مقالات لوموند دیپلماتیک

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: لوموند دیپلماتیک نشریه‌ای است که به 29 زبان و در 57 کشور جهان منتشر می‌شود. آفتاب قصد دارد از این پس مقالات این نشریه را در بخش نگاه از دیگران خود منتشر کند.

کاوش در تاریخ برای خروج از بن بست -مرز میان افغانستان و پاکستان، هم منشاء جنگ و هم کلید صلح( ژرژ لوفور (GEORGES LEFUVRE) قوم شناس و دیپلومات، رایزن سیاسی پیشین کمیسیون اروپا در پاکستان)

رأی گیری مجلس قانون‌گذاری افغانستان درماه سپتامبر ۲۰۱۰، همانند انتخابات ریاست جمهوری سال گذشتۀ آن کشور با مشارکت ضعیف رأی دهندگان و تقلبات گسترده رقم خورد. افزایش سؤقصد ها نیز گواهی بر بن بست استراتژی ناتواست، که جایگاه و وزن پشتون‌هائی را نادیده گرفته که مرزی که مرده ریگ استعمار است، آنها را میان پاکستان و افغانستان دوپاره کرده.

در سال ۲۰۰۹، دو هزار و ۴۱۲ غیرنظامی در افعانستان کشته شدند(۱)؛ شمار جان باختگان فقط در شمال خاوری پشتون نشین پاکستان، از غیرنظامیان گرفته تا نظامیان و شورشیان، به رقمی نزدیک به دوازده هزار تن می‌رسد (۲). همه نشانه‌ها برآنند که نتایج کنفرانس‌های بین‌المللی لندن (۲۸ ژانویه ۲۰۱۰) و کابل (۲۰ زوئیه) آنچنان نبوده است تا این دور فروکشنده مرگبار را متوقف سازد و بیم فروپاشی دو کشوری را از میان بردارد که ساکنانشان به رویهم دویست میلیون نفرند. به جز دست دوستی که به سوی طالبان دراز شده، آیا رویکرد ممکن دیگری یافتنی است؟ جستجوی چاره ای جایگزین به ورطه‌هائی حساس و مشخصا به قلمرو میراث‌های استعماری سامان نایافته‌ای می‌کشاند که موضوع تمام ادعاهای ناگفته میان کابل و اسلام آباد و ناگزیر به دور از ساده انگاری‌های معمول است. تاکنون درباره اشتباهات استراتژیکی ارتکاب یافته از سال ۲۰۰۱ در افغانستان تمام یا تقریبا تمام آنچه گفتنی است گفته شده، اما از سؤ تفاهم آغازین کمتر سخنی به میان آمده.

در سال ۱۹۸۶، آقای اسامه بن لادن در شرق افغانستان نزدیک به ولایت «خوست» در چند کیلومتری نواحی قبیله نشین وزیرستان پاکستان مستقر شد. همزمان آقای جلال الدّین حقانی، از اهالی «خوست»، چهره برجسته پشتون و «حزب اسلامی [افغانستان، شاخه مولوی محمد یونس] خالص»، نیروهای خود را در ناحیه «میران شاه» وزیرستان شمالی سامان می‌داد و از همان جا بود که ارتش چهلم شوروی را شکست داد. همین محور «خوست – میران شاه»، که با خط «دیورند» ((Durnad تقاطع دارد، اکنون کانون تروریسم وهابی است که به پر جوشش‌ترین نقطه خویش رسیده. (این خط مرزی را سرهنگی از ارتش بریتانیا به همین نام در سال ۱۸۹۳ ترسیم کرده بود تا امپراتوری هند را از افغانستان آشوب زده جدا سازند.) هیچ عنصری از این همه تصادفی پدید نیامده است. در واقع، افراطیون وهابی امت را به مثابه یک ملت واحد و هدف جهاد مقدس خود را درهم شکستن دولت-ملت‌ها می‌دانند تا بدین منوال گشودن اقلیم یگانه امت مسلمان، یا همان «خلافت عظمای» مشهور ممکن شود. استراتژی جهاد عالمگیر آنها استفاده از ناسیونالیسم های محلی است تا مرزها را شکننده تر سازند و قدرت مرکزی کشورهای را سست و ناپایدار سازند.

قوم چندپاره پشتون

بدینگونه از همان سال‌های دهه ۱۹۸۰خط مرزی «دیورند» برای آقای بن لادن فرصت مغتنمی به شمار می‌آمد. این سرحدی که دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اما دولت پاکستان آنرا دست نازدنی می‌انگارد، در واقع همان اقوام پشتونی را دوپاره کرده است که احساس هویت نیرومندی آنان را به مقامت در برابر اشغال نیروهای شوروی برانگیخت. این احساس همچنین از دلسردی و سرخوردگی دیرینه‌ای مایه می‌گیرد که هم از سؤ تفاهمی زبانی و هم از تناقض ساختاری جمعیت [دو کشور همسایه] ناشی می‌شود. از یک سو فارسی‌زبانان همواره لفظ «افغان» را برای مشخص کردن پشتون ها بطور اعم، در هرجائی که زندگی کنند، به کار برده اند و آنهائی که در پاکستان هستند نیز بدون قائل شدن به تفاوتی خود را افغان یا پشتون معرفی می‌کنند. از سوی دیگر از دوازده تا پانزده میلیون پشتونی که در خاک افعانستان به‌سر می‌برند نیمی از جمعیت آن کشورند، حال آنکه پشتون‌های پاکستان، که با اینهمه شمارشان دو برابر بیشتر است، بیش از ۱۵% ساکنان آن کشور نیستند.

از این‌رو همه اجزاء و عناصر لازم فراهم آمده بود تا آقای بن لادن منطقه را پایگاه (قاعده) خود برای برهم زدن ثبات دو کشور سازد. در آن زمان ایالات متحده و عربستان سعودی هردو منابع مالی جهاد را تأمین می کردند و آقای حقانی، پشتیبان آن، بخش عمده این مائده را دریافت می‌کرد. در هیچ جای دیگری نبود که القاعده بتواند چنان زمین باروری برای ریشه دوانیدن خویش بیابد. در همانجا بود که آقای بن لادن در ماه اوت ۱۹۹۶ با انتشار «اعلامیه جنگ علیه آمریکائیان اشغالگر دو مکان مقدس» (مکه و مدینه) رسما از جهاد عالمگیر خویش پرده برداشت.

در این میان در سال ۱۹۹۴، طالبان به صحنه راه یافتند. اینان هرچند از میان صفوف القاعده برنخاسته بودند اما سالارشان ملا محمد عمر با آقای حقانی که به فرمان وی به پیکار بر خاسته بود ارتباط داشت. اینک موقعیت مغتنم تازه ای برای القاعده پیش آمده و فقط کافی بود که به امواج خروشان طالبان پیوسته و پاسدار راست کیش‌اندیشی سفت و سخت شان باشد. طالبان در پایان بخشیدن به جنگ داخلی افغانستان که از زمان سقوط رژیم کمونیستی در سال ۱۹۹۲ آن کشور را به خاک و خون کشیده بود سهمی داشتند. آنها کشور را تا کناره‌های آمو دریا به روی قوم پشتون گشودند، گیریم که این فتح دوباره را زیر بیرق شریعت و نه به هوای دلبستگی‌های قومی به انجام رساندند. اما طالبان با کشورگشائی خویش همانقدر به منافع آمریکا خدمت کردند که به منافع عربستان سعودی و پاکستان: شرکت نفتی اونوکال (Unocal) کالیفرنیا، که حمید کرزای رئیس‌جمهور کنونی افغانستان آنوقت نماینده آن نزد طالبان بود برای اجرای طرح خط لوله‌گازی خود نیاز به کشوری داشت که امنیت در آن برقرار شده باشد؛ عربستان سعودی نیز منطقا حامی برپائی امارت سنی سختگیری در جناح شرقی ایران شیعه بود – استراتژی مهار کردنی که هم راه دست واشنگتن بود و هم به درد اسلام آباد می‌خورد که از نفوذ ایران بر ۲۰% شیعه مذهبان در میان مردم کشورش نگرانی داشت؛ و سرانجام مسأله «ژرفای استراتژیک» هم مطرح بود که همه اذهان در پاکستان حتی ذهن بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر وقت، را به خود مشغول داشته بود.

غالبا سماجت در مورد این «ژرفای استراتژیک» را با نیاز ارتش به عقب‌نشینی در خاک افغانستان در صورت حمله هند به پاکستان توضیح داده اند: هرکسی که از پستی و بلندی سرزمین‌های منطقه اندکی آگاه باشد، چنین اندیشه‌ای را پوچ و باطل در خواهد یافت. در واقع این مسأله ریشه در تشویش‌های ژئوپلیتیک دارد که به‌سر برتافتن افغانستان از شناسائی رسمی خط «دیورند» چونان مرز میان دو کشور باز می‌گردد.

در دوره بیست ساله ۱۹۷۰- ۱۹۵۰، ناسیونالیزم عرفی مسلک پشتون که اتحاد شوروی از آن حمایت می‌کرد نمود تند و خروشانی یافت. محمد داود رئیس‌جمهور افغانستان (۱۹۷۸- ۱۹۷۳) مدعی حاکمیت بر تمامی نواحی پشتون نشین پاکستان چون بخش جدائی‌ناپذیر کشورش بود. پاکستان که همانوقت هم با مناقشه ابدی کشمیر در مرزهای شرقی‌اش (۳) دست به گریبان بود، از خطری دیگر در غرب کشور به دهشت افتاد؛ از اینرو کوشید تا در کابل رژیمی اسلامی که پشتون‌ها بر آن چیره باشند را بر سر کار آورد که خود بتواند دوام و ماندگاری آن‌را تضمین کند و بدینسان هر روزنه‌ای را بر ملی‌گرائی توسعه‌طلبی بربندد که رویای ایجاد یک «پشتونستان بزرگ (۴)» را در سر بپروراند. در سال ۱۹۹۴، پاکستان می‌انگاشت که طالبان (مسلمان و پشتون و تا اندازه‌ای ملی‌گرا) به شرط آنکه بتوان آنها را مهار نمود خواست وی را برآورده می‌سازند.

منافعی چنین درهم تافته نیروی قابل انفجاری را به‌وجود آوردند و منابع و ابزارهای عظیمی را برای چیرگی طالبان بسیج کردند. و گرچه اتحاد شمال که سردار احمد شاه مسعود تا هنگام قتلش در ماه سپتامبر ۲۰۰۱ آنرا رهبری می‌کرد توانسته بود کانون مقاومتی را بر سر پا نگه‌دارد، اما باز میزانی از ساده‌دلی (یا فراموشی) می‌باید تا باور کنیم که پس از رخداد ۱۱ سپتامبر چنین اتحادی میان احزاب تاجیک، هزاره، و ازبک می‌توانست سیر وقایع را دگرگون سازد. مسعود که در صفحه شطرنج سیاسی کشورش مهره مهمی به‌شمار می‌رفت خود به تنهائی نمی‌توانست ستون برپا دارنده یک ملت باشد: کسی قادر نیست خانواده‌ای را که نیمی از اعضای آنرا کنار زده باشند به سازگاری و آشتی وادارد. «جامعه بین‌المللی» که از تاریک‌اندیشی طالبان به هراس افتاده و بخشی از یک کل را به اشتباه همه آن انگاشته بود، خود در این کنار نهادن [پاره‌ای از یک ملت] سهم داشت. ره‌آورد توافق‌نامه‌های بن در دسامبر ۲۰۰۱، دولت تازه افعان بود که بیست و سه وزیر گمارده اتحاد شمال، در برابر هفت وزیر پشتون را در بر می‌گرفت. درست است که رئیس‌جمهور کرزای خود پشتون است اما وی را چون مهره دست آموز کاخ سفید می‌انگارند. همین گفته بس تا در یابیم که جامعه مدنی پشتون احساس نمی‌کند که در این ساختار قدرت نقشی به وی سپرده شده و ناگزیر از ناخشنودی عمیقی در رنج است. در طول هشت سال این جامعه گونه ای سرشت سه لایه ای را پرورانده است: «پشتونیسم» عادی، که هرچند لزوما ملی گرا نیست اما رنگ و لحن قوی هویتی دارد، «طالبانیسم» که بازوی مسلح وی در داخل است و سر انجام القاعده، نیروی کمکی برون‌زائی که به‌شیوه ویروسی در بدنی بیمار جا خوش کرده.

اگر قبائل پشتون توانسته بودند که حرف خود را به کرسی بنشانند، شاید نهضت طالبان پس از شکست و هزیمتش در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۲۰۰۱ همچون قطره آبی در شنزار ناپدید شده بود. مطلب در این جا اعتبار بخشیدن به ایده‌ای نیست که افغانستان گویا مقدم بر همه «کشور پشتون‌ها» است؛ گیریم همین پشتون‌ها خود به دلیل سرگذشت و شمار فراوانشان بر این باور باشند. هرچه باشد داده‌های مردم شناسی سیاسی براین واقعیت، هرچند آزار دهنده و در عین حال بی چون و چرا، تاکید دارند. این امر هم در گذشته می‌بایست در نظر گرفته می‌شد و هم در آینده باید به حساب آید. آشتی ملی در افغانستان هنگامی قانع کننده و روا خواهد بود که قبایل شمال فقط «وطن پرستانی» در کنار دیگر «افغان‌ها» انگاشته نشوند و وطن‌پرستانی تمام عیار به شمار آورند. چنین نگرشی به هرحال روی خواهد داد زیرا هیچ تاجیک افغانی را نمی‌شناسیم که خواستار الحاق سرزمین‌اش به دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) باشد، بهمین ترتیب نمی‌توان ازبکی را یافت که خیال پیوستن به تاشکند (ازبکستان) را در سر بپروراند یا هزاره شیعه مذهبی که بخواهد به دامان تهران (ایران) افتد! دلبستگی شدیدی به یکپارچگی سرزمینی تقسیم ناپذیر احساس مشترکی میان همه افغان‌ها پدید آورده است که به تقدس پهلو می زند؛ سرزمینی که همه اقوام در طول دو قرن دست در دست هم از آن دفاع کرده‌اند. شکاف‌های قومی لاجرم عاملی برای فسخ [همبستگی ملی] نیست.

این اشتباهات در ارزیابی‌ها همواره به سود القاعده تمام شده است. این سازمان که تا ریشه در خاکی نداشته باشد قادر به ادامه بقای خود نیست باید بی‌وقفه مطالبات طالبان به قصد الحاق سرزمین های اقوام همزبان به یکدیگر را پر و بال دهد، زیرا اگر این خواسته در میان نباشد جهاد ملی به یقین در مقابل جهاد عالمگیر القاعده قد علم خواهد کرد(۵). وانگهی آقای بن‌لادن هم در این مورد راه خطا نپیموده است: از همان سال ۱۹۹۶ او هراس داشت که مذاکرات میان طالبان و شرکت نفتی یونوکال به عادی سازی [روابط با] رژیم ملا عمر بیانجامد. در ماه اوت ۱۹۹۸ هنگامی که ایالات متحده به کین جوئی سؤقصد‌ها علیه سفارت آن کشور در تانزانیا و کنیا، با بمباران خاک افغانستان برای نخستین بار به القاعده حمله کرد بیم چنین سازشی به یکباره از میان رفت.

[آن بمباران] فرصت زرین دیگری برای آقای بن لادن فراهم آورد که می‌دانست چگونه از خشم ملا عمر بهره گیرد: ماه اوت ۱۹۹۸ نقطه تبلور یک رهبری دو سر در قندهار را رقم زد و در دوران پس از ۱۱ سپتامبر [۲۰۰۱]، دیگر هرگز بنیاد این هم پیمانی به لرزه در نیامد. اما القاعده به محور «خوست–میرانشاه» عقب نشسته بود، جائی که آقای حقانی همچنان پیوند میان جهاد عالمگیر و جهاد ملی را تضمین می‌کرد، و در همان حال طالبان ملاعمر محور «قندهار –کویته» را در دست داشتند. چنین کنترلی از آن‌رو آسان‌تر بود که این‌ها همانند ۸۵% مردم شمال بلوچستان عموما برخاسته از قبیله «غرزی» هستند. آیا ژرفای استراتژیک مشهور پاکستان به سوی افغانستان اینبار وارونه گشته بود؟ به عقیده رزم آرایان پاکستانی، نه به راستی: در انتظار بازگیری کنترل در افغانستان به دست طالبان، آنها فقط پیکارجویان بیگانه را دنبال می‌کردند و به بیرون می‌راندند، شبکه های تروریستی برون زا را از هم می پاشیدند، و در همان حال کم و بیش دستی هم به سر و گوش طالبان بومی می‌کشیدند.

با اینهمه دور نبود که القاعده به لطف عملیات موسوم به «چکش و سندان» که ژنرال آمریکائی دیوید بارنو (David Barno) در سال ۲۰۰۴ طراحی کرده بود جهشی دیگر را آغاز کند. قصد از راه اندازی آن عملیات گردآوری پیکارجویان نهضت اسلامی ازبکستان در مرز بود که پاکستان به بیرون راندن آنها از وزیرستان جنوبی همت می‌گماشت. نخستین درگیری نظامی رو در رو چنین رخ داد. با وجود این ارتش پاکستان در این نبردها بیش از یک هزار سرباز را در ظرف یکماه از دست داد و ناچار به مذاکره با نیک محمد، شورشی جوان دهکده شد. دو ماه بعد یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکائی وی را از پای درآورد. نیک «فزرند هیچکس»، که در برابر هشتاد هزار سرباز سرسختانه سینه سپر کرده بود، قهرمان حماسه‌ای شد که تمامی نسل جوانی اینک آماده کین جوئی از خون ریخته او بود. بیت الله محسود حانشین هولناک وی آنگاه دست به دست القاعده داد تا دولت پاکستان را که از وی به هراس افتاده بود به ستوه آورد: حمله به کاروان‌های نظامی، پادگان‌ها، ستاد عمومی بزرگ ارتش، دادگاه‌ها؛ پرویز مشرف رئیس‌جمهور از سه سؤقصد جان به در برد و بی‌نظیر بوتو در دسامبر ۲۰۰۷ کشته شد. محسود سپس نهضت «تحریک طالبان پاکستان» را پدید آورد که حدود بیست سازمان پاکستانی را در بر می‌گرفت و اقتدار خویش را در شمال خاوری کشور تحمیل کرده و از همانجا جنگ تازه پاکسازی مذهبی را به راه انداخته بود: در تنها یکی از عملیاتش در «اورکزی» در روز ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ صد و شصت و دو شیعه به قتل رسیدند.

وحشت به اوج رسیده بود. مزدوران جوان آدمکش آن نواحی را که این آخرین مصیبت القاعده در آنها یکه تازی می‌کرد، بر سر دست می‌چرخاندند. بیش از سیصد تن از رؤسای قبایل را به اتهام جاسوسی گردن زدند. محسود شالوده مناسبات خویش را با شبکه‌های تروریستی پنجاب که به کمک و یاریش می شتافتند بنا نهاد: «لشکر طیبه وهابی»، همانند گروه‌های غیر وهابی اما ضد شیعه مصممی مانند «لشکر جهنگوی» یا «جیش محمد». حتی ملا عمر هم نگران شد. او در برهم زدن ثبات پاکستان که در آنجا مقاومت خویش را سامان می داد هیچگونه نفعی نمی‌دید. بدینسان تا تابستان سال ۲۰۰۹ ارتش توانست با تکیه بر طالبانی که به وی وفادار مانده بودند با «تحریک طالبان پاکستان» که آنرا یگانه تهدید می‌انگاشت به نبرد برخیزد. نتایج به دست آمده قاطع و قانع کننده نبود، اما سرانجام محسود در ماه اوت کشته شد. عمو زاده وی حکیم‌الله محسود جانشین وی شد و ملا عمر کوشید به لطف شبکه حقانی باز زمام امور را در دست گیرد. در ماه اکتبر، ارتش پاکستان تهاجم تازه‌ای به وزیرستان را به راه انداخت. «تحریک طالبان» به تلافی برخاست: میان ماه‌های اکتبر ۲۰۰۹ و سپتامبر ۲۰۱۰ تعداد ۸۱ سؤ قصد انتحاری ۱۶۸۰ کشته بر جای نهاد.

می‌توان دریافت که کنفرانس‌های لندن و کابل به چه میزان به جز بازپخت شگردهای کهنه دست آورد دیگری نداشته‌اند. سپاهیان سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) اینک خود را گرفتار دشواری های بزرگی می یابند، اقتصاد توسعه در نواحی شورشیان کار بردی ندارد و شاخه سیاسی [مداخله بین‌المللی] هم رک و راست در حد و اندازه این مهم نیست. چگونه کمک به «حکومت صالح» در کابل و اسلام آباد می‌تواند گره کور چنین آشفتگی و اوضاع درهم و برهم را بگشاید.

میان ناسیونالیزم و جهادی عالمگیر

فقط چاره رئیس‌جمهور کرزای مانده است، یعنی مذاکره با طالبان. بارک اوباما همتای آمریکائی وی، در اعلام موافقت خویش در اینباره درنگ داشت، اما با نبود راه‌حل بهتری سرانجام پذیرفت. هرگز موقعیت تا به این حد وخیم و دشوار نبوده است. «تحریک طالبان پاکستان»، سرنوشت طالبان پاکستانی را عمیقا به القاعده و گروهای تروریستی پنجاب گره زده، قدرت سنتی قبیله ای را غصب کرده و غیرنظامیان را به سیه‌روزی نشانده است و بدون آنکه هیچگونه سستی به خود راه دهد به عملیات تروریستی ادامه می‌دهد. در این آشفته بازار کجا می‌توان طالبانی را یافت که بتوان باز خرید؟ و بالاخره چنانکه قرار باشد رزم آرایان بین‌المللی نیز به گفت‌و گو ها درآمیزند، چگونه می توانند یقین یابند که بازیچه دست نظام‌های خویشاوندی و فرمانبری نخواهند شد که از فهم درست آن ها عاجزند؟ ناگزیر مذاکره با طالبان راهبرد خوبی نیست؛ بهتر آنکه مشکل را از ریشه سر و سامان داد. دیدیم که القاعده بدون داشتن جای پائی در یک سرزمین توان ادامه بقای خویش را ندارد، اما این نیز هست که یک جامعه پشتون آرامش یافته هم دیگر نیازی به بازوی مسلح طالبان خویش ندارد. از اینرو درست به سراغ همین جمع مردم است که می‌باید رفت.

ایراد خواهند گرفت که نظام قبیله ای فرو پاشیده است. اما هیچ یقینی سست تر از این نمی توان یافت. تصرف و غضب قدرت‌ها لزوما برگشت ناپذیر نیست. رؤسای سنتی را سر بریده اند، اما منظور از «سنتی» چیست؟ بینشی قوم محور از فئودالیسم به اشتباه گیری این واژه با واژه «موروثی» می‌انجامد، زیرا در اروپا قدرت فئودال را پادشاهانی می‌بخشیدند که فرمانروائی خویش را حق و ودیعه‌ای الهی می‌پنداشتند، که خود به منزله بیعتی سرمدی با خداوند و انتقال میراث مقدس از طریق هم تباری بود. اما در نظام زمین‌داری شرقی که در آن قادر ملکوت قدرت را تفویض نمی کند، چنانچه هر فرد ناشناخته ای قدرت ناسوتی خویش را به اثبات رساند و نسبت به کسانی که با وی بیعت کنند خود را سخاوتمند نشان دهد می‌تواند به سروری دست یابد. هر پشتون متنفذی مخاطبی بالقوه است، چه از روی اعتقاد یا به ابن الوقتی خود طالب یا هوادار طالبان باشد یا نباشد. حتی می‌توان گفت که همین حقانی مهیب، پیش از آنکه یک طالب و همپیمان استراتژیک آقای بن‌لادن باشد یک پشتون است، هرچند کسانی شاید از این حرف یکه بخورند. او از قدرت خویش و ثروت‌های تیولی دفاع می‌کند که در دو سوی مرز میان «خوست» و «میرانشاه» گسترده و با زیرپا نهادن خط مرزی «دیورند» از آنها بهره می برد. القاعده و «تحریک طالبان پاکستان» برای وی ابزار و دستمایه این کارند؛ و الا جهاد عالمگیز به راستی دغدغه خاطر وی نیست.

از اینروست که می‌بایستی به سخنان اشفاق پرویز کیانی رئیس ستاد عالی ارتش پاکستان هنگامی که روز ۲ فوریه ۲۰۱۰ پیشنهاد می‌کرد تا از نفوذش نزد آقای حقانی بهره جوید گوش فرا می دادند. اگر چه او مفهوم «ژرفای استراتژیک» را رسمیت می‌بخشید، با اینهمه تصریح می کرد که «غرض به مهار خویش درآوردن افغانستان نیست، بلکه می‌باید امنیت مرز خاوری پاکستان را برقرار ساخت». بدین‌گونه وی بدون آنکه نامی از خط «دیورند» ببرد بدان اشاره داشت، اما سپس با به باد انتقاد گرفتن حضور قوی هند در افغانستان که آن‌را همچون به محاصره در آوردن خصمانه‌ای ارزیابی می‌کرد از نگرانی خویش سخن می‌گفت. این نشانگان [انگاشتن خطر محاصره] هرچند گزافه به نظر آید، اما باز بی‌پایه نیست: در دوران جنگ سرد محور دیپلوماتیک واشنگتن–پکن از اسلام آباد می‌گذشت و محور مسکو–دهلی نو را قطع می‌کرد. پشتیبان ناسیونالیسم عرفی پشتون در آن هنگام اتحاد شوروی، اما همچنین هند بود.

در این سخنان واقعیت ناگفته‌ای را هم می‌توان باز یافت که به راستی مناسبات افغانستان و پاکستان را زهرآلود کرده است. برای پاکستان از همان آغاز پیدایش‌اش در سال ۱۹۴۷ سرحد «دیورند» مرزی قانونی و نه «مرده ریک» عهدنامه‌ها بوده است، که حقوق بین‌المللی نیز آنرا تضمین کرده؛ اما افغانستان همواره از پذیرش آن سر برتابیده. چگونه می‌توان آنچه را که بنیادی مقبول ندارد قانونی ساخت؟ کوتاه بگوئیم، خط «دیورند» دملی پایدار است که به دلیل به حاشیه راندن پشتون‌ها همچون یک «بومرنگ»کمانه کرده و به نقطه آغازین باز می‌گردد. این دمل حساس را ویروس القاعده چرکین کرده.

حتی احزاب ناسیونالیست عرفی مسلک چپ، مانند «حزب ملی عوامی» که پیش از این به اتحاد شوروی نزدیک بود و اکنون در پیشاور زمامدار است آزرده و معذب‌اند. رخدادی حیاتی در آوریل ۲۰۰۷ از نظرها پنهان ماند: رئیس‌جمهور کرزای به جلال‌آباد نزدیک مرز پاکستان رفته بود تا مرکزی فرهنگی را افتتاح کند که نام خان عبدالغفار خان معروف به «باچا خان» بنیان‌گذار «حزب ملی عوامی» را بر آن نهاده‌اند. «باچا خان» در سال ۱۹۴۸ تصمیم به ترک پاکستان گرفته و به سرزمین افغانستان پناه برده بود. در سال ۱۹۸۸ وی را در همانجا به خاک سپردند. اسفندیار ولی خان نوه او و رئیس «حزب ملی عوامی»، میهمان افتخاری طبیعی این مراسم، در پایان سخنرانی خود فریاد برآورده بود که «چه در این سو یا آنسوی مرز، من افغانم!» (لر او بر، یو افغان!)، که آقای کرزای [به شنیدنش] با شور و حرارت برایش کف زده بود. مرکز دیگری به نام «باچا خان» نیز در آنسوی مرز پاکستان در پیشاور وجود دارد.
خط مرزی «دیورند» بدینسان مسائلی را پیش آورده است که هم حساس و هم گنگ و پر ابهام اند، و مادام که هیچگونه تصمیمی قاطع موقعیت [حقوقی] واقعی بدان نبخشد صلح در منطقه همچنان دور از دسترس باقی خواهد ماند. صحبت از «خط»، ناگزیر مفهوم آتش بس و از ای‌نرو ستیزه‌ای پایان نایافته را در ذهن پدید می‌آورد. همین امر در باره خط کنترلی که کشمیر را به دو پاره تقسیم کرده است نیز صدق می‌کند. اما چه کسی مرز میان ایران و پاکستان که هردو کشور به رسمیت شناخته‌اند را «خط گلدزمید°» می‌نامد؟

افغانستان از دیر زمان چنان بر موضع خویش علیه وجود خط «دیورند» تکیه کرده است که رئیس‌جمهور کرزای طبیعتا نمی‌تواند بی‌آنکه آبرویش بریزد و یا حتی جانش به خطر افتد به عقب برگردد. با اینهمه چنانچه کابل این مرز را به رسمیت بشناسد، دیگر مفهوم «ژرفای استراتژیک» برای پاکستان از هررو بی معنا می‌شود، همپیمانی‌های ضد تروریستی به خودی خود کارائی بیشتری می‌یابند و حتی وحشت از به محاصره هند در آمدن فروکش می‌کند. در ماه اوت ۲۰۰۹ پاکستان که از کوره به در رفته بود، تهدید به بستن مرز یا مین‌گذاری این خط را می‌کرد. کاری ناشدنی، زیرا شاید مناسب‌ترین وسیله برای افزودن بر شورش‌های محلی و توسل شورشیان به ظرفیت عمل القاعده همین باشد.

برای پرهیز از زمین لرزه‌ای منطقه‌ای، این خط گسل را باید به خط صلح مبدل ساخت. از آنجا که دو کشور همسایه به دلیل کشاکش های هویتی و سرحدی بسیار دیرینه به زحمت می‌توانند بسوی یکدیگر گام بردارند، اکنون بر «جامعه بین‌المللی» است که در این راه به یاری آنان بشتابد. پس از هشت سال حضور در ناحیه حداقل کاری که از دست‌شان بر می‌آید همین است. اما شناسائی یک خط مرزی مشترک فقط در چهارچوب شرایطی توافق شده با رؤسای قبایل دو سمت این مرز می‌تواند تحقق پذیرد، و هدف آن باشد که شیوه عملکرد متداولی را تعریف کنند که خلقی واحد دیگر از پارگی و پراکندگی در رنج نباشد، و مردمان یک قوم بی‌آنکه حاکمیت دو کشور را نقض کرده باشند فضائی مشترک را باز یابند. آیا بحث بر سر گونه ای فضای خُرد «شنگن» مانند است، نظیر آنچه اتحادیه اروپا پدید آورده؟ در آنصورت آیا چنین فضائی محل همه گونه قاچاق نخواهد شد ... در پاسخ باید گفت که همین حالا هم وضع چنین است، و شاید در منطقه ای آرام گشته اینگونه کجرفتاری ها بی نهایت کمتر شود. در عین حال وجود چنین فضائی، می‌تواند مساعد بیرون بردن افغانستان از قلمروی در بسته باشد. گذشته از آن هیچ نکته تکان‌دهنده‌ای در اصل رسیدن به توافق در باره «طرز استفاده» از مرز نمی توان یافت، زیرا خط «دیورند» تا به حال هم موضوع چهار عهدنامه بوده است (در سال های ۱۸۹۳، ۱۹۰۵، ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱). وانگهی همین بازنویسی پر حشو و زواید است که سایه تردیدی بر ماندگاری و حتی واقعیت آن انداخته است.

سرانجام، علائم و نشانه‌های چندی حکایت از آن دارند که پشتون‌ها وقتی دیگر به شبکه‌های تروریستی نیازی نداشته باشند خود به مقابله با آنها برخواهند خاست. این امر بنیان جدی عقیده ای است که صلاح می‌‌داند که دو کشور به جای مذاکره در باره صلحی نامحتمل با طالبان در کسوت طالبان، با رایزنی با رؤسای قبایل، صرفنطر از همدلی‌های گذشته آنان، در باره مسأله پشتون بازاندیشی کنند. از سوی دیگر از این پرسش طفره نمی‌باید رفت که اگر مذاکرات با طالبان ثمری به‌بار نیاورد، آیا می‌باید آنگاه با القاعده مذاکره کرد؟ آقای خالد عزیر دبیر کل پیشین ولایت مرز شمال خاوری در پاکستان به حق در روزنامه The News نوشته بود که: «منافع ایالات متحده و پاکستان بی‌آنکه مسأله خط مرزی "دیورند" با افغانستان به سامانی برسد یک سویه و همگرا نخواهد شد (۶).»

آنچه اسلام‌آباد و کابل می‌دانند، و فرمانده ارتش پاکستان علنا انگاره‌ای از آن‌را ریخته در قالب همین عبارت آشکارا بیان شده است. خاموش کردن لهیبی که مناقشات مرزی افروخته، شرط نخست گام برداشتن به سوی سازشی ملی در افغانستان است. احساس تعلق هویتی پشتون‌ها دور از آنکه فقط ابزار فرصت طلبی القاعده باشد، به قلب احزاب عرفی که به جان دشمن طالبان‌اند نیز پیوند خورده است! بدینسان ملی‌گرایان چپرو، طالبان و القاعده در عین حالی که هریک در پی اهدافی مختلف‌اند، در عمل اجزای [برانگیزاننده] یک واکنش شیمیائی غیرقابل کنترل در درون یک بوته‌اند.

سازواری دیپلوماسی غربی با پیچیدگی بغرنج ستیزه‌ها مستلزم گذر به فراسوی رفتار‌های عادی است. چنانچه عاقبت حق مردمانی طرد شده اعاده گردد، آنان نه آن‌را چون زرق و برق یک پیروزی بلکه به مثابه عزت و آبروئی بازیافته در خواهند یافت. و شاید روا نباشد که نیرومندترین ارتش های جهان ناچار شوند خفت اگر نگوئیم شکستی گزنده، سرافکندگی عقب‌نشینی بی‌جلالی را بر خود هموار سازند.

° در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، مرز ایران و پاکستان در منطقه بلوچستان را کمیسیونی مأمور تعیین سرحدات به ریاست ژنرال گلدزمید، افسر بریتانیائی، ترسیم نمود. (م).

پی نوشت‌ها

۱- هیأت نمایندگی سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان، گزارش سالانه، ژانویه ۲۰۱.
۲- سامانه دروازه تروریسم آسیای جنوبی (www.satp.org).
۳- هند و پاکستان از سال ۱۹۴۷ برای کنترل کشمیر، که امروز دوپاره شده است، در ستیز و کشمکش‌اند.
۴- عبارتی که بیشتر از آنرو آزاردهنده است که همواژه افغانستان است. در سال ۱۹۴۸، پرچم پشتونستان مستقل، که ظاهرشاه پادشاه افغانستان پشتیبان آن بود، بر فراز وزیرستان شمالی و دره تیراه برافراشته بود. دولت یاغی بیست ماهی دوام آورده بود.
۵- شهادت ژان– پیر فیلیو (Jean-Pierre Filiu) در برابر کمیسیون روابط خارجی مجلس سنا در روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۰ (www.senat.fr). همچنین نگاه کنید به کتاب ژان – پیر فیلیو با عنوان نُه جان القاعده، انتشارات فایارد، پاریس، ۲۰۰۹.
۶- «همسو کردن سیاست های امنیت منطقه ای»، در روزنامه The News، اسلام آباد، ۲۵ نوامبر ۲۰۰۸.

گاهشمار رخدادها 

۱۲ نوامبر۱۸۹۳. ترسیم خط مرزی «دیورند» برای جدا سازی افعانستان از امپراتوری هند (که در آنوقت پاکستان را نیز در بر می گرفت).
۱۹۱۹. «مرز» ی که کابل به رسمیت نشناخت. سومین جنگ انگلیس و افغان. افغانستان به استقلال دست یافت (عهدنامه روالپندی، ۸ اوت ۱۹۱۹).
۱۹۳۳. به قدرت رسیدن ظاهر شاه.
۱۹۷۳. محمد داود، ظاهرشاه را برانداخت و جمهوری افغانستان را اعلام داشت.
۱۹۷۸. کودتای حزب کمونیستی دموکراتیک خلق افغان.
۱۹۷۹. واشنگتن برنامه ای سرّی برای کمک به چریک های ضد کمونیست را برپا داشت. تجاور شوروی. مسکو آقای ببرک کارمل را بر مسند قدرت نشاند.
۱۴ آوریل۱۹۸۸. توافقنامه های ژنو میان افغانستان، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ایالات متحده و پاکستان در باره بیرون کشیدن سپاهیان شوروی، که در تاریخ ۱۵ فوریه ۱۹۸۹ جامه عمل پوشید.
۱۶ آوریل۱۹۹۲. پایان کار رژیم کمونیستی. مجاهدین پیروزمند در صحنه یک جنگ داخلی پایان ناپذیر به کشت و کشتار میان خویش پرداختند.
۲۷ سپتامبر۱۹۹۶. طالبان کابل را تسخیر کردند و دوسوم خاک افغانستان را به مهار خویش درآوردند. برقراری رژیمی اسلامی بر بنیاد رواج سخت و اکید شریعت.
۲۶ مه ۱۹۹۷. پاکستان رژیم طالبان را به رسمیت شناخت.
سپتامبر ۲۰۰۱. احمد شاه مسعود در سؤقصدی کشته شد.
۷ اکتبر ۲۰۰۱. مداخله نظامی ائتلافی به رهبری ایالات متحده در افغانستان.
۵ دسامبر ۲۰۰۱. در شهر بُن جناح های [متخاصم] افعان، تحت لوای سازمان ملل متحد، به توافق رسیدند که حکومتی موقت به رهبری آقای حامد کرزای برپا دارند.
۲۶ ژانویه ۲۰۰۴. جمهوری اسلامی افعانستان تنفیذ شد.
۹ اکتبر ۲۰۰۴. آقای کرزای در انتخابات ریاست جمهور پیروز شد.
۱۸سپتامبر ۲۰۰۵. نخستین انتخابات قوه قانونگذاری که با عدم مشارکت ۵۰% از رأی دهندگان رقم خورد.
۲۰ اوت ۲۰۰۹. انتخابات ریاست جمهوری و ولایات افغانستان. اعلام شد که آقای کرزای و آقای عبدالله عبدالله رقیب اصلی او هردو آرائی برابر آورده اند. نامزد اخیر از انتخابات کنار کشید.
۳ نوامبر ۲۰۰۹. شورشیان پیشنهاد سازش و آشتی آقای کرزای را نپذیرفتند.
اول دسامبر ۲۰۱۰. آقای باراک اوباما اعلام کرد که سی هزار سرباز دیگر به افغانستان گسیل خواهد کرد.
۲۸ ژانویه ۲۰۱۰. کنفرانس بین المللی لندن خواستار شتاب بخشیدن به پویش «انتقال» و «درخود پذیری مجدد» طالبان نادم شد.

مقاله دوم 

در اروپا، توانایی در برابر دانش کمیسیون اروپا برای خود هدفی را مشخص کرده است: ایجاد دخیره‌ای از نیروی کار انعطاف‌پذیر برای پاسخ به شرکت‌هائی که به کارگرانی با مهارت کم نیاز دارند. (توسط نیکو هیرت- استاد، عضو انجمن فراخوان برای آموزشی دموکرات (بروکسل). برگردان احسان تحقیقی) 

خانم آدرولا واسیلی یو، کمیسر آموزش و پرورش اروپا، تفکرات خود در مورد آموزش را در چند جمله بیان می‌کند: «مهارت و بهبود دسترسی به آموزش با تمرکز بر نیازهای بازار» ،«کمک به اروپا در ورود به رقابت جهانی»، «تجهیز جوانان برای بازار کار امروز» و «پاسخ‌گویی به عواقب ناشی از بحران اقتصادی (١).» 

خانم واسیلی یو نگرش رهبران اروپا را به خوبی خلاصه می کند. آنها از حدود پانزده سال پیش اولین ماموریت آموزش را حمایت از بازار می‌دانند. و اینکه راه‌حل مشکلاتی چون بیکاری و نابرابری در تطابق بیشتر آموزش با «نیازهای» اقتصادی است. 

برای سال‌های آینده مرکز توسعه آموزش حرفه‌ای اروپا (Cedefop) افزایشی را در اشتغال افرادی با آموزش بالا پیش‌بینی می‌کند. و نیز «رشد قابل توجهی در استخدام کارگران در بخش خدمات، به خصوص در خرده فروشی و توزیع، و نیز در دیگر مشاغل دون پایه که نیاز کمی به مدارک رسمی داشته و یا اینکه اصلا نیازی به آن ندارند(٢)». پدیده ای که این سازمان اروپایی بر آن نام «قطبی شدن تقاضا برای مهارتها» را می‌گذارد. 

روندی که ایالات متحده نیز با آن آشنایی دارد. در آمریکا از چهل شغلی که بالاترین رشد را داشته اند، تنها 8 شغل نیاز به مدارک تحصیلی سطح بالا دارند (کارشناسی و یا بیشتر)، در حالی که 20 شغل از آنها تنها به آموزشی کوتاه «در حین کار » نیاز دارند (short-term on-the-job training) (٣). نویسندگان مختلف انگلوساکسن این قطبی شدن را با در مقابل هم قرار دادن "MacJobs" و "McJobs" توصیف می کنند (اشاره به "Mac" کامپیوتر شرکت Appel و "Mc" مک دونالد). اقتصاددانانی چون دیوید اچ. اوتور، لارنس اف. کاتز و ملیسا اس کیرنی معتقدند که «تحول اشتغال [از] سالهای ١٩٩٠ قطبی شده است. این قطبی شدن با رشد زیاد مشاغل پر مهارت، ضعیف‌ترین رشد درمشاغل مهارت متوسط و رشدی متوسط در مشاغل کم مهارت صورت گرفته است(٤).» 

«مفهوم موفقیت برای همه، نباید گمراه کننده باشد» 

این تغییرات بازار کار، که تا حدودی با گفتمان معمول درباره «جامعه دانش» در تضاد است، لزوما پیامدهای شدیدی بر سیاستهای آموزشی دارند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) مجبور است با گستاخی بپذیرد که «همه در بخش پویای "اقتصاد جدید" زندگی حرفه ای خود را طی نخواهند کرد – در واقع ،برای اکثر افراد چنین نخواهند بود – و از اینرو برنامه های تحصیلی بر اساس اینکه همه قصد رفتن به سطوح بالا را دارند نمی‌تواند طراحی شوند (٥)» در فرانسه، کلود تلو، رئیس کمیسیون بحث ملی درباره آینده مدارس جملاتی را بیان داشت که از استدلال گزارشی استفاده می کند که در سال ٢٠٠٤ به فرانسوا فیون، نسخت‌وزیر فرانسه ارائه شده بود: «مفهوم موفقیت برای همه نباید باعث کج فهمی شود. قطعا به این معنا نیست که مدارس باید وظیفه خود بدانند که دانش آموزان را به بالاترین مدارک دانشگاهی برسانند. این امر می‌تواند هم برای افراد توهم ایجاد کند و هم باعث پوچی اجتماعی شود. زیرا که مدارک آموزشی دیگر هیچ رابطه‌ای، حتی مبهم، با ساختار اشتغال ندارد (٦).» 

مشکلی که در مقابل کسانی که بدنبال هدایت آموزش هستند این است: سالهای ١٩٥٠ تا ١٩٨٠ برای ما سیستم های آموزشی ساده شده ای را به جا گذاشتند، که در آن دانش آموزان بر حسب کشور، 8 تا 10سال آموزش مشترک را پشت سر می گذاشتند. از لحاظ تاریخی ، این سیستم آرزوی سرمایه داری مرفه را برآورده می‌کرد. آرزویی که در رشدی محکم و پایدار تکیه داشت و خواهان افزایش ثابت و بی‌وقفه سطح آموزشی بود. ولی ما هم اکنون در دوران بحران‌ها و قطبی شدن مهارت‌ها هستیم. تحت این شرایط ، چه چیز ممکن است در آینده پایه آموزش مشترک مهندسان از یک سو، و کارگران با مهارت کم را از سوی دیگر باشد؟ 

پاسخ این سوال در ماهیت مشاغل جدید «بی‌مهارت» و یا کارهائی که این چنین انگاشته می شوند، نهفته است. از آنجا که، اگر خوب به آن فکر کنیم، اشتغال بدون مهارت اصلا دیگر وجودیتی ندارد. تنها مشاغلی را می توان اینگونه نامگذاری کرد که مهارت آنها به رسمیت شناخته نشده است. بدین ترتیب از اوایل قرن بیستم، داشتن سطحی ابتدایی از خواندن و نوشتن دیگر به عنوان مهارت به حساب نمی‌آید. در حال حاضر این امر برای گواهینامه رانندگی یا قابلیت استفاده از کامپیوتر نیز صادق است. این شغل‌های غیرمهارتی موضوعی را برای مذاکره جمعی بوجود نمی آورد، و فراتر از حداقل الزامات قانونی، هیچ گونه الزامی را در رابطه با دستمزد، شرایط کار و حمایت اجتماعی بوجود نمی‌آورند. 

مشاغل «بی‌مهارت» معاصر دارای این ویژگی منحصر به فرد هستند که در آنها مهارت های مختلف اما در سطح نسبتا پایینی مورد نظر است. خدمتکار پشت پیشخوان که در بار یک TGV بین المللی کار می‌کند، باید بتواند در سطحی ابتدایی به زبانهای مختلف ارتباط برقرار کند، توانایی حساب کردن ذهنی را دارا بوده، حداقل دانشی از فرهنگ فن آوری، دیجیتالی و علمی داشته باشد ، تا بتواند محدوده ای از ابزارهای مختلف را مدیریت کند (اجاق گاز، مایکروویو ، آب گرم‌کن، ثبت دفتری، کارت‌خوان بانک، یخچال، سیستم اعلام صوتی...). همچنین در ارتباط با مشتریانی کاملا متفاوت باید قابلیتی اجتماعی و ارتباطی از خود نشان دهد، به علاوه همه اینها باید حس ابتکار، کارآفرینی و انعطاف‌پذیری (به خاطر زمان بندی و برنامه های قطار) نیز داشته باشد. 
بی‌فایدگی آموزش کارگرانی با مهارتی بیشتر از نیاز و در نتیجه پرهزینه. 

بدین ترتیب فهرست « مهارت های اولیه » بدست می آید که توسط کمیسیون اروپا ارائه شده و باید محور مرکزی اصلاحات آموزشی قرار گیرد که باید از دبستان تا آموزشگاهای تخصصی، کالج و دبیرستان به اجرا در بیاید: « برقراری ارتباط با زبان مادری ، برقراری ارتباط در زبان های خارجی ؛توانایی ریاضی و تواناییهای پایه در علوم و فن آوریها، توانایی دیجیتال ، فراگرفتن یادگیری ، مهارت های اجتماعی و مدنی، روحیه ابتکار و کارآفرینی ؛ آگاهی و بیان فرهنگی (٧).» 

سی میلیون کارگر در اروپا از یک سری توانایی ها در رقابت برای دسترسی به شغلهای جدید « بی مهارت » محروم خواهند شد. این مسئله ممکن است که کارفرمایان را به سوی جذب نیروهایی سوق دهد که از مهارتهای بیشتری نسبت به شغل مورد نظر برخوردارند و دست مزد بیشتری را مطالبه می کنند. با عمومی شدن این مبانی دانش، این کمیسیون می خواهد که فشاری به پایین و بر دستمزدها وارد شود. بدین صورت که: « برای سطحی مفروض از تقاضا برای نوع خاصی از مهارت ، افزایش عرضه به کاهش دستمزد واقعی برای آن مهارت خواهد انجامید(٨).» 

جایگزینی توانایی با دانش به تقاضای رو به رشد انعطاف پذیری و سازگاری نیروی کار نیز پاسخ خواهد گفت. بی ثباتی اقتصادی همراه با استفاده لجام گسیخته از نوآوریهای فن آوری، افق را تاریکتر می کند. هیچ کس نمی‌داند گزارش های تکنیکی تولید در ده سال آینده به چه شکلی خواهد بود و در نتیجه آن هیچ کس نمی تواند به پیش بینی دقیق مهارت‌ها و دانش مورد نیاز بپردازد. با این حال ، مهارت های ذکر شده توسط این کمیسیون همچون ارزشهایی مطمئن به حساب می آیند که توانایی سازگاری کارگران آینده را تضمین می کند. این مطلب را OCDE اینگونه تایید می کند که :« کارفرمایان در خود عواملی کلیدی را در جهت پویایی و انعطاف پذیری کشف می کنند. نیروی کار با این مهارت ها می تواند به طور مستمر خود را با تقاضا و ابزار تولیدی منطبق کند که مدام در حال تغییر هستند (٩). »

این جهت‌گیری نسبت به آموزش همچنین به معنای فردی ساختن شیوه و راه یادگیری است. دیگر معلم مسئول رشد یک گروه کلاسی نیست ، بلکه تنها به افراد اجازه تمرین و توسعه مهارت‌های خود را می‌دهد که هر فردی بنابه سرعت خود این کار را انجام می دهد. این راه حل همچنین «مقررات الزام‌آور» ی را از دست و پای بازار کار می گسلد که اشکال سنتی مدارک تحصیلی و کیفیت آموزشی به آن تحمیل می کردند...
١ - آدرولا واسیلی یو « My policy priorities »، ترجمه نویسنده ، http://ec.europa.eu
٢- Cedefop، « Future skill needs in Europe : medium-term forecast. Background technical report », Publications Office of the European Union ، لوکزامبورگ ، 2009.
٣- داگلاس برادوک، « Occupational employment projections to 2008 », Monthly Labor Review » ، ج. 122 ، شماره 11 ، واشنگتن ، نوامبر 1999.
٤- دیوید اچ. اوتور ، لارنس اف. کتز ، ملیسا اس. کیرنی ، « The polarization of the U.S. labor market », American Economic Review ، شماره 96 ، پیتزبورگ ، 2006 مه 2.
٥- OCDE, « What future for our schools » ?, Education Policy Analysis, Paris, 2001.
٦- کلود تلو ، برای موفقیت همه دانش آموزان. گزارش کمیته ی بحث ملی درباره آینده مدارس، دوکومانتسیون فرانسه ، پاریس ، 2004.
٧- «مهارت‌های کلیدی در جهانی در حال تغییر » ، بروکسل ، 25 نوامبر 2009.
٨- « Progress towards the Lisbon objectives in education and training »، اسناد کاری هیات کمیسیون اروپا، سال 2005 ، مرجع: SEC (2005) 419.
٩- بئاتریس پون و پاتریک ورکن، « مهارت های جدید: واقعا؟» L’Observateur de l’OCDE ، پاریس ، آوریل 2001.

مقاله سوم
اصلاحات اقتصادی، گشایش به سوی بازار و ناخشنودی اجتماعی تغییر مسیر در کوبا؟ (نوشته: ژانت آبل (JANETTE-ABEL) -استادیار مؤسسه مطالعات عالی درباره آمریکای لاتین- پاریس.)

آقای فیدل کاسترو در آغاز ماه سپتامبر در گفتگوئی با ماهنامه آمریکائی «The Atlantic» اعلام داشت که الگوی کوبا «دیگر کاربرد ندارد». تعبیراتی غالبا متناقص از این گفته به سرعت فزونی گرفت. اخراج پانصد هزار تن که به تازگی اعلام شده حکایت از آن دارد که شاید آقای کاسترو فکر تغییر الگوئی را در سر داشته که از نفس افتاده است.

«تصمیمات مهمی که تغییری در ساختار و مفاهیم را در بر دارد.» بدینگونه بود که آقای رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا روز اول اوت ۲۰۱۰ در مجلس ملی خلق اقداماتی را مطرح کرد که شورای وزیران با هدف کاهش تعداد کارمندان شاغل در بخش دولتی در پیش گرفته است. این اقدامات را زیاده روی و حدشکنی دانسته اند. روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ با صدور اعلامیه اتحادیه سراسری کارگران کوبا مبنی بر حذف پانصد هزار موقعیت شغلی دولتی تا ماه مارس ۲۰۱۱، به «روز رسانی الگوی اقتصادی» کوبا تعبیر ملموس تری یافت. اتحادیه مزبور در اعلامیه خود این تصمیم را با ضرورت «افزایش تولید و بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه های اجتماعی هنگفت، حذف رایگانی های ناروا و یارانه های بیش از حد» توجیه کرده بود. هشتاد در صد جمعیت فعال یعنی چهار میلیون و چهار صد هزار تن حقوق بگیر دولت اند. آقای رائول کاسترو عقیده دارد که از هر چهار تن کارمند دولت یک تن اضافی است. تعدیل ساختاری اعلام شده در روز ۱۴ سپتامبر که تنها ۱۲% کارگران بخش دولتی را در بر می گیرد، فقط مرحله نخست اصلاحاتی است که شاید بر زندگی ۲۰% جمعیت فعال اثر بگذارد. به عقیده نویسنده لئوناردو پادورا (Leonardo Paradura) این میزان «رقمی هولناک است».

لحن سه‌گانه یک بحث

آقای فیدل کاسترو طی مصاحبه ای با ماهنامه آمریکائی «The Atlantic» که در روز ۸ سپتامبر ۲۰۱۰ منتشر شد، ابراز عقیده کرده بود که الگوی کوبا «دیگر کاربرد ندارد». گرچه سخنان وی موضوع تعابیر ناهمخوانی بوده است، با اینهمه اطلاعیه ای که یک هفته بعد دبیرخانه ملی اتحادیه سراسری کارگران کوبا منتشر کرد، ما را به بازخوانی گفته وی از منظر این بازسازی بنیادین الگوی اقتصادی و اجتماعی کوبا فرا می خواند.

پس از بهبودی سال های دهه ۲۰۰۰، باز کشور با وضعیتی بسیار دشوار روبرو گردیده است. عمر اورلنی پرز (Omar Everleny Perez) اقتصاد دان، تصدیق می کند که «با توجه به بهای گران خواروبار در بازارها، درآمدهای شخصی به تنهائی بس نیست تا هزینه های ناگزیر خانواده متوسط کوبائی را تأمین کند (۱). از اینروست که بخشی از مردم نمی توانند نیازهای بینادین خویش را برآورده سازند.» اما چاره چیست؟ تن دادن به خرده کارهائی برای بقا. به نظر مرکز مطالعات اقتصاد کوبا، چندین عامل بحران را رو به وخامت برده که پیش از همه اوضاع و احوال عمومی مستقل از اراده برنامه ریزان است: فرسایش تراز داد و ستد (۲) (سقوط نرخ نیکل و گران شدن واردات خوار وبار و مواد انرژی زا)، پیامدهای سه گردباد که سال ۲۰۰۸ جزیره را در نوردیدند و ویران ساختند و سرانجام آثار بحران بین المللی. سپس عامل ساختاری را باید نام برد: گذشته از تحریم آمریکا، پژوهشگران، ضعف و عدم توازن درونی سازمان اقتصادی، و نیز آثار زیانبار به گردش انداختن موازی دو پول در اقتصاد کشور را خاطر نشان می سازند، پولی ضعیف (پزو) و دیگری قوی (ارز قابل معاوضه). مشکلی دیگر: در حالی که بخش خصوصی تقریبا ۷۰% تولید ملی کشاورزی را تأمین می کند، مسئله بازدهی بسیار ضعیف بخش کشاورزی دولتی در میان است که کشور را ناچار ساخته است بیش از دو سوم مواد خوراکی مصرفی خود را از خارج وارد کند. به نظر آقای رائول کاسترو این مطلب مستقیما به «امنیت ملی» مربوط است. از برداشت شکر (تقریبا یک میلیون تن در سال ۲۰۱۰) هم بگوئیم که از چندین سال پیش رو به افول داشته، تا جائی که روزنامه «Granma» ارگان حزب کمونیست کوبا چنین کاهشی را «جانکاه» دانسته است.

آقای رائول کاسترو از چهار سال پیش که زمام امور را در دست گرفته همواره تکرار کرده است که گزیری از اصلاحات «ساختاری» نیست. اما تا همین اواخر فقط اقداماتی محدود در بخش کشاورزی (مشخصا واگذاری زمین به افراد [۳])، و نیز در بخش خدمات به قصد تشویق ابتکارات خصوصی به انجام رسیده بود. در سخنرانی های رسمی نکوهش مدام «مساوات جوئی» با حذف تدریجی یارانه های گوناگون همگام بوده است: تعطیل ناهار خوری های شرکت های دولتی، کاهش بورس ها و شمار ثبت نام ها در دانشگاه، افزودن پنج سال بر سن بازنشستگی و اعلام لغو ممکن کوپن سهمیه بندی (liberta). گستره این تصمیمات آنقدر بوده است که نگرانی مردم، به ویژه تنگدست ترین آنها را برانگیخته باشد.

تخمین می زنند که ۲۰% از جمعیت کشور در زیر خط فقر به سر می برند (۴). اما بیانیه اتحادیه سراسری کارگران کوبا تصریح دارد که «از این پس دیگر شدنی نیست که از کارگران اخراجی حمایت یا دستمزدی همیشگی را برای آنان تضمین کرد». دیری نگذشت که این پویش، از«پشتیبانی» رهبران سندیکاهای «تحت مدیریت حزب» برخوردار شد. از اینرو کارگرانی که از کار بیکار شده اند می باید یا به سمت مشاغلی در بخش های دولتی (کشاورزی، ساختمان، صنعت) روی آورند که کمبود نیروی کار دارند، یا راهی بخش خصوصی شوند و به حرفه هائی چون کار با دسترنج خویش، ارائه خدمات در تعاونی ها بپردازند، یا خانه هایشان را اجاره دهند. قانونگذاری تازه ای در کوتاه مدت پیش بینی شده است تا امکانات [کارآفرینی] مثلا با واگذاری حق استخدام کارمند را گسترش دهند، که این امر شاید بتواند طرح نخستین بازار کار را پدید آورد. از اینرو شاهد اصلاحاتی در اقتصاد هستیم که جای بسیار مهم تری به بازار ارزانی می دارند و اشکال مالکیت را متنوع می سازند و دولت نیز در عین سبک کردن بسیاری از هزینه های اجتماعی که بر دوش دارد، مسئولیت «تنظیم» مالکیت را عهده دار می‌شود.

اما آیا به راستی برای پیشنهادی که به اشخاص اخراج شده (کارمندان، مستخدمین دولت) می دهند تا خود را در سلک دهقانان یا کارگران ساختمانی درآورند می توان اعتباری قائل شد؟ آیا فعالیت های خصوصی به تنهائی جبران موقعیت های شغلی از دست رفته را میسر می سازند؟ کسان بسیاری به این امر شک دارند و در حالی که نشست ششمین کنگره حزب کمونیست کوبا به تعویق افتاده است از تصمیماتی که به شیوه دیوان سالاری گرفته شده انتقاد می کنند (۵). از سال ها پیش بحران، بحث و گفتگوئی در باره راهبرد توسعه و ابزار و شیوه های حفظ دست آوردهای اجتماعی را برانگیخته است. موضع مخالفان و دگر اندیشان به کنار، می توان به اجمال سه جهت گیری، متغیر و نوسان کننده ای، را در بطن خود رژیم تشخیص داد.

در وهله نخست موضع گروه رهبری، هوادار اصلاحات لیبرال است. آقای رائول کاسترو ترکیب این گروه را بطور گسترده ای تازه کرده است. مدیران اجرائی برخاسته از نیروهای مسلح مقام های چندی را در آن در دست گرفته اند. به نظر این گروه «مساوات جوئی» و «خیرخواهی پدرانه» –به تعبیر حمایت احتماعی بیش از حد و نه مانند مصادره قدرت– سرچشمه همه شرهاست. اینها به تازگی از حمایت مسلم آقای فیدل کاسترو برخوردار گردیده اند. غافل از آنکه علل بازدهی ضعیف کار و ناکارآمدی نظام را بکاوند، آنها تقصیر را به گردن عدم انگیره در کارگران می اندازند. با این حال هنگامی که آقای رائول کاسترو در اول اوت ۲۰۱۰ اعلام کرد که «کوبا نمی تواند تنها کشور جهان باشد که در آن بتوان بدون کار کردن به سر برد» ناخشنودی عمیقی را برانگیخت: غیبت از کار غالبا به دلیل انجام فعالیتی غیرقانونی است که بهرحال برای بقا ضرورت دارد. می توان تائید نظامیان مدیر شرکت ها را شنید که کوبا گزینه دیگری ندارد و باید با در نظر داشتن ویژگی هایش خود را «همانند ویتنام یا چین»، با بایستگی های جهانی شدن سازگار سازد. واهمه خفته و نهفته آنست که نکند وابستگی بسیار تنگاتنگ به ونزوئلا، شریک نخست کوبا، کشور را آسیب پذیر سازد، همانگونه که در گذشته وابستگی به اتحاد شوروی چنان کرد. عرضه روزانه نود و شش هزار بشکه نفت به کنار، داد و ستد میان دو کشور ‌‌‌۵‌‌/‌۱۸% صادرات و ‌۲‌/‌‌۲۹% واردات کوباست.

موضع دوم، که بیشتر آنرا محافظه کارانه توصیف کرده اند، از آن مسئولان حزب کمونیست کوبا و برخی از کادرهای اداری سرچشمه می گیرد. آنها که چشمشان از «ناشیگری و ناآزمودگی گورباچف» سخت ترسیده است، از واهمه به راه انداختن پویشی مهار ناشدنی، نمی خواهند که هیچ تغییری پدید آید. گرچه اینها اندکی نظرات خویش را بیان می دارند، اما نباید آنان را که نماینده نیروی چشم گیر بی تحرکی هستند دست کم گرفت.

حساسیت سوم، که در گروهائی بسیار پراکنده و چند دسته می توان دید، بیان کننده نظرات روشنفکران، دانشجویان، کنشگران حزب کمونیست کوبا و هنرمندان است که پیشنهاد تعمیق دموکراسی سیاسی و اجتماعی هم در درون نهادها و هم در کارگاه های تولیدی دارند. این جریان «مشارکت خواه» با اینهمه از ناهمگونی خویش در رنج است.

«ما سودای وحدت نظری ساختگی را در سر نمی‌پرورانیم»

بدینگونه پدرو کامپوس (Pedro Campos)، دیپلومات پیشین که در گذشته در وزارت کشور خدمت کرده، در سال ۲۰۰۸ «پیشنهادهائی برنامه ساز برای سوسیالیسمی مشارکت جو و مردمسالار» را تدوین کرده بود (۶). این پیشنهادها هرگز به بحث وگفتگوئی عمومی گذارده نشد. با اینهمه کسان بسیاری هستند که هشدار داده و خواستار آنند که چگونگی مشارکت و خودگردانی به بحث گذارده شود تا «الگوئی» را اصلاح کنند که اینک «توان و ظرفیت درونزای مقاومت خویش را تا به انتها کاویده است (۷)». لئوناردو پادورا (Leonardo Padura) با قطعیت می گوید که «دولت نمی خواهد نظام سیاسی را اصلاح کند (...) و در جستجودی چاره های اقتصادی دیگری است که با موضع سیاسی اش جور درآید (۸).»

در مراکز دانشگاهی گوناگون (۹)، در صحن نشریه های شناخته شده ای چون Temas یا بر روی اینترنت بحث و گفتگو در باره گزینه های استراتژیکی به راه افتاده است. (در میان جمعیت یازده میلیونی جزیره کوبا تقریبا یک میلیون و ششصد هزار کاربر اینترنت وجود دارند). این بحث ها با اینهمه در رسانه های بزرگ ملی، که حزب کمونیست کوبا کنترل می کند بازتابی ندارند و به چشم نمی آیند. با اینهمه رئیس جمهور کوبا دوسال پیش، خود این بحث و گفتگو را ضروری دانسته و گفته بود: «ما آرزوی وحدت نظری ساختگی، چه در باره این مضمون یا مضمونی دیگر را در سر نمی پرورانیم (۱۰).»

کلیسا پس از آنکه در سال ۲۰۰۳ برای آزادی زندانیان میانجیگری کرده بود، برخی از فضاهای عمومی نادر بحث و گفتگو را فعال کرده است. مانند دهمین هفته اجتماعی کاتولیک، که روشنفکران آمریکای شمالی و کوبائی را در هاوانا گردآورده و سخنرانی های آنان را نشریه Espacio Laical منتشر ساخته بود (۱۱). کاردینال اورتگا (Ortega) از پاپ بندیکت شانزدهم دعوت کرده است که در سال ۲۰۱۲، سال انتخابات ریاست جمهوری از کوبا دیدن کند.

از سوی دیگر مناسبات میان هاوانا و واشنگتن به آرامی تحول می یابد. گرچه تحریم همچنان پابرجاست، اما در عین حال ملاقات های بی سر و صدا و دور از چشمی در باره جهانگردی و صنعت نفت انجام گرفته. امکان گشایش اقتصادی کشور، که شرکت های آمریکائی خواستار آن بوده اند، به صورتی متناقض، نگرانی های نشریه Foreign Affairs را برانگیخته که اندک گمانی به هواخواهی وی از جزیره کوبا نمی رود. این نشریه می نویسد: چنین تحولی «بدون هیچگونه تردیدی صنعت بهداشت و درمان کوبا را تضعیف خواهد کرد. (...) پیش از همه احتمال می رود که شبکه عمومی درمانی با کوچ هزاران پزشک و پرستار کوبائی که خوب آموزش دیده اند رو به ویرانی نهد. از دیگر سو شرکت ها آمریکائی سودجو می توانند آنچه از نظام درمانی باقی مانده است را به مقصد اصلی توریسم پزشکی تبدیل کنند (۱۲)».

آیا مانند وال استریت جورنال می باید نتیجه گرفت که با این «برنامه بیکار کردن انبوه»، کوبا «به سوی نظام سرمایه داری روی می آورد (۱۳)»؟ هرچند مقامات کوبائی چنین گزینه ای را اکیدا پس می زنند، اما باز امکان آنرا نمی توان نادیده گرفت. لایه بندی جدید اجتماعی که به دنبال اصلاحات بازرگانی سال ها دهه ۱۹۹۰ پدید آمده، در واقع راه را برای پیدایش یک خرده بورژوازی و گسترش نابرابری هائی همواره کرده است که به ویژه جمعیت سیاه پوستان از آن ضربه خورده اند (۱۴). به عقیده پژوهشگر آرماندو چگوآسدا (Armando Cheguaceda)، «اگر اهمیت بازار همچون بازیگر و تنظیم کننده اقتصاد ملی به شدت افزایش یابد، در نبود ساز و کار کنترل و دموکراسی کارگری، تاثیر ایدئولوژیک آن شاید بتواند باز سازی یک بوژوازی (به شکل قانونی، زیرا در عمل هم اینک هم در حال شکل گیری است) با پیوندهای دولتی و فراملی را ممکن سازد. (۱۵)».

اگر چنین بشود «الگوی اجتماعی» کوبا به پایان کارکرد خود می‌رسد.

پی نوشت‌ها:

۱- «یادداشت های اخیر در باره اقتصاد کوبا»، نشریه Espacio Laical، هاوانا، ژوئیه- سپتامبر ۲۰۱۰.
۲- رابطه میان شاخص های بهای اقلام صادراتی و واردتی.
۳- در ماه مه ۲۰۱۰ حدود نهصد و بیست هزار هکتار میان اشخاص تقسیم شد، اما نیمی از زمین ها یا زیر کشت نرفته ویا بهره برداری از آن ناقص است.
۴- نگاه کنید به نشریه سوسیالیسم و دموکراسی، شماره ۵۲، «چشم اندارهای کوبائی بر سوسیالیسم کوبائی»، سامر ویل (ایالات متحده)، مارس ۲۰۱۰.
۵- اجلاس پیشین، سیزده سال قبل گردهم آمد. ششمین کنگره قرار بود اصلاحاتی را تصویب کند که هم اینک هم اعلام گردیده است.
۶- مقاله «کوبا در تکاپوی مدل سوسیالیستی احیا شده» را در شماره ماه ژانویه ۲۰۰۹ لوموند دیپلوماتیک مطالعه فرمائید.
۷- روبرتو کوباس آویوار (Roberto Cobas Avivar)، Kaosenlared، ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰.
۸- IPS، هاوانا، اوت ۲۰۱۰.
۹- از میان دیگران، کرسی هیده سانتا ماریا (Haydée Santamaria) در مؤسسه خوان مارینلو (Juan-Marinello).
۱۰- سخنرانی ۲۶ ژویئه ۲۰۰۸ در سانتیاگو، کوبا.
۱۱- انتشار یافته به وسیله شورای عرف مسلکان قلمرو اسقفی هاوانا.
۱۲- لوری گارت (Laurie Garrett)، «نظام حمایتی کاسترو در بحران»، Foreign Affairs، نیویورک، ژوئیه - اوت ۲۰۱۰.
۱۳- وال استریت جورنال، نیویورک، ۱۴سپتامبر ۲۰۱۰.
۱۴- نگاه کنید به مقاله میرا اسپینا (Mayra Espina)، «نگاهی به کوبای امروز: چهار فرض و شش مشکل درهم تافته»، در سوسیالیسم و دموکراسی، شماره ۵۲، پیش گفته.
۱۵- مکاتبه الکترونیکی به تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۰ خطاب به نگارنده.