آفتابنیوز : آفتاب: عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور تاکید کرد که هنگام بررسی این برنامه در صحن علنی مجلس، دولت دیگر نمیتواند ایرادی به مواد آن بگیرد.
موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد، در پاسخ به سوالی در مورد دستگاههای عهدهدار نظارت بر اجرای برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: این نظارت هم برعهده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است و هم توسط دیوان محاسبات انجام میشود که بر بخش بودجهای برنامه نظارت دارد، ضمن آنکه مجلس نیز بر اجرای تمام بخشهای آن نظارت خواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد که در مصوبه این کمیسیون، اصل نظارت بر اجرای برنامه چهارم در حیطه وظایف دیوان محاسبات تعریف شده بود. اما دولت به این مصوبه ایراد گرفته و خواستار اعطای این حق نظارت در حیطه وظایف معاونت برنامهریزی و راهبردی ریاستجمهوری شد. این اختلاف نظر در جلسات کارگروه ویژه نیز بررسی شده و مورد تایید قرار نگرفت. پس از آن در جلسه کمیسیون تلفیق برای حفظ تعامل با دولت، قرار بر این شد که نظارت بر اجرای برنامه پنجم بر عهده هر دو نهاد (دیوان محاسبات و معاونت برنامهریزی و راهبردی) باشد.
وی همچنین با اشاره به کار کمیسیون تلفیق برنامه و بررسی موارد اختلافی مجلس و دولت، افزود: از مجموع 100 ماده اختلافی در 10 مورد رای قبلی مجلس تکرار شد و در 90 مورد هم نظر کارگروه مشترک اعمال شد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: وقتی برنامه پنجم به صحن علنی مجلس بیاید، این نمایندگان هستند که نظر میدهند و دولت دیگر نمیتواند نسبت به مواد آن ایرادی بگیرد.
نماینده بجنورد در مجلس همچنین در مورد رفع تکلیف از دولت در برخی بندهای برنامه توسعه، اظهار داشت: در تعدادی از مصوباتی که دولت مکلف به انجام آنها شده بود قید “مجاز است” جایگزین شد که در عمده موارد بدلیل بار مالی آنها بود.
وی با بیان اینکه برنامهریزی در کشور ما آنقدر دقیق نیست، ادامه داد: میزان منابع مالی موجود به دلیل نوسان قیمت نفت قابل پیشبینی نیست. در نتیجه در برنامه پنجم هم نمیتوانیم بودجه ثابتی را قرار دهیم که از این نظر دولتهای قبلی هم اینگونه بودند.