امضاء رئيس جمهوري، تشريفاتي يا تكليفي؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- محمد رضا سماواتي پور (وكيل دادگستري ): چندي پيش در رسانه‌ها و جرايد خبرهايي در خصوص استنكاف رئيس جمهوري از امضاء سه مصوبه منتشر شد. البته در همان رسانه‌ها و جرايد نيز تكذيبيه‌هايي منتشر شد كه حاكي از اين مطلب بود كه رئيس جمهوري به وظايف قانوني خود عمل و قوانين مذكور را جهت اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ كرده است.

مصوبات، پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون مي‌شوند . اما لازم الاجرا شدن قانون منوط به امضاء آن توسط رئيس قوه مجريه است و امضاء رئيس است كه آن را تبديل به قاعده قابل اجرا يا به عبارتي الزام آور درمي‌آورد. لزوم امضاء قانون ناشي از اصل تفكيك قواست.

چرا كه قوه مقننه قانون را تصويب و قوه مجريه قانون را اجرا مي‌كند. برخي نيز معتقدند منظور از امضا قوانين اين است كه رئيس جمهور تاييد كند كه قانون بر طبق قانون اساسي به تصويب رسيده است. (1) اما اين‌كه تاثير امضاء يا عدم امضا مصوبات توسط رياست جمهوري تاچه حدي است و يا اين‌كه اصولا امضاء قوانين توسط مقام رياست جمهوري امري است تشريفاتي يا تكليفي؟ مطلبي است كه با ذكر سوابق حقوقي روشن خواهد شد:

به موجب اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي مصوب 1368 رئيس جمهور موظف است مصوبات و يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. فلذا از آن‌جا كه اصول قانون اساسي بيان‌گر قواعد كلي و الزام آور بوده، بايد امضاء رئيس جمهور را تكليفي تلقي كنيم.

استنكاف [خودداري ] از امضا قوانين مسبوق به سابقه بوده و درسال‌هاي 1359 و 1360 نيز رخ داده است. اين رشته اتفاقات در آن سال‌ها و درشرايط بحراني موجود در آن زمان، منجر به صدور ماده واحده قانون تعيين مهلت جهت اجراي اصل 123 قانون اساسي مصوب 20/3/1359 شد كه طبق آن رئيس جمهور موظف به امضاي قوانين و نتيجه همه‌پرسي ظرف پنج روز شد. در آن مصوبه مقرر شده بود در صورت امتناع ايشان از امضاء مصوبات درمهلت مذكور مصوبه لازم الاجرا باشد.(2)

بعدا مقررات ماده واحده در لايحه اصلاحي قانون مدني 8/10/1361منظور شد: به موجب اين قانون مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر كند. يا به عبارتي دستور انتشار آن را صادر كند. در تبصره همين ماده مقرر شده بود، در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه‌پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر كند.

با تغييرات قانون اساسي پس از بازنگري وحذف پست نخست وزيري درسال 1368 با توجه به اين موضوع كه رئيس جمهور رياست دولت را نيز دارا شد، مقررات قانون مدني نيز تغيير و ماده يك قانون مدني در  14/8/1370 اصلاح و مقرر شد: مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن‌را امضا و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر كند. روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ مصوبه را چاپ و منتشر كند.

همچنين به موجب تبصره ماده مذكور ، در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا و يا ابلاغ در مدت مذكور به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند. 

نتيجه گيري:

1 - بر اساس قوانين حاكم در زمان فعلي رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز مصوبات مجلس را امضا و جهت انتشار و اجرا به روزنامه رسمي ارسال كند. اين موضوع يك تكليف است و در صورت امتناع به هر دليل نيز اين حق به رئيس مجلس شوراي اسلامي داده شده تا دستور اجراي آن را به روزنامه رسمي صادر كند.

البته بسياري از حقوقدانان نظر بر اين دارند كه صدور دستور رئيس مجلس بر انتشار قوانين نوعي دخالت قوا در امور يكديگر تلقي و با اصول تفكيك قوا در تعارض است. اما به هر تقدير قانون حاكم در حال حاضر به رياست مجلس شوراي اسلامي چنين اختياري را داده است.

2- البته فرض ديگري نيز توسط برخي از اساتيد مطرح شده و آن استنكاف رياست جمهوري از امضا قوانين در صورتي است كه ايشان به سبب عدم رعايت تشريفات قانوني قانون را قانون نداند. اينان معتقدند در اين حالت رئيس‌جمهور حق دارد از امضاء مصوبات خودداري كند.

علي اي حال هر چند طرفداران اين عقيده مثالي بر ادعاي خود نياورده‌اند لكن به نظر مي‌رسد تصور چنين حالتي با توجه به وجود نهادي مانند شوراي نگهبان منتفي باشد. چرا كه با فرض بررسي مقررات توسط شوراي نگهبان و تطابق آن‌ها با شرع و قانون اساسي ديگر جايگاهي براي رياست جمهوري در عدم امضاء قوانين به صرف ايراد بر نحوه تصويب قانون باقي نخواهد ماند.

3- تكليفي بودن امضاء قوانين ناشي از محتواي قانون اساسي، مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي و همچنين ناشي از محتواي سوگند رياست جمهوري است.فلذابا عنايت به مراتب تشريح شده مي توان استنباط كرد، در صورت خوداري يا استنكاف از امضاء _ كه نقض تكليف است _ مي‌توان از راه حل‌هاي قانون اساسي مدد جست.

در قانون اساسي سه راه حل در خصوص رئيس جمهوري كه به تكاليف قانوني خود عمل نكند پيش بيني شده است:

اول : اين‌كه طبق اصل 89 قانون اساسي يك سوم از نمايندگان مي‌توانند رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف قوه مجريه مورد استيضاح قرار دهند و نهايتا موضوع را جهت اجراي بند دهم از اصل 110 به اطلاع رهبري برسانند.

دوم: طبق اصل 110 قانون اساسي ديوان عالي كشور مي‌تواند راسا به تخلفات رئيس جمهور رسيدگي كند.

سوم : بر اساس اصل 88 در هر مورد كه يك چهارم نمايندگان مجلس از رئيس جمهور وقت درباره يكي ازوظايف سئوال كنند بايد رئيس جمهور ظرف يكماه در مجلس حاضر و پاسخ نمايندگان را بدهد.

پي نوشت ها :

-دكتر ناصر كاتوزيان – مقدمه علم حقوق – شماره 107 -
-دكتر سيد محمد هاشمي –حقوق اساسي 2 – انتشارات مجتمع آموزش عالي قم
-ر.ك . دكتر مهر پور سير تحول مسائل مربوط به امضاء قوانين توسط رئيس جمهور – مجله حقوقي دادگستري شماره 2 – زمشتان 1370 و دكتر ناصر كاتوزيان – منبع پيشين