دهقان: جرم افرادی که در اغتشاشات سال گذشته شرکت داشتند، قطعا سیاسی نبود!
جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی پیگری‌هایی انجام شد و از مرکز پژوهش‌های مجلس تقاضا شد تا طرحی در این خصوص آماده کند.
محمد دهقان با تاکید بر اینکه در قانون اساسی تصریح شده که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، گفت: بعد از انقلاب تعریف دقیقی از جرایم سیاسی نشده است. در گذشته تلاش‌های برای تعریف جرم سیاسی شد ولی بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیکی قایل نشده و بسیاری از جرایم امنیتی را سیاسی فرض کرده بود که به صورت طبیعی توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شده و هم اکنون چند سالی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است.
وی به دو نکته اشاره کرد و گفت: نکته اول آمیختگی و نزدیک بودن مرزهای جرایم سیاسی با امنیتی است که تصمیم‌گیری در این رابطه را کمی دشوار می‌کند. نکته دوم در خصوص ضرورت پایین آمدن هزینه فعالیت‌های سیاسی است. چرا که اگر هزینه فعالیت سیاسی بالا باشد بسیاری از شخصیت‌ها و چهره‌ها حاضر به فعالیت سیاسی نیستند و این برای کشور مضر است. زیرا نشاط و بالندگی و نیز بصیرت سیاسی که لازمه این جامعه با نشاط است مورد خدشه قرار می‌گیرد. باید شرایطی فراهم شود که نیروهای مختلف در چهارچوب نظام به فعالیت بپردازند.
دهقان در تشریح تلاش‌های مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی گفت: البته در مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی پیگری‌هایی انجام شد و از مرکز پژوهش‌های مجلس تقاضا شد تا طرحی در این خصوص آماده کند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را ارائه کرد ولی به علت ایرادات جدی که داشت مسکوت ماند.
نماینده مردم چناران و طرقبه علت به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها را همزمانی با حوادث سال گذشته دانست و گفت: چرا که موارد حساس نظیر تدوین طرح جرم سیاسی به یک فضای آرام نیاز دارد و الا برداشت‌های منفی سیاسی از آن شده و به اصل طرح ضربه می‌زند. به همین خاطر این طرح مسکوت ماند تا فضا آرام شود. حال اگر فضای آرام‌تری پیش بیاید این طرح را که از سال 87 شروع شده مجددا مطرح می‌شود.
این نماینده مجلس هشتم خاطرنشان کرد: مهم‌ترین بحث این است که ما بین فعالیت‌های سیاسی و جرم امنیتی قایل به تفکیک شویم. جرایم سیاسی که در راستای اقدامات فیزیکی علیه نظام صورت می‌گیرد مسلما امنیتی محسوب می‌شود. به عنوان مثال ممکن است ادعا شود که ما در حال فعالیت سیاسی هستیم و حتی عضو یک گروه سیاسی رسمی نیز باشد ولی علیه نظام فعالیت کند. طبیعتا نمی‌توان این جرم را سیاسی تلقی کنیم.
نظر دهقان در خصوص فعالان سیاسی و حزبی که اکنون در زندان به‌سر می‌برد جالب است. وی معتقد است حال که جرم سیاسی تعریف نشده است نمی‌توان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. می‌توان هر دو نظر را داد و می‌توان این‌گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند.
وی ادامه داد: اما در خصوص افرادی که در اغتشاشات سال گذشته شرکت داشتند می‌توان گفت قطعا جرایم‌شان سیاسی نبود.
نماینده مردم طرقبه و چناران بحث رسیدگی به تخلفات احزاب را جدا از جرم سیاسی دانست و گفت: در مورد رسیدگی به تخلفات احزاب بحث مقدرای متفاوت است. مرجعی به احزاب مجوز فعالیت می‌دهد می‌تواند مجوز را لغو کرده و اگر دادگاه این مسأله را تایید کرد حکم قطعی است.
آفتاب: محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی پیگری‌هایی انجام شد و از مرکز پژوهش‌های مجلس تقاضا شد تا طرحی در این خصوص آماده کند. محمد دهقان با تاکید بر اینکه در قانون اساسی تصریح شده که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد، گفت: بعد از انقلاب تعریف دقیقی از جرایم سیاسی نشده است. در گذشته تلاش‌های برای تعریف جرم سیاسی شد ولی بین جرم سیاسی و امنیتی تفکیکی قایل نشده و بسیاری از جرایم امنیتی را سیاسی فرض کرده بود که به صورت طبیعی توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شده و هم اکنون چند سالی است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسیده است.
وی به دو نکته اشاره کرد و گفت: نکته اول آمیختگی و نزدیک بودن مرزهای جرایم سیاسی با امنیتی است که تصمیم‌گیری در این رابطه را کمی دشوار می‌کند. نکته دوم در خصوص ضرورت پایین آمدن هزینه فعالیت‌های سیاسی است. چرا که اگر هزینه فعالیت سیاسی بالا باشد بسیاری از شخصیت‌ها و چهره‌ها حاضر به فعالیت سیاسی نیستند و این برای کشور مضر است. زیرا نشاط و بالندگی و نیز بصیرت سیاسی که لازمه این جامعه با نشاط است مورد خدشه قرار می‌گیرد. باید شرایطی فراهم شود که نیروهای مختلف در چهارچوب نظام به فعالیت بپردازند.
دهقان در تشریح تلاش‌های مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی گفت: البته در مجلس هشتم برای تهیه تعریف جرم سیاسی پیگری‌هایی انجام شد و از مرکز پژوهش‌های مجلس تقاضا شد تا طرحی در این خصوص آماده کند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس طرحی را ارائه کرد ولی به علت ایرادات جدی که داشت مسکوت ماند.
نماینده مردم چناران و طرقبه علت به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها را همزمانی با حوادث سال گذشته دانست و گفت: چرا که موارد حساس نظیر تدوین طرح جرم سیاسی به یک فضای آرام نیاز دارد و الا برداشت‌های منفی سیاسی از آن شده و به اصل طرح ضربه می‌زند. به همین خاطر این طرح مسکوت ماند تا فضا آرام شود. حال اگر فضای آرام‌تری پیش بیاید این طرح را که از سال 87 شروع شده مجددا مطرح می‌شود.
این نماینده مجلس هشتم خاطرنشان کرد: مهم‌ترین بحث این است که ما بین فعالیت‌های سیاسی و جرم امنیتی قایل به تفکیک شویم. جرایم سیاسی که در راستای اقدامات فیزیکی علیه نظام صورت می‌گیرد مسلما امنیتی محسوب می‌شود. به عنوان مثال ممکن است ادعا شود که ما در حال فعالیت سیاسی هستیم و حتی عضو یک گروه سیاسی رسمی نیز باشد ولی علیه نظام فعالیت کند. طبیعتا نمی‌توان این جرم را سیاسی تلقی کنیم.
نظر دهقان در خصوص فعالان سیاسی و حزبی که اکنون در زندان به‌سر می‌برد جالب است. وی معتقد است حال که جرم سیاسی تعریف نشده است نمی‌توان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. می‌توان هر دو نظر را داد و می‌توان این‌گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند.
وی ادامه داد: اما در خصوص افرادی که در اغتشاشات سال گذشته شرکت داشتند می‌توان گفت قطعا جرایم‌شان سیاسی نبود.
نماینده مردم طرقبه و چناران بحث رسیدگی به تخلفات احزاب را جدا از جرم سیاسی دانست و گفت: در مورد رسیدگی به تخلفات احزاب بحث مقدرای متفاوت است. مرجعی به احزاب مجوز فعالیت می‌دهد می‌تواند مجوز را لغو کرده و اگر دادگاه این مسأله را تایید کرد حکم قطعی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید