10 درصد خصوصیسازی به بخش خصوصی، مابقی برای شبه‌دولتی‌ها
آفتاب - فروزان آصف نخعی: درحالی غلامرضا حیدری کردزنگنه سازمان خصوصیسازی را ترک کرد که دل‌پردرد بخش خصوصی از نحوه خصوصی سازی وی لبریز از هزار آه افسوس بود. به نظر کارشناسان در دوره کرد زنگنه تنها 10 درصد شرکت‌های واگذار شده برای خصوصیسازی به بخش خصوصی رسید و مابقی در اختیار شبه‌دولتی‌ها که به نوعی سرمایه‌داری دولتی را دامن می‌زنند واگذارشد.
از این نحوه خصوصیسازی، بخش خصوصی‌ها به " ازآن جیب به این جیب کردن" یاد می‌کنند.
با این همه گفته می‌شود معمار "خصوصیسازی به شبه‌دولتی‌ها" قرار است در حکمی که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادرخواهد شد، به عنوان مشاور وزیر آغاز به کار کند. وی پیش از ریاست بر سازمان خصوصیسازی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور بود.
سازمان خصوصیسازی به عنوان سازمانی نوپا با مسائل و مشکلات عدیده‌ای مواجه است، در عین حال به شدت نیز زیر ذره‌بین مجلس قرار دارد، ضمن اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی در دستور کار این سازمان است.
این سازمان قراربود براساس برنامه چشم‌انداز 20 ساله و اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی اقتصاد دولتی را به 20 درصد تقلیل دهد و اقتصاد خصوصی و تعاونی را برروی هم به 80 درصد گسترش دهد. ولی دیدگاه دولتی کرد زنگنه می‌توانست به اهداف مطرح در اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه آن تحقق بخشد؟
به نظر نمی‌رسد چنین توانایی را بتوان از کرد زنگنه در چارچوب موجود سراغ گرفت. این موضوع زمانی از اهمیت شایانی برخوردار می‌شود که تغییرات ساختاری لایحه برنامه پنجم نسبت به لایحه برنامه چهارم توسعه در این زمینه بسیار چشمگیر بوده به نحوی که اساسا بخش خصوصی به عنوان یک موجود نحیف و زیردست دولت تلقی شده و تنها تا آن جا میدان دار صحنه اقتصادی کشور خواهد بود که از سوی دولت اجازه میدان‌داری به او بدهند.
کارشناسان معتقدند که از خصوصی‌‌سازی‌های انجام شده، 10 درصد به بخش خصوصی، 30 تا 40 درصد مربوط به شرکت‌ها وسازمان‌های دولتی و تا 30 درصد نیز به دولت و به عبارتی بخش سرمایه‌گذاری بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، و بیمه‌های اجتماعی و... واگذار شده است.
اما نکته مهم است که براساس گفته قاسم حسینی معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری قرار براین بوده بخش خصوصی در لایحه برنامه پنجم از وزن قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد؛ این درحالی است که بدون استثناء از ریاست اتاق ایران گرفته تا مابقی روسای بخش خصوصی و از جمله روسای تشکل‌ها در تدوین لایحه 30 میلیارد ریالی برنامه پنجم طرف مشورت قرار نگرفته‌اند.
شاید به همین دلیل است که برخلاف اظهارات قاسم حسینی رویکرد تمرکزگرایی در حوزه بخش خصوصی بسیار قوی‌تر از گذشته و در این باره گرایش مسلط با واگذاری به شبه‌دولتی‌ها بوده به نحوی که بخش خصوصی در این میان نقش قابل‌ملاحظه‌ای را برعهده نخواهد داشت.
از این منظر اگر قرار بود بخش خصوصی در حوزه عملیات اقتصادی خود واجد نقش‌های جدی‌تری در اقتصاد ایران باشد، باید این امکان فراهم می‌شد که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به افزایش تورم، قیمت تمام شده کالا و قیمت ارز در بخش خصوصی مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار گرفته تا به طور واقعی اقتصاد با مشارکت بخش خصوصی از بیماری تاریخی خود خلاص شود.
باید توجه داشت که بهره بانکی و دستمزدها براساس نرخ تورم تعیین می‌شود که در شرایط آزاد سازی قیمت‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ تولید واحدها افزایش یافته به نحوی که مزیت رقابتی در نرخ‌ها با افت قابل توجهی مواجه می‌شود؛ این امر خود به معنی ورشکستگی بنگاه اقتصادی و واگذاری بازار کالا به رقیب خارجی است.
از این منظر سازمان خصوصی سازی در تنظیم و تدوین لایحه برنامه پنجم آن چنان که باید در جهت خصوصی سازی بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله و اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی گام برنداشته و کرد زنگنه با آرامش تمام خرابی‌های حاصل از 5 سال تلاش خود را بدون هیچ‌گونه پاسخ‌گویی به شهروندان، برجای گذاشته و رفته است.
