سوددهی نشان شایستگی مدیران نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
امروزه در عرصه مديريت‌هاي علمي كاربردي و استراتژيك از يك سو و رشد و توسعه مستمر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و بازدهي بيشتر همراه با ريسك كمتر محور اصلي اهداف واحدهاي اقتصادي است.هنگامي كه سطح عمومي قيمت‌ها رو به افزايش است و اوضاع و احوال اقتصادي در شرايط حاد تورمي قرار دارد، بخشي از سود عملياتي ناشي از تورم و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها است.
چنانچه مديريت اين قبيل شركت‌ها سود خالص را تماما قابل تقسيم قلمداد نمايند، در آينده با مشكلات نقدينگي و كمبود منابع مالي مواجه خواهند شد. در اين حالت ماليات قابل پرداخت نيز بر مبناي سود ابرازي و مشمول ماليات محاسبه مي‌گردد كه عامل ديگري در كاهش نقدينگي خواهد بود.
شركت‌هايي كه قادرند از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به نحو مطلوب استفاده كنند، بايد سود را به عنوان يك منبع تامين مالي همانند ساير منابع تلقي كنند.
در شركتي كه فرصت سرمايه‌گذاري سودآور داشته باشد، تقسيم صددرصد سود نشانگر عدم توانايي و ضعف مديريت در استفاده از اين قبيل فرصت‌ها است. ناگفته نماند بازده سرمايه‌گذاري شركت‌هايي كه به دليل اشباع شدن كمتر از هزينه سرمايه آنها است، تقسيم سود قابل توجيه است.
امروزه مجامع حرفه‌اي مالي و اقتصادي انعكاس اثرات ناشي از افزايش نرخ تورم را در صورت‌هاي مالي ضروري تشخيص داده‌اند. زيرا اطلاع از وضعيت واقعي و عملكرد مديريتي شركت‌ها خواست و حق مسلم سهامداران است.
بنابراين سودي كه در برخي از مجامع شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي تصويب و به سهامداران پرداخت مي‌گردد و حتي به بهانه قدرداني از شايستگي مديريت‌ها، پاداش‌هاي آنچناني پرداخت مي‌گردد، در واقع خروج نقدينگي از اين قبيل واحدهاي به ظاهر اقتصادي است.
سخن آخر اين كه با وجود دستكاري سودهاي مشمول ماليات به دلايل گوناگون توسط افراد ذي‌نفع صرف پرداخت مستمر سود سهام نمي‌تواند بيانگر موفقيت و عملكرد مثبت و مولد مديريت‌ها به سمت و سوي توسعه و رشد اقتصادي و دستيابي به اهداف كمي و كيفي باشد.
امروزه در عرصه مديريت‌هاي علمي كاربردي و استراتژيك از يك سو و رشد و توسعه مستمر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و بازدهي بيشتر همراه با ريسك كمتر محور اصلي اهداف واحدهاي اقتصادي است.هنگامي كه سطح عمومي قيمت‌ها رو به افزايش است و اوضاع و احوال اقتصادي در شرايط حاد تورمي قرار دارد، بخشي از سود عملياتي ناشي از تورم و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها است.چنانچه مديريت اين قبيل شركت‌ها سود خالص را تماما قابل تقسيم قلمداد نمايند، در آينده با مشكلات نقدينگي و كمبود منابع مالي مواجه خواهند شد. در اين حالت ماليات قابل پرداخت نيز بر مبناي سود ابرازي و مشمول ماليات محاسبه مي‌گردد كه عامل ديگري در كاهش نقدينگي خواهد بود.
شركت‌هايي كه قادرند از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به نحو مطلوب استفاده كنند، بايد سود را به عنوان يك منبع تامين مالي همانند ساير منابع تلقي كنند.
در شركتي كه فرصت سرمايه‌گذاري سودآور داشته باشد، تقسيم صددرصد سود نشانگر عدم توانايي و ضعف مديريت در استفاده از اين قبيل فرصت‌ها است. ناگفته نماند بازده سرمايه‌گذاري شركت‌هايي كه به دليل اشباع شدن كمتر از هزينه سرمايه آنها است، تقسيم سود قابل توجيه است.
امروزه مجامع حرفه‌اي مالي و اقتصادي انعكاس اثرات ناشي از افزايش نرخ تورم را در صورت‌هاي مالي ضروري تشخيص داده‌اند. زيرا اطلاع از وضعيت واقعي و عملكرد مديريتي شركت‌ها خواست و حق مسلم سهامداران است.
بنابراين سودي كه در برخي از مجامع شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي تصويب و به سهامداران پرداخت مي‌گردد و حتي به بهانه قدرداني از شايستگي مديريت‌ها، پاداش‌هاي آنچناني پرداخت مي‌گردد، در واقع خروج نقدينگي از اين قبيل واحدهاي به ظاهر اقتصادي است.
سخن آخر اين كه با وجود دستكاري سودهاي مشمول ماليات به دلايل گوناگون توسط افراد ذي‌نفع صرف پرداخت مستمر سود سهام نمي‌تواند بيانگر موفقيت و عملكرد مثبت و مولد مديريت‌ها به سمت و سوي توسعه و رشد اقتصادي و دستيابي به اهداف كمي و كيفي باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید