سپتامبر 2010
مقالات لوموند دیپلماتیک
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: لوموند دیپلماتیک نشریه‌ای است که به 29 زبان و در 57 کشور جهان منتشر می‌شود. آفتاب قصد دارد از این پس مقالات این نشریه را در بخش نگاه از دیگران خود منتشر کند. 3 مقاله زیر از آخرین شماره این نشریه هستند.
ژان آرنو درنس( لوموند دیپلماتیک- مترجم احسان تحقیقی) بعد از اعلام استقلال کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸، هاشم تاجی، نخست‌وزیر با دریافت «صدها» پیام بین‌المللی در به رسمیت شناختن کوزوو، به چهره‌ای برجسته بدل شد. طرفداران غربی دولت جدید نیز مطمئن بودند که این روند نسبتا سریع خواهد بود. ولی امید زیادی به صربستان نمی‌رفت.
چرا که استراتژی ضد حمله‌ای را از روی محافظه‌کاری زیاد برگزیده بود، و صرفا برای چند ماه سفیران خود را از کشورهایی که برای اولین بار کوزوو را به رسمیت شناخته بودند فراخواند.
با این وجود، در اوایل اوت ۲۰۱۰، فقط شصت و نه کشور از صد نود و دو کشور از اعضای سازمان ملل کوزوو را به رسمیت شناخته بودند. این امر پریشتینا را در برابر سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی زیادی با در بسته مواجه کرد، که این امر برای بلگراد موفقیت بزرگی محسوب می‌شود(۱). صربستان آگاهی داشت که می‌تواند به دو متحد قدرتمند خود، روسیه و چین تکیه کند، که از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. اما اصلی‌‌ترین مقاومت‌ها برای به رسمیت شناختن این دولت جدید از طرف آفریقا و آسیا بود.
بسیاری از کشورها با ادعا‌هایی گاه آشکار و یا پنهان تجزیه‌طلبی روبرو هستند، و این باعث می‌شود تا تجزیه طلبی کوزوو با چشمی بد نگریسته شود. این مطلب را می‌توان به سادگی از پشتیبانی چند کشور از بلگراد متوجه شد. مراکش، اندونزی و یا در قلب اتحادیه اروپا، اسپانیا.
نقش دولت‌هایی که به فراخوان پریشتینا پاسخ نگفتند جغرافیای سیاسی عجیبی را ترسیم می‌کند. در این میان تقریبا تمامی آمریکای لاتین، سه‌چهارم اتحادیه آفریقا و حتی اکثریت اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در این قالب قرار دارند. به‌نظر می‌رسد، در مورد سازمان کنفرانس اسلامی، احساسات ضد آمریکایی موجود، نسبت به حس همبستگی با کشوری که اکثریتی مسلمان دارد قوی‌تر عمل کرده است. برای این کشورها دستیابی کوزوو به استقلال، به عنوان انتخاب مستقیم واشنگتن دیده شد. تنها کشورهایی دولت جدید را به رسمیت شناختند که بسیار به آمریکا وابسته هستند، از جمله: افغانستان، عربستان سعودی، کویت، بحرین و ترکیه که روابط تاریخی ویژه‌ای با کوزوو دارند.
در مقابل، کشورهای شمال آفریقا، و نیز مخالفان علنی سیاست‌های ایالت متحده، مثل سوریه، لیبی و ایران خود را به طور قطعی در پایگاه صربستان قرار داده‌اند. بنابراین، صربستان فقط باید سواربر موج می‌شد. که این کار را نیز با انجام دادن چند ژست دیپلماتیک صورت داد. برای مثال، هنگام دیدار آقای محمود عباس از بلگراد در ژوئیه ۲۰۰۹، رئیس دولت بوریس تادیچ در کنار رئیس دولت خودگردان فلسطین، مجددا بر تعهد خود نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. تاکید او نسبت به قطعنامه‌هایی بود که مربوط به فلسطین می شد، و نیز قطعنامه ۱۲۴۴، ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹، که حاکمیت صربستان بر کوزوو را یاد آور می‌شود.
موفقیت‌های بلگراد مخصوصا در آفریقا چشمگیر بوده است. این قاره جایی است که خیلی از دولت‌ها نسبت به «شوراها» یا فشارهای قدرت‌های استعماری قدیمی مثل فرانسه یا انگلستان، حساسیت نشان می‌دهند. برای نیمه اول سال ۲۰۱۰، موفقیت‌های دیپلماسی فرانسه ناچیز است. بدین معنی که فقط جیبوتی در به رسمیت شناختن دولت جدید متقاعد شده است. صربستان، که هنوز از شبکه‌ای بزرگ در قاره آسیا برخوردار است، سیاست فعالانه‌ای را در پیش گرفته. بدین صورت که در همه نشست‌های سران اتحادیه آفریقا شرکت می‌کند.در این نشست ها این کشور به عنوان ناظر مسئولیت ایفا می‌کند. در ۲۲ ژوئیه سال قبل، هنگامی که دیوان عدالت بین المللی (CIJ) نظر خود را مبنی بر « قانونی » دانستن استقلال کوزوو بیان داشت، معاون نخست وزیر صربستان بوزیدار جلیک در نشست سازمان وحدت آفریقا در کامپالا (اوگاندا) سخنرانی می‌کرد.
در این جنگ سلطه، بلگراد از برگ‌های برنده بیشتری نسبت به پریشتینا برخوردار است. پریشتینا پایتختی تازه کار است که مجبور به تکیه بر متحدین و حامیان قدرتمند خود، همچون اروپاییان و آمریکا است. از طرف دیگر، خیلی‌ها در کوزوو از محکوم کردن منش انفعالی وزیر امور خارجه، آقای اسکندر هیسنی، چشم پوشی نکردند. برای مدتی نزدیک به دو سال، این کشور نخواست از حربه «همبستگی اسلامی» استفاده کند، تا بهتر بتواند وابستگی خود به غرب را به اثبات برساند. این سیاست مورد بازبینی قرار گرفت، و مفتی بزرگ پریشتینا، آقای نعیم ترناوا، در حال حاضر مشغول به فعالیت‌های لابی‌گری در سراسر جهان شده که البته با موفقیت‌هایی نیز همراه بوده است.
احیا غیر متعهدها
با این وجود صربستان توانست از چارچوب ها و شبکه‌های سازمانی استفاده کند که تصور می‌شد در حال احتضار است. یعنی جنبش عدم تعهد (MNA)، که یوگسلاوی در زمان مارشال تیتو بنیانگذار آن بود. جنگ سالهای ۱۹۹۰ این جنبش را عمیقا تقسیم کرد، بعضی کشورها با اکثریتی مسلمان از بوسنی هرزگوین حمایت کردند، در حالی که دیگر کشورها روابط نزدیک تری را با بلگراد حفظ کردند. جایگاه ویژه صربستان به او امکان پیوند با جنبش غیر متعهد را داد. چرا که در سال ۱۹۹۹ این کشور بمب باران شد و بنابراین از لحاظ نظامی بی‌طرف باقی ماند و نامزد عضویت در سازمان معاهده آتلانتیک شمالی (OTAN) نشد.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری، که بسیاری از کشورها منتظر اعلام آن بودند، می‌تواند روال را تغییر دهد. با توجه به پیش‌بینی‌های وزیر امور خارجه صربستان ووک ژرمیک، نزدیک به پنجاه دولت در حال حاضر «مردد» هستند- به ویژه در آفریقا یا جزایر کارائیب، که نسبت به فشارغرب حساس اند. با این حال دولت تمایلی به بازبینی این استراتژی ندارد. جلسه ویژه مجلس در تاریخ ۲۶ ژوئیه، چراغ سبزی را برای مبارزه انتخاباتی دولت داد، کارزاری که با توجه به جلسه پیش‌بینی شده مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر تشدید شد. پنجاه و پنج فرستاده برای متقاعد کردن «مرددین » فرستاده شدند.
صربستان هنوز در برابر مشکلاتی جدی قرار دارد. این کشور که از یوگسلاوی سابق به ارث رسیده است، دارای شبکه‌ای از نمایندگی‌‌های دیپلماتیک است که بدون شک خارج از حد و اندازه هستند. در طول 20 سال، تنها تعداد انگشت شماری از پست‌های نمایندگی حذف شده‌اند، و این در حالی است که مشکلات جانشینی هنوز حل نشده است. بدین معنی که مالکیت بعضی ساختمان‌ها هنوز هم مورد مناقشه است، و بلگراد باید معمولا اجاره‌هایی بسیار زیاد پرداخت کند تا حق استفاده از اموالی را حفظ کند که اکنون به جمهوری‌های دیگر تعلق دارد. در این شرایط، نمایندگان صربستان اغلب به تیم‌هایی کوچک محدود می‌شوند. این نمایندگان با ابزار کاری ناچیز، و گاه در اقامت گاه‌هایی ویرانه کار می کنند.
وضعیت آنقدر حساس است که صربستان در بهار سال ۲۰۰۹ چارچوب توافق‌نامه‌ای درازمدتی را با صندوق بین‌المللی پول (FMI) به امضا رساند و در ازای آن وامی بالغ بر ۳ میلیارد یورو برای تثبیت وضعیت اقتصادی دریافت کرد. صربستان طرح سخت‌گیرانه ریاضت اقتصادی را پذیرفته است که بر تمام وزارتخانه‌هایش تاثیر گذاشته. از جمله این وزارتخانه‌ها می‌توان از وزارت امور خارجه نام برد. یکی از دیپلمات‌هایی که به تازگی در آفریقا منصوب شده است، به شرط ناشناس ماندن می‌گوید: « تمام پروژه‌های دیگر رها شده‌اند. در حال حاضر ما تنها یک رسالت داریم و آن این است که سعی کنیم در تمام کشورهایی که در آنها نمایندگی سیاسی داریم، آنها را از بازشناختن کوزوو منصرف کنیم».
اما با چه چشم‌اندازی؟ در ژوئیه ۲۰۰۹، پرزیدنت تادیچ، از نشست غیر متعهدها از شرم الشیخ مصر خشنود باز گشته بود، و مطمئن بود که می‌تواند بر متهدینی پراهمیت و بازارهائی پررونق حساب باز کند. سازهای مخالفی نیز بلند شدند که یادآور این بودند که قراردادهای به امضا رسیده به احتمال زیاد در صورت پیوستن صربستان به گروه 27 باطل خواهد شد. این دیدگاه را خانوم تانیا میسچویچ بیان داشت که مدیر سابق دفتر ادغام اروپایی صربستان است. این افق هنوز بعید به نظر می‌رسد؛ اما بلگراد همچنین این ایده را مطرح کرد که برای ۵۵ مین سالگرد بیانیه بریونی (۲)، که تولد رسمی جنبش عدم تعهد به شمار می‌رود، نشستی در سال ۲۰۱۱ سازماندهی شود. در نبود منابع و اراده سیاسی، به نظر می‌رسد که این پروژه فعلا معلق باقی مانده است.
اهداف دیپلماسی صربستان به دو شعار محدود می‌شود: مخالفت با هرگونه به رسمیت شناختن استقلال کوزوو و ادغام در اتحادیه اروپا - که تا کنون بروکسل هیچ شرطی را برای عادی سازی روابط با پریشتینا برقرار نکرده است. با این حال عضویت کوزوو با مشکلات بسیاری روبرو می‌شود، اگر تعیین مرزهای دولت جدید مورد اجماع نباشد (۳). با وجود از هم گسستگی (۴) موجود در گروه بیست و هفت، این گروه تلاش می‌کند از این پس موضع مشترک حداقلی را تعریف کند. این گروه پیشنهادی دارد مبنی بر اینکه دو کشور موفق به ایجاد « روابط خوب همسایگی» شوند، حتی در حالتی که هیچ‌کس نتواند بلگرادی را تصور کند که در آینده‌ای نزدیک جدایی از استان قبلی خود را بپذیرد. با ادامه تهاجم دیپلماتیک خود، صربها این خطر را در پیش روی دارند که در شرایط بی‌ثباتی با بروکسل قرار بگیرند.
دو قطعنامه متضاد در مجمع عمومی سازمان ملل احتمالا به رای گذاشته خواهد شد که یکی از طرف بلگراد و دیگری از طرف اتحادیه اروپا ارائه شده است. صربستان با طرفداران بسیاری که دارد، احتمالا فرصت خوبی برای پیروزی خواهد داشت. اما این موفقیت شمشیری دو لبه خواهد بود، چرا که به نظر می‌رسد برای صربستان استراتژی دیگری به جز به تاخیر انداختن روال به رسمیت شناختن کوزوو در سطح بین الملل وجود ندارد. صربستان نسبت به تحمیل مذاکرات جدید راجع به وضعیت قلمرو این کشور ابراز علاقه کرده است. البته این مسأله در صورت نظر مساعد دیوان عدالت بین‌المللی می‌تواند امکان پذیر باشد. در همین زمان ، صربستان در مورد رویارویی مستقیم با دولتهای غربی دچار تردید است. در طول مدت تابستان، دیپلماتهای اروپایی سعی کردند این کشور را از ارائه قطعنامه‌ای «بیش از حد سخت گیرانه » به مجمع عمومی سازمان ملل منصرف کنند. این فشارها نیز ممکن است باعث ایجاد بحرانی در بطن دولت شود که برخی از اجزای آن حساسیت بیشتری نسبت به خطوط قرمز بروکسل دارند. «معجزه کوچکی» که در سالهای اخیر توسط دیپلماسی صربستان بدست آماده، ممکن است کاملا موقتی باشد.
(۱) کوزوو فقط توانست در ماه ژوئن ۲۰۰۹ به صندوق بین‌المللی پول (FMI) و بانک جهانی بپیوندد. حق رأی کشورهای عضو این نهادها نسبت به اهمیت اقتصادی این کشورها سنجیده می شود، که این موضوع برتری قطعی به کشورهای بزرگ غربی می‌دهد که نسبت به الحاق کوزوو نظر مثبت دارند.
(۲) اقامتگاه محبوب یوسیپ بروز تیتو، جزیره کوچکی از بریونی است که در کرواسی قرار دارد. در این مکان بود که در ژوئیه ۱۹۵۶، سران کشورها از جمله جمال عبدالناصر (مصر)، تیتو (یوگسلاوی)، نوردوم سیهانوک (کامبوج) جواهر لعل نهرو (هند) یکدیگر را ملاقات کردند.
(۳) نگاه کنید به « تعامل بی‌پایان بروکسل و بالکان»، لوموند دیپلوماتیک، نوامبر ۲۰۰۹.
(۴) پنج کشور از اعضای اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن استقلال کوزوو سرباز می‌زنند: اسپانیا، اسلواکی، رومانی یونان و قبرس. امکان می‌رود که فقط یونان جایگاه خود را در آینده‌ای نزدیک مورد بررسی قرار دهد.
مقاله دوم
جنگ در افغانستان
منابع مالی طالبان از کجا تامین می‌شود
نوشته: لوئی امبر (Louis Imbert)
روزنامه‌نگار، فرستاده ویژه لوموند دیپلوماتیک
در حالی که افغان ها روز ۱۸ سپتامبر نمایندگان مجلس خویش را بر می‌گزیدند، ژرف کاوی اسنادی که سامانه اینترنتی «WikiLeaks» منتشر ساخته، پای در گل ماندن غرب در افغانستان را تائید کرده بود. با اینهمه کنگره آمریکا اعتباری اضافی به مبلغ ۵۹ میلیارد دلار را برای تأمین هزینه‌های این جنگ تصویب کرده است. وجوهی که شاید خزانه غنائم جنگی طالبان را پر تر کند.
بخت یار و یاور حاجی محمد شاه نبود. سال پیش او آغاز به ساختن جاده‌ای به طول 25 کیلومتر در اطراف قُندوز واقع در شمال افغانستان کرده بود که می‌توانست امکانی برای رعایای بخش 4 دریا فراهم آورد تا آنها بتوانند برای فروش محصولات خود به بازار مرکز ناحیه بروند. بانک آسیائی توسعه هزینه این طرح ۶۳ هزار و ۶۰۰ یوروئی را تأمین کرده بود. از همان ابتدای کار یکی از طالبان برای باج خواهی نزد شورای ریش سفیدان بخش، کارفرمای عملیات راه‌سازی، آمده بود. آنها ۱۳ هزار و ۹۰۰ یورو به وی پرداختند به امید آنکه جاده در دست ساختمان را حتی پیش از آنکه تمام شود ویران نسازند. سپس دومین فرستاده سر رسید. ریش سفیدان بازهم مایه گذاشتند. وقتی نوبت به سومین خواستار وجه رسید توضیح دادند که دیگر پولی در بساطشان نمانده است. نتیجه: روزی در ماه مارس ۲۰۱۰ هنگامی که آقای شاه از وقت استراحت از کار برای صرف ناهار در شهر باز می‌گشت، کارگرانش را گروگان مردان مسلحی یافت، که ده فقره ماشبن آلاتش را هم به آتش کشیده بودند. ضررهای وی در این ماجرا به ۱۷۶ هزار یورو بالغ می شود ... و حالا او می‌باید تا ابد دنبال غرامت بیمه بدود.
آقای محمد عمر فرماندار قُندوز، در توضیح ماجرا مردد است و نمی‌داند که آیا ریش سفیدان به اندازه کافی دست به جیب نبرده‌اند یا آنکه سبیل کسانی را که باید، چرب نکرده‌اند. او که تن به تقدیر سپرده است می‌گوید «اینجا طالبان هرچه بخواهند می کنند. تا دلشان بخواهد می‌کشند، تعزیر می‌کنند، باج می‌گیرند.» آقای عمر از دامنه نظام اخاذی که همکار طالب‌اش، «حاکم در سایه» قُندوز، برپا کرده نیک آگاه است. او تقریبا از هرچه در منطقه ساخته شود در صدی برمی‌دارد: جاده‌ها، پل‌ها، مدرسه‌ها، درمانگاه‌ها ... هر چه بیشتر افغانستان را «بسازند»، طالبان ثروتمندتر می‌شوند.
پاسخ این پرسش که: «چه کسی جیب‌های ملاعمر را پر می‌کند؟» غالبا در یک کلمه خلاصه می شود: تریاک. همین تریاک بنا به گزارشی که دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جنایت (۱) در پایان سال ۲۰۰۹ منتشر ساخت فقط ۱۰ تا ۱۵% در آمد طالبان (هم از باجگیری و هم از قاچاق آن) است.
آقای کیرک می یر (Kirk Meyer)، مسئول سلول [نطارت بر] تأمین هزینه‌های تهدید از سوی افغانستان در سفارت آمریکا در کابل تائید می کند که «بخش عمده پول‌ها از باجگیری در محل به‌دست می‌آید. ما نمی‌دانیم تا چه اندازه درآمدهای گرد آمده از کشت تریاک در ولایت هلمند (۲) را به سوی ولایات فقیرتر واریز می‌کنند. طالبان در نقاط دیگر از بخشش‌هائی روزگار می گذرانند که سازمان‌های غیر دولتی دروغین به آنها میپردازند، باید به اینها درآمد از آدم‌ربائی‌ها، قاچاق چوب درخت سدر و سنگ‌های معدنی کروم در مرز پاکستان را نیز افزود ...»
آقای عبدالقادر مجددی، ۳۲ ساله، یک مهندس است؛ برادر زاده سبقت الله مجددی، رئیس کنونی سنا که پس از سقوط رژیم کمونیستی در سال ۱۹۹۲ نخستین رئیس کشور بود. این روزها وی سرگرم ساختن جاده ای هفت کیلومتری در کوهپایه‌های ولایت لقمان است. بدیهی است که وی نگهبانانی در اطراف ماشین آلاتش گمارده باشد. اما نکته باریک شگفت آور آن است که نیمی از نگهبانان گارگاه جاده‌سازی وی یونیفورم پوشیده‌اند و نیمه دیگر ردای سنتی در بر و بدون استثنا قبضه ریشی بر چهره دارند. چرا؟ زیرا نیمه دوم را مسئولان محلی طالبان در ازاء ۵۲ هزار یورو برای تمام مدت راه‌سازی گسیل داشته‌اند. وی با لبخندی اطمینان می‌دهد که «این مبلغ که چیزی نیست! اگر بخواهم مواجب صد نگهبان را بپردازم، ۱۶ هزار یورو در ماه برایم تمام می‌شود. به لطف طالبان این رقم ۸ هزار یوروست و کارگاه راه‌سازی هم امن است.» آقای مجددی قربانی 4 یا 5 تهاجم بوده، اما از 6 ماه پیش همه چیز آرام است. فرماندار ولایت در عرش سیر می‌کند. آمریکائی‌ها که خود هزینه کشیدن این جاده را از محل Provencial Construction team، برنامه ای نظامی تأمین می‌کنند که هدفش «تسخیر قلوب و اذهان» است، کاری به کار این قضیه ندارند.
این کارگاه جاده‌سازی کوچک ولایت لقمان مورد منزوی یگانه‌ای نیست. آقای ولی محمد رسولی، معاون پیشین وزارتخانه فواید عامه، که از 4 ماه پیش بازنشسته شده، مدافع چنین نظامی است. «من دو بار، بیش از دو ساعت این موضوع را با رئیس‌جمهور کرزای در میان گذاشتم. اگر ما این حاده را تمام کنیم، رفت‌و آمد و داد و ستد خود به خود امنیت را بهتر می کنند. ما همین حالا هم به طالبان پول می‌دهیم، باید از ریاکاری دست برداریم!» برای وزیر کنونی، همانند تمامی اهدا کنندگان کمک، فرضیه دست به دامان طالبان شدن رسما مطرح نمی‌شود. خط مشی رسمی: ما پشیزی به جیب شورشیان نمی‌ریزیم.
آماج اصلی این اخاذی نظامیان آمریکا، یا دقیق‌تر گفته باشیم پیمانکاران آنانند. هر ماهه، 6 تا 8کاروان نظامی وسائل و تجهیزات لازم برای پیش بردن جنگ را به حدود دویست پایگاه می‌رسانند: مهمات، سوخت، لوازم دفتری، کاغذ توالت، گیرنده های تلویزیون (۳)... امنیت عبور اغلب این کاروان‌ها را شرکت های خصوصی در چهارچوب قراردادی موسوم به «بارکشی به وسیله ملت میزبان»(Host Nation Trucking) تأمین می‌کنند که در ماه مارس ۲۰۰۹ به امضاء رسید. ارزش این قرارداد ۱۶/۲ میلیارد دلار است (۶/۱ میلیارد یورو، معادل ۶/۱۶% تولید ناخالص ملی افغانستان در سال ۲۰۰۹). به گواهی یکی از افسران نیروی بین‌المللی [ناتو] برای کمک به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف): «ما از شبکه ها و رشته‌های پیوند پیمانکاران فرعی آگاه نیستیم و نمی دانیم که آیا پیمانکارانمان برای عبور ایمن محموله‌ها به طالبان پولی میپردازند یا خیر. (...) ما میلیارد‌ها دلار صرف این کار می‌کنیم و ممکن است که چند میلیونی از آن به دست شورشیان بیافتد.»
بانکداران کارآمد و ملاحظه کار
خانم زرگونه ولیدزاده تنها زنی است که مدیریت یک شرکت حمل و نقل در افغانستان را بر عهده دارد. او ما را بدون روبنده در دفتری با دیوارهائی به رنگ ارغوانی روشن با مبل هائی مدل سالهای دهه ۱۹۷۰ می‌پذیرد. او می‌داند که آمریکائی تحت فشار به کار خود مشغولند و بابت کامیون‌هائی که در راه به آنها حمله می‌شود تاوانی نمی‌پردازند. «[برای گذاری ایمن] به چه کسی باید پول پرداخت؟ پلیس، شورشیان، طالبان؟ علاقه‌ای به دانستن آن ندارم. مهم آن است که کامیون‌ها بگذرند.» حتی در برخی موارد انتقال کالاها بدون اسکورت انجام می‌شود: «چرا باید به آن نیاز داشته باشیم؟ طالبان امنیت ما را تأمین می‌کنند.»
آقای غلام عباس آین، رئیس صنف اصلی حمل‌و نقل از طریق جاده‌ای می‌پذیرد که «البته که ما به طالبان وجه می‌پردازیم. به خدا قسم که این فقط باجگیری تمام عیار است. برخی کمپانی‌های تأمین امنیت بابت حفاظت از هر محموله کالا در طول چند صد کیلومتر از ما ۲ هزار دلار می‌خواهند. نصف این پول را می‌توان در دست طالبان بازیافت.»
چگونه باید برای گذار بی‌دردسر محموله‌ها به توافقی رسید؟ ظاهرا تماس‌ها مستقیم نیست. آقای خوآن دیه گو گونزالس، نظامی پیشین آمریکائی و کارفرمای کنونی شرکت خصوصی تأمین امنیت «عقاب سفید» می‌گوید: «رئیسم شاید خوش ندارد که بروم و با رؤسای قبایل هلمند به بحث بنشینم. ما واسطه‌هائی داریم که نگهبانانمان را در محل به کار می‌گمارند. (...) گاه حتی خود رئیس قبیله یا پسرش، کاروان محموله‌ها را هدایت می‌کند. فقط می توانید آرزو کنید که آنها پیوند‌های بسیار مستقیمی با طالبان نداشته باشند.»
آقای گونزالس می‌گوید که در جاده‌هائی کار می‌کند که تعادل قدرت در آن نواحی ناپایدار و گذراست: هیچ سرکرده جنگجوئی به تنهائی گذر محموله‌ها را تضمین نمی‌کند. این مسأله آزادی عمل‌هائی برای وی در گزینش شریکانش فراهم می‌آورد. اما جاده‌های دیگری هم هستند که همانگونه که یک مسئول افغانی کمپانی خصوصی «Tac Force» استرالیائی اشاره می‌کند، «اگر تنهائی به آنها قدم بگذارید بیم خطرهای وخیمی هست. چنانچه مجوز سردار محلی را ندشته باشید خواهید مرد.»
به گفته وی «Tac Force» برای دانستن آنکه سرداران «درست» جاده چه کسانی هستند، توصیه‌های وزارت کشور افغانستان را به کار می‌بندد.
نام قدرتمند‌ترین سردار کنونی در میان آنها روح‌الله است. این فرمانده که هرگز مسئولی از ارتش آمریکا را ملاقات نکرده است، 40 سالی از سنش می‌گذرد. او که زیر لباس سنتی شلوار –کمیز خود ساعت رولکسی به دست بسته، با صدائی صحبت می‌کند که به نحو غریبی گوش‌خراش است و بخش عمده‌ای از شاهراه شماره یک را کنترل می‌کند که کابل را با گذر از قندهار به پشتون می‌پیوندد. روح‌الله با مشارکت با برادران پوپال، مالکان گروه وطن و دائی‌زاده رئیس‌جمهور کرزای کار می‌کند. از یک کاروان متشکل از 300 کامیون در جاده در دست آنان، 400 تا 500 نگهبان خصوصی محافظت می‌کنند. صورت‌حساب گذار تنها یک کانتینر به سوی قندهار ممکن است به ۱۲۰۰ یورو برسد.
به موجب گزارش اخیر مجلس نمایندگان ایالات متحده (۴)، سردار جاده و شرکای انگلیسی زبان وی رویهم رفته «چندین ده میلیون دلار در سال» برای اسکورت کاروان [محموله‌های نظامی] آمریکائی به جیب می‌زنند. روح‌الله همانند برادران پوپال شدیدا پرداخت وجوهی به طالبان در مواردی که نتواند به زور عبور کند را انکار می‌کند. او می‌گویدکه سال گذشته 450 قربانی داده است.
چندین بار بسیاری از بنگاه های تأمین امنیت و حمل نقل از ضررهای مالی که توسل مدام به سرکردگان جنگجو در پی داشته است به ارتش آمریکا شکایت برده‌اند، بی‌آنکه نظامیان بدانند چگونه این دشواری را برطرف سازند.
با اینهمه تمام پول طالبان همواره با تهدید تفنگ بدست نمی‌آید؛ بلکه بانکداران کارآمد و ملاحظه کاری نیز به آنها کمک می‌کنند تا مبالغ اهدائی کلانی از منشاء خلیج [فارس] را از طریق دوبی و پاکستان به آنها برسانند. جایگاه حساس این گونه معاملات بازار صرافان سرای شاهزاده در کابل است: تیمچه سه اشکوبه ای با حجره‌هائی که رو به‌حیاطی گشوده شده‌اند؛ سرائی که پیشخوان‌های چوبی مملو از بسته‌های اسکناس دلار، روپیه، یوآن را بر کف دکان‌ها نهاده‌اند، از جمعیتی درخور بازارهای سرپوشیده پاریس در روزگار گرمی بازارشان آکنده است.
به موجب پژوهش سلول [نطارت بر] تأمین هزینه های تهدید از سوی افغانستان، ۹۶% افغان‌ها برای ارسال پول، این حجره ها را به گیشه‌های بانک‌ها ترجیج می‌دهند. کاری ساده تر از این نیست که در یکی از صدها حجره‌ای که در این تیمچه جای دارند را باز کنید و به درون بروید: دکه‌هائی تنگ و در هم فشرده که هیچ دخلی به دامنه داد و ستدهای‌شان ندارد، جائی که نیم دوجینی از کارمندان در نیمکت‌های چرمی سوزانی ولو شده‌اند و هرشب درآمدهای روز را به ماشین‌های شماره گر اسکناس می‌سپارند. این شبکه‌ها که از قرن 8 پدید آمدند امکان می‌دهند که در ظرف چند ساعت صدها هزار یورو را به دست حواله‌گیرنده‌ای که به حواله‌گرتان وابسته است با حق‌العمل اندکی به گوشه دیگری از کره خاک برسانید. به گفته حاجی نجیب‌الله اختری، رئیس صنف صرافان کابل، هر روزه ۴ میلیون یورو از اینجا عبور می‌کند. این نظام بر اعتماد بنیان یافته است و هر کسی مشتری خود یا ضامنان وی را می‌شناسد.
از سال ۲۰۰۴ دولت کوشیده است که این صرافان را به ثبت برساند و هر ماهه جزئبات معاملات آنها را به دست آورد. آقای اختری که زیر دستگاه گیرنده تلویزیونی نشسته است که قسمتی از فیلم کارتونی آمریکائی «تام و جری» را پخش می‌کند، یادآور می‌شود که «ده‌ها مأمور اطلاعاتی همه‌روزه اینجا را زیر پا می‌گذارند» و نگاهی به دفتر دخل و خرجش می‌اندازد. اما بازار قندهار، که بی‌نهایت فعال است، به علت فقدان امنیت از دسترس بازرسان دور است. و با اینهمه از طریق همین نظام حوالجات است که بخش متنابهی از دارائی‌های طالبان دست به‌دست می‌شود.
از ژانویه ۲۰۰۷ واحد اطلاعات مالی بانک مرکزی گذر معادل ۳/۱ میلیارد دلار اسکناس‌های سعودی را ثبت کرده است. به گفته آقای مصطفی مسعودی رئیس جوان آن، «پول در نواحی قبیله‌ای پاکستان ظاهر می‌شود: آیا می‌توانید به من بگوئید چه کسی در آنجا به ریال سعودی نیاز دارد؟ از پیشاور [در شمال پاکستان]، این اسکناس‌ها را از طریق حواله به کابل می‌فرستند یا به دلار تبدیل می‌کنند. آنگاه دلار‌ها راهی کوهساران می‌شوند و ریال‌ها با رعایت کامل قانون، از طریق فرودگاه باز از دوبی سر در می‌آورند.»
باید به ژنرال محمد آصف جبار خیل، مسئول امنیت فرودگاه کابل گوش فرا داد که همانند یک هیزم‌شکن علیه قانونی می‌غرد که به‌ویژه پرواز از کشور به همراه میلیون‌ها پول نقد را، به شرط اعلام آنها [به مقامات گمرکی]، مجاز شناخته است. مقامات دوبی هم از هنگام بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ که به کشور ضربه سختی زد، کمتر از همتایان افغانی خود در بند آنند که ته‌و‌توی وجوهی را در آورند [که به سوی‌شان سرازیر است]. یک مقام آمریکائی گزارش داده که در سال گذشته بیش از ۷۵/۱ میلیارد یورو از فرودگاه کابل به امارات انتقال یافته است. نکته‌ای شگفت‌آور: به گفته آقای مسعودی اشخاصی که تعداشان به زور به 10نفر هم نمی‌رسد، و بیشتر آنها از دلالان حواله هستند، بخش عمده این انتقال‌ها را انجام می‌دهند. ژنرال جبار فهرستی را پیش رویمان می‌گذارد. زیر نام‌ها را با خشم و عصبانیت خط کشیده‌اند و وجوهی که در سال ۲۰۰۹ این افراد با خود برده‌اند بهت‌انگیزند: یکی ۳۶۰ میلیون یورو برده است، دیگری ۶۹ میلیون ...
تمام این پول‌ها هم به طالبان ارتباط ندارند. برخی وجوه قانونی‌اند، بخش‌های دیگر از کمک‌های بین‌المللی هستند که مقامات رسمی اختلاس کرده‌اند، برخی دیگر هم به قاچاق مواد مخدر وابسته‌اند، که بعید است فقط و فقط شورشیان به آن دست یازند. این دسته‌های اسکناس بسته‌بندی شده در کیسه‌های پلاستیکی که بار هواپیماهای شرکت افغانی آریانا می‌کنند، همچنین نشانگان مشکلات دولت در تسلط بر دارائی‌های خود است.
سال پیش تنها ۶۳۶ میلیون یورو عواید گمرکات جمع‌آوری شد، حال آنکه دستگاه دولت شاید می‌توانست 2برابر آن‌را عاید خود سازد. آقای سعید مبین شاه، رئیس اداره گمرکات، معاون وزیر جوان و با حسن نیت، قادر نیست به برخی از پاسگاه‌های مرزبانی سر بزند، و تردید دارد که چه کسی حاضر است وی را از دست ... پلیس محافظت کند. شماری از کارمندان در واقع وظایف گمرکی را در راه پر کردن کیسه‌های خویش انجام می‌دهند. در پاسگاه مرزی سپین بولداک (Spin Boldak) آقای مبین شاه ترجیح می‌دهد اسکورت پدرانه یک‌سالار جنگجوئی را بپذیرد که مشکوک به همدستی با طالبان است. فکر نمی‌کنید که در دور باطلی می‌چرخیم؟
پی نوشت ها
۱- اسناد سازمان ملل متحد (UNDOC). «اعتیاد، جنایت و شورش: تهدید فراملی تریاک افغانستان»، اکتبر ۲۰۱۰،
www.unodc.org
۲- ولایت جنوب خاوری افغانستان که در آن زمین‌های گسترده‌ای زیر کشت کوکنار است.
۳- مقاله سید سالم شهزاد، «افغانستان، پاکستان، هجوم "نو طالبان" » را در شماره ماه اکتبر ۲۰۰۸ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.
۴- «شرکت سرکردگان جنگ: زورگیری و فساد در طول مسیر زنجیره عرضه در افغانستان»، مجلس نمایندگان، واشنگتن، ۲۲ ژوئن۲۰۱۰.
مقاله سوم
بیلان اجتماعی لولا چیست؟
نویسنده گسا ماریا روچا
استاد مرکز مطالعات آمریکای لاتین (CLAS)، راتگرز، نیو برونسویک (نیو جرسی، آمریکا).
مترجم احسان تحقیقی
در ۲۹ مارس ۲۰۱۰، وال استریت ژورنال، به این مساله می‌پرداخت که چه در انتظار برزیلی هایی است که منتظر رئیس جمهور مرد و یا زن خود هستند، که در انتخاباتی که در اکتبر ۲۰۱۰ بر گذار می شود مشخص خواهد گردید. در این زمان این مجله خیلی زود نتیجه گیری می‌کند که: « هیچ چیز تغییر نخواهد کرد!». البته خیلی هم غیر منتظره نبود.مگر نه آنست که انسانهایی که مدتها گرسنه بودند به تغذیه ای صحیح دست پیدا کرده‌اند.
در سپتامبر ۲۰۰۳، که آقای لویز ایناسیو لولا دا سیلوا، اولین سال ریاست خود را طی می‌کرد، وعده داده بود که: « از اکنون تا پایان دوره ریاست جمهوری من، دیگر هیچ برزیلی از گرسنگی رنج نخواهد برد». این قبیل موقعیت‌ها برای سردادن وعده‌های هیجانی بسیار مناسب هستند، ولی با این وجود پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای صورت گرفت. بر اساس آمارهای رسمی، در عرض هفت سال، نزدیک به ۲۰ میلیون برزیلی (از جمعیتی ۱۹۰ میلیونی) از فقر خارج شدند. به خصوص طرح Fome Zero («گرسنگی سطح صفر»)، دسترسی خانواده‌های بومی به محصولات غذایی پایه را تضمین می‌کند. این طرح از اول سال ۲۰۰۷ با کمکهایی از ۱۸ تا ۹۰ یورو در ماه صورت پذیرفت. در نتیجه آن در طول اولین دوره ریاست جمهوری«لولا»، سوء تغذیه کودکان به ۴۶% کاهش یافته است. در منطقه نوردسته - که اصلیت رئیس دولت به آنجا برمی‌گردد و اوهم در آنجا گرسنگی را چشیده است-، این مقدار به ۷۴% کاهش یافته است. در مه ۲۰۱۰، برنامه غذایی جهانی سازمان ملل متحد (PAM)، آقای لولا دا سیلوا را با اعطای عنوان « قهرمان جهانی در مبارزه با گرسنگی» برجسته ساخت.
برزیل طبقاتی‌ترین کشور دنیا است که از شدت آن کاسته شده است. بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰، درآمد ۱۰% از فقیرترین مردم ۸% در سال افزایش یافته است. این بدین معنی است که این سرعت خیلی بیشتر از قدرت اقتصادی کشور وبیشتر از درآمد ۱۰% از ثروتمندترین مردم (۵/۱+ درصد) است. سهم طبقه متوسط روی به پایین – خانواده هایی که درآمد ماهیانه آنها بین ۱۰۶۵ رئال و۴۵۹۱ رئال قرار دارد – از ۳۷% جمعیت به بیش از نصف آن افزایش داشته است. در زمینه آموزش، طرح ProUni حمایت از محصلان خانواده‌های تهی دست را سازمان می‌دهد و میانگین طول مدت تحصیلات از ۱/۶ سال (در سال ۲۰۰۵) به ۳/۸ در سال ۲۰۱۰ افزایش داده است.
«شبکه امنیتی»
در طول دو دوره ریاست عضو سابق اتحادیه صنفی، ۱۴ میلیون شغل ایجاد گردید و سقف حقوقی تا ۶%/۵۳ به معنی واقعی افزایش یافت. یعنی با در نظر گرفتن تورم. این راهکار آخر نه تنها برای حقوقهای پایین- که پر تعداد ترند -، بلکه برای بازنشستگان و مشمولین طرح کمک به افراد معلول نیز مفید واقع شد، که مبلغی اضافه بر سطح پرداختی دریافت می‌کنند. این طرح به تکامل سهم درآمد کاری در تولید ناخالص ملی کمک کرده است، و آن را از ۴۰% در سال ۲۰۰۰ به ۶%/۴۳ در سال ۲۰۰۹ رسانده است.
Bolsa Família(«کمک هزینه خانوادگی») همچنان گرایش سمبلیک سیاست‌های اجتماعی باقی می‌ماند. این طرح واریز کمک هزینه، شامل خانواده‌هایی می‌شود که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس امر دولت، این طرح شامل ۴/۱۲میلیون خانوار می شود، که بیش از ۴۰ میلیون نفر هستند و به طور متوسط تقریبا ۹۵ رئال در ماه دریافت می‌کنند( کمی بیش از ۴۱ یورو).
با این وجود، هنگامی که به تحلیل بیلان کاری «لولا» می‌رسیم، بعضی ها دچار تردید بیشتری می‌شوند. برای توضیح نقطه نظر آنها، باید به اصل طرح Bolsa Família برگردیم.
همه چیز از اواخر سال ۱۹۹۰ آغاز شد. بحران پول و بسیج اجتماعی پدیدار می‌شود.
راهکارهای اصلاح ساختاری و ثبات اقتصادی که توسط صندوق بین‌المللی پول تجویز شده بود، مردم را در فلاکت غرق می‌کرد. در آمریکای لاتین، تعداد فقرا تقریبا در بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ دو برابر می‌شود، و از ۱۲۰ میلیون به ۲۲۰ میلیون می‌رسد. آیا می‌توان این را بدشانسی محسوب کرد؟ نه واقعا، زیرا که بنا به اعتراف اقتصاددانی از بانک جهانی، اجماع واشنگتن در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۹۰ «هرگونه ملاحظه‌ای را در رابطه با عدالت نادیده گرفت» و تلاش کرد تا از«هر راهکاری با گرایش نسبت به توزیع مجدد ثروت اجتناب کند(۱)».
با این حال، آسیب‌های اجتماعی و محکوم شدن موسسات مالی بین‌المللی به زودی بانک جهانی را مجبور به «ماله کشیدن» بر برنامه اقتصادی خود کردند. یک سری از توصیه نامه هایی با هدف مشروعیت بخشی مجدد در « گزارش بانک جهانی در رابطه با پیشرفت در دنیا، ۲۰۰۰-۲۰۰۱» به چاپ رسید. در پیشگفتار آن، رئیس موسسه، آقای جیمز ولفنسون، پروژه ای را آشکار می‌کند که تا آن زمان بی‌سابقه بود: « تقویت پذیرش اصلاحات و پروسه‌های ثبات» تا بتوان از« تنشهای مربوط به تقسیم منابع جلوگیری کرد که گاهی اوقات سبب مسدود سازی اعتبارها می‌شود، بحرانهای اقتصادی را وخیم تر می‌کند و حتی می‌تواند باعث بر اندازی دولت‌ها شود». چگونه؟ با ایجاد « شبکه‌های امنیتی» اجتماعی.
در برزیل، توصیه‌های بانک جهانی درست از آوریل ۲۰۰۱، تحت ریاست آقای فرناندو انریکه کاردوسو (۱۹۹۵-۲۰۰۲) به اجرا در می‌آیند. آقای کاردوسو معمار اصلاحات نئولیبرال در این کشور است، که با به کار بستن طرح Bolsa Escola (۲)، و سپس Bolsa Alimentação (۳) و Auxílio Gás (۴) این اصلاحات را ممکن ساخت. در میان همه این طرح‌ها، طرح Bolsa Família فقط به جمع‌آوری و گسترش اقدامات یاد شده می‌پردازد.
Bolsa Família حمایت از ضعیفترین اقشار را برای پیروزی محکم آقای لولا دا سیلوا در انتخابات سال ۲۰۰۶ تضمین کرد. این طرح نه تنها باعث رویگردان شدن افراد ثروتمند نشد، بلکه آنها به طور گسترده برای دومین دورریاست جمهوری نیز به لولا رای دادند. بدین ترتیب ریاست جمهوری او چیزی را برجسته کرد که آرماندو بوواتو ( جونیور)، استاد دانشگاه، این چنین توصیف می‌کند: «ائتلافی (…) که در دید اول به صورتی کاملا متناقض، دو قطب موجود در جامعه برزیل را به یکدیگر پیوند می‌دهد(۵)». اما ائتلافی که با هر یک از دو قطب از جامعه به طور یکسان برخورد نمی‌کند.
«لولا» هنگامی که در ۱ ژانویه ۲۰۰۳ قدرت را به دست گرفت، اعلام کرد:« تغییر، شعار هدایت‌گر ما است». این موضوع او را از ادامه سیاست موازنه اقتصاد کلان بازنداشت. این سیاست مربوط به جانشین پیشین وی، آقای کاردوسو می‌شد. با این وجود ، او قبل از انتخاباتش این سیاست را « قاتل اقتصاد برزیل» می‌دانست. او که تا مبارزه انتخاباتی ۱۹۸۹، وعده گرفتن مهلتی برای پرداخت بدهی را داده بود، در نهایت تحمیلات صندوق بین‌المللی پول در مورد بازپرداخت ها را پذیرفت. در سال ۲۰۰۳ این صندوق مازاد اولیه‌ای(۶) بالغ بر ۷۵%/۳ را انتظار داشت؟ اما مقدار ۲۵%/۴ به صندوق واریز شد، که «تلاشی مضاعف» معادل ۸ میلیارد رئال به حساب می آمد.
اگرچه سخت گیری به برزیل اجازه داد تا از بند صندوق بین المللی پول رها شود، ولی این کشور را با طلب کاران داخلی روبرو ساخت، یعنی با خانوارهای ثروتمند. این طلب کاران با خرید اوراق بدهی داخلی دولت، قبول می‌کنند تا از دولت حمایت کنند. آنها این کار را به شرطی انجام می‌دهند که بیشترین سود موجود در دنیا به ایشان تعلق گیرد (۲۵%/۱۰ در ژوئیه ۲۰۱۰). برای مثال در سال ۲۰۰۹، ۴%/۵ از تولید ناخالص ملی به جیب صاحبان بدهی داخلی رفت، که این مبلغ بیش از سیزده برابر میزانی است که به طرح اجتماعی دولت “لولا” اختصاص یافته است.
با توجه به این که « بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تعداد افرادی که دارای بیش از یک میلیون دلار دارایی مالی هستند ۱%/۱۹ افزایش یافته است»، پیر سالما اقتصاددان دوره «لولا» را اینگونه خلاصه می‌کند:« تعداد فقرا کاهش یافت و بیش از یک سوم مردم برزیل درآمد بیشتری پیدا کرده اند، اما برای کسر ناچیزی از جمعیت، رشد درآمد خیلی بیشتر از این بوده است». بر اساس محاسبات او، کاهش بی عدالتی بیشتر به خاطر«از سرگیری رشد اقتصادی، طبیعت این رشد و تاثیراتش روی بازار کار» بوده است، تا بخاطر توزیع ثروت. زیرا که این رشد بیشتر تابع مصرف دیوانه وار مواد اولیه این کشور است، تا راهکارهای اجتماعی آقای لولا دا سیلوا.
سیاست‌های مالیاتی نیز منافع ثروتمندترین و فقیرترین افراد را به صورت یکسان تامین نکرده اند. در فوریه ۲۰۰۹، آقای الیویه د شوتر، گزارشگر ویژه حقوق تغذیه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تشریح کرد: « نرخ مالیاتی برای اجناس و خدمات بسیار بالا، و این نرخ برای درآمد‌ها و ارث پایین است. خانواده‌هایی که درآمدی معادل میزانی کمتر از دو برابر سقف حقوقی دارند، به طور متوسط ۴۶% از درآمد خود را صرف مالیات غیر مستقیم می‌کنند.
در مه سال ۲۰۱۰، آقای مویسس نعیم، سردبیر سابق مجله (کاملا لیبرال) فارن پالسیی، در ال پائیس قضاوت خود را از «لولا» چنین بیان کرد که او « یکی از محبوب‌ترین رئیس جمهوران نزد بازار، بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در برزیل است». برخی از اعضا و طرفداران حزب کارگر (PT)، که با همه نظرات او مخالف نیستند، بیان داشتند که حرکت او با آنچه که نظریه پرداز مارکسیست ایتالیا آنتونیو گرامشی از آن به «انقلاب منفعل» یاد می‌کند، هماهنگی دارد. این اصطلاح به معنی استراتژی سیاسی است که به وسیله آن بورژوازی، براندازی رقیبان خود را در نظر دارد، و این موضوع هنگامی رخ می‌دهد که بورژوازی حاکمیت خود را در خطر می‌بیند. این تهدید به ویژه هنگامی از طرف بورژوازی احساس می‌شود که رهبران « طبقات زیردست» به طور تدریجی ولی مستمر، به بلوک قدرت می‌پیوندند.
اگر چه راه حل‌های دیگری هم در برابر او وجود داشت، ولی بسیاری از عامل‌های دخیل در سیاست برزیل لولا را به قطع به این مسیر سوق دادند. هنگامی که او در سال ۲۰۰۲ انتخاب شد، حزب کارگر تنها صاحب نود و یک کرسی از پانصد و سیزده کرسی مجلس بود. برای داشتن قدرت اجرایی، او ناگزیر است تا ائتلافی متشکل از نه حزب را ایجاد کند و از متحدانی کمک بخواهد که اعتماد زیادی به آنها نمی‌رفت. مارک سانت اوپری روزنامه نگار در این زمینه می‌نویسد، این متحدان «بر سر امتیازات شخصی، مشاغل و ذخائر عمومی مجادله می‌کنند». در برزیل، « به طور متوسط، یک سوم نمایندگان در طول یک دوره ریاست جمهوری، حداقل یک بار حزب خود را تغییر می‌دهند. یک چهارم از آنها بیش از یکبار این کار را انجام می‌دهند(۸)». در حال حاضر، صد و چهل و هفت نماینده مجلس و بیست و یک سناتور از هشتاد و یک نماینده سنا تحت یک پیگیری قضایی هستند. فساد حدودا ۴۰ میلیارد دلار (۳۱ میلیارد یورو) در سال برای برزیل هزینه دارد که معادله پنج برابر طرح Bolsa Família است. در این شرایط، سخت می‌توان از فساد سیاسی و سستی اراده شخصیت‌هایی که در آن آلوده شده اند جلوگیری کرد(۹).
پیشرفت اجتماعی یا «انقلاب منفعل»
از اوایل مبارزه انتخاباتی ۲۰۰۲ برنامه آقای دا سیلوا به جناح میانه کشیده شد. حزب کارگر که از اول پیدایش اش هیچ عضوی از کارفرمایان، صاحبان زمین و بانکداران را در خود نمی‌پذیرفت، با کارخانه داری میلیونر (و مبلق مسیحی)، آقای خوزه النکر هم پیمان شد، که نامزد معاون ریاست جمهوری لولا شد. مشاور ارتباطات «لولا» در آن زمان آقای دوسا مندونسا بخاطر می آورد که وی در این مقطع از فعالیتش «حاضر به هر گونه مصالحه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود»(۱۰).
با این وجود برای مردم برزیل، دوره « لولا» یکی از مثبت‌ترین صفحات تاریخ کنونی است. مدرک دال بر این موضوع این است که اکثریت ایشان آرزو دارند که این روال تاریخی بعد از او نیز ادامه پیدا کند. آیا این امر ممکن است؟
۱- نانسی بیردسل، اگوستو د لا توره، فلیپه والنسیا کای‌سیدو،«The Washington Consensus : Assessing a demaged brand », Working Paper 213,
Center for Global Development, Washington, DC,، مه ۲۰۱۰.
۲- «کمک هزینه تحصیلی»: برای خانواده‌های فقیر درآمدی اضافی درنظر می‌گیرد، به شرطی که بچه‌های این خانوادها که در سن مدرسه هستند (۷ تا ۱۴ سال) در کلاس حضور داشته باشند.
۳- « کمک هزینه تغذیه»: جهت خانواده‌هایی است که دارای فرزندانی در سن ماقبل مدرسه هستند و نیز برای زنان باردار، در نظر گرفته شده است.
۴- تحت لفظی: «کمک به گاز»؛ این برنامه از وزارت نیرو و معادن، ۱۵ رئال (۵۰/۶ یورو) به هر خانواده تخصیص میداد تا به پرداخت قبضهای انرژی کمک کند. ۵/۷ میلیون خانواده در سال ۲۰۰۲ از این طرح بهره‌مند شدند.
۵-آرمندو بواتو کوچک،«« As relações de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil»، (زیر نظر جراردو کائتانو)، Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, Consejo latinoamericano de ciencias sociales (Clacso), بوئنوس آیرس، ۲۰۰۶.
۶- درآمد خالص مثبت و هزینه‌های عمومی دولت که به او اجازه بازپرداخت قرض‌هایش را می‌دهد.
۷- پیر سالاما، « آیا واقعا لولا فقر را به عقب رانده است؟»، جایگزین‌های بین‌المللی، ویژه نامه شماره ۷، پاریس، دسامبر ۲۰۰۹.
۸- مارک سانت اوپری، رویای بولیوار؛لا دکوورت، پاریس، ۲۰۰۷.
۹- « لولا» در سال ۲۰۰۵ به دردسر افتاد، وقتی که رسوایی مالی mensalão, رو شود. رسوایی پرداختهای ماهیانه‌ای که به حساب نمایندگان ریخته می‌شد. نمایندگانی که بیشتر نگران جیب خود بودند تا این که بخواهند از طرح خود حمایت کنند.
۱۰- ریچارد بورن، Lula of Brazil: The Story So Far, Zed Books، لندن، ۲۰۰۸.
