لایحه حمایت از خانواده مرد و فرزند را هم نابود می‌کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فریده غیرت معتقد است که ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده نیز باید حذف شود چون باعث ترویج روابط آزاد در جامعه می‌شود و این خطرناک است. 

او معتقد است اگر قانون‌گذار به هر دلیلی بر وجود این ماده در لایحه تاکید دارد ‏‌حداقل باید ثبت ازدواج موقت را در شناسنامه الزامی کند و ثبت کردن ازدواج موقت را به باردار شدن زوجه منوط نکند.
 
این حقوقدان در رابطه با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز معتقد است باید رضایت همسر اول شرط اصلی ازدواج مجدد مرد باشد و مرد بدون اجازه همسر اول نتواند ازدواج مجدد داشته باشد.
 
او می‌گوید: اجازه همسر اول مرد باید با ۹ شرط دیگر همراه باشد و آن ۹ شرط بقیه هم باید توسط دادگاه احراز شود. یعنی اینکه فقط مرد ادعا کند که همسر او مثلا اعتیاد دارد یا باردار نمی‌شود کافی نیست بلکه دادگاه باید پیگیر این موضوع باشد و این قضیه برای دادگاه احراز شود. 

فریده غیرت در رابطه با ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده گفت: قانون مدنی سال ۱۳۰۷، از تعالیم فقهی و شرعی گرفته شده است و در این قانون فقط یک نوع ازدواج تعریف شده است.

او ادامه داد: این صراحت قانون مدنی است که هر کس خالی از موانع ازدواج باشد، می‌تواند عقد کند. در این قانون متعه به عنوان ازدواج در نظر گرفته نمی‌شود و فقط یک نوع ازدواج مطرح می‌شود که آن هم ازدواج دائم است.

این حقوق‌دان تصریح کرد: متعه در واقع فراهم کردن امکان تمتع جسمی و جنسی در مقابل اجرت معین و در زمان معین است. روح قانون برگرفته از شریعت است و در قانون، متعه، ازدواج در نظر گرفته نشده است. در اسلام، تکیه بر ازدواج دائم بوده و تشکیل خانواده از مسائلی است که روی آن تاکید فراوان شده است.

او ادامه داد: در ازدواج، مدت زمان مشخص در نظر گرفته نمی‌شود و زن و مرد قراردادی را منعقد می‌کنند که بر اساس آن قرار است کانون خانوادگی تشکیل دهند که مدتی برای آن متصور نیست. 

این حقوقدان گفت: متعه در شرع مقدس اسلام، برای شرایط خاص در نظر گرفته شده است، مثلا اگر مردی در سفر دچار مشکل شد، برای ارضای تمایلات جنسی، می‌تواند از متعه استفاده کند و یا اگر همسر مردی بیمار بود، استفاده از متعه برای او بلامانع است، اما این‌طور نبوده که اسلام متعه را توصیه کند.

این حقوق‌دان تصریح کرد: رواج متعه در جامعه، ارزش و اعتبار ازدواج دائم را کم می‌کند و این برخلاف شرع اسلام است.
 
غیرت گفت: اگر با وجود تمام شرایط ناگواری که ترویج و قانونی شدن ازدواج موقت، در جامعه ایجاد می‌کند، باز هم قانون‌گذارن بر این اعتقاد هستند که باید ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده وجود داشته باشد، حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که ازدواج موقت را ثبت کرد.

او توضیح داد: ثبت ازدواج موقت باید در هر شرایطی صورت گیرد و نباید فقط به دنبال آن باشیم که در صورتی که زوجه باردار شد، ازدواج موقت را ثبت کنیم.

غیرت گفت: قانونی کردن ازدواج موقت بدون ثبت کردن آن، نوعی ترویج روابط آزاد در جامعه است و اثرات اجتماعی وحشتناکی در جامعه به دنبال دارد.
 
این حقوقدان ادامه داد: ‌روابط آزاد در غرب اثرات مخربی ایجاد کرده و باعث کمرنگ شدن خانواده در این جوامع شده است و اگر ازدواج موقت قرار نباشد که ثبت شود همین اثرات را نیز در کشور خود نیز شاهد خواهیم بود.

غیرت گفت: باید حداقل با ثبت ازدواج موقت، روابط آزاد در جامعه را محصور کنیم و افرادی که قصد ازدواج موقت دارند را ملزم به رعایت قوانین کنیم. چون در این صورت در جامعه بی‌نظمی ایجاد می‌شود و اگر ازدواج موقت بدون ثبت قانونی ترویج شود هیچ فرقی با روابط آزاد بین دختر و پسر در جوامعه غربی ندارد. 
منتقدان می‌گویند، ثبت ازدواج موقت تشریفات دارد، و نباید این کار صورت گیرد‏‌ و فقط در صورت باردار شدن زوجه‏‌،‌ ثبت آن لازم است که ما باید به آنها پاسخ دهیم که اتفاقا این خوب است که تشریفات دارد، چون باعث می‌شود که بسیاری از افراد دیگر به سمت ازدواج موقت نروند و این نکته مثبتی است، مگر اینکه هدف قانون‌گذار، ترویج و تشویق به ازدواج موقت باشد.

او ادامه داد: عدم ثبت ازدواج موقت، نه تنها موجب حمایت از خانواده‌ها نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد تزلزل در خانواده می‌شود و در واقع نوعی ترویج بی‌نظمی در روابط است.

غیرت تصریح کرد: نباید تصور کنیم که خانواده فقط زن است. خانواده از زن، مرد و فرزندان تشکیل شده است و در صورتی که ازدواج موقت در جامعه ترویج شود و حتی ثبت هم نشود به همه اعضای خانواده لطمه وارد می‌شود.

او گفت: زن محور اصلی خانواده است و اگر زن راضی نباشد و حقوق او مورد توجه قرار نگیرد، بنیان خانواده دچار مشکل می‌شود و خانواده هرگز خوشبخت نخواهد بود و فرزندان محیط امنی در خانواده نخواهند داشت.

این حقوقدان ادامه داد: عدم ثبت ازدواج موقت، باعث هرج و مرج در جامعه می‌شود و وضع چنین مقرراتی به نفع هیچ‌کس نیست. غیرت تصریح کرد: متعه در جامعه ما پذیرفته شده نیست و هیچ خانواده محترمی حاضر نمی‌شود که دخترش در قالب متعه به عقد کسی دربیاید، و از طرف دیگرهیچ خانواده‌ای حاضر نیست برای پسرش دختری را که قبلا در قالب متعه عقد کرده است، بپذیرد‏، چون متعه قبح دارد و همواره با پنهان‌کاری همراه بوده است و مردانی هم که زن صیغه‌ای دارند، هرگز حاضر به اعتراف به این موضوع نیستند چون در این صورت وجهه اجتماعی خود را از دست می‌دهند.

غیرت گفت: اگر متعه در جامعه قانونی شود، آثار مخرب فراوانی به دنبال دارد و در واقع فحشا قانونی می‌شود و زنانی که برای ارضا تمایلات خود و یا به هر دلیل دیگری به متعه روی می‌آورند بعد از مدتی که دیگر کارایی و بازده کافی برای مسائل جنسی ندارند و دیگر تمایلی نیز نسبت به آنها وجود ندارد، ‏‌نابود می‌شوند. یعنی جامعه با یک گروه از زنان بی‌پناه، بی‌سرپرست، منزوی و مطرود مواجه می‌شود که روی دست جامعه می‌مانند.

این حقوق‌دان افزود: قانون‌گذارانی که چنین قانونی را تصویب کرده‌اند در ایجاد چنین شرایطی گناهکار محسوب می‌شوند زیرا وظیفه نمایندگان مردم این است که از حقوق مردم دفاع کنند و حافظ منافع آنها باشند، نباید شرایطی را ایجاد کنند که فقر و فحشا در جامعه ترویج شود. آنها باید در تصویب قوانین، آینده‌نگری لازم را داشته باشند.

غیرت گفت: قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس باید به فکر آن باشند که شرایطی را برای جوانان ایجاد کنند که آنها به ازدواج تشویق و ترغیب شوند. در حالی که با وضعیت موجود، روز به روز جوانان از ازدواج کردن بیشتر وحشت می‌کنند و اگر ازدواج موقت قانونی شوند که اصلا به ازدواج دائم فکر نمی‌کنند زیرا از راه‌های بسیار آسان‌تر می‌توانند به نیازهای خود پاسخ دهند.

او گفت: هیچ وقت در جامعه صیغه به عنوان یک عمل پذیرفته شده نبوده و پنهانی و قبیح بوده است نباید با قانونی کردن آن باعث شوند که قبح آن ریخته شود. غیرت گفت: متعه باید در شناسنامه ثبت شود و اگر کسی فکر می‌کند صیغه کردن کار بدی است و از آشکار شدن آن هراس دارد، نباید مبادرت به انجام چنین کاری بکند.

این حقوق‌دان در رابطه با ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان که معتقد هستند ماده ۲۳ بسیار خطرناک است و حتما باید حذف شود، من چنین اعتقادی ندارم.
او توضیح داد: تمام بندهایی که برای ازدواج مجدد مرد در ماده ۲۳ آمده است در قانون مدنی هم وجود دارد و مشکل اصلی ماده ۲۳ به نظر من این است که رضایت همسر را به عنوان یکی از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته و آن را هم عرض بقیه شروط در نظر گرفته است، در حالی که رضایت همسر اول مرد در هر صورتی باید شرط ازدواج دوم مرد باشد.

غیرت گفت: اجازه همسر اول مرد باید با ۹ شرط دیگر همراه باشد و آن ۹ شرط بقیه هم باید توسط دادگاه احراز شود. یعنی اینکه فقط مرد ادعا کند که همسر او مثلا اعتیاد دارد یا باردار نمی‌شود کافی نیست بلکه دادگاه باید پیگیر این موضوع باشد و این قضیه برای دادگاه احراز شود.

غیرت مشکل دیگر ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را نبود ضمانت اجرایی برای این ماده عنوان کرد و گفت: در هیچ کجای لایحه حمایت از خانواده نیامده است که اگر مردی بدون اینکه همسرش هیچ یک از شرایط را داشت، ازدواج مجدد کند، قانون باید با چنین مردی چه برخوردی انجام دهد.

این حقوق‌دان در رابطه با ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده گفت: این ماده نیز باید از لایحه حمایت از خانواده حذف شود. او توضیح داد: چند سال است که مجلس به طروق مجلس به دنبال آن است که برای مهریه سقف تعیین کند و این در حالی است که این اقدام اصلا درست نیست.

غیرت گفت: نمی‌توان برای مهریه سقفی قائل شد. طبق ماده ده قانون مدنی، ازدواج یک نوع قرارداد است و شرایط خاص خود را دارد و برای انجام عقد، طرفین باید دارای شرایط خاص باشند،باید عاقل، بالغ و رشید باشند تا شرایط معامله را داشته باشند و در این صورت معامله امکان‌پذیر است و وقتی مهریه‌ای هم تعیین می‌شود، بر اساس صراحت قانون معتبر است. وقتی چنین اصلی وجود دارد، ما نمی‌توانیم برای مهریه سقفی تعیین کنیم و نمی‌توان برای آن محدودیت در نظر گرفت.

این حقوق‌دان گفت: اصلا تعیین کردن میزان مهریه متعارف نیز کار آسانی نیست. مثلا یک دختر روستایی و یک دختر شهری نمی‌توانند یک میزان مهریه داشته باشند و از طرف دیگر مهریه بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دختر است که باید تعیین شود و این امکان‌ناپذیر است.

غیرت گفت: باید به جای تعیین سقف برای مهریه به دنبال آن باشیم که چرا در حال حاضر میزان مهریه تا این حد در جامعه افزایش یافته است و دختران تمایل دارند که مهریه‌های سنگین داشته باشند، باید شروط ضمن عقد را به دختر داد تا او احساس کند که با مرد برابر است و نیازی به مهریه سنگین ندارد.

او ادامه داد: بر اساس قانون حمایت خانواده سال ۵۳، حق طلاق به دادگاه داده شده و از مرد گرفته شده است و دادگاه به عنوان یک ثالث بی‌طرف به این موضوع باید رسیدگی کند. این شرعی است و به امضا آیت الله حکیم رسیده است و نسخه ای که اکنون در دادگستری وجود دارد گویای این مطلب است و تایید شرعی دارد و بر خلاف آنکه شورای نگهبان اعلام کرد‏، دادن حق طلاق به دادگاه غیر شرعی نبوده است.

این حقوق دادن گفت: اگر حقوق زن تامین شود‏‌ و حق طلاق هم به دادگاه داده شود‏‌، بسیاری از مشکلات حل می شود‏ و دیگر معضلی به نام مهریه سنگین نخواهیم داشت. غیرت ادامه داد: امام خمینی (ره) نیز معتقد بودند با وجود اینکه که حق طلاق به زن داده نشده ‏‌او حق طلاق را می تواند جزء شروط ضمن عقد قرار دهد و در این زمینه هیچ منعی وجود ندارد.