامین تسهیلات واحدهای تولیدی مصروف داشته‌اند. 

مرادعلی میر درخصوص وضعیت سهام عدالت در استان یزد گفت: تا کنون برای بیش از 530  هزارنفر از جمعیت استان دعوت نامه صادر شده است که از این تعداد حدود 481 هزارنفر در شرکت‌های تعاونی ثبت نام و دویست و سی هزارو دویست نفر آنها سهام‌دار شده‌اند.

وی همچنین گزارشی از عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای استان را ارائه نمود. 

میر از تشکیل ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها در مرکز استان و شهرستان‌ها خبر داد و تصریح نمود ستاد سرمایه‌گذاری استان نیز فعال گردیده و جلسات مستمر با بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر مراجع را در دستور کار دارد.

مدیر کل امور مالیاتی هم به اخذ اظهارنامه مودیان مالیاتی در تیر ماه سال جاری اشاره کرد و گفت : بالغ بر 86 هزار اظهار نامه تحویل حوزه های مالیاتی شده است که نسبت به سال گذشته 16 هزار اظهار نامه بیشتر شده است.

ابراهیمی گفت: عمده مودیان مالیات بده در مشاغل با توافق اقدام به پرداخت مالیات خود نمودند. 

در ادامه هر یک از مدیران عامل بانکها و سرپرستی شعب بانک‌های استان یزد نقطه نظرات و مسائل مرتبط با حوزه کاری خود را مورد بحث‌و بررسی قرار دادند.