واکنش جبهه مشارکت به خبر انحلال این حزب
در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفرخواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: حزب مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای، به سخنان دادستان کشور مبنی‌بر صدور حکم انحلال حزب مشارکت واکنش نشان داد.
در بیانیه این حزب آمده است: با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیرممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید می‌دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ‌گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این اظهارنظر مبهم و غیرحقوقی است، لذا لازم است از اقای دادستان کل پرسیده شود که:
۱- در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟
۲- در چه تاریخی این کیفرخواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است؟
۳- در چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال و در چه زمانی این دادگاه تشکیل شده است؟
۴- این دادگاه چه نوع دادگاهی بوده است و ریاست آن به عهده چه کسی بوده است؟
۵- اعضای هیأت‌منصفه این دادگاه چه کسانی بوده‌اند؟
۶- از نمایندکان حزب و وکلای حزب چه کسانی در این دادگاه حاضر بوده‌اند؟
۷- با توجه به قاعده عام علنی بودن دادگاه، از اصحاب رسانه ... چه کسانی در دادگاه بوده‌اند و گزارش دادگاه در چه رسانه‌ای حتی به صورت یک خبر کوتاه درج شده است؟
۸- حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟
۹- مگر هر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی نیست. پس اگر چنین حکمی صادر شده است هنوز قابل تجدیدنظر خواهی است. چرا اجرای حکم را اعلام کرده‌اید؟
۱۰- و خلاصه آنکه اگر حکمی وجود دارد چرا آن را منتشر نمی‌کنید؟
گفتنی است در نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی که پس از 411 روز، عصر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشارکت سوال کرد، گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی دارد. اگر حزب، گروه یا جمعیتی یکی از جرایم مندرج در آن را مرتکب شود طبق ماده 17 کمیسیون احزاب که نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام می‌شود. کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.
در ادامه خبرنگاری با طرح این سوال که آیا این امر با حضور هیأت منصفه بوده، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: هیأت منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پیش‌بینی شده اما تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده بنابراین ضرورتی برای حضور هیات منصفه نبوده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سرانجام لایحه جرم سیاسی اظهار کرد: هنوز این موضوع به مرحله قانون نرسیده است.
در بیانیه این حزب آمده است: با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیرممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید می‌دانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ‌گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: این اظهارنظر مبهم و غیرحقوقی است، لذا لازم است از اقای دادستان کل پرسیده شود که:
۱- در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟
۲- در چه تاریخی این کیفرخواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است؟
۳- در چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال و در چه زمانی این دادگاه تشکیل شده است؟
۴- این دادگاه چه نوع دادگاهی بوده است و ریاست آن به عهده چه کسی بوده است؟
۵- اعضای هیأت‌منصفه این دادگاه چه کسانی بوده‌اند؟
۶- از نمایندکان حزب و وکلای حزب چه کسانی در این دادگاه حاضر بوده‌اند؟
۷- با توجه به قاعده عام علنی بودن دادگاه، از اصحاب رسانه ... چه کسانی در دادگاه بوده‌اند و گزارش دادگاه در چه رسانه‌ای حتی به صورت یک خبر کوتاه درج شده است؟
۸- حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟
۹- مگر هر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی نیست. پس اگر چنین حکمی صادر شده است هنوز قابل تجدیدنظر خواهی است. چرا اجرای حکم را اعلام کرده‌اید؟
۱۰- و خلاصه آنکه اگر حکمی وجود دارد چرا آن را منتشر نمی‌کنید؟
گفتنی است در نخستین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی که پس از 411 روز، عصر امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که از صحت خبر انحلال پروانه حزب مشارکت سوال کرد، گفت: ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی دارد. اگر حزب، گروه یا جمعیتی یکی از جرایم مندرج در آن را مرتکب شود طبق ماده 17 کمیسیون احزاب که نمایندگانی از سه قوه در آن حضور دارند، اقدام می‌شود. کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.
در ادامه خبرنگاری با طرح این سوال که آیا این امر با حضور هیأت منصفه بوده، از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد که وی گفت: هیأت منصفه در قانون مطبوعات سال 64 پیش‌بینی شده اما تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف نشده بنابراین ضرورتی برای حضور هیات منصفه نبوده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص سرانجام لایحه جرم سیاسی اظهار کرد: هنوز این موضوع به مرحله قانون نرسیده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید