آفتاب- شیرین سعیدی: این روزها بحث رفتن غلامرضا کردزنگنه مرد واگذراریهای سازمان خصوصیسازی بیش از هر چیزی نقل محافل اقتصادی است. اما کمتر کسی به این نکته اشاره کرد که چگونه و چرا رئیس سازمان خصوصیسازی رفت بدون آنکه از او سئوال شود که سرنوشت خصوصیسازی که بیش از 5سال سکانداری آن در اختیار زنگنه بود به کجا رسیده و الان در کجای راه خصوصیسازی هستیم؟
البته در این میان خبرهای تایید نشده دیگری نیز وجود دارد که او پس از قطعیت نیافتن معامله بلوک 18 درصدی ایران خودرو و دلایل آن به شدت تحت فشار بود و پس از کشف قیمت سهام بیمه دانا و فروش آن! به نوعی آن طور که ازاخبار محفلی بر میآید وادار به بازنشستگی شد.
حال قرار است با رفتن کردزنگنه که تبعیت از تفکر و سیستم دولتی میکرد ، پیمان نوری مدیرعامل فعلی بانک رفاه جایگزین وی شود. مدیری که تمام تجربیاتش منحصر به سوابق دولتی و حتی طرز تفکرش نیز دولتی است و به احتمال زیاد دولتی نیز باقی خواهد ماند.
خصوصی سازیهای چند سال اخیر و به طور جدی از سال 85 آغاز شد. اما پرحاشیه ترین و ماندگارترین واگذاریها مانند واگذاری مخابرات در همین دوران اتفاق افتاد. در برخی موارد نیز این واگذاریها ناکام بود ازجمله واگذاری ناکام معامله 1364 میلیارد تومانی بلوک 30.5 درصدی فولادخوزستان که سرانجام با شکایت محمد جابریان خریدار بلوک 30/5 درصدی فولاد خوزستان و بلوکه شدن حساب سازمان خصوصی سازی و بازپس گرفتن 172 میلیارد تومان توسط خریدار، این غائله پایان یافت.
اما موضوع به همین جا ختم نشد. حضور خریداران شبه دولتی و نه خصوصی، کار را برای خصوصی سازی بیش از پیش مشکل کرد. یکی از پیامدهای آن فروش سهام مخابرات به شرکت تعاونی سپاه و پس از آن مرگ مدیر عامل شرکت خریدار سهام مخابرات ، قطعی نشدن معامله 18 درصدی ایران خودرو که به دلیل امضا نشدن سند خارج از پایاپای در وقت مقرر ابطال شد.
چرا که این بلوک 18 درصدی سهم بزرگش به گروه کارکنان ایران خودرو ومقداری از آن ( این رقم در هیچ جا ذکر نشده است) به شرکت ملی سرمایه گذاری وابسته به بانک ملی و دو درصد آن نیز به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن که یک شرکت دولتی است واگذار شد و باوجود واریز مبلغ خرید سهام به دلیل پرنکردن سند خارج از پایاپای توسط دو یا یکی از شرکتهای دولتی قطعی نشد.
با این کار متضرر اصلی کارکنان ایران خودرو هستند و در نهایت دو شرکت دولتی موجب به هم خوردن معامله مذکور شدند، درعین حال بخشی از سهام را که قرار بود دولت خریداری کند که درنهایت خریداری نیز نشد، موجب شد معامله مذکور قطعیت نیافته و معامله بلوک مذکور قطعیت نیابد.
سرانجام گران بودن سهام عرضه شده بیمه دانا که به گفته وی ناشی از عملکرد یا مکانیسم بازار( عرضه و تقاضا) بود، از جمله عواملی بود تا کرد زنگنه به اجبار با سازمان خصوصی سازی وداع کند.
حال باید پرسید که چرا و چگونه مکانیزم بازار را می توان معنی کرد که سهام بیمه دانا با قیمت غیر قابل تصور دو هزار و 160 تومان به فروش رسید در حالیکه به نظر میرسد پیش بینی چنین قیمتی حتی برای کارشناسان خبره این فن نیز غیر قابل تصور بوده است!
در واقع گران فروشی چشمگیر سهام شرکتهای دولتی در حال واگذاری و وجود شبه دولتیها و شرکتهای اقماری دولت در جریان واگذاریها و در کنار بخش خصوصی واقعی باعث شد که این نتیجه به دست آید که کارنامه واگذاریهای سازمان خصوصی سازی در دوران ریاست کرد زنگنه کارنامه درخشانی نبوده است.
اگرچه بسیاری از کارشناسان این نوع واگذاری را ناشی از تبعات تفکر دولتی یا دنباله رو تفکر دولتی بودن میدانند اما نمیتوان از این موضوع به راحتی گذشت که چرا ریاست سازمان خصوصی سازی زودتر از این به فکر بازنشستگی یا ترک این سازمان نیفتاد و چراحالا پس از این همه کش وقوس و سئوالات و ابهاماتی که در مورد بورس و واگذاری ها وجود دارد هیچ مقام یا مرجعی به فکر پرسش و پاسخ از این نهاد مهم برنیامد؟ در این میان چرا مجلس که نظارت برقوانین از جمله خصوصی سازی را برعهده دارد در این باره تحقیق و تفحص نکرد؟