سلیقهگرایی عامل میلیونها مورد استفاده از فیلترشكن در ایران
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در چند ماه اخیر، فیلترینگ در رویهای باورناپذیر به برخی سایتهای غیرسیاسی و فرهنگی و ورزشی سرایت كرد، منجر به استفاده وسیع تر از فیلترشكن كه عنوان مجرمانه برایش تعریف شده، گشت و بعضاً شیوههای جدید عبور از فیلترینگ نیز برای عبور راحتتر از این موانع قانونی، ارائه شده كه این مسأله نه تنها در داخل كشور كه در خارج از كشور نیز چندان بازخورد مثبتی نداشته و برخلاف مصالح كشور تلقی می‌شود اما باید در قبال چنین رویهای چگونه عمل كرد كه نه مملكت آسیب ببیند و نه حجم وسیعی از مردم با نادیده انگاشتن قانون، روزانه میلیونها بار در داخل كشور از ابزارهای عبور از فیلترینگ بهره ببرند؟
پس از آنكه اینترنت از سال 1969 در سطح جهان به عنوان پدیدهای در جهت توسعه ارتباطات و انتقال اطلاعات توسعه اش شدت گرفت، كشورها عمدتاً برحسب اقتضات زمانی به مرور، دست به فیلتر برخی وبسایتهای گروهای مخالف و همچنین دستههایی كه مروج تفكرات غیراخلاقی را داشتند یا به لحاظ امنیتی، به تشویق و ارائه آموزش برای فعالیت های خرابكارانه و تروریستی میپرداختند، زدند و این رویه باعث شد طبیعتاً راهكارهایی برای دور زدن این فیلترینگ ابتدا توسط گروههای غیرقانونی طراحی شود كه فیلترشكن اصلی ترین آنها بود و با توسعه فیلترینگ به خصوص در برخی كشورها، این مسئله عمومیت یافت و دیگر وسیلهای صرفاً برای عبور از فیلترینگ جهت رسیدن به سایتهای ضدامنیتی به‌شمار نمیرفت.
در ایران نیز همزمان با ورود اینترنت در سال 1371 به ایران كه همچون آمریكا از دانشگاهها سرچشمه گرفت و دانشگاه صنعتی شریف و گیلان پیشرو بودند، آهسته و پیوسته با توسعه این فناوری جدید، رویكردهای كنترل و نظارت افزایش یافت كه فیلترینگ یكی از این رویكردها بود و بر همین اساس داخل كشور نیز مصرف كننده این نرم افزارها شدند. البته سایتهای اینترنتی دور زدن پروكسی و همچنین vpn نیز سهمی را به خود اختصاص داد اما با توجه به آنكه عمر این دو روش عموماً كوتاه بوده و پس از مدتی مسدود میشدند، فیلترشكن پركاربردترین ابزار گذر از دیواره امنیتی تعبیه شده توسط نهادهای مختلف برای رسیدن به اطلاعات در پس این سدها بود.
به دنبال جهش عمدتاً كمی و تا حدودی كیفی این پدیده در ایران و تلاش برای بهبود سیستم اداری و عمومی زندگی دولت و مردم كه حاضران در این چرخه را بیش از پیش با فضای سایبری درگیر میساخت و به تبع آن تخلفات و جرایم نیز متنوع‌تر و دامنه وسیع تری مییافت كه بر همین مبنا ضمن افزایش و تعریض دستگاههای نظارتی‌بر اینترنت، قانونی تحت عنوان جرایم رایانهای برای پاسخگویی به خلاء قانونی نسبت به جرایم واقعه در سطح اینترنت به تصویب رسید كه از جامعیت نسبی برخوردار بود و با توجه به پویایی نت، در آینده نیازمند بروزرسانی اساسی و ارائه تعاریف جدیدی قانونی می‌شود.
یكی از مفاد این قانون، تحت عنوان ممنوعیت استفاده از فیلترشكن و امثالهم و قرار دادن این نرم افزارها در اختیار غیر بود كه تعریفش به عنوان جرم بیشباهت به ممنوعیت استفاده ماهواره نبود اما در هر حال در حوادث سال اخیر بر ممنوعیت استفاده، از آن توسط مسئولان امنیت به شدت تاكید شد تا عموم جامعه كه به راحتی و در سطح وسیعی از این نرم افزارها استفاده میكردند و از بیان استفاده از آنها نیز ابایی نداشتند، با احتیاط بیشتری از این ابزارها استفاده كرده و حتی المكان تنها چنین نرم افزارهایی را در اختیار نزدیكانشان قرار دهند اما ماهیتاً اتفاق خاصی نیافتاد و مردم همچنان از فیلترشكن به عنوان مرسوم ترین روشی برای عبور از موانع به رسیدن به مطالب در پس پروكسیها، بهره میبرند.
از علل اصلی چنین رویهای، عدم ایجاد جایگزین برای فیلترشكن است، چرا كه عملاً بخش وسیعی از استفاده كنندگان از فیلترشكن، مدیران میانی، خبرگان و اساتید دانشگاه، اهالی رسانه و محقیقن هستند كه برحسب جایگاه و نوع فعالیتهایشان، نیاز به فضای باز اطلاعاتی دارند و نمیتوانند، من باب مثال قید اطلاعات روی خروجی وب سایتهای بزرگ خبری جهان را بزنند و انتظار دارند فضا برای آنها باز باشد كه با توجه به سازوكار پیچیده دریافت اینترنت بدون فیلتر همچون مجوز دریافت استفاده از دیش ماهواره، ترجیح میدهند از همان راهی كه عموم از این ابزارها استفاده میكنند، بهره ببرند و در واقع اگر قرار باشد این جمعیت كثیر فوق الاشاره را مجرم دانست، باید مشاغلشان را مشمول فعالیتهای مجرمانه كرد و اساساً برای این مشاغل ممنوعیت و محدودیت قائل شد كه شیوه ای عقلایی نیست.
اما در كنار نخبگان، مهم ترین علل عدم پایبندی عموم مردم با محدودهای قائل شده در فضای اینترنت كه البته برای خواص نیز مشكل ساز می‌شود و مدیران و محققان نیز چون مردم عادی با آن دست به گریبانند، برخورد سلیقهای و بدون مبنای در تنظیم فیلترینگ ها است. این مسئله كه در درجه نخست به تكثر نهادهای داعیه دار متولی گری اینترنت ایران باز میگردد، در سطح بعد، به عدم مشخص كردن مصادقهای كاملاً شفاف و ریز و بدون كلی گویی برای فیلترینگ است كه باعث شده اپراتورهای مسئول بررسی محتوای سایتها و گزارش كننده برای فیلتر، با ارائه گزارشهای ناقص و در نتیجه فیلتر بسیاری از سایتها، ضمینه تخلف میلیونی را فراهم میآورند كه در نهایت باعث می‌شود، آدرس صفحه فیلترینگ در ردیف ده سایت پربازدید ایرانی در سایت الكسا قرار گیرد!
به عنوان نمونه در حال حاضر سایتهایی همچون دیلی میل، روزنامه ورزشی آاس، گاردین، فرانس 24، دویچه وله و حتی سایت های غیرخبری همچون IMDB كه محتوی اش اطلاعات تمام فیلمهای دنیا است، فیلتر شدهاند و در عوض هاآرتص، جروسالم پست، فاكس نیوز، میرور، سی ان ان، تایمز، تلگراف و واشنگتن پست فیلتر نیستند و همین مسئله این پرسش را به وجود میآورد كه چه منطقی در فیلترینگ وجود داشته كه خطر رسانه های صهیونیست را كمتر از گاردین تلقی كرده است و یا آاس اسپانیا به جز برخی تصاویر كه در كمتر سایت انگلیسی زبان وجود ندارد، چه داشته كه مستحق فیلتر بوده اما سایت زرد میرور قصر دررفته است؟! آیا این گونه موضع گیری، صرفاً باعث نمیشود كه سلیقهای بودن فیلترینگ تداعی شود؟
در همین ارتباط شاید بتوان اشاره كرد به شبكههای اجتماعی چون فیس بوك كه روزانه چند صدهزار كاربر از ایران به آن متصل میشوند و علی رغم فیلترینگ بسیاری از چهرههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی صفحات در این شبكه داشته و از این فرصت برای تعامل با مخاطبان و دوستانشان بهره میبرند و این یعنی روزانه صدها هزار تخلف فقط برای مراجعه به این سایت صورت میپذیرد. با این تفاسیر آیا بهتر نیست دامنه فیلترینگ را در شرایط كنونی كه بحث انقلاب مخملی و امثالهم دیگر مطرح نیست، محدودتر ساخت و دسترسی به اطلاعات را برای عموم و مهم تر از آن، نخبگان و محققان افزایش داد؟ آیا بهتر نیست در این زمینه تنها به ارائه یك صفحه به عنوان سایتهای مورد تایید كارگروه ساماندهی اكتفاء نكرد؟
در این زمینه پیشنهاد می‌شود، در فیلترینگ سایتها هزینههای بین‌المللی كه رسانههای بیگانه به واسطه هر روز فیلرتینگ یک سایت مهم به كشور تحمیل میكنند، مدنظر قرار داد و حداقل در فیلترینگ سایتهای بزرگ و اثرگذار داخلی یا خارجی، فیلترینگ كلی سایت را آخرین راه ممكن برای مقابله درنظر بگیرند و ابتداً با تذكر در چهارچوب قانون برای رفع بخشهای مغایر با قانون پرداخته و در صورت عدم رفع، آن بخش یا صفحه را فیلتر نمود و تنها در صورتی یک سایت به كلی فیلتر شود كه اكثر مطالب‌شان برخلاف شئونات اخلاقی و یا مواضع سیاسی و امنیت مردم باشد. این شیوه اگرچه به جهت لزوم بكارگیری نیروی انسانی بیشتر، بیشتر هزینه بر است اما متضمن حفظ چهره ایران به عنوان كشوری نسبتاً آزاد در سطوح بین المللی و همچنین كاهش چشمگیر و باورنكردنی استفاده از فیلترشكن و نظایر آن خواهد بود.
آفتاب: در چند ماه اخیر، فیلترینگ در رویهای باورناپذیر به برخی سایتهای غیرسیاسی و فرهنگی و ورزشی سرایت كرد، منجر به استفاده وسیع تر از فیلترشكن كه عنوان مجرمانه برایش تعریف شده، گشت و بعضاً شیوههای جدید عبور از فیلترینگ نیز برای عبور راحتتر از این موانع قانونی، ارائه شده كه این مسأله نه تنها در داخل كشور كه در خارج از كشور نیز چندان بازخورد مثبتی نداشته و برخلاف مصالح كشور تلقی می‌شود اما باید در قبال چنین رویهای چگونه عمل كرد كه نه مملكت آسیب ببیند و نه حجم وسیعی از مردم با نادیده انگاشتن قانون، روزانه میلیونها بار در داخل كشور از ابزارهای عبور از فیلترینگ بهره ببرند؟ پس از آنكه اینترنت از سال 1969 در سطح جهان به عنوان پدیدهای در جهت توسعه ارتباطات و انتقال اطلاعات توسعه اش شدت گرفت، كشورها عمدتاً برحسب اقتضات زمانی به مرور، دست به فیلتر برخی وبسایتهای گروهای مخالف و همچنین دستههایی كه مروج تفكرات غیراخلاقی را داشتند یا به لحاظ امنیتی، به تشویق و ارائه آموزش برای فعالیت های خرابكارانه و تروریستی میپرداختند، زدند و این رویه باعث شد طبیعتاً راهكارهایی برای دور زدن این فیلترینگ ابتدا توسط گروههای غیرقانونی طراحی شود كه فیلترشكن اصلی ترین آنها بود و با توسعه فیلترینگ به خصوص در برخی كشورها، این مسئله عمومیت یافت و دیگر وسیلهای صرفاً برای عبور از فیلترینگ جهت رسیدن به سایتهای ضدامنیتی به‌شمار نمیرفت.
در ایران نیز همزمان با ورود اینترنت در سال 1371 به ایران كه همچون آمریكا از دانشگاهها سرچشمه گرفت و دانشگاه صنعتی شریف و گیلان پیشرو بودند، آهسته و پیوسته با توسعه این فناوری جدید، رویكردهای كنترل و نظارت افزایش یافت كه فیلترینگ یكی از این رویكردها بود و بر همین اساس داخل كشور نیز مصرف كننده این نرم افزارها شدند. البته سایتهای اینترنتی دور زدن پروكسی و همچنین vpn نیز سهمی را به خود اختصاص داد اما با توجه به آنكه عمر این دو روش عموماً كوتاه بوده و پس از مدتی مسدود میشدند، فیلترشكن پركاربردترین ابزار گذر از دیواره امنیتی تعبیه شده توسط نهادهای مختلف برای رسیدن به اطلاعات در پس این سدها بود.
به دنبال جهش عمدتاً كمی و تا حدودی كیفی این پدیده در ایران و تلاش برای بهبود سیستم اداری و عمومی زندگی دولت و مردم كه حاضران در این چرخه را بیش از پیش با فضای سایبری درگیر میساخت و به تبع آن تخلفات و جرایم نیز متنوع‌تر و دامنه وسیع تری مییافت كه بر همین مبنا ضمن افزایش و تعریض دستگاههای نظارتی‌بر اینترنت، قانونی تحت عنوان جرایم رایانهای برای پاسخگویی به خلاء قانونی نسبت به جرایم واقعه در سطح اینترنت به تصویب رسید كه از جامعیت نسبی برخوردار بود و با توجه به پویایی نت، در آینده نیازمند بروزرسانی اساسی و ارائه تعاریف جدیدی قانونی می‌شود.
یكی از مفاد این قانون، تحت عنوان ممنوعیت استفاده از فیلترشكن و امثالهم و قرار دادن این نرم افزارها در اختیار غیر بود كه تعریفش به عنوان جرم بیشباهت به ممنوعیت استفاده ماهواره نبود اما در هر حال در حوادث سال اخیر بر ممنوعیت استفاده، از آن توسط مسئولان امنیت به شدت تاكید شد تا عموم جامعه كه به راحتی و در سطح وسیعی از این نرم افزارها استفاده میكردند و از بیان استفاده از آنها نیز ابایی نداشتند، با احتیاط بیشتری از این ابزارها استفاده كرده و حتی المكان تنها چنین نرم افزارهایی را در اختیار نزدیكانشان قرار دهند اما ماهیتاً اتفاق خاصی نیافتاد و مردم همچنان از فیلترشكن به عنوان مرسوم ترین روشی برای عبور از موانع به رسیدن به مطالب در پس پروكسیها، بهره میبرند.
از علل اصلی چنین رویهای، عدم ایجاد جایگزین برای فیلترشكن است، چرا كه عملاً بخش وسیعی از استفاده كنندگان از فیلترشكن، مدیران میانی، خبرگان و اساتید دانشگاه، اهالی رسانه و محقیقن هستند كه برحسب جایگاه و نوع فعالیتهایشان، نیاز به فضای باز اطلاعاتی دارند و نمیتوانند، من باب مثال قید اطلاعات روی خروجی وب سایتهای بزرگ خبری جهان را بزنند و انتظار دارند فضا برای آنها باز باشد كه با توجه به سازوكار پیچیده دریافت اینترنت بدون فیلتر همچون مجوز دریافت استفاده از دیش ماهواره، ترجیح میدهند از همان راهی كه عموم از این ابزارها استفاده میكنند، بهره ببرند و در واقع اگر قرار باشد این جمعیت كثیر فوق الاشاره را مجرم دانست، باید مشاغلشان را مشمول فعالیتهای مجرمانه كرد و اساساً برای این مشاغل ممنوعیت و محدودیت قائل شد كه شیوه ای عقلایی نیست.
اما در كنار نخبگان، مهم ترین علل عدم پایبندی عموم مردم با محدودهای قائل شده در فضای اینترنت كه البته برای خواص نیز مشكل ساز می‌شود و مدیران و محققان نیز چون مردم عادی با آن دست به گریبانند، برخورد سلیقهای و بدون مبنای در تنظیم فیلترینگ ها است. این مسئله كه در درجه نخست به تكثر نهادهای داعیه دار متولی گری اینترنت ایران باز میگردد، در سطح بعد، به عدم مشخص كردن مصادقهای كاملاً شفاف و ریز و بدون كلی گویی برای فیلترینگ است كه باعث شده اپراتورهای مسئول بررسی محتوای سایتها و گزارش كننده برای فیلتر، با ارائه گزارشهای ناقص و در نتیجه فیلتر بسیاری از سایتها، ضمینه تخلف میلیونی را فراهم میآورند كه در نهایت باعث می‌شود، آدرس صفحه فیلترینگ در ردیف ده سایت پربازدید ایرانی در سایت الكسا قرار گیرد!
به عنوان نمونه در حال حاضر سایتهایی همچون دیلی میل، روزنامه ورزشی آاس، گاردین، فرانس 24، دویچه وله و حتی سایت های غیرخبری همچون IMDB كه محتوی اش اطلاعات تمام فیلمهای دنیا است، فیلتر شدهاند و در عوض هاآرتص، جروسالم پست، فاكس نیوز، میرور، سی ان ان، تایمز، تلگراف و واشنگتن پست فیلتر نیستند و همین مسئله این پرسش را به وجود میآورد كه چه منطقی در فیلترینگ وجود داشته كه خطر رسانه های صهیونیست را كمتر از گاردین تلقی كرده است و یا آاس اسپانیا به جز برخی تصاویر كه در كمتر سایت انگلیسی زبان وجود ندارد، چه داشته كه مستحق فیلتر بوده اما سایت زرد میرور قصر دررفته است؟! آیا این گونه موضع گیری، صرفاً باعث نمیشود كه سلیقهای بودن فیلترینگ تداعی شود؟
در همین ارتباط شاید بتوان اشاره كرد به شبكههای اجتماعی چون فیس بوك كه روزانه چند صدهزار كاربر از ایران به آن متصل میشوند و علی رغم فیلترینگ بسیاری از چهرههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی صفحات در این شبكه داشته و از این فرصت برای تعامل با مخاطبان و دوستانشان بهره میبرند و این یعنی روزانه صدها هزار تخلف فقط برای مراجعه به این سایت صورت میپذیرد. با این تفاسیر آیا بهتر نیست دامنه فیلترینگ را در شرایط كنونی كه بحث انقلاب مخملی و امثالهم دیگر مطرح نیست، محدودتر ساخت و دسترسی به اطلاعات را برای عموم و مهم تر از آن، نخبگان و محققان افزایش داد؟ آیا بهتر نیست در این زمینه تنها به ارائه یك صفحه به عنوان سایتهای مورد تایید كارگروه ساماندهی اكتفاء نكرد؟
در این زمینه پیشنهاد می‌شود، در فیلترینگ سایتها هزینههای بین‌المللی كه رسانههای بیگانه به واسطه هر روز فیلرتینگ یک سایت مهم به كشور تحمیل میكنند، مدنظر قرار داد و حداقل در فیلترینگ سایتهای بزرگ و اثرگذار داخلی یا خارجی، فیلترینگ كلی سایت را آخرین راه ممكن برای مقابله درنظر بگیرند و ابتداً با تذكر در چهارچوب قانون برای رفع بخشهای مغایر با قانون پرداخته و در صورت عدم رفع، آن بخش یا صفحه را فیلتر نمود و تنها در صورتی یک سایت به كلی فیلتر شود كه اكثر مطالب‌شان برخلاف شئونات اخلاقی و یا مواضع سیاسی و امنیت مردم باشد. این شیوه اگرچه به جهت لزوم بكارگیری نیروی انسانی بیشتر، بیشتر هزینه بر است اما متضمن حفظ چهره ایران به عنوان كشوری نسبتاً آزاد در سطوح بین المللی و همچنین كاهش چشمگیر و باورنكردنی استفاده از فیلترشكن و نظایر آن خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید