شاخص رقابت‌‌پذیری ایران محاسبه شد

آفتاب - سرویس اقتصادی: شاخص رقابت ‌پذیری ایران برای اولین بار با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شد، در همین زمینه به منظور ارائه توضیحاتی درخصوص گزارش رقابت‌پذیری جهانی، نحوه محاسبه رتبه کشورمان در این گزارش و تشریح 10 اقتصاد برتر در شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی 2009-2010 خبرنگار روابط عمومی اتاق ایران، گفت‌و‌گویی با دکتر «حامد روحانی» رئیس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران انجام داده‌ است که در ادامه می‌خوانید: 

گزارش رقابت پذیری جهانی چیست؟ لطفا در این باره بیشتر برای ما توضیح بدهید.

گزارش‌ رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Report)یک گزارش سالیانه است که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود و اولین شماره آن در سال 1979 میلادی منتشر شده است. در این گزارش کشورها بر اساس "شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی" رتبه‌بندی می‌گردند. محاسبه این شاخص مبتنی‌بر آخرین تحقیقات نظری و تجربی است که در آن حدود 90 متغیر مختلف مورد اندازه‌گیری قرار می‌‌‌گیرند. حدود دو‌سوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌‌های اقتصادی و یک سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند. در سال 2009 گزارش رقابت‌پذیری جهانی 133 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را مورد مطالعه قرار داده که در این گزارش سوئیس به عنوان رقابت‌پذیرترین کشور دنیا در صدر این رتبه‌‌بندی قرار دارد و آمریکا با یک پله سقوط نسبت به سال‌های گذشته در رتبه دوم قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران نیز امسال در این گزارش رتبه خواهد گرفت.

برخی شاخص‌های دیگر نیز به‌طور سالیانه توسط سازمان‌‌های مختلف محاسبه می‌‌شوند که شباهت‌های زیادی به شاخص رقابت‌پذیری جهانی دارند. از این شاخص‌‌ها به‌عنوان نمونه می‌توان به شاخص فضای کسب و کار، شاخص آزادی اقتصادی، رتبه‌بندی محیط کسب و کار و شاخص رقابت ‌پذیری IMD اشاره کرد. این شاخص‌ها نیز به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها می‌‌پردازند، اما شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی از جامع ‌ترین شاخص‌هاست که طیف وسیعی از عوامل تاثیرگذار بر رقابت‌‌پذیری را در نظر می‌گیرد. 

رتبه جمهوری اسلامی ایران، امسال چگونه در این گزارش محاسبه شده است؟

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان همکار مجمع جهانی اقتصاد اقدام به مطالعه بنگاه‌های اقتصادی ایران در 3 حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت به نسبت سهم هر بخش در اقتصاد و استان در تمامی استان‌های کشور در زمستان سال 1387 و بهار 1388 نمود تا مقدمات حضور ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی فراهم آید. این مطالعه با استفاده از نمونه‌ای شامل مدیران بنگاه‌های اقتصادی فعال در تمام استان‌های کشور و ارسال پرسشنامه استاندارد مجمع جهانی اقتصاد برای آنها انجام گرفت. اما به دلیل نیاز به اندازه‌گیری متغیرهای مختلف در حداقل 2 سال متوالی، در سال 1389 نیز مطالعه جامعی به کمک نمونه‌ای جامع‌تر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی در سطح کشور انجام گرفت. گزارش کامل رقابت‌پذیری سال 2010 در پنجشنبه هفته جاری 18 شهریور 1389 (نهم سپتامبر سال جاری) توسط مجمع جهانی اقتصاد پیش از اجلاس چین منتشر خواهد شد که در آن رقابت‌‌پذیری کشور ایران با بیش از 130 کشور جهان مقایسه شده است. 

محاسبه این شاخص چه مزیت‌هایی برای کشورمان دارد؟

محاسبه این شاخص امکان مقایسه ایران با کشورهای منطقه و سند چشم‌انداز 1404 و سایر کشورهای دنیا در تمامی ارکان رقابت‌پذیری را فراهم می‌‌آورد. همچنین با محاسبه این شاخص امکان مقایسه بین صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و همچنین مقایسه بین استان‌های مختلف در تعدادی از ارکان رقابت‌پذیری به‌وجود خواهد آمد. تعیین رتبه کشور در گزارش رقابت‌پذیری جهانی می‌تواند منشا تحقیقات متعدد و جامعی برای بهبود فضای کسب‌و کار و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران بررسی زوایای مختلف رقابت‌پذیری کشور را در دستور دارد و علاوه بر مطالعات مختلفی که راسا انجام می‌دهد با جامعه تحقیقاتی و سیاست‌گذاری کشور همکاری‌های نزدیکی برای استفاده از نتایج دارد. کشورهای مختلف برای بررسی نتایج کشور خود مراکزی را تاسیس نموده‌اند. به عنوان مثال، اهمیت نتایج این گزارش در حدی است که کشورهای عربی عمدتا مستقر در حاشیه خلیج فارس با همکاری مجمع جهانی اقتصاد گزارش رقابت‌پذیری جهان عرب را برای بررسی عوامل مختلف رقابت‌پذیری در این کشورها تهیه و منتشر می‌کنند.

شاخص رقابت‌پذیری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

بر طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌کنند. سطح بهره‌وری نیز به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم در اقتصاد کشور را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اقتصادهایی که رقابت‌‌پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود ایجاد می‌کنند.

شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) با تحلیل مجموعه‌ای از مولفه‌های مختلف و متعدد از جمله آموزش، پیشرفت تکنولوژیکی بومی و وارداتی، ثبات در اقتصاد کلان، حاکمیت قانون، شفافیت و عملکرد مطلوب نهادها، پیشرفته بودن بنگاه‌ها، شرایط تقاضا، اندازه بازار که هر یک ضمن برخورداری از ضرایب متفاوت، منعکس کننده جنبه خاصی از رقابت پذیری هستند، به تعیین رتبه هر کشور می‌پردازد. این مولفه‌‌ها تحت عنوان "ارکان رقابت‌پذیری" در 12 گروه به شرح زیر تقسیم بندی شده‌اند:

نهادها
زیرساخت‌ها
ثبات در اقتصاد کلان
بهداشت و آموزش ابتدایی
آموزش عالی و حرفه ای
کارایی بازار کالا
کارایی بازار نیروی کار
پیشرفته بودن بازار مالی
آمادگی تکنولوژیک
اندازه بازار
پیشرفته بودن بنگاه های تجاری
نوآوری 

شاخص رقابت‌پذیری هر کشور بر اساس تحلیل این 12 رکن به دست می‌آید. اما در نهایت نتایج محاسبات برای هر یک از ارکان فوق نیز برای کاربردهای سیاست‌گذاری به‌صورت جداگانه گزارش خواهد شد.

قابل ذکر است که ارکان مختلف، تاثیر متفاوتی بر رقابت‌‌پذیری کشورهای مختلف دارند. به عنوان مثال بهترین راه افزایش رقابت‌‌پذیری برای کشور سوئیس با کشور بورکینافاسو یکی نیست. زیرا این دو کشور در سطوح متفاوتی از توسعه قرار دارند. بنابراین برای محاسبه شاخص رقابت‌پذیری، کشورهای جهان به 3 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند: کشورهای مبتنی‌بر منابع، کشورهای مبتنی‌بر کارایی و کشورهای مبتنی‌بر نوآوری. در شاخص رقابت‌پذیری جهانی ضرایب هر یک از ارکان رقابت‌پذیری با توجه به سطح توسعه یافتگی هر یک از کشورها تعیین می‌گردد. بدین ترتیب هر چند تمامی این ارکان دوازده‌گانه برای توسعه همه کشورها اهمیت دارند، میزان اهمیت هر یک از آنها به سطح توسعه آنها بستگی دارد. همان‌طور که عرض شد پنجشنبه این هفته با انتشار گزارش جهانی رتبه ایران هم برای اولین بار اعلام خواهد شد. 

10 اقتصاد برتر در شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی 2009-2010 را برای ما معرفی کنید*.

10 اقتصاد برتر از نظر رقابت‌پذیری با برخی تغییرات در رتبه‌بندی سال 2009همانند سال 2008 می‌‌باشند. سوئیس به عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا در سال 2009 از آمریکا پیشی گرفته است. دلیل این موضوع این است که عملکرد سوئیس نسبتاً ثابت باقی مانده است، در حالی‌که ایالات متحده شاهد ضعف در برخی حوزه‌ها است. اقتصاد سوئیس همچنان دارای ظرفیت بالای نوآوری و فرهنگ خیلی پیشرفته بنگاه‌های تجاری است. این کشور مخارج بالایی در بخش تحقیقات و توسعه داشته است. نهادهای تحقیقات علمی سوئیس از بهترین مراکز علمی جهان بوده و همکاری قوی بین بخش‌های دانشگاهی و تجاری تضمین می‌کند که بیشتر این تحقیقات به محصولات و فرآیندهای دارای تقاضا تبدیل می‌شود.

ایالت متحده آمریکا پس از چند سال اول بودن در رتبه‌بندی، سال گذشته با یک پله سقوط به رتبه دوم آمده است. این کشور دارای خصوصیات ساختاری است که باعث می‌شود اقتصادش بهره‌وری بالایی داشته باشد و زمینه مناسبی جهت پشت سر گذاشتن ادوار تجاری و شوک های اقتصادی داشته باشد. ایالات متحده میزبان شرکت‌های بسیار پیشرفته و نوآوری است که در بازارهای عوامل تولید بسیار کارا فعالیت می‌نمایند. این کشور همچنین از یک سیستم دانشگاهی ممتاز برخوردار است که با بخش کسب‌و کار در تحقیق و توسعه همکاری قوی دارد. این خصوصیات همراه با صرفه‌های مقیاس حاصل از اندازه اقتصاد داخلی این کشور- که در حال حاضر بزرگترین اقتصاد دنیا است- باعث شده که آمریکا همچنان رقابت‌‌پذیری بالایی داشته باشد. گرچه این کشور در کل بسیار رقابت‌پذیر است، اما برخی ضعف‌ها در حوزه‌های خاصی وجود دارد که نسبت به آخرین ارزیابی‌ها عمیق‌تر شده است. بیشترین ضعف این کشور به ثبات اقتصاد کلان آن مربوط می‌شود که از رتبه 66 در سال گذشته به 93 تنزل داشته است. کسری بودجه آمریکا در طول چند دهه منجر به سطح گسترده بدهی دولتی شده است که با افزایش مخارج دولت بدتر نیز خواهد شد.

سنگاپور با دو پله ترقی نسبت به سال 2008 در سال 2009 در رتبه سوم قرار گرفته و بهترین رتبه کشورهای آسیایی را به خود اختصاص داده است. نهادهای این کشور همچنین به عنوان بهترین نهادها در جهان هستند؛ در زمانیکه اعتماد به دولت‌ها در بسیاری از کشورها کمرنگ‌تر می‌شود، در سنگاپور نهادها قوی تر از سال‌های گذشته ارزیابی شده اند. سنگاپور در کارآیی بازار کالا و نیروی کار رتبه اول و در پیشرفته بودن بازار مالی رتبه دوم را دارد که این امر تخصیص بهینه عوامل تولید را تضمین می‌نماید.

اعضای شمالی اتحادیه اروپا موقعیت های ممتازی در این رتبه بندی دارند. سوئد، فنلاند و دانمارک رتبه‌های 4 تا 6 را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها در چندین حوزه مجزا در صدر رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. مثلاً همه آنها از لحاظ ثبات اقتصاد کلان در بین 15 کشور اول هستند، همگی در سال 2008 مازاد بودجه مناسب، سطح پایین بدهی دولت، پس اندازهای ملی بالا و دامنه محدود تغییرات نرخ بهره داشته‌اند. این 3 کشور دارای کارآمدترین و شفاف ترین نهادهای دنیا بوده و در این رکن همانند سال‌های گذشته بعد از سنگاپور قرار گرفته‌اند. فنلاند، دانمارک و سوئد همچنین در نتیجه تاکید زیاد بر آموزش در دهه‌های اخیر 3 رتبه اول را در رکن آموزش عالی به خود اختصاص داده‌اند.

آلمان رتبه هفتم فهرست رقابت‌پذیری را به خود اختصاص داده است. این کشور رتبه اول کیفیت زیرساخت‌ها را در اختیار دارد و به‌ویژه با توجه به وضعیت مناسب در حوزه حمل‌و نقل و زیرساخت مخابراتی مدت زمانی است که رتبه اولی خود را حفظ کرده است. همچنین آلمان بعد از ژاپن، از نظر داشتن بنگاه‌های تجاری پیشرفته در رتبه دوم قرار دارد. این ویژگی‌ها به آلمان امکان می‌دهد اندازه بازار خود را در وضعیت قابل قبولی حفظ نماید(رتبه 5).

ژاپن در رتبه هشتم قرار دارد. این کشور در دو حوزه پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری، به ترتیب با داشتن رتبه‌های اول و چهارم همچنان از مزیت‌های رقابتی مهمی بهره می‌برد. این کشور دسترسی مناسبی به دانشمندان و مهندسان دارد و از مخارج بالای شرکت‌ها در بخش تحقیقات و توسعه برخوردار است(دارای رتبه 2 در هر دو شاخص) و نیز ظرفیت نوآوری آن در دنیا بالاترین است. اما عملکرد کلی رقابتی ژاپن رو به افول نهاده است و این موضوع ریشه در ضعف‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه بالا طی چند سال گذشته (رتبه 115 در سال 2008) دارد. همچنین کسری‌های بودجه بالا، به شکل‌گیری یکی از بالاترین سطوح بدهی به بخش عمومی در جهان (29 /196 درصد GDP با رتبه 132 یا رتبه دوم از آخر در این شاخص) منجر شده است.

کانادا در سال 2009 با یک رتبه بهبود به رتبه نهم دست یافته است. کانادا از زیرساخت بسیار مناسب حمل و نقل و مخابرات (رتبه 7 دررکن زیرساخت)، بازارهای بسیار کارآمد به ویژه بازارهای نیروی کار و مالی (به ترتیب رتبه 7 و11) و نهادهای کارآمد و شفاف (رتبه 17) بهره‌مند است. علاوه براین، کانادا در پرورش منابع انسانی خود موفق بوده است، به‌طوری‌که رتبه هفتم بهداشت و آموزش ابتدایی و رتبه نهم آموزش عالی را در اختیار دارد. این مزیت، راه را برای نیروی کار کشور جهت استفاده از آخرین فناوری‌ها برای بهبود‌ بهره‌وری (رتبه 11) هموار کرده است.

هلند در سال 2009 با دو رتبه کاهش به رتبه دهم رسیده است. شرکت‌های هلندی بسیار پیشرفته بوده (دارای رتبه 6 در رکن پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری) و از نظر جذب فناوری‌های نو در سطح جهانی در میان پیشرفته‌ترین کشورها قرار دارند (رتبه 2 در آمادگی فناوری بعد از سوئد). فعالیت بنگاه‌های تجاری هلند توسط نظام آموزشی برتر و بازار کارآمد عوامل تولید این کشور، به‌ویژه بازار کالا مورد حمایت قرار می‌گیرد. مشخصه دیگر هلند، محیط اقتصاد کلان با ثبات نسبت به سایر کشورهاست که در مقایسه با سال گذشته بهتر نیز شده است. افت در رتبه‌بندی عمدتاً به ارزیابی ضعیف‌تر بازارهای مالی هلند ارتباط پیدا می‌کند. 

رقابت‌پذیری کشورهای منطقه به چه صورت است؟

بسیاری از کشورهای منطقه ایران 1404 از مدتها پیش در این رده‌بندی جهانی قرار گرفته اند. در جدول - 1رتبه رقابت‌‌پذیری کشورهای منطقه در سال 2009 قابل مشاهده می‌باشد.

جدول - 1رتبه رقابت‌پذیری کشورهای منطقه در سال 2009 

نمره  رتبه  کشور
4.95   22  قطر 
4.92  23  امارات متحده عربی
4.75  28  عربستان سعودی 
4.54  38  بحرین
4.53  39  کویت
4.49  41 عمان
4.30  50  اردن
4.30  51  آذربایجان
4.16  61  ترکیه
4.08  67  قزاقستان
4.04  70  مصر
3.76  94  سوریه
3.58  101  پاکستان
3.38  122  تاجیکستان
3.36  123  قرقیزستان

همانطور که در جدول فوق دیده می‌شود کشورهای منطقه در سطح رقابت‌‌پذیری، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند. در بسیاری از کشورهای صادر کننده انرژی، مازاد درآمدهای هنگفت نفت موجی از اصلاحات را برای بهبود رقابت‌پذیری پدید آورده است. کشورهایی که با موفقیت بیشتری این اصلاحات را دنبال کرده‌اند مانند قطر ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در نیمه بالایی رتبه‌بندی بازارهای نوظهور قرار گرفته‌اند. در این منطقه کشورهای غیر صادر کننده نفت نیز با آنکه از افزایش نقدینگی و سرمایه‌گذاری خارجی در دوران رونق نفتی منتفع گشته‌اند، اما به پیشرفت چندانی در بهبود وضعیت رقابتی خود دست نیافته‌اند. از اینرو، ضعیف ترین بازیگران منطقه مانند لیبی (رتبه88) و سوریه (رتبه 94) همچنان در حوزه رقابت‌پذیری ملی از بیشتر اقتصادهای جهان عقب تر هستند. در ادامه به توضیح وضعیت رقابت‌‌پذیری کشورهای منطقه پرداخته می‌‌شود

قطر با صعود 4 پله‌ای نسبت به سال گذشته، در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی پیشرو است. این کشور به لطف منابع سرشار گاز طبیعی همراه با نرخ رشد 18 درصدی در سال 2009، به خوبی توانست بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد. 

عملکرد اقتصادی مثبت قطر در تعدادی از فاکتورهای شاخص رقابت پذیری جهانی بازتاب یافته است. این کشور در رکن ثبات اقتصاد کلان با 6 پله پیشرفت نسبت به سال 2008 در رتبه 13 قرار گرفته است. این موفقیت را می‌توان بازتاب پیشرفت این کشور در حفظ مازاد بودجه و کاهش بدهی دولت و از طرفی ضعف عملکرد کشورهای دیگر در حوزه اقتصاد کلان دانست که به بحران مالی در این کشورها باز می‌گردد.

قطر در بسیاری از حوزه های رقابت پذیری راه را به درستی یافته است. تقویت چارچوب نهادی در این کشور ادامه دارد (رتبه 9) و بازارهای کالا و نیروی کار هریک به ترتیب با کسب رتبه‌های 21 و 14نسبت به سال گذشته کارآیی خود را افزایش داده اند. علاوه بر این، قطر در جذب جدیدترین فناوری‌ها ازجمله تلفن همراه (رتبه 2) و پهنای باند (رتبه 37) و همچنین در جذب سرمایه‌گذاران خارجی (رتبه 13 در رکن محدودیت زا بودن قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) گام‌های موفقی برداشته است. اما، به موازات افزایش رقابت‌پذیری، قطر باید در حوزه تشویق آموزش عالی که نرخ ثبت‌نام در آن همچنان پائین است، به فکر اقدامات بیشتری باشد. علاوه بر این، افزایش حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به ثبات بخش مالی قطر کمک خواهد کرد.

امارات متحده عربی با کسب رتبه 23 در رتبه بندی کلی و قرار گرفتن در جایگاه دوم منطقه، به سیر صعودی خود که از چند سال گذشته آغاز کرده است ادامه می‌دهد. صرف نظر از رکود دوره ای فعلی، امارات از الزامات بنیادین یک اقتصاد رقابت‌پذیر برخوردار است. رتبه ضعیف‌تر این کشور در ثبات اقتصاد کلان ناشی از افزایش بدهی دولت و کاهش میزان مازاد بودجه است که با وضعیت بسیاری از کشورها در این حوزه مشابهت دارد. در همین رابطه درمورد ثبات ابزار تأمین مالی در دوبی و تبعات آن بر وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی امارات نگرانی‌های جدی وجود دارد. از آنجا که رکود اقتصادی جهانی بر تأمین منابع مالی، گردشگری و تجارت امارات اثر منفی گذاشته است، می توان گفت مهمترین بخش‌های این کشور تحت تأثیر بحران جهانی قرار گرفته‌اند. البته، با وجود افت قیمت ها در بخش املاک و مستغلات، بهبود و احیای بازارهای مالی در این کشور از سایر کشورها بهتر بوده است. تغییر محیط جهانی کسب و کار در افزایش رقابت در بازارهای کالای امارات بازتاب یافته است که به نوبه خود بر مسیر آتی توسعه این کشور اثر مطلوب خواهد گذاشت.

تقویت مستمر نهادها و زیر ساخت‌ها و افزایش آمادگی تکنولوژیک و ظرفیت نوآوری در سال‌های اخیر، امارات را در حفظ مزیت‌های رقابتی‌اش در طولانی مدت یاری خواهد رساند. با اینحال، این کشور باید در حوزه‌هایی مانند آموزش که در آن آمار از پائین بودن نرخ ثبت نام در آموزش متوسطه و عالی خبر می دهند (به ترتیب رتبه های 50 و 81) و ظرفیت نوآوری که به دلیل کیفیت ضعیف نهادهای پژوهشی، محدود می باشد(‌رتبه 53) و همچنین در حوزه شکاف موجود بین دانشگاه و بنگاه ها (رتبه 39) اقداماتی در پیش گیرد.

عربستان سعودی با ثبت عملکرد نسبتاً با ثبات در رتبه 28 قرار گرفته است. ثبات اقتصاد کلان مانند سال گذشته نقطه قوت اصلی این کشور به شمار می رود که به دلیل افزایش قیمت نفت در سال 2008 همچنان بهتر شده است. عربستان از زمان پیوستن به نظر سنجی در سال 2006، به طور مستمر جایگاه رقابتی خود را در چارچوب برنامه ای بلند پروازانه با عنوان "10×10" ارتقاء بخشیده است. در این زمینه، شاخص رقابت‌پذیری از موفقیت اصلاحات مهم این کشور در حوزه هایی چون فضای سرمایه گذاری، آموزش، بهداشت، بخش مالی و قوه قضاییه خبر می‌دهد. عربستان سعودی، همچنین در حوزه نهادهای دولتی با کسب رتبه 28 پیشرفت داشته است. حمایت از حقوق مالکیت در این کشور با بهبود مواجه بوده، فساد با کاهش روبه‌رو شده و قوه قضاییه به سوی استقلال پیشرفته است. علاوه بر این عوامل، عربستان در جهت توسعه محیط رقابتی بنگاه‌ها گام‌های مؤثری برداشته است. اما هنوز به برخی از حوزه‌ها به طور کافی پرداخته نشده است. کیفیت آموزش (رتبه 74) و میزان ثبت نام در تمام سطوح آموزشی (رتبه 109 در آموزش ابتدایی، 45 در آموزش متوسطه و 72 در آموزش عالی)، با وجود مخارج دولتی بالا در این حوزه‌ها (رتبه 7) پیشرفت نیافته است. انعطاف ناپذیری بازار نیروی کار (رتبه 71) و قابلیت اعتماد به بخش مالی که علیرغم بحران مالی اخیر از رتبه 98 به 81 ارتقاء یافته است، چالش‌های دیگر پیش روی عربستان هستند.

آذربایجان در سال جاری با پیشرفت‌هایی چشمگیر در بسیاری از جنبه‌های شاخص رقابت‌پذیری 18 پله صعود کرد و در رتبه پنجاه و یکم نشست. پیشرفت بارز این کشور به ثبات اقتصاد کلان باز می گردد که با هجده پله صعود در رتبه 27 قرار گرفته است. البته نرخ بالای تورم در این کشور نگران کننده است. علاوه بر پیشرفت‌های ذکر شده، آذربایجان به پیشرفت‌های ملموسی در کارآیی بازارهای کشور، به‌ویژه بازار کالا و نیروی کار دست یافته است. به گونه ای که، بازار نیروی کار آن (از رتبه 34 در سال گذشته) به رتبه 13در سال جاری ارتقاء یافته است و مشخصه اصلی آن انعطاف پذیری بالا و رو به پیشرفت است (به طور نمونه، این کشور در شاخص انعطاف ناپذیری اشتغال از رتبه 70 به رتبه 4 صعود کرده است). در حوزه بازار کالا نیز این کشور (با 18 پله صعود از رتبه هشتاد و نهم به 71) در سهولت راه اندازی کسب و کار پیشرفت کرده است، به‌طوری‌که، مراحل و تشریفات مورد نیاز برای شروع کسب و کار از 13 مورد به شش مورد و زمان مورد نیاز برای آن نیز از 30 روز به 16 روز کاهش یافته است. در واقع، آذربایجان یکی از ده کشوری است که بنابر گزارش فضای کسب و کار سال 2009 بیشترین پیشرفت را داشته‌اند.

ترکیه در سال جاری با عملکردی با ثبات 2 پله پیشرفت کرده و به رتبه 61 رسیده است. این کشور همچنان از بازاری وسیع که از رقابت بالا برخوردار است (رتبه 26) و بنگاه‌های پیشرفته (رتبه 52) بهره می‌جوید. ترکیه در مقایسه با سایر کشورها از نظر ثبات اقتصاد کلان نیز با صعود از رتبه 79 به 64 پیشرفت کرده است. البته این امر بیشتر از آنکه دستاورد سیاست‌های پولی و مالی این کشور باشد از تنزل رتبه سایر کشورها در این حوزه ناشی شده است. اما ترکیه همچنان باید به برخی از حوزه‌های بنیادی بیشتر بپردازد ازجمله: بهبود کیفیت زیر ساخت ها که هم اکنون در رتبه شصت و دوم قرار دارد (به ویژه در حوزه بنادر و تأمین برق)، توسعه منابع انسانی از طریق بهداشت و آموزش ابتدایی مناسبتر (رتبه 74)، برطرف ساختن ناکارآمدی های بازار نیروی کار (رتبه 120) و تقویت کارآیی و شفافیت نهادهای دولتی.

مصر با صعود یازده پله ای و کسب رتبه 70، از تلاش‌های خود در زمینه آزادسازی اقتصادی خبر می‌دهد. این کشور پیشرفت خود را به طور عمده مرهون توسعه ارکان زیرساختی از جمله بهبود کارآیی بازار نیروی کار و توسعه بازارهای مالی است.

اصلی‌ترین مزیت‌های رقابتی مصر عبارتند از: اندازه بازار (رتبه 26) که امکان صرفه‌های مقیاس را افزایش می‌دهد، نهادهای خصوصی قوی (رتبه 53) و کیفیت رضایت‌بخش شبکه‌های حمل ونقل و انرژی (به‌طور کلی رتبه 55). از طرف دیگر، این کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. مقررات زائد در بازار نیروی کار موجب کاهش کارآیی آن شده است. به دلیل انعطاف پذیر نبودن فرآیندهای استخدام و اخراج نیروی کار، خیل عظیمی از نیروی جوان و تحصیل کرده این کشور به طور رسمی جذب بازار نیروی کار نمی‌گردند که علاوه بر تخریب سرمایه‌های انسانی به پدیده فرار مغزها (رتبه 123) و مشکلات اجتماعی در این کشور انجامیده است. همچنین، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار (رتبه 127)، علیرغم تلاش‌های دولت همچنان پائین است. علاوه‌بر این، مصر همچنان با معضلات مرتبط با ثبات اقتصاد کلان دست و پنجه نرم می‌کند ( رتبه 120). با وجود کاهش بدهی‌های دولت (از 8/ 105 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2007 به 9/ 85 در سال 2008)، کسری بودجه و تورم در این کشور به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. به گونه‌ای که، کسری بودجه آن به 8/ 6 درصد از تولید ناخالص داخلی (رتبه 128 در سال 2008) رسیده است و تورم آن با نرخ 7/ 11 درصدی (رتبه 101 در سال 2008)، جزء بالاترین ارقام تورم در جهان محسوب می‌شود. علاوه بر این، رتبه نظام بانکداری مصر (107) نشانگر عدم قابلیت اعتماد و اطمینان به آن است.

در انتهای رتبه‌بندی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا لیبی (رتبه 88) و سوریه (رتبه 94) واقع شده اند. هر دو کشور دارای نهادهای دولتی قوی (لیبی در رتبه 59 و سوریه در رتبه 56) و امنیت بالا (به ترتیب رتبه های 32 و 17) هستند، اما در حوزه کارایی بازارهای کالا، نیروی کار و مالی چالش های جدی پیش روی آنها قرار دارد. با اینحال، لیبی به مدد درآمدهای هنگفت نفت در سال‌های اخیر از مزیت محیط اقتصاد کلان با ثبات (رتبه 4) بهره مند گشته است.

*این بخش توسط حامد نیک‌رفتار و محمد جنتی‌فر تهیه شده است.