آفتاب: لوموند دیپلماتیک نشریه‌ای است که به 29 زبان و در 57 کشور جهان منتشر می‌شود. آفتاب قصد دارد از این پس مقالات این نشریه را در بخش نگاه از دیگران خود منتشر کند. 3 مقاله زیر از آخرین شماره این نشریه هستند.ژان آرنو درنس( لوموند دیپلماتیک- مترجم احسان تحقیقی) بعد از اعلام استقلال کوزوو در ۱۷ فوریه ۲۰۰۸، هاشم تاجی، نخست‌وزیر با دریافت «صدها» پیام بین‌المللی در به رسمیت شناختن کوزوو، به چهره‌ای برجسته بدل شد. طرفداران غربی دولت جدید نیز مطمئن بودند که این روند نسبتا سریع خواهد بود. ولی امید زیادی به صربستان نمی‌رفت.
چرا که استراتژی ضد حمله‌ای را از روی محافظه‌کاری زیاد برگزیده بود، و صرفا برای چند ماه سفیران خود را از کشورهایی که برای اولین بار کوزوو را به رسمیت شناخته بودند فراخواند.
با این وجود، در اوایل اوت ۲۰۱۰، فقط شصت و نه کشور از صد نود و دو کشور از اعضای سازمان ملل کوزوو را به رسمیت شناخته بودند. این امر پریشتینا را در برابر سازمان‌ها و موسسات بین‌المللی زیادی با در بسته مواجه کرد، که این امر برای بلگراد موفقیت بزرگی محسوب می‌شود(۱). صربستان آگاهی داشت که می‌تواند به دو متحد قدرتمند خود، روسیه و چین تکیه کند، که از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. اما اصلی‌‌ترین مقاومت‌ها برای به رسمیت شناختن این دولت جدید از طرف آفریقا و آسیا بود.
بسیاری از کشورها با ادعا‌هایی گاه آشکار و یا پنهان تجزیه‌طلبی روبرو هستند، و این باعث می‌شود تا تجزیه طلبی کوزوو با چشمی بد نگریسته شود. این مطلب را می‌توان به سادگی از پشتیبانی چند کشور از بلگراد متوجه شد. مراکش، اندونزی و یا در قلب اتحادیه اروپا، اسپانیا.
نقش دولت‌هایی که به فراخوان پریشتینا پاسخ نگفتند جغرافیای سیاسی عجیبی را ترسیم می‌کند. در این میان تقریبا تمامی آمریکای لاتین، سه‌چهارم اتحادیه آفریقا و حتی اکثریت اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در این قالب قرار دارند. به‌نظر می‌رسد، در مورد سازمان کنفرانس اسلامی، احساسات ضد آمریکایی موجود، نسبت به حس همبستگی با کشوری که اکثریتی مسلمان دارد قوی‌تر عمل کرده است. برای این کشورها دستیابی کوزوو به استقلال، به عنوان انتخاب مستقیم واشنگتن دیده شد. تنها کشورهایی دولت جدید را به رسمیت شناختند که بسیار به آمریکا وابسته هستند، از جمله: افغانستان، عربستان سعودی، کویت، بحرین و ترکیه که روابط تاریخی ویژه‌ای با کوزوو دارند.
در مقابل، کشورهای شمال آفریقا، و نیز مخالفان علنی سیاست‌های ایالت متحده، مثل سوریه، لیبی و ایران خود را به طور قطعی در پایگاه صربستان قرار داده‌اند. بنابراین، صربستان فقط باید سواربر موج می‌شد. که این کار را نیز با انجام دادن چند ژست دیپلماتیک صورت داد. برای مثال، هنگام دیدار آقای محمود عباس از بلگراد در ژوئیه ۲۰۰۹، رئیس دولت بوریس تادیچ در کنار رئیس دولت خودگردان فلسطین، مجددا بر تعهد خود نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. تاکید او نسبت به قطعنامه‌هایی بود که مربوط به فلسطین می شد، و نیز قطعنامه ۱۲۴۴، ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹، که حاکمیت صربستان بر کوزوو را یاد آور می‌شود.
موفقیت‌های بلگراد مخصوصا در آفریقا چشمگیر بوده است. این قاره جایی است که خیلی از دولت‌ها نسبت به «شوراها» یا فشارهای قدرت‌های استعماری قدیمی مثل فرانسه یا انگلستان، حساسیت نشان می‌دهند. برای نیمه اول سال ۲۰۱۰، موفقیت‌های دیپلماسی فرانسه ناچیز است. بدین معنی که فقط جیبوتی در به رسمیت شناختن دولت جدید متقاعد شده است. صربستان، که هنوز از شبکه‌ای بزرگ در قاره آسیا برخوردار است، سیاست فعالانه‌ای را در پیش گرفته. بدین صورت که در همه نشست‌های سران اتحادیه آفریقا شرکت می‌کند.در این نشست ها این کشور به عنوان ناظر مسئولیت ایفا می‌کند. در ۲۲ ژوئیه سال قبل، هنگامی که دیوان عدالت بین المللی (CIJ) نظر خود را مبنی بر « قانونی » دانستن استقلال کوزوو بیان داشت، معاون نخست وزیر صربستان بوزیدار جلیک در نشست سازمان وحدت آفریقا در کامپالا (اوگاندا) سخنرانی می‌کرد.
در این جنگ سلطه، بلگراد از برگ‌های برنده بیشتری نسبت به پریشتینا برخوردار است. پریشتینا پایتختی تازه کار است که مجبور به تکیه بر متحدین و حامیان قدرتمند خود، همچون اروپاییان و آمریکا است. از طرف دیگر، خیلی‌ها در کوزوو از محکوم کردن منش انفعالی وزیر امور خارجه، آقای اسکندر هیسنی، چشم پوشی نکردند. برای مدتی نزدیک به دو سال، این کشور نخواست از حربه «همبستگی اسلامی» استفاده کند، تا بهتر بتواند وابستگی خود به غرب را به اثبات برساند. این سیاست مورد بازبینی قرار گرفت، و مفتی بزرگ پریشتینا، آقای نعیم ترناوا، در حال حاضر مشغول به فعالیت‌های لابی‌گری در سراسر جهان شده که البته با موفقیت‌هایی نیز همراه بوده است.
احیا غیر متعهدها
با این وجود صربستان توانست از چارچوب ها و شبکه‌های سازمانی استفاده کند که تصور می‌شد در حال احتضار است. یعنی جنبش عدم تعهد (MNA)، که یوگسلاوی در زمان مارشال تیتو بنیانگذار آن بود. جنگ سالهای ۱۹۹۰ این جنبش را عمیقا تقسیم کرد، بعضی کشورها با اکثریتی مسلمان از بوسنی هرزگوین حمایت کردند، در حالی که دیگر کشورها روابط نزدیک تری را با بلگراد حفظ کردند. جایگاه ویژه صربستان به او امکان پیوند با جنبش غیر متعهد را داد. چرا که در سال ۱۹۹۹ این کشور بمب باران شد و بنابراین از لحاظ نظامی بی‌طرف باقی ماند و نامزد عضویت در سازمان معاهده آتلانتیک شمالی (OTAN) نشد.
رای دیوان بین‌المللی دادگستری، که بسیاری از کشورها منتظر اعلام آن بودند، می‌تواند روال را تغییر دهد. با توجه به پیش‌بینی‌های وزیر امور خارجه صربستان ووک ژرمیک، نزدیک به پنجاه دولت در حال حاضر «مردد» هستند- به ویژه در آفریقا یا جزایر کارائیب، که نسبت به فشارغرب حساس اند. با این حال دولت تمایلی به بازبینی این استراتژی ندارد. جلسه ویژه مجلس در تاریخ ۲۶ ژوئیه، چراغ سبزی را برای مبارزه انتخاباتی دولت داد، کارزاری که با توجه به جلسه پیش‌بینی شده مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر تشدید شد. پنجاه و پنج فرستاده برای متقاعد کردن «مرددین » فرستاده شدند.
صربستان هنوز در برابر مشکلاتی جدی قرار دارد. این کشور که از یوگسلاوی سابق به ارث رسیده است، دارای شبکه‌ای از نمایندگی‌‌های دیپلماتیک است که بدون شک خارج از حد و اندازه هستند. در طول 20 سال، تنها تعداد انگشت شماری از پست‌های نمایندگی حذف شده‌اند، و این در حالی است که مشکلات جانشینی هنوز حل نشده است. بدین معنی که مالکیت بعضی ساختمان‌ها هنوز هم مورد مناقشه است، و بلگراد باید معمولا اجاره‌هایی بسیار زیاد پرداخت کند تا حق استفاده از اموالی را حفظ کند که اکنون به جمهوری‌های دیگر تعلق دارد. در این شرایط، نمایندگان صربستان اغلب به تیم‌هایی کوچک محدود می‌شوند. این نمایندگان با ابزار کاری ناچیز، و گاه در اقامت گاه‌هایی ویرانه کار می کنند.
وضعیت آنقدر حساس است که صربستان در بهار سال ۲۰۰۹ چارچوب توافق‌نامه‌ای درازمدتی را با صندوق بین‌المللی پول (FMI) به امضا رساند و در ازای آن وامی بالغ بر ۳ میلیارد یورو برای تثبیت وضعیت اقتصادی دریافت کرد. صربستان طرح سخت‌گیرانه ریاضت اقتصادی را پذیرفته است که بر تمام وزارتخانه‌هایش تاثیر گذاشته. از جمله این وزارتخانه‌ها می‌توان از وزارت امور خارجه نام برد. یکی از دیپلمات‌هایی که به تازگی در آفریقا منصوب شده است، به شرط ناشناس ماندن می‌گوید: « تمام پروژه‌های دیگر رها شده‌اند. در حال حاضر ما تنها یک رسالت داریم و آن این است که سعی کنیم در تمام کشورهایی که در آنها نمایندگی سیاسی داریم، آنها را از بازشناختن کوزوو منصرف کنیم».
اما با چه چشم‌اندازی؟ در ژوئیه ۲۰۰۹، پرزیدنت تادیچ، از نشست غیر متعهدها از شرم الشیخ مصر خشنود باز گشته بود، و مطمئن بود که می‌تواند بر متهدینی پراهمیت و بازارهائی پررونق حساب باز کند. سازهای مخالفی نیز بلند شدند که یادآور این بودند که قراردادهای به امضا رسیده به احتمال زیاد در صورت پیوستن صربستان به گروه 27 باطل خواهد شد. این دیدگاه را خانوم تانیا میسچویچ بیان داشت که مدیر سابق دفتر ادغام اروپایی صربستان است. این افق هنوز بعید به نظر می‌رسد؛ اما بلگراد همچنین این ایده را مطرح کرد که برای ۵۵ مین سالگرد بیانیه بریونی (۲)، که تولد رسمی جنبش عدم تعهد به شمار می‌رود، نشستی در سال ۲۰۱۱ سازماندهی شود. در نبود منابع و اراده سیاسی، به نظر می‌رسد که این پروژه فعلا معلق باقی مانده است.
اهداف دیپلماسی صربستان به دو شعار محدود می‌شود: مخالفت با هرگونه به رسمیت شناختن استقلال کوزوو و ادغام در اتحادیه اروپا - که تا کنون بروکسل هیچ شرطی را برای عادی سازی روابط با پریشتینا برقرار نکرده است. با این حال عضویت کوزوو با مشکلات بسیاری روبرو می‌شود، اگر تعیین مرزهای دولت جدید مورد اجماع نباشد (۳). با وجود از هم گسستگی (۴) موجود در گروه بیست و هفت، این گروه تلاش می‌کند از این پس موضع مشترک حداقلی را تعریف کند. این گروه پیشنهادی دارد مبنی بر اینکه دو کشور موفق به ایجاد « روابط خوب همسایگی» شوند، حتی در حالتی که هیچ‌کس نتواند بلگرادی را تصور کند که در آینده‌ای نزدیک جدایی از استان قبلی خود را بپذیرد. با ادامه تهاجم دیپلماتیک خود، صربها این خطر را در پیش روی دارند که در شرایط بی‌ثباتی با بروکسل قرار بگیرند.
دو قطعنامه متضاد در مجمع عمومی سازمان ملل احتمالا به رای گذاشته خواهد شد که یکی از طرف بلگراد و دیگری از طرف اتحادیه اروپا ارائه شده است. صربستان با طرفداران بسیاری که دارد، احتمالا فرصت خوبی برای پیروزی خواهد داشت. اما این موفقیت شمشیری دو لبه خواهد بود، چرا که به نظر می‌رسد برای صربستان استراتژی دیگری به جز به تاخیر انداختن روال به رسمیت شناختن کوزوو در سطح بین الملل وجود ندارد. صربستان نسبت به تحمیل مذاکرات جدید راجع به وضعیت قلمرو این کشور ابراز علاقه کرده است. البته این مسأله در صورت نظر مساعد دیوان عدالت بین‌المللی می‌تواند امکان پذیر باشد. در همین زمان ، صربستان در مورد رویارویی مستقیم با دولتهای غربی دچار تردید است. در طول مدت تابستان، دیپلماتهای اروپایی سعی کردند این کشور را از ارائه قطعنامه‌ای «بیش از حد سخت گیرانه » به مجمع عمومی سازمان ملل منصرف کنند. این فشارها نیز ممکن است باعث ایجاد بحرانی در بطن دولت شود که برخی از اجزای آن حساسیت بیشتری نسبت به خطوط قرمز بروکسل دارند. «معجزه کوچکی» که در سالهای اخیر توسط دیپلماسی صربستان بدست آماده، ممکن است کاملا موقتی باشد.
(۱) کوزوو فقط توانست در ماه ژوئن ۲۰۰۹ به صندوق بین‌المللی پول (FMI) و بانک جهانی بپیوندد. حق رأی کشورهای عضو این نهادها نسبت به اهمیت اقتصادی این کشورها سنجیده می شود، که این موضوع برتری قطعی به کشورهای بزرگ غربی می‌دهد که نسبت به الحاق کوزوو نظر مثبت دارند.
(۲) اقامتگاه محبوب یوسیپ بروز تیتو، جزیره کوچکی از بریونی است که در کرواسی قرار دارد. در این مکان بود که در ژوئیه ۱۹۵۶، سران کشورها از جمله جمال عبدالناصر (مصر)، تیتو (یوگسلاوی)، نوردوم سیهانوک (کامبوج) جواهر لعل نهرو (هند) یکدیگر را ملاقات کردند.
(۳) نگاه کنید به « تعامل بی‌پایان بروکسل و بالکان»، لوموند دیپلوماتیک، نوامبر ۲۰۰۹.
(۴) پنج کشور از اعضای اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن استقلال کوزوو سرباز می‌زنند: اسپانیا، اسلواکی، رومانی یونان و قبرس. امکان می‌رود که فقط یونان جایگاه خود را در آینده‌ای نزدیک مورد بررسی قرار دهد.
مقاله دوم
جنگ در افغانستان
منابع مالی طالبان از کجا تامین می‌شود
نوشته: لوئی امبر (Louis Imbert)
روزنامه‌نگار، فرستاده ویژه لوموند دیپلوماتیک
در حالی که افغان ها روز ۱۸ سپتامبر نمایندگان مجلس خویش را بر می‌گزیدند، ژرف کاوی اسنادی که سامانه اینترنتی «WikiLeaks» منتشر ساخته، پای در گل ماندن غرب در افغانستان را تائید کرده بود. با اینهمه کنگره آمریکا اعتباری اضافی به مبلغ ۵۹ میلیارد دلار را برای تأمین هزینه‌های این جنگ تصویب کرده است. وجوهی که شاید خزانه غنائم جنگی طالبان را پر تر کند.
بخت یار و یاور حاجی محمد شاه نبود. سال پیش او آغاز به ساختن جاده‌ای به طول 25 کیلومتر در اطراف قُندوز واقع در شمال افغانستان کرده بود که می‌توانست امکانی برای رعایای بخش 4 دریا فراهم آورد تا آنها بتوانند برای فروش محصولات خود به بازار مرکز ناحیه بروند. بانک آسیائی توسعه هزینه این طرح ۶۳ هزار و ۶۰۰ یوروئی را تأمین کرده بود. از همان ابتدای کار یکی از طالبان برای باج خواهی نزد شورای ریش سفیدان بخش، کارفرمای عملیات راه‌سازی، آمده بود. آنها ۱۳ هزار و ۹۰۰ یورو به وی پرداختند به امید آنکه جاده در دست ساختمان را حتی پیش از آنکه تمام شود ویران نسازند. سپس دومین فرستاده سر رسید. ریش سفیدان بازهم مایه گذاشتند. وقتی نوبت به سومین خواستار وجه رسید توضیح دادند که دیگر پولی در بساطشان نمانده است. نتیجه: روزی در ماه مارس ۲۰۱۰ هنگامی که آقای شاه از وقت استراحت از کار برای صرف ناهار در شهر باز می‌گشت، کارگرانش را گروگان مردان مسلحی یافت، که ده فقره ماشبن آلاتش را هم به آتش کشیده بودند. ضررهای وی در این ماجرا به ۱۷۶ هزار یورو بالغ می شود ... و حالا او می‌باید تا ابد دنبال غرامت بیمه بدود.
آقای محمد عمر فرماندار قُندوز، در توضیح ماجرا مردد است و نمی‌داند که آیا ریش سفیدان به اندازه کافی دست به جیب نبرده‌اند یا آنکه سبیل کسانی را که باید، چرب نکرده‌اند. او که تن به تقدیر سپرده است می‌گوید «اینجا طالبان هرچه بخواهند می کنند. تا دلشان بخواهد می‌کشند، تعزیر می‌کنند، باج می‌گیرند.» آقای عمر از دامنه نظام اخاذی که همکار طالب‌اش، «حاکم در سایه» قُندوز، برپا کرده نیک آگاه است. او تقریبا از هرچه در منطقه ساخته شود در صدی برمی‌دارد: جاده‌ها، پل‌ها، مدرسه‌ها، درمانگاه‌ها ... هر چه بیشتر افغانستان را «بسازند»، طالبان ثروتمندتر می‌شوند.
پاسخ این پرسش که: «چه کسی جیب‌های ملاعمر را پر می‌کند؟» غالبا در یک کلمه خلاصه می شود: تریاک. همین تریاک بنا به گزارشی که دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جنایت (۱) در پایان سال ۲۰۰۹ منتشر ساخت فقط ۱۰ تا ۱۵% در آمد طالبان (هم از باجگیری و هم از قاچاق آن) است.
آقای کیرک می یر (Kirk Meyer)، مسئول سلول [نطارت بر] تأمین هزینه‌های تهدید از سوی افغانستان در سفارت آمریکا در کابل تائید می کند که «بخش عمده پول‌ها از باجگیری در محل به‌دست می‌آید. ما نمی‌دانیم تا چه اندازه درآمدهای گرد آمده از کشت تریاک در ولایت هلمند (۲) را به سوی ولایات فقیرتر واریز می‌کنند. طالبان در نقاط دیگر از بخشش‌هائی روزگار می گذرانند که سازمان‌های غیر دولتی دروغین به آنها میپردازند، باید به اینها درآمد از آدم‌ربائی‌ها، قاچاق چوب درخت سدر و سنگ‌های معدنی کروم در مرز پاکستان را نیز افزود ...»
آقای عبدالقادر مجددی، ۳۲ ساله، یک مهندس است؛ برادر زاده سبقت الله مجددی، رئیس کنونی سنا که پس از سقوط رژیم کمونیستی در سال ۱۹۹۲ نخستین رئیس کشور بود. این روزها وی سرگرم ساختن جاده ای هفت کیلومتری در کوهپایه‌های ولایت لقمان است. بدیهی است که وی نگهبانانی در اطراف ماشین آلاتش گمارده باشد. اما نکته باریک شگفت آور آن است که نیمی از نگهبانان گارگاه جاده‌سازی وی یونیفورم پوشیده‌اند و نیمه دیگر ردای سنتی در بر و بدون استثنا قبضه ریشی بر چهره دارند. چرا؟ زیرا نیمه دوم را مسئولان محلی طالبان در ازاء ۵۲ هزار یورو برای تمام مدت راه‌سازی گسیل داشته‌اند. وی با لبخندی اطمینان می‌دهد که «این مبلغ که چیزی نیست! اگر بخواهم مواجب صد نگهبان را بپردازم، ۱۶ هزار یورو در ماه برایم تمام می‌شود. به لطف طالبان این رقم ۸ هزار یوروست و کارگاه راه‌سازی هم امن است.» آقای مجددی قربانی 4 یا 5 تهاجم بوده، اما از 6 ماه پیش همه چیز آرام است. فرماندار ولایت در عرش سیر می‌کند. آمریکائی‌ها که خود هزینه کشیدن این جاده را از محل Provencial Construction team، برنامه ای نظامی تأمین می‌کنند که هدفش «تسخیر قلوب و اذهان» است، کاری به کار این قضیه ندارند.
این کارگاه جاده‌سازی کوچک ولایت لقمان مورد منزوی یگانه‌ای نیست. آقای ولی محمد رسولی، معاون پیشین وزارتخانه فواید عامه، که از 4 ماه پیش بازنشسته شده، مدافع چنین نظامی است. «من دو بار، بیش از دو ساعت این موضوع را با رئیس‌جمهور کرزای در میان گذاشتم. اگر ما این حاده را تمام کنیم، رفت‌و آمد و داد و ستد خود به خود امنیت را بهتر می کنند. ما همین حالا هم به طالبان پول می‌دهیم، باید از ریاکاری دست برداریم!» برای وزیر کنونی، همانند تمامی اهدا کنندگان کمک، فرضیه دست به دامان طالبان شدن رسما مطرح نمی‌شود. خط مشی رسمی: ما پشیزی به جیب شورشیان نمی‌ریزیم.
آماج اصلی این اخاذی نظامیان آمریکا، یا دقیق‌تر گفته باشیم پیمانکاران آنانند. هر ماهه، 6 تا 8کاروان نظامی وسائل و تجهیزات لازم برای پیش بردن جنگ را به حدود دویست پایگاه می‌رسانند: مهمات، سوخت، لوازم دفتری، کاغذ توالت، گیرنده های تلویزیون (۳)... امنیت عبور اغلب این کاروان‌ها را شرکت های خصوصی در چهارچوب قراردادی موسوم به «بارکشی به وسیله ملت میزبان»(Host Nation Trucking) تأمین می‌کنند که در ماه مارس ۲۰۰۹ به امضاء رسید. ارزش این قرارداد ۱۶/۲ میلیارد دلار است (۶/۱ میلیارد یورو، معادل ۶/۱۶% تولید ناخالص ملی افغانستان در سال ۲۰۰۹). به گواهی یکی از افسران نیروی بین‌المللی [ناتو] برای کمک به برقراری امنیت در افغانستان (ایساف): «ما از شبکه ها و رشته‌های پیوند پیمانکاران فرعی آگاه نیستیم و نمی دانیم که آیا پیمانکارانمان برای عبور ایمن محموله‌ها به طالبان پولی میپردازند یا خیر. (...) ما میلیارد‌ها دلار صرف این کار می‌کنیم و ممکن است که چند میلیونی از آن به دست شورشیان بیافتد.»
بانکداران کارآمد و ملاحظه کار
خانم زرگونه ولیدزاده تنها زنی است که مدیریت یک شرکت حمل و نقل در افغانستان را بر عهده دارد. او ما را بدون روبنده در دفتری با دیوارهائی به رنگ ارغوانی روشن با مبل هائی مدل سالهای دهه ۱۹۷۰ می‌پذیرد. او می‌داند که آمریکائی تحت فشار به کار خود مشغولند و بابت کامیون‌هائی که در راه به آنها حمله می‌شود تاوانی نمی‌پردازند. «[برای گذاری ایمن] به چه کسی باید پول پرداخت؟ پلیس، شورشیان، طالبان؟ علاقه‌ای به دانستن آن ندارم. مهم آن است که کامیون‌ها بگذرند.» حتی در برخی موارد انتقال کالاها بدون اسکورت انجام می‌شود: «چرا باید به آن نیاز داشته باشیم؟ طالبان امنیت ما را تأمین می‌کنند.»
آقای غلام عباس آین، رئیس صنف اصلی حمل‌و نقل از طریق جاده‌ای می‌پذیرد که «البته که ما به طالبان وجه می‌پردازیم. به خدا قسم که این فقط باجگیری تمام عیار است. برخی کمپانی‌های تأمین امنیت بابت حفاظت از هر محموله کالا در طول چند صد کیلومتر از ما ۲ هزار دلار می‌خواهند. نصف این پول را می‌توان در دست طالبان بازیافت.»
چگونه باید برای گذار بی‌دردسر محموله‌ها به توافقی رسید؟ ظاهرا تماس‌ها مستقیم نیست. آقای خوآن دیه گو گونزالس، نظامی پیشین آمریکائی و کارفرمای کنونی شرکت خصوصی تأمین امنیت «عقاب سفید» می‌گوید: «رئیسم شاید خوش ندارد که بروم و با رؤسای قبایل هلمند به بحث بنشینم. ما واسطه‌هائی داریم که نگهبانانمان را در محل به کار می‌گمارند. (...) گاه حتی خود رئیس قبیله یا پسرش، کاروان محموله‌ها را هدایت می‌کند. فقط می توانید آرزو کنید که آنها پیوند‌های بسیار مستقیمی با طالبان نداشته باشند.»
آقای گونزالس می‌گوید که در جاده‌هائی کار می‌کند که تعادل قدرت در آن نواحی ناپایدار و گذراست: هیچ سرکرده جنگجوئی به تنهائی گذر محموله‌ها را تضمین نمی‌کند. این مسأله آزادی عمل‌هائی برای وی در گزینش شریکانش فراهم می‌آورد. اما جاده‌های دیگری هم هستند که همانگونه که یک مسئول افغانی کمپانی خصوصی «Tac Force» استرالیائی اشاره می‌کند، «اگر تنهائی به آنها قدم بگذارید بیم خطرهای وخیمی هست. چنانچه مجوز سردار محلی را ندشته باشید خواهید مرد.»
به گفته وی «Tac Force» برای دانستن آنکه سرداران «درست» جاده چه کسانی هستند، توصیه‌های وزارت کشور افغانستان را به کار می‌بندد.
نام قدرتمند‌ترین سردار کنونی در میان آنها روح‌الله است. این فرمانده که هرگز مسئولی از ارتش آمریکا را ملاقات نکرده است، 40 سالی از سنش می‌گذرد. او که زیر لباس سنتی شلوار –کمیز خود ساعت رولکسی به دست بسته، با صدائی صحبت می‌کند که به نحو غریبی گوش‌خراش است و بخش عمده‌ای از شاهراه شماره یک را کنترل می‌کند که کابل را با گذر از قندهار به پشتون می‌پیوندد. روح‌الله با مشارکت با برادران پوپال، مالکان گروه وطن و دائی‌زاده رئیس‌جمهور کرزای کار می‌کند. از یک کاروان متشکل از 300 کامیون در جاده در دست آنان، 400 تا 500 نگهبان خصوصی محافظت می‌کنند. صورت‌حساب گذار تنها یک کانتینر به سوی قندهار ممکن است به ۱۲۰۰ یورو برسد.
به موجب گزارش اخیر مجلس نمایندگان ایالات متحده (۴)، سردار جاده و شرکای انگلیسی زبان وی رویهم رفته «چندین ده میلیون دلار در سال» برای اسکورت کاروان [محموله‌های نظامی] آمریکائی به جیب می‌زنند. روح‌الله همانند برادران پوپال شدیدا پرداخت وجوهی به طالبان در مواردی که نتواند به زور عبور کند را انکار می‌کند. او می‌گویدکه سال گذشته 450 قربانی داده است.
چندین بار بسیاری از بنگاه های تأمین امنیت و حمل نقل از ضررهای مالی که توسل مدام به سرکردگان جنگجو در پی داشته است به ارتش آمریکا شکایت برده‌اند، بی‌آنکه نظامیان بدانند چگونه این دشواری را برطرف سازند.
با اینهمه تمام پول طالبان همواره با تهدید تفنگ بدست نمی‌آید؛ بلکه بانکداران کارآمد و ملاحظه کاری نیز به آنها کمک می‌کنند تا مبالغ اهدائی کلانی از منشاء خلیج [فارس] را از طریق دوبی و پاکستان به آنها برسانند. جایگاه حساس این گونه معاملات بازار صرافان سرای شاهزاده در کابل است: تیمچه سه اشکوبه ای با حجره‌هائی که رو به‌حیاطی گشوده شده‌اند؛ سرائی که پیشخوان‌های چوبی مملو از بسته‌های اسکناس دلار، روپیه، یوآن را بر کف دکان‌ها نهاده‌اند، از جمعیتی درخور بازارهای سرپوشیده پاریس در روزگار گرمی بازارشان آکنده است.
به موجب پژوهش سلول [نطارت بر] تأمین هزینه های تهدید از سوی افغانستان، ۹۶% افغان‌ها برای ارسال پول، این حجره ها را به گیشه‌های بانک‌ها ترجیج می‌دهند. کاری ساده تر از این نیست که در یکی از صدها حجره‌ای که در این تیمچه جای دارند را باز کنید و به درون بروید: دکه‌هائی تنگ و در هم فشرده که هیچ دخلی به دامنه داد و ستدهای‌شان ندارد، جائی که نیم دوجینی از کارمندان در نیمکت‌های چرمی سوزانی ولو شده‌اند و هرشب درآمدهای روز را به ماشین‌های شماره گر اسکناس می‌سپارند. این شبکه‌ها که از قرن 8 پدید آمدند امکان می‌دهند که در ظرف چند ساعت صدها هزار یورو را به دست حواله‌گیرنده‌ای که به حواله‌گرتان وابسته است با حق‌العمل اندکی به گوشه دیگری از کره خاک برسانید. به گفته حاجی نجیب‌الله اختری، رئیس صنف صرافان کابل، هر روزه ۴ میلیون یورو از اینجا عبور می‌کند. این نظام بر اعتماد بنیان یافته است و هر کسی مشتری خود یا ضامنان وی را می‌شناسد.
از سال ۲۰۰۴ دولت کوشیده است که این صرافان را به ثبت برساند و هر ماهه جزئبات معاملات آنها را به دست آورد. آقای اختری که زیر دستگاه گیرنده تلویزیونی نشسته است که قسمتی از فیلم کارتونی آمریکائی «تام و جری» را پخش می‌کند، یادآور می‌شود که «ده‌ها مأمور اطلاعاتی همه‌روزه اینجا را زیر پا می‌گذارند» و نگاهی به دفتر دخل و خرجش می‌اندازد. اما بازار قندهار، که بی‌نهایت فعال است، به علت فقدان امنیت از دسترس بازرسان دور است. و با اینهمه از طریق همین نظام حوالجات است که بخش متنابهی از دارائی‌های طالبان دست به‌دست می‌شود.
از ژانویه ۲۰۰۷ واحد اطلاعات مالی بانک مرکزی گذر معادل ۳/۱ میلیارد دلار اسکناس‌های سعودی را ثبت کرده است. به گفته آقای مصطفی مسعودی رئیس جوان آن، «پول در نواحی قبیله‌ای پاکستان ظاهر می‌شود: آیا می‌توانید به من بگوئید چه کسی در آنجا به ریال سعودی نیاز دارد؟ از پیشاور [در شمال پاکستان]، این اسکناس‌ها را از طریق حواله به کابل می‌فرستند یا به دلار تبدیل می‌کنند. آنگاه دلار‌ها راهی کوهساران می‌شوند و ریال‌ها با رعایت کامل قانون، از طریق فرودگاه باز از دوبی سر در می‌آورند.»
باید به ژنرال محمد آصف جبار خیل، مسئول امنیت فرودگاه کابل گوش فرا داد که همانند یک هیزم‌شکن علیه قانونی می‌غرد که به‌ویژه پرواز از کشور به همراه میلیون‌ها پول نقد را، به شرط اعلام آنها [به مقامات گمرکی]، مجاز شناخته است. مقامات دوبی هم از هنگام بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ که به کشور ضربه سختی زد، کمتر از همتایان افغانی خود در بند آنند که ته‌و‌توی وجوهی را در آورند [که به سوی‌شان سرازیر است]. یک مقام آمریکائی گزارش داده که در سال گذشته بیش از ۷۵/۱ میلیارد یورو از فرودگاه کابل به امارات انتقال یافته است. نکته‌ای شگفت‌آور: به گفته آقای مسعودی اشخاصی که تعداشان به زور به 10نفر هم نمی‌رسد، و بیشتر آنها از دلالان حواله هستند، بخش عمده این انتقال‌ها را انجام می‌دهند. ژنرال جبار فهرستی را پیش رویمان می‌گذارد. زیر نام‌ها را با خشم و عصبانیت خط کشیده‌اند و وجوهی که در سال ۲۰۰۹ این افراد با خود برده‌اند بهت‌انگیزند: یکی ۳۶۰ میلیون یورو برده است، دیگری ۶۹ میلیون ...
تمام این پول‌ها هم به طالبان ارتباط ندارند. برخی وجوه قانونی‌اند، بخش‌های دیگر از کمک‌های بین‌المللی هستند که مقامات رسمی اختلاس کرده‌اند، برخی دیگر هم به قاچاق مواد مخدر وابسته‌اند، که بعید است فقط و فقط شورشیان به آن دست یازند. این دسته‌های اسکناس بسته‌بندی شده در کیسه‌های پلاستیکی که بار هواپیماهای شرکت افغانی آریانا می‌کنند، همچنین نشانگان مشکلات دولت در تسلط بر دارائی‌های خود است.
سال پیش تنها ۶۳۶ میلیون یورو عواید گمرکات جمع‌آوری شد، حال آنکه دستگاه دولت شاید می‌توانست 2برابر آن‌را عاید خود سازد. آقای سعید مبین شاه، رئیس اداره گمرکات، معاون وزیر جوان و با حسن نیت، قادر نیست به برخی از پاسگاه‌های مرزبانی سر بزند، و تردید دارد که چه کسی حاضر است وی را از دست ... پلیس محافظت کند. شماری از کارمندان در واقع وظایف گمرکی را در راه پر کردن کیسه‌های خویش انجام می‌دهند. در پاسگاه مرزی سپین بولداک (Spin Boldak) آقای مبین شاه ترجیح می‌دهد اسکورت پدرانه یک‌سالار جنگجوئی را بپذیرد که مشکوک به همدستی با طالبان است. فکر نمی‌کنید که در دور باطلی می‌چرخیم؟
پی نوشت ها
۱- اسناد سازمان ملل متحد (UNDOC). «اعتیاد، جنایت و شورش: تهدید فراملی تریاک افغانستان»، اکتبر ۲۰۱۰،
www.unodc.org
۲- ولایت جنوب خاوری افغانستان که در آن زمین‌های گسترده‌ای زیر کشت کوکنار است.
۳- مقاله سید سالم شهزاد، «افغانستان، پاکستان، هجوم "نو طالبان" » را در شماره ماه اکتبر ۲۰۰۸ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.
۴- «شرکت سرکردگان جنگ: زورگیری و فساد در طول مسیر زنجیره عرضه در افغانستان»، مجلس نمایندگان، واشنگتن، ۲۲ ژوئن۲۰۱۰.
مقاله سوم
بیلان اجتماعی لولا چیست؟
نویسنده گسا ماریا روچا
استاد مرکز مطالعات آمریکای لاتین (CLAS)، راتگرز، نیو برونسویک (نیو جرسی، آمریکا).
مترجم احسان تحقیقی
در ۲۹ مارس ۲۰۱۰، وال استریت ژورنال، به این مساله می‌پرداخت که چه در انتظار برزیلی هایی است که منتظر رئیس جمهور مرد و یا زن خود هستند، که در انتخاباتی که در اکتبر ۲۰۱۰ بر گذار می شود مشخص خواهد گردید. در این زمان این مجله خیلی زود نتیجه گیری می‌کند که: « هیچ چیز تغییر نخواهد کرد!». البته خیلی هم غیر منتظره نبود.مگر نه آنست که انسانهایی که مدتها گرسنه بودند به تغذیه ای صحیح دست پیدا کرده‌اند.
در سپتامبر ۲۰۰۳، که آقای لویز ایناسیو لولا دا سیلوا، اولین سال ریاست خود را طی می‌کرد، وعده داده بود که: « از اکنون تا پایان دوره ریاست جمهوری من، دیگر هیچ برزیلی از گرسنگی رنج نخواهد برد». این قبیل موقعیت‌ها برای سردادن وعده‌های هیجانی بسیار مناسب هستند، ولی با این وجود پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای صورت گرفت. بر اساس آمارهای رسمی، در عرض هفت سال، نزدیک به ۲۰ میلیون برزیلی (از جمعیتی ۱۹۰ میلیونی) از فقر خارج شدند. به خصوص طرح Fome Zero («گرسنگی سطح صفر»)، دسترسی خانواده‌های بومی به محصولات غذایی پایه را تضمین می‌کند. این طرح از اول سال ۲۰۰۷ با کمکهایی از ۱۸ تا ۹۰ یورو در ماه صورت پذیرفت. در نتیجه آن در طول اولین دوره ریاست جمهوری«لولا»، سوء تغذیه کودکان به ۴۶% کاهش یافته است. در منطقه نوردسته - که اصلیت رئیس دولت به آنجا برمی‌گردد و اوهم در آنجا گرسنگی را چشیده است-، این مقدار به ۷۴% کاهش یافته است. در مه ۲۰۱۰، برنامه غذایی جهانی سازمان ملل متحد (PAM)، آقای لولا دا سیلوا را با اعطای عنوان « قهرمان جهانی در مبارزه با گرسنگی» برجسته ساخت.
برزیل طبقاتی‌ترین کشور دنیا است که از شدت آن کاسته شده است. بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۱۰، درآمد ۱۰% از فقیرترین مردم ۸% در سال افزایش یافته است. این بدین معنی است که این سرعت خیلی بیشتر از قدرت اقتصادی کشور وبیشتر از درآمد ۱۰% از ثروتمندترین مردم (۵/۱+ درصد) است. سهم طبقه متوسط روی به پایین – خانواده هایی که درآمد ماهیانه آنها بین ۱۰۶۵ رئال و۴۵۹۱ رئال قرار دارد – از ۳۷% جمعیت به بیش از نصف آن افزایش داشته است. در زمینه آموزش، طرح ProUni حمایت از محصلان خانواده‌های تهی دست را سازمان می‌دهد و میانگین طول مدت تحصیلات از ۱/۶ سال (در سال ۲۰۰۵) به ۳/۸ در سال ۲۰۱۰ افزایش داده است.
«شبکه امنیتی»
در طول دو دوره ریاست عضو سابق اتحادیه صنفی، ۱۴ میلیون شغل ایجاد گردید و سقف حقوقی تا ۶%/۵۳ به معنی واقعی افزایش یافت. یعنی با در نظر گرفتن تورم. این راهکار آخر نه تنها برای حقوقهای پایین- که پر تعداد ترند -، بلکه برای بازنشستگان و مشمولین طرح کمک به افراد معلول نیز مفید واقع شد، که مبلغی اضافه بر سطح پرداختی دریافت می‌کنند. این طرح به تکامل سهم درآمد کاری در تولید ناخالص ملی کمک کرده است، و آن را از ۴۰% در سال ۲۰۰۰ به ۶%/۴۳ در سال ۲۰۰۹ رسانده است.
Bolsa Família(«کمک هزینه خانوادگی») همچنان گرایش سمبلیک سیاست‌های اجتماعی باقی می‌ماند. این طرح واریز کمک هزینه، شامل خانواده‌هایی می‌شود که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس امر دولت، این طرح شامل ۴/۱۲میلیون خانوار می شود، که بیش از ۴۰ میلیون نفر هستند و به طور متوسط تقریبا ۹۵ رئال در ماه دریافت می‌کنند( کمی بیش از ۴۱ یورو).
با این وجود، هنگامی که به تحلیل بیلان کاری «لولا» می‌رسیم، بعضی ها دچار تردید بیشتری می‌شوند. برای توضیح نقطه نظر آنها، باید به اصل طرح Bolsa Família برگردیم.
همه چیز از اواخر سال ۱۹۹۰ آغاز شد. بحران پول و بسیج اجتماعی پدیدار می‌شود.
راهکارهای اصلاح ساختاری و ثبات اقتصادی که توسط صندوق بین‌المللی پول تجویز شده بود، مردم را در فلاکت غرق می‌کرد. در آمریکای لاتین، تعداد فقرا تقریبا در بین سالهای ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ دو برابر می‌شود، و از ۱۲۰ میلیون به ۲۲۰ میلیون می‌رسد. آیا می‌توان این را بدشانسی محسوب کرد؟ نه واقعا، زیرا که بنا به اعتراف اقتصاددانی از بانک جهانی، اجماع واشنگتن در سالهای ۱۹۸۰-۱۹۹۰ «هرگونه ملاحظه‌ای را در رابطه با عدالت نادیده گرفت» و تلاش کرد تا از«هر راهکاری با گرایش نسبت به توزیع مجدد ثروت اجتناب کند(۱)».
با این حال، آسیب‌های اجتماعی و محکوم شدن موسسات مالی بین‌المللی به زودی بانک جهانی را مجبور به «ماله کشیدن» بر برنامه اقتصادی خود کردند. یک سری از توصیه نامه هایی با هدف مشروعیت بخشی مجدد در « گزارش بانک جهانی در رابطه با پیشرفت در دنیا، ۲۰۰۰-۲۰۰۱» به چاپ رسید. در پیشگفتار آن، رئیس موسسه، آقای جیمز ولفنسون، پروژه ای را آشکار می‌کند که تا آن زمان بی‌سابقه بود: « تقویت پذیرش اصلاحات و پروسه‌های ثبات» تا بتوان از« تنشهای مربوط به تقسیم منابع جلوگیری کرد که گاهی اوقات سبب مسدود سازی اعتبارها می‌شود، بحرانهای اقتصادی را وخیم تر می‌کند و حتی می‌تواند باعث بر اندازی دولت‌ها شود». چگونه؟ با ایجاد « شبکه‌های امنیتی» اجتماعی.
در برزیل، توصیه‌های بانک جهانی درست از آوریل ۲۰۰۱، تحت ریاست آقای فرناندو انریکه کاردوسو (۱۹۹۵-۲۰۰۲) به اجرا در می‌آیند. آقای کاردوسو معمار اصلاحات نئولیبرال در این کشور است، که با به کار بستن طرح Bolsa Escola (۲)، و سپس Bolsa Alimentação (۳) و Auxílio Gás (۴) این اصلاحات را ممکن ساخت. در میان همه این طرح‌ها، طرح Bolsa Família فقط به جمع‌آوری و گسترش اقدامات یاد شده می‌پردازد.
Bolsa Família حمایت از ضعیفترین اقشار را برای پیروزی محکم آقای لولا دا سیلوا در انتخابات سال ۲۰۰۶ تضمین کرد. این طرح نه تنها باعث رویگردان شدن افراد ثروتمند نشد، بلکه آنها به طور گسترده برای دومین دورریاست جمهوری نیز به لولا رای دادند. بدین ترتیب ریاست جمهوری او چیزی را برجسته کرد که آرماندو بوواتو ( جونیور)، استاد دانشگاه، این چنین توصیف می‌کند: «ائتلافی (…) که در دید اول به صورتی کاملا متناقض، دو قطب موجود در جامعه برزیل را به یکدیگر پیوند می‌دهد(۵)». اما ائتلافی که با هر یک از دو قطب از جامعه به طور یکسان برخورد نمی‌کند.
«لولا» هنگامی که در ۱ ژانویه ۲۰۰۳ قدرت را به دست گرفت، اعلام کرد:« تغییر، شعار هدایت‌گر ما است». این موضوع او را از ادامه سیاست موازنه اقتصاد کلان بازنداشت. این سیاست مربوط به جانشین پیشین وی، آقای کاردوسو می‌شد. با این وجود ، او قبل از انتخاباتش این سیاست را « قاتل اقتصاد برزیل» می‌دانست. او که تا مبارزه انتخاباتی ۱۹۸۹، وعده گرفتن مهلتی برای پرداخت بدهی را داده بود، در نهایت تحمیلات صندوق بین‌المللی پول در مورد بازپرداخت ها را پذیرفت. در سال ۲۰۰۳ این صندوق مازاد اولیه‌ای(۶) بالغ بر ۷۵%/۳ را انتظار داشت؟ اما مقدار ۲۵%/۴ به صندوق واریز شد، که «تلاشی مضاعف» معادل ۸ میلیارد رئال به حساب می آمد.
اگرچه سخت گیری به برزیل اجازه داد تا از بند صندوق بین المللی پول رها شود، ولی این کشور را با طلب کاران داخلی روبرو ساخت، یعنی با خانوارهای ثروتمند. این طلب کاران با خرید اوراق بدهی داخلی دولت، قبول می‌کنند تا از دولت حمایت کنند. آنها این کار را به شرطی انجام می‌دهند که بیشترین سود موجود در دنیا به ایشان تعلق گیرد (۲۵%/۱۰ در ژوئیه ۲۰۱۰). برای مثال در سال ۲۰۰۹، ۴%/۵ از تولید ناخالص ملی به جیب صاحبان بدهی داخلی رفت، که این مبلغ بیش از سیزده برابر میزانی است که به طرح اجتماعی دولت “لولا” اختصاص یافته است.
با توجه به این که « بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تعداد افرادی که دارای بیش از یک میلیون دلار دارایی مالی هستند ۱%/۱۹ افزایش یافته است»، پیر سالما اقتصاددان دوره «لولا» را اینگونه خلاصه می‌کند:« تعداد فقرا کاهش یافت و بیش از یک سوم مردم برزیل درآمد بیشتری پیدا کرده اند، اما برای کسر ناچیزی از جمعیت، رشد درآمد خیلی بیشتر از این بوده است». بر اساس محاسبات او، کاهش بی عدالتی بیشتر به خاطر«از سرگیری رشد اقتصادی، طبیعت این رشد و تاثیراتش روی بازار کار» بوده است، تا بخاطر توزیع ثروت. زیرا که این رشد بیشتر تابع مصرف دیوانه وار مواد اولیه این کشور است، تا راهکارهای اجتماعی آقای لولا دا سیلوا.
سیاست‌های مالیاتی نیز منافع ثروتمندترین و فقیرترین افراد را به صورت یکسان تامین نکرده اند. در فوریه ۲۰۰۹، آقای الیویه د شوتر، گزارشگر ویژه حقوق تغذیه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تشریح کرد: « نرخ مالیاتی برای اجناس و خدمات بسیار بالا، و این نرخ برای درآمد‌ها و ارث پایین است. خانواده‌هایی که درآمدی معادل میزانی کمتر از دو برابر سقف حقوقی دارند، به طور متوسط ۴۶% از درآمد خود را صرف مالیات غیر مستقیم می‌کنند.
در مه سال ۲۰۱۰، آقای مویسس نعیم، سردبیر سابق مجله (کاملا لیبرال) فارن پالسیی، در ال پائیس قضاوت خود را از «لولا» چنین بیان کرد که او « یکی از محبوب‌ترین رئیس جمهوران نزد بازار، بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در برزیل است». برخی از اعضا و طرفداران حزب کارگر (PT)، که با همه نظرات او مخالف نیستند، بیان داشتند که حرکت او با آنچه که نظریه پرداز مارکسیست ایتالیا آنتونیو گرامشی از آن به «انقلاب منفعل» یاد می‌کند، هماهنگی دارد. این اصطلاح به معنی استراتژی سیاسی است که به وسیله آن بورژوازی، براندازی رقیبان خود را در نظر دارد، و این موضوع هنگامی رخ می‌دهد که بورژوازی حاکمیت خود را در خطر می‌بیند. این تهدید به ویژه هنگامی از طرف بورژوازی احساس می‌شود که رهبران « طبقات زیردست» به طور تدریجی ولی مستمر، به بلوک قدرت می‌پیوندند.
اگر چه راه حل‌های دیگری هم در برابر او وجود داشت، ولی بسیاری از عامل‌های دخیل در سیاست برزیل لولا را به قطع به این مسیر سوق دادند. هنگامی که او در سال ۲۰۰۲ انتخاب شد، حزب کارگر تنها صاحب نود و یک کرسی از پانصد و سیزده کرسی مجلس بود. برای داشتن قدرت اجرایی، او ناگزیر است تا ائتلافی متشکل از نه حزب را ایجاد کند و از متحدانی کمک بخواهد که اعتماد زیادی به آنها نمی‌رفت. مارک سانت اوپری روزنامه نگار در این زمینه می‌نویسد، این متحدان «بر سر امتیازات شخصی، مشاغل و ذخائر عمومی مجادله می‌کنند». در برزیل، « به طور متوسط، یک سوم نمایندگان در طول یک دوره ریاست جمهوری، حداقل یک بار حزب خود را تغییر می‌دهند. یک چهارم از آنها بیش از یکبار این کار را انجام می‌دهند(۸)». در حال حاضر، صد و چهل و هفت نماینده مجلس و بیست و یک سناتور از هشتاد و یک نماینده سنا تحت یک پیگیری قضایی هستند. فساد حدودا ۴۰ میلیارد دلار (۳۱ میلیارد یورو) در سال برای برزیل هزینه دارد که معادله پنج برابر طرح Bolsa Família است. در این شرایط، سخت می‌توان از فساد سیاسی و سستی اراده شخصیت‌هایی که در آن آلوده شده اند جلوگیری کرد(۹).
پیشرفت اجتماعی یا «انقلاب منفعل»
از اوایل مبارزه انتخاباتی ۲۰۰۲ برنامه آقای دا سیلوا به جناح میانه کشیده شد. حزب کارگر که از اول پیدایش اش هیچ عضوی از کارفرمایان، صاحبان زمین و بانکداران را در خود نمی‌پذیرفت، با کارخانه داری میلیونر (و مبلق مسیحی)، آقای خوزه النکر هم پیمان شد، که نامزد معاون ریاست جمهوری لولا شد. مشاور ارتباطات «لولا» در آن زمان آقای دوسا مندونسا بخاطر می آورد که وی در این مقطع از فعالیتش «حاضر به هر گونه مصالحه برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود»(۱۰).
با این وجود برای مردم برزیل، دوره « لولا» یکی از مثبت‌ترین صفحات تاریخ کنونی است. مدرک دال بر این موضوع این است که اکثریت ایشان آرزو دارند که این روال تاریخی بعد از او نیز ادامه پیدا کند. آیا این امر ممکن است؟
۱- نانسی بیردسل، اگوستو د لا توره، فلیپه والنسیا کای‌سیدو،«The Washington Consensus : Assessing a demaged brand », Working Paper 213,
Center for Global Development, Washington, DC,، مه ۲۰۱۰.
۲- «کمک هزینه تحصیلی»: برای خانواده‌های فقیر درآمدی اضافی درنظر می‌گیرد، به شرطی که بچه‌های این خانوادها که در سن مدرسه هستند (۷ تا ۱۴ سال) در کلاس حضور داشته باشند.
۳- « کمک هزینه تغذیه»: جهت خانواده‌هایی است که دارای فرزندانی در سن ماقبل مدرسه هستند و نیز برای زنان باردار، در نظر گرفته شده است.
۴- تحت لفظی: «کمک به گاز»؛ این برنامه از وزارت نیرو و معادن، ۱۵ رئال (۵۰/۶ یورو) به هر خانواده تخصیص میداد تا به پرداخت قبضهای انرژی کمک کند. ۵/۷ میلیون خانواده در سال ۲۰۰۲ از این طرح بهره‌مند شدند.
۵-آرمندو بواتو کوچک،«« As relações de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil»، (زیر نظر جراردو کائتانو)، Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, Consejo latinoamericano de ciencias sociales (Clacso), بوئنوس آیرس، ۲۰۰۶.
۶- درآمد خالص مثبت و هزینه‌های عمومی دولت که به او اجازه بازپرداخت قرض‌هایش را می‌دهد.
۷- پیر سالاما، « آیا واقعا لولا فقر را به عقب رانده است؟»، جایگزین‌های بین‌المللی، ویژه نامه شماره ۷، پاریس، دسامبر ۲۰۰۹.
۸- مارک سانت اوپری، رویای بولیوار؛لا دکوورت، پاریس، ۲۰۰۷.
۹- « لولا» در سال ۲۰۰۵ به دردسر افتاد، وقتی که رسوایی مالی mensalão, رو شود. رسوایی پرداختهای ماهیانه‌ای که به حساب نمایندگان ریخته می‌شد. نمایندگانی که بیشتر نگران جیب خود بودند تا این که بخواهند از طرح خود حمایت کنند.
۱۰- ریچارد بورن، Lula of Brazil: The Story So Far, Zed Books، لندن، ۲۰۰۸.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید