تاكید دوباره رییس قضا برپیگیری پرونده بیمه ایران: عناوین برای متهمان سپر نمی‌شود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رئیس‌قوء‌قضائیه تاكید كرد: اینكه كسانی فكر كنند می‌توانند با عناوین، وجوهات و اعتبارات سپری برای خود بسازند خیال باطلی است و ما تا آخر این مسأله را به صورت جدی پیگیری می‌كنیم. 

آیت‌الله صادق لاریجانی عصر امروز در دیدار با قضات و كاركنان دادگستری استان كهگیلویه و بویر احمد به بیان اهمیت مسأله استقلال دستگاه قضایی و قضات پرداخت و گفت: استقلال قضایی مورد تاكید قانون اساسی قرار گرفته است و هرچند كه استقلال قاضی به این معنا در قانون اساسی نیامده است، اما از مجموع اصول مختلف قانون اساسی می‌توان استقلال قاضی را به‌دست آورد. 

رییس قوه قضاییه ادامه داد: به لحاظ شرعی نیز این مسأله نیازی به استدلال جدیدی ندارد و امری مسلم است. 

وی با بیان اینكه استقلال كار قضایی دشوار است اما برگردن ما نهاده شده است، اظهارداشت: بنده در حد توان برای این مسأله مایه گذاشته و تلاش كرده‌ام كه این استقلال حفظ شود. 

آیت‌الله لاریجانی گفت: همه می‌دانند كه گلوگاه‌هایی برای وارد آوردن فشار به دستگاه قضایی وجود دارد، اما ما تاكنون در برابر آنها ایستاده و در این خصوص شاهد نتایج خوبی هم هستیم. 

رییس قوه قضاییه با بیان اینكه برخی از این مشكلات به دست مقام معظم رهبری گشوده شده است، افزود: ما در مواقع مختلف مجبور شده‌ایم به سمت مقام معظم رهیبری رفته تا به دست مبارک ایشان مشكلات گره‌گشایی شود. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بودجه قوه قضاییه را متناسب با شان دستگاه قضایی ندانست و اظهار داشت: معتقدم این بودجه تناسبی با شان و اهدافی كه در قانون اساسی برای این دستگاه بیان شده همخوانی ندارد و طبیعتا این توقع كه بودجه متناسب با اهداف و وظایف این دستگاه باشد، منطقی و به‌جا است. 

لاریجانی با اشاره به اصل 158 قانون اساسی كه وظیفه ایجاد تشكیلات قضایی در كشور را برعهده رییس قوه قضاییه گذاشته است، گفت: این مسأله را بارها نزد مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور مطرح كرده‌ام. زمانی كه به دنبال ایجاد تشكیلات قضایی در هر شهر یا استانی هستیم، مجوز استخدام نیروی انسانی به دست دولت گذاشته شده است. 

رییس قوه قضاییه ادامه داد: به نظرم اینكه ایجاد تشكیلات برعهده رییس دستگاه باشد اما مجوزی برای استخدام نیرو نداشته باشد، برخلاف قانون اساسی است. به‌نظرم همانطور كه ایجاد تشكیلات قضایی متناسب با اهداف این دستگاه طبق اصل 156 قانون اساسی برعهده رییس قوه قضاییه گذاشته شده است، باید هر آنچه كه لوازم ایجاد تشكیلات قضایی است نیز باید در اختیار وی باشد. 

وی با بیان اینكه گمان می‌كنم برخی قوانین حاكم در كشور علاوه بر دست و پا گیر بودن با مفاد قانون اساسی هم مغایرت دارند، تاكید كرد: بنایم این است كه مطلقا تخلف از قانون نكنم، ولو آن قانون را نادرست بدانم. 

لاریجانی با بیان اینكه بهترین كار دفاع از بالا بردن بودجه دستگاه قضائی است، گفت: در جلسه‌ای هم به مقام معظم رهبری و هم به رئیس‌جمهور گفتم كه كل بودجه دستگاه قضائی و سازمان‌های تابعه آن نصف بودجه‌ای است كه ادعا شده است. آنطور كه اطلاع یافته‌ام و یكی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری مطلع شدم 3 هزار میلیارد تومان برای كارهای ابتدائی و اكتشافی به دانشگاه‌ها اختصاص یافته است كه این میزان دو برابر بودجه قوه قضائیه و سازمان‌های تابعه آن است. 

آیت‌الله لاریجانی از تلاش‌های بسیاری برای ارتقاء سطح بودجه دستگاه‌ قضائی خبر داد و گفت: در حال حاضر تمام كشور دچار برخی مشكلات است و ما نیز جزیره‌ای نیستیم كه بدون توجه به سایر بخش‌ها تصمیم‌گیری كنیم. 

وی خطاب به رئیس‌جمهوری گفت: دستگاه قضائی حسب قانون وظایفی مانند پیش‌گیری از وقوع جرم بر عهده دارد كه نباید بر زمین بماند و عدالت نیز در زمانی میسور است كه بستر آن فراهم شده باشد و قطعا زمانی‌كه با كمبود قاضی و انبوه پرونده‌ها مواجه باشیم، نمی‌توان توقع داشت كه حكم عادلانه داده شود. 

لاریجانی به برنامه پنجم توسعه كشور كه در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است اشاره كرد و گفت: در این برنامه اقل اموری را كه می‌توان نام توقعات بجای دستگاه قضائی روی آن گذاشت پیش‌بینی شده بود، ولی متاسفانه این برنامه به حدی تحول پیدا كرد كه تكالیف قوه قضائیه به یک‌سری تعارفات و اولویت‌های ترجیحی تبدیل شود و عملا كار به سمتی می‌رفت كه اثر برنامه در تقویت نظام قضائیه كشور صفر شود، اما به حمدالله با رهنمودهای رهبری و استدعایی كه برای كمک‌ داشتیم تا حدی این موضوع جبران شد. 

وی ادامه داد: امیدوارم برنامه‌ای كه در مجلس به تصویب می‌رسد همانی باشد كه در كمیسیون تلفیق اصلاح و به تصویب رسید تا حداقل مطالبات قوه قضائیه را تامین كند. 

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود بر دانش، تقوا و عدالت‌ورزی قضات تاكید كرد و گفت: همانطور كه استقلال قاضی دفاع كرده و آن را وظیفه خود می‌دانیم این امر در بستری موجه است كه كیفیت احكام صادره به گونه‌ای باشد كه مطلوب جامعه باشد و مطمئن هستیم قضات شریف در مقام صدور رای به این مسائل توجه دارند. 

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان كرد: برای اینكه در كنار خدمت بتوانیم دانش و قدرت را افزایش بدهیم معاون آموزشی قوه قضائیه چندین برنامه را مورد بررسی قرار داده و با تنظیم آئین‌نامه‌ای به دنبال برگزاری دوره‌های علمی برای ارتقاء سطح دانش قضات است. 

لاریجانی به محدود شدن استفاده از اصلاح ماده 18 اشاره كرد و گفت: قبل از آمدن به دستگاه قضائی بر روی این مسأله كار كرده و به دلیل آنكه آنگاه از موجبات اطاله دادرسی دانستم به دنبال محدود كردن آن بودم. 

وی ادامه داد: اعمال ماده 18 به صورت بی‌رویه مشكلات عدیده‌ای را برای دستگاه‌ قضائی ایجاد كرده بود و گاهی بیش از 5 الی 6 بار از این مسأله استفاده می‌شد كه اتقان احكام را از بین برده بود. 

وی تصریح كرد: هیچ تردیدی ندارم كه این تدبیر بسیار درست بوده و همه باید برای اتقان احكام تلاش كنیم. ما به لحاظ فنی بر روی این مسأله كار كرده و به دنبال آن بودیم كه اگر قانون به ما اجازه محدود كردن استفاده از اعمال ماده 18 را نمی‌دهد با استفاده از لایحه‌ای هر چه سریع‌تر آن را به مجلس برده و جلوی آن را بگیریم، اما زمانی‌كه دقت كافی در این ماده صورت گرفت متوجه شدیم كه به هیچ وجه دال بر این نیست كه هر محكوم‌علیه، حق این تجدید نظرخواهی را داشته باشد. 

لاریجانی به انتقادات صورت گرفته در محدود كردن استفاده از این ماده اشاره كرد و گفت: متاسفانه برخی از وكلا‌ شان عالی وكالت را مخدوش كرده و گمان می‌كنند بحث وكالت مانند بحث دلالی است. مشاهده كرده‌ام جاهلی مقاله‌ای نوشته و این اقدام را عجولانه و خلاف قانون دانسته است. 

وی با بیان اینكه این اعمال محدودیت به نفع دستگاه و برای حیثیت و اعتبار آن لازم بود، تصریح كرد: برخی وكلا گمان می‌كردند اعمال ماده 18 جولانگاهی برای آنها است، اما مگر قوه قضائیه بازیچه است كه احكام قطعی شده آن را این‌طور بلا بر سر آن بیاوریم. 

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود به بحث نظارت در دستگاه قضائی اشاره كرد و گفت: در اصل 161 قانون اساسی یكی از وظایف دیوان عالی كشور نظارت بر اجرای قانون عنوان شده اما برداشت برخی از حضار از این امر همان طریقه‌ای بود كه تاكنون در دیوان انجام می‌شد، اما به نظر من اطلاق نظارت در این امر با نظارتی كه از سوی دیوان صورت می‌گرفت ،متناسب نبود. 

وی ادامه داد: به نظرم هر پرونده‌ای كه در دستگاه‌ قضائی مطرح می‌شود باید از سوی دیوان عالی كشور بر آن نظارت صورت گیرد و حتی در مرحله بدوی نظارت بر اجرای قانون هم وجود داشته باشد. 

وی خطاب به قضات گفت: دوستان از نظارت‌های ما نگران نباشند، چرا كه اگر این نظارت‌ها نباشد قطعا دستگاه قضائی با مشكلاتی مواجه خواهد شد. 

لاریجانی در ادامه سخنان خود مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی را از وظایف اساسی دستگاه قضائی عنوان كرد و گفت: خوشبختانه در میان مسوولان عالی قضائی این عزم مشاهده می‌شود، اما هر وقت كه این كار را شروع كنیم قطعا داد برخی افراد بلند خواهد شد. 

وی به صدور فرمان هشت ماده‌ای از سوی مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد اشاره كرد و گفت: معتقدم اعتبار و اعتماد مردم به دستگاه قضائی به این مسئله بازمی‌گردد و عده‌ای نباید برای خود حاشیه امنی قائل باشند. 

رئیس قوه قضائیه به پرونده شركت بیمه اشاره كرد و گفت: در این پرونده عده‌ متهمان بسیار بود و برای حدود 50 نفر نیز كیفرخواست داده شد. و برای عده‌ای هم هنوز باقی مانده اما باقیمانده‌ها بدانند كه دستگاه قضائی در این مسأله هیچ‌گاه كوتاه نخواهد آمد. نمی‌شود كه اموال مردم در دستگاهی مورد تعرض قرار گیرد و قوه قضائیه در قبال آنها سكوت اختیار كند.
 
لاریجانی تصریح كرد: اینكه كسانی فكر كنند می‌توانند با عناوین، وجوهات و اعتبارات سپری برای خود بسازند خیال باطلی است و ما تا آخر این مسأله را به صورت جدی پیگیری می‌كنیم.