هريسچيان، عضو هيأترئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگانی ايران:
تورم 30 درصدی توليد و صادرات كشور را بيمار كرده است
دلیل کاهش صادرات مسئولان دولتی هستند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: عضو هيأترئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگانی ايران گفت: تورم 30 درصدی و فزاينده كشور در كنار نوسانات نرخ ارز نيز توليد و صادرات كشور را بيمار كرده است.
احمد هريسچيان با بيان اين كه عوامل كاهنده صادرات كشور تماما به دليل سياست‌هاي مسئولان دولتی بوده است، گفت: مهمترين عاملی كه موجب كاهش صادرات شده است قوانين و مقررات دست و پاگير دولتی بوده است.
وی افزود: علاوه بر اين قيمت توليد شده بسياری از كالاهای ايرانی بسيار بالاتر از ميزان جهانی آن است اما متاسفانه كيفيت آنها در حد مطلوبی نيست.
عضو هيأترئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگانی ايران خاطرنشان كرد: ارائه قوانينی چون ماليات بر ارزش افزوده كه زيربنای اجرايی محكمی ندارد در كنار تصميم دولت برای اجرای قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در كاهش حضور تجار ايرانی در بازارهای جهانی تاثيرگذار بوده است.
هريسچيان خاطرنشان كرد: اگرچه عدم تثبيت نرخ ارز توانسته صادركنندگان كشور را برای رقابت با تجار كشورهای ديگر ياری كند اما همين موضوع بر خريد مواد اوليه، ماشين‌آلات و ادوات و دستگاه‌هايی كه برای توليد و به دنبال آن صادرات كشور حياتي است تاثير سويی داشته است.
وی تاكيد كرد: تجار ايرانی علاوه‌بر موارد مورد اشاره در رابطه با دريافت تسهيلات بانكی نيز با مشكلاتی مواجه هستند. در تمام كشورهای جهان برای توليدكننده‌ای كه قصد صادرات دارد نرخ تسهيلات را 4 تا 5 درصد درنظر می‌گيرند اين در حالی است كه در ايران نرخ 24 درصدی بر تسهيلات ارائه شده تعيين كرده‌اند كه اين امر بر افزايش قيمت تمام شده كالاها تاثير به‌سزايی داشته است.
عضو هيأترئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگانی ايران همچنين با انتقاد از اظهارات مقامات دولتي در تاكيد بر حمايت از بازرگانان ايرانی با ارائه مشوق‌های صادراتی، گفت: اين مشوق‌ها علاوه بر ناچيز بودن طی سال‌های اخير نيز ارائه نشده است.
وی متذكر شد: اخيرا وزير بازرگاني اعلام كرده است كه براي حمايت از تجار ايرانی به دنبال كاهش قيمت توليد شده كالاها و افزايش كيفيت آنهاست اما بايد گفت كه اين سياست پياده نمی‌شود چراكه تمام راه‌كارهای افزايش توان صادراتی كشور در اختيار دولت است و اين قوه مجريه است كه امكان افزايش صادرات را از تجار سلب كرده است.
احمد هريسچيان با بيان اين كه عوامل كاهنده صادرات كشور تماما به دليل سياست‌هاي مسئولان دولتی بوده است، گفت: مهمترين عاملی كه موجب كاهش صادرات شده است قوانين و مقررات دست و پاگير دولتی بوده است.
وی افزود: علاوه بر اين قيمت توليد شده بسياری از كالاهای ايرانی بسيار بالاتر از ميزان جهانی آن است اما متاسفانه كيفيت آنها در حد مطلوبی نيست.
عضو هيأترئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگانی ايران خاطرنشان كرد: ارائه قوانينی چون ماليات بر ارزش افزوده كه زيربنای اجرايی محكمی ندارد در كنار تصميم دولت برای اجرای قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در كاهش حضور تجار ايرانی در بازارهای جهانی تاثيرگذار بوده است.
هريسچيان خاطرنشان كرد: اگرچه عدم تثبيت نرخ ارز توانسته صادركنندگان كشور را برای رقابت با تجار كشورهای ديگر ياری كند اما همين موضوع بر خريد مواد اوليه، ماشين‌آلات و ادوات و دستگاه‌هايی كه برای توليد و به دنبال آن صادرات كشور حياتي است تاثير سويی داشته است.
وی تاكيد كرد: تجار ايرانی علاوه‌بر موارد مورد اشاره در رابطه با دريافت تسهيلات بانكی نيز با مشكلاتی مواجه هستند. در تمام كشورهای جهان برای توليدكننده‌ای كه قصد صادرات دارد نرخ تسهيلات را 4 تا 5 درصد درنظر می‌گيرند اين در حالی است كه در ايران نرخ 24 درصدی بر تسهيلات ارائه شده تعيين كرده‌اند كه اين امر بر افزايش قيمت تمام شده كالاها تاثير به‌سزايی داشته است.
عضو هيأترئيسه كميسيون تجارت اتاق بازرگانی ايران همچنين با انتقاد از اظهارات مقامات دولتي در تاكيد بر حمايت از بازرگانان ايرانی با ارائه مشوق‌های صادراتی، گفت: اين مشوق‌ها علاوه بر ناچيز بودن طی سال‌های اخير نيز ارائه نشده است.
وی متذكر شد: اخيرا وزير بازرگاني اعلام كرده است كه براي حمايت از تجار ايرانی به دنبال كاهش قيمت توليد شده كالاها و افزايش كيفيت آنهاست اما بايد گفت كه اين سياست پياده نمی‌شود چراكه تمام راه‌كارهای افزايش توان صادراتی كشور در اختيار دولت است و اين قوه مجريه است كه امكان افزايش صادرات را از تجار سلب كرده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید