کد خبر: ۱۱۱۸۲۸
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۳۸۹ - ۱۱:۴۰
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در چند ماه اخیر، فیلترینگ در رویه‏ای باورناپذیر به برخی سایت‏های غیرسیاسی و فرهنگی و ورزشی سرایت كرد، منجر به استفاده وسیع تر از فیلترشكن كه عنوان مجرمانه برایش تعریف شده، گشت و بعضاً شیوه‏های جدید عبور از فیلترینگ نیز برای عبور راحت‏تر از این موانع قانونی، ارائه شده كه این مسأله نه تنها در داخل كشور كه در خارج از كشور نیز چندان بازخورد مثبتی نداشته و برخلاف مصالح كشور تلقی می‏شود اما باید در قبال چنین رویه‏ای چگونه عمل كرد كه نه مملكت آسیب ببیند و نه حجم وسیعی از مردم با نادیده انگاشتن قانون، روزانه میلیون‏ها بار در داخل كشور از ابزارهای عبور از فیلترینگ بهره ببرند؟ 

پس از آنكه اینترنت از سال 1969 در سطح جهان به عنوان پدیده‏ای در جهت توسعه ارتباطات و انتقال اطلاعات توسعه‏ اش شدت گرفت، كشورها عمدتاً برحسب اقتضات زمانی به مرور، دست به فیلتر برخی وب‏سایت‏های گروهای مخالف و همچنین دسته‏‏هایی كه مروج تفكرات غیراخلاقی را داشتند یا به لحاظ امنیتی، به تشویق و ارائه آموزش برای فعالیت ‏های خرابكارانه و تروریستی می‏پرداختند، زدند و این رویه باعث شد طبیعتاً راهكارهایی برای دور زدن این فیلترینگ ابتدا توسط گروه‏های غیرقانونی طراحی شود كه فیلترشكن اصلی ترین آنها بود و با توسعه فیلترینگ به خصوص در برخی كشورها، این مسئله عمومیت یافت و دیگر وسیله‏ای صرفاً برای عبور از فیلترینگ جهت رسیدن به سایت‏های ضدامنیتی به‌شمار نمی‏رفت.

در ایران نیز همزمان با ورود اینترنت در سال 1371 به ایران كه همچون آمریكا از دانشگاه‏ها سرچشمه گرفت و دانشگاه صنعتی شریف و گیلان پیشرو بودند، آهسته و پیوسته با توسعه این فناوری جدید، رویكردهای كنترل و نظارت افزایش یافت كه فیلترینگ یكی از این رویكردها بود و بر همین اساس داخل كشور نیز مصرف كننده این نرم افزارها شدند. البته سایت‏های اینترنتی دور زدن پروكسی و همچنین vpn نیز سهمی را به خود اختصاص داد اما با توجه به آنكه عمر این دو روش عموماً كوتاه بوده و پس از مدتی مسدود می‏شدند، فیلترشكن پركاربردترین ابزار گذر از دیواره امنیتی تعبیه شده توسط نهادهای مختلف برای رسیدن به اطلاعات در پس این سدها بود.

به دنبال جهش عمدتاً كمی و تا حدودی كیفی این پدیده در ایران و تلاش برای بهبود سیستم اداری و عمومی زندگی دولت و مردم كه حاضران در این چرخه را بیش از پیش با فضای سایبری درگیر می‏ساخت و به تبع آن تخلفات و جرایم نیز متنوع‌تر و دامنه وسیع تری می‏‏یافت كه بر همین مبنا ضمن افزایش و تعریض دستگاه‏های نظارتی‌بر اینترنت، قانونی تحت عنوان جرایم رایانه‏‏ای برای پاسخگویی به خلاء قانونی نسبت به جرایم واقعه در سطح اینترنت به تصویب رسید كه از جامعیت نسبی برخوردار بود و با توجه به پویایی نت، در آینده نیازمند بروزرسانی اساسی و ارائه تعاریف جدیدی قانونی می‏شود.

یكی از مفاد این قانون، تحت عنوان ممنوعیت استفاده از فیلترشكن و امثالهم و قرار دادن این نرم افزارها در اختیار غیر بود كه تعریفش به عنوان جرم بی‏شباهت به ممنوعیت استفاده ماهواره نبود اما در هر حال در حوادث سال اخیر بر ممنوعیت استفاده، از آن توسط مسئولان امنیت به شدت تاكید شد تا عموم جامعه كه به راحتی و در سطح وسیعی از این نرم افزارها استفاده می‏كردند و از بیان استفاده از آنها نیز ابایی نداشتند، با احتیاط بیشتری از این ابزارها استفاده كرده و حتی المكان تنها چنین نرم افزارهایی را در اختیار نزدیكانشان قرار دهند اما ماهیتاً اتفاق خاصی نیافتاد و مردم همچنان از فیلترشكن به عنوان مرسوم ترین روشی برای عبور از موانع به رسیدن به مطالب در پس پروكسی‏ها، بهره می‏برند.

از علل اصلی چنین رویه‏ای، عدم ایجاد جایگزین برای فیلترشكن است، چرا كه عملاً بخش وسیعی از استفاده كنندگان از فیلترشكن، مدیران میانی، خبرگان و اساتید دانشگاه، اهالی رسانه و محقیقن هستند كه برحسب جایگاه و نوع فعالیت‏هایشان، نیاز به فضای باز اطلاعاتی دارند و نمی‏توانند، من باب مثال قید اطلاعات روی خروجی وب سایت‏های بزرگ خبری جهان را بزنند و انتظار دارند فضا برای آنها باز باشد كه با توجه به سازوكار پیچیده دریافت اینترنت بدون فیلتر همچون مجوز دریافت استفاده از دیش ماهواره، ترجیح می‏دهند از همان راهی كه عموم از این ابزارها استفاده می‏كنند، بهره ببرند و در واقع اگر قرار باشد این جمعیت كثیر فوق الاشاره را مجرم دانست، باید مشاغلشان را مشمول فعالیت‏های مجرمانه كرد و اساساً برای این مشاغل ممنوعیت و محدودیت قائل شد كه شیوه ‏ای عقلایی نیست.

اما در كنار نخبگان، مهم ترین علل عدم پایبندی عموم مردم با محدودهای قائل شده در فضای اینترنت كه البته برای خواص نیز مشكل ساز می‏شود و مدیران و محققان نیز چون مردم عادی با آن دست به گریبانند، برخورد سلیقه‏‏ای و بدون مبنای در تنظیم فیلترینگ ها است. این مسئله كه در درجه نخست به تكثر نهادهای داعیه‏ دار متولی گری اینترنت ایران باز می‏گردد، در سطح بعد، به عدم مشخص كردن مصادق‏های كاملاً شفاف و ریز و بدون كلی گویی برای فیلترینگ است كه باعث شده اپراتورهای مسئول بررسی محتوای سایت‏ها و گزارش كننده برای فیلتر، با ارائه گزارش‏های ناقص و در نتیجه فیلتر بسیاری از سایت‏ها، ضمینه تخلف میلیونی را فراهم می‏آورند كه در نهایت باعث می‏شود، آدرس صفحه فیلترینگ در ردیف ده سایت پربازدید ایرانی در سایت الكسا قرار گیرد!

به عنوان نمونه در حال حاضر سایت‏هایی همچون دیلی میل، روزنامه ورزشی آاس، گاردین، فرانس 24، دویچه وله و حتی سایت‏ های غیرخبری همچون IMDB كه محتوی اش اطلاعات تمام فیلم‏های دنیا است، فیلتر شده‏اند و در عوض هاآرتص، جروسالم پست، فاكس نیوز، میرور، سی ان ان، تایمز، تلگراف و واشنگتن پست فیلتر نیستند و همین مسئله این پرسش را به وجود می‏آورد كه چه منطقی در فیلترینگ وجود داشته كه خطر رسانه ‏های صهیونیست را كمتر از گاردین تلقی كرده است و یا آاس اسپانیا به جز برخی تصاویر كه در كمتر سایت انگلیسی زبان وجود ندارد، چه داشته كه مستحق فیلتر بوده اما سایت زرد میرور قصر دررفته است؟! آیا این گونه موضع گیری، صرفاً باعث نمی‏شود كه سلیقه‏ای بودن فیلترینگ تداعی شود؟

در همین ارتباط شاید بتوان اشاره كرد به شبكه‏های اجتماعی چون فیس بوك كه روزانه چند صدهزار كاربر از ایران به آن متصل می‏شوند و علی رغم فیلترینگ بسیاری از چهره‏های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی صفحات در این شبكه داشته و از این فرصت برای تعامل با مخاطبان و دوستانشان بهره می‏برند و این یعنی روزانه صدها هزار تخلف فقط برای مراجعه به این سایت صورت می‏پذیرد. با این تفاسیر آیا بهتر نیست دامنه فیلترینگ را در شرایط كنونی كه بحث انقلاب مخملی و امثالهم دیگر مطرح نیست، محدودتر ساخت و دسترسی به اطلاعات را برای عموم و مهم تر از آن، نخبگان و محققان افزایش داد؟ آیا بهتر نیست در این زمینه تنها به ارائه یك صفحه به عنوان سایت‏های مورد تایید كارگروه ساماندهی اكتفاء نكرد؟

در این زمینه پیشنهاد می‏شود، در فیلترینگ سایت‏ها هزینه‏های بین‌المللی كه رسانه‏های بیگانه به واسطه هر روز فیلرتینگ یک سایت مهم به كشور تحمیل می‏كنند، مدنظر قرار داد و حداقل در فیلترینگ سایت‏های بزرگ و اثرگذار داخلی یا خارجی، فیلترینگ كلی سایت را آخرین راه ممكن برای مقابله درنظر بگیرند و ابتداً با تذكر در چهارچوب قانون برای رفع بخش‏های مغایر با قانون پرداخته و در صورت عدم رفع، آن بخش یا صفحه را فیلتر نمود و تنها در صورتی یک سایت به كلی فیلتر شود كه اكثر مطالب‌شان برخلاف شئونات اخلاقی و یا مواضع سیاسی و امنیت مردم باشد. این شیوه اگرچه به جهت لزوم بكارگیری نیروی انسانی بیشتر، بیشتر هزینه بر است اما متضمن حفظ چهره ایران به عنوان كشوری نسبتاً آزاد در سطوح بین المللی و همچنین كاهش چشمگیر و باورنكردنی استفاده از فیلترشكن و نظایر آن خواهد بود.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین