ورود کمیسیون اصل‌٩٠ به موضوع ٢١ هزارمیلیاردی منطقه آزاد انزلی

خبرگزاری فارس نوشت: انتشار خبری تحت عنوان «تخلف ۴۰ هزارمیلیاردی در منطقه آزاد انزلی» و واگذاری ۲۱ هکتار از اراضی ملی و دولتی به شرکتی در شُرُف تأسیس، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است. در همین راستا، خبرنگار فارس با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت‌و‌گو کرده است.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و خمام و کریم معصومی خسروآبادی نماینده فومن، از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند. محمدرضا احمدی سنگر، دیگر نماینده رشت و خمام نیز گفت: «این موضوع را بررسی خواهم کرد تا ببینم به چه شکل است.»

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، بااحتیاط اعلام کرد: «تأیید یا رد این موضوع در حیطه اختیارات اینجانب نیست. من این پرونده را صرفاً در خبرگزاری‌ها مشاهده کرده‌ام و، چون به اصل مستندات دسترسی نداشته‌ام، قادر به اظهارنظر در خصوص صحت‌وسقم آن نیستم. این امر باید توسط نهاد‌های نظارتی مشخص شود.»

ابراهیم نجفی، نماینده آستانه‌اشرفیه، نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد و گفت: «این خبر، چون رسمی نیست، نه تأیید می‌کنم و نه تکذیب. باید از سازمان‌های قوه قضاییه تأیید شود.» 

 حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز اعلام کرد که این کمیسیون موضوع قرارداد‌ها را بررسی خواهد کرد و جهت روشن‌شدن موضوع، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

جزئیات واگذاری و ابهامات حقوقی

بر اساس اسناد منتشر‌شده، تنها یک ماه و ۱۸ روز پس از اولین جلسه، شرکتی که در خردادماه امسال هنوز وجود خارجی نداشته، موفق به امضای تفاهم‌نامه‌ای بزرگ با سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی شده است.

مطابق ٢ تفاهم‌نامه موجود، ارزش کلی واگذاری‌ها به شرکت مذکور حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. تنها پروژه «احداث مجتمع تجاری، خدماتی و پارکینگ طبقاتی در روبروی در ورودی سازمان» حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که سازمان متعهد شده حدود ۲۰ میلیون دلار آن را به‌صورت کالا تأمین کند.

هر ٢ تفاهم‌نامه باارزش کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در یک روز به شرکتی واگذار شده که هیچ سابقه اجرایی نداشته و تازه‌تأسیس است.

بیانیه سازمان منطقه آزاد انزلی

از طرفی نیز سازمان منطقه آزاد انزلی نیز امروز بیانیه‌ای منتشر کرد که به شرح زیر است: 

با عنایت به انتشار مطلبی تحت عنوان ""تخلف ۴۰ هزارمیلیاردی در منطقه آزاد انزلی/ واگذاری ۲۱ هکتاری اراضی ملی و دولتی به شرکت «در شُرُف تأسیس» ""؛ در سایت خبری و شبکه‌های اجتماعی منتسب به جنابعالی، موارد ذیل بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و رعایت اصول حرفه‌ای اخلاقی اطلاع‌رسانی، جهت درج در رسانه مذکور و اطلاع هم‌وطنان عزیز تقدیم می‌شود:

١- پیش نیاز اجرای هر طرح سرمایه‌گذاری در محدوده مناطق آزاد، ثبت و استقرار سرمایه‌گذار در همان محدوده با یک شخصیت حقوقی جدید می‌باشد؛ لذا شرکت «رواق بوم» توسط سرمایه‌گذاران طرح نیز مطابق همین رویه قانونی، نسبت به ثبت و تأسیس شرکت در محدوده منطقه اقدام نموده است.

٢- امضای تفاهم‌نامه مستند بر "بند الف تبصره چهار تصویب‌نامه بودجه سال ١۴٠٣ و ١۴٠۴ سازمان‌های مناطق آزاد" و دستورالعمل "مشارکت عمومی خصوصی ابلاغی از سوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد" صورت‌گرفته و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در قالب دو مصوبه جداگانه انعقاد تفاهم‌نامه مزبور را به تصویب رسانده و در مصوبه دوم اعضای هیئت مدیره متفق‌القول، اجازه امضای تفاهم‌نامه را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تفویض کردند.

فارغ از موارد فوق، با کمی دقت امضای عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان نیز در تفاهم‌نامه منتشر شده در خبر تنظیمی مشهود می‌باشد که گویا به دلایل عمدی یا سهوی موردتوجه و اشاره قرار نگرفته است. لهذا موضوع عدم موافقت اعضای هیئت مدیره در انعقاد تفاهم‌نامه مذکور به‌هیچ‌وجه صحت ندارد.

٣- بر اساس اسناد موجود، طرح‌های پیشنهادی ارائه شده توسط متقاضی سرمایه‌گذاری، ابتدا در کمیسیون بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری این سازمان مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته و در ادامه مسیر قانونی خود، هیئت مدیره سازمان، جهت ارزیابی دقیق‌تر ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی پروژه، انعقاد تفاهم‌نامه با سرمایه‌گذار را تصویب نموده است. در نتیجه هر گونه ادامه همکاری و قرارداد آتی، بر اساس مفاد مندرج در تفاهم‌نامه، منوط به بررسی تمامی ابعاد طرح و تأیید کارشناسان رسمی دادگستری صورت خواهد پذیرفت.

۴- آنچه در بخش اول تفاهم‌نامه به آن اشاره گردیده صرفاً واگذاری امتیاز اجرای پروژه پارکینگ طبقاتی، پل روگذر و سالن مسافری در کنار بخش‌های تجاری و خدماتی بوده که سه مورد اول از جمله پروژه‌های زیرساختی منطقه بوده و "تمامی موارد صدرالاشاره در صورت عقد قرارداد؛ در زمینی به مساحت ٣.٨ هکتار احداث خواهد گردید" و "پروژه پارکینگ طبقاتی و سالن مسافری" نیز بلافاصله پس از احداث، به این سازمان انتقال داده خواهد شد؛ بنابراین عباراتی نظیر فروش زمین و یا واگذاری قطعی کل زمین در خصوص این پروژه صحیح نمی‌باشد.

۵- پروژه علاج بخشی اسکله مارینا منطقه آزاد انزلی نیز به‌عنوان یک طرح زیرساختی باتوجه‌به معضل پس‌روی آب دریا و تهدید بلااستفاده شدن مارینا و هزینه‌های بالای لایروبی آن تعریف گردیده که در این طرح سرمایه‌گذار پس از ایجاد حوضچه آرامش و ایجاد دایک افقی و تطویل طرح نیمه‌کاره دستک رسوب‌گیر موجود موسوم به منظرگاه فعلی، جریان رسوب‌گذاری را منحرف و سپس با انجام لایروبی اراضی ساخت طرح گردشگری در دریا را استحصال می‌نماید. 

نوع همکاری در این طرح عمرانی زیرساختی نیز به‌صورت "ساخت، بهره‌برداری و انتقال BOT" پیش‌بینی شده است. براین‌اساس، عبارت فروش زمین و یا واگذاری قطعی ۱۷ هکتار اراضی ملی و دولتی که وجود خارجی ندارد در ارتباط با این پروژه نیز صحیح نمی‌باشد.

۶- تعریف طرح مذکور با نگاه راهبردی سازمان در تبدیل تهدید‌ها به یک فرصت و بر مبنای رفع مشکلات زیرساختی در منطقه با جذب بالغ بر ۴٠ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" در منطقه آزاد انزلی و استان گیلان بوده و بعید است که نویسنده یا نویسندگان مطلب مذکور تفاوت طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گردشگری ضعیف نگاه‌داشته شده استان گیلان را با واگذاری ۴۰ همت پروژه ندانند؟! طرح‌هایی که موجب زیست‌پذیر کردن، رفاه ساکنین و گردشگران و ایجاد فرصت لازم برای اجرای طرح‌های نوین در فاز تجارت و گردشگری را در آینده فراهم خواهد آورد.

با عنایت به‌مراتب فوق، سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی خود را برای دعوت از اساتید و متخصصان حوزه شهرسازی، حقوقی، سرمایه‌گذاری و رسانه، جهت تبیین موضوع و حسن اجرای شفاف طرح‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی اعلام می‌دارد؛ انتظار می‌رود جنابعالی و رسانه متبوع در راستای اخلاق حرفه‌ای اقدام لازم را به‌منظور انتشار جوابیه این سازمان به عمل‌آورید؛ بدیهی است حق هرگونه پیگیری قانونی، برای سازمان منطقه آزاد انزلی دراین‌خصوص محفوظ می‌باشد.

سازمان منطقه آزاد انزلی

ضرورت ورود قوه قضائیه به جهت بررسی صحت و سقم موضوع

باتوجه‌به تناقض درباره ادعای تخلف ۴۰ هزارمیلیاردی در منطقه آزاد انزلی و واگذاری ۲۱ هکتار از اراضی ملی و دولتی به شرکتی در شُرُف تأسیس در این خصوص و اهمیت این موضوع، به نظر می‌رسد قوه قضائیه، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی جهت صیانت از بیت‌المال و بررسی صحت‌وسقم این ادعا ورود کنند.

بررسی دقیق این موضوع از سه جنبه حائز اهمیت است: نخست، شفاف‌سازی در مورد انطباق فرایند واگذاری با قوانین و مقررات؛ دوم، صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از ایجاد هرگونه رانت؛ و سوم، اعاده اعتماد عمومی به نهاد‌های دولتی. 

تنها با بررسی کارشناسی و بی‌طرفانه نهاد‌های ناظر می‌توان به شبهات مطرح‌شده در مورد این واگذاری پاسخ داد.