در سال هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران هم مثل قیمت‌ها واقعی خواهد شد؟
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، بررسی هفته به هفته گزارش‌ها بانک مرکزی از تغییرات سبد هزینه‌های خانوار و تطبیق آن با گزارش‌ها مرکز آمار و بررسی‌های کمیته‌ها و تلاش برای واقعی شدن دستمزدها در زمان واقعی کردن قیمت‌ها از مهمترین برنامه‌های کارگران در تعیین حداقل مزد سال آینده اعلام شده است.
تشکیل کمیته‌های کارشناسی کارگری تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، از اولین و مهمترین اقدامات قبل از اعلام نهایی حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر و مشولان قانون کار است که توسط جامعه کارگری کشور مطرح می‌شود.
در حالی که ۲۳۱ روز از سال سپری شده و تنها ۱۳۴ روز دیگر باقی مانده است، رایزنی ها و مجالس بحث بر سر تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران کم کم در حال گرم شدن است.
این جلسات که کمی پس از کارگران در جامعه کارفرمایی کشور نیز فعال می‌شود، موضوعات مهم مرتبط با دستمزد از نرخ تورم تا تامