در قانون اساسی نامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیامده است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب -دکتر بهمن کشاورز(خبرآنلاین): شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجعی است خاص و استثنایی که از آن در قانون اساسی نامی به میان نیامده است و از دیدگاه قانون اساسی مرجع قانونگذاری صرفا مجلس شورای اسلامی است.
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که قانون اساسی برشمرده و تصریح شده است می تواند مرجع قانون گذاری تلقی شود اما حتی صلاحیت این مرجع نیز استثنایی و محدود است.
اصل 159 قانون اساسی مقرر می‌دارد( مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت منوط به حکم قانون است.) ملاحظه می‌شود از دیدگاه قانون اساسی دادگاهی صلاحیت دارد که به موجب عادی برپا و تاسیس شده باشد. حدود صلاحیت این دادگاه را نیز باید قانون - یعنی قانونی که تعریف این کلمه در حد عرف و در حد شناخت اهل نظر بر آن منطبق باشد- تعیین کند.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند که به هر تقدیر، لازم الاجرا است و اجرا می شود اما مشمول تعریف قانون یعنی مصوبه مراجع قانون گذاری شناخته شده در قانون اساسی نیست. بنابراین در مورد صلاحیت ان درباره تدوین و برقراری ضوابط لازم الاجرا باید به قدر متیقین اکتفا کرد.
بدون تردید حدود این اختیارات مواردی را که باید صلاحیت مراجع قضایی طبق اصل 159 تعیین شود، در بر نمی گیرد.
به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری،برای رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعترضات مردم نسبت به ماموران یا واحدهای یا ایین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها تشکیل شده است و به موجب قسمت اخیر این اصل حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. بدون تردید منظور از قانون در این اصل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سازمان ها یا موسساتی نظیر ان نبوده است. زیرا اصولا در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی چنین شورایی وجود نداشته است. هرچند که اگر هم وجود می داشت با توجه به سوابق تشکیل ان و علت وجودیش باز هم نمی توانست در کار قانون گذاری دخالت کند.
بنابراین به نظر می رسد نظر رئیس دیوان عدالت در این باره درست باشد. ضمنا با توجه به حدود و وظایف دیوان عدالت و اینکه مستثنی کردن دانشگاه ها از حیطه اختیارات ناچار به محرومیت کسانی که از مسائل مربوط به دانشگا ها شکایت و تظلمی دارند از مراجعه به مرجعی که حق مراجعه به ان دارند منجر خواهد شد. و با توجه به اینکه اصل 34 قانون اساسی ( دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را دسترس داشته باشند. و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه دارد منع کرد.)
به نظر می رسد محروم کردن افراد از مراجعه به دیوان عدالت صرف نظر از مسائل مربوط به قانون گذاری و حدود اختیارات سازمان ها و دستگاهها در این مورد پاره ای مسائل کیفری را نیز در حد ماده 570 قانون مجازات اسلامی مبادر به ذهن می کند.
بنابراین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در کلان سیاست‌گذاری‌های کشور باشد و قرار نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی جای مجلس شورای اسلامی بنشیند و بخواهد قانون وضع و به دستگاهها ابلاغ کند، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حیطه قانونگذاری مغایر با قانون اساسی است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به سیاست‌گذاری‌های کلان بپردازد تا در چارچوب این سیاست‌ها توسط مجلس قانونگذاری صورت گیرد و توسط دولت نیز این قوانین اجرایی شود، اما متاسفانه مشاهده می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی راسا به قانونگذاری مشغول شده است که این مساله را به کرات در شورای انقلاب فرهنگی منعکس کرده‌ایم.
البته بحث‌های متعددی راجع به این مساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهد وارد قانونگذاری شود آن را خلاف قانون اساسی و تداخل در قوای سه گانه می‌دانیم، چراکه بر اساس قانون اساسی قوای سه‌گانه یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه مستقل هستند و نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بستری شده است برای تصویب قوانین و بعضی از اهداف و برنامه‌هایی که قوه مجریه دارد و این صحیح نیست.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که قانون اساسی برشمرده و تصریح شده است می تواند مرجع قانون گذاری تلقی شود اما حتی صلاحیت این مرجع نیز استثنایی و محدود است.
اصل 159 قانون اساسی مقرر می‌دارد( مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت منوط به حکم قانون است.) ملاحظه می‌شود از دیدگاه قانون اساسی دادگاهی صلاحیت دارد که به موجب عادی برپا و تاسیس شده باشد. حدود صلاحیت این دادگاه را نیز باید قانون - یعنی قانونی که تعریف این کلمه در حد عرف و در حد شناخت اهل نظر بر آن منطبق باشد- تعیین کند.
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند که به هر تقدیر، لازم الاجرا است و اجرا می شود اما مشمول تعریف قانون یعنی مصوبه مراجع قانون گذاری شناخته شده در قانون اساسی نیست. بنابراین در مورد صلاحیت ان درباره تدوین و برقراری ضوابط لازم الاجرا باید به قدر متیقین اکتفا کرد.
بدون تردید حدود این اختیارات مواردی را که باید صلاحیت مراجع قضایی طبق اصل 159 تعیین شود، در بر نمی گیرد.
به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری،برای رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعترضات مردم نسبت به ماموران یا واحدهای یا ایین نامه های دولتی و احقاق حقوق انها تشکیل شده است و به موجب قسمت اخیر این اصل حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. بدون تردید منظور از قانون در این اصل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سازمان ها یا موسساتی نظیر ان نبوده است. زیرا اصولا در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی چنین شورایی وجود نداشته است. هرچند که اگر هم وجود می داشت با توجه به سوابق تشکیل ان و علت وجودیش باز هم نمی توانست در کار قانون گذاری دخالت کند.
بنابراین به نظر می رسد نظر رئیس دیوان عدالت در این باره درست باشد. ضمنا با توجه به حدود و وظایف دیوان عدالت و اینکه مستثنی کردن دانشگاه ها از حیطه اختیارات ناچار به محرومیت کسانی که از مسائل مربوط به دانشگا ها شکایت و تظلمی دارند از مراجعه به مرجعی که حق مراجعه به ان دارند منجر خواهد شد. و با توجه به اینکه اصل 34 قانون اساسی ( دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را دسترس داشته باشند. و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه دارد منع کرد.)
به نظر می رسد محروم کردن افراد از مراجعه به دیوان عدالت صرف نظر از مسائل مربوط به قانون گذاری و حدود اختیارات سازمان ها و دستگاهها در این مورد پاره ای مسائل کیفری را نیز در حد ماده 570 قانون مجازات اسلامی مبادر به ذهن می کند.
بنابراین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در کلان سیاست‌گذاری‌های کشور باشد و قرار نیست شورای عالی انقلاب فرهنگی جای مجلس شورای اسلامی بنشیند و بخواهد قانون وضع و به دستگاهها ابلاغ کند، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حیطه قانونگذاری مغایر با قانون اساسی است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به سیاست‌گذاری‌های کلان بپردازد تا در چارچوب این سیاست‌ها توسط مجلس قانونگذاری صورت گیرد و توسط دولت نیز این قوانین اجرایی شود، اما متاسفانه مشاهده می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی راسا به قانونگذاری مشغول شده است که این مساله را به کرات در شورای انقلاب فرهنگی منعکس کرده‌ایم.
البته بحث‌های متعددی راجع به این مساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواهد وارد قانونگذاری شود آن را خلاف قانون اساسی و تداخل در قوای سه گانه می‌دانیم، چراکه بر اساس قانون اساسی قوای سه‌گانه یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه مستقل هستند و نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بستری شده است برای تصویب قوانین و بعضی از اهداف و برنامه‌هایی که قوه مجریه دارد و این صحیح نیست.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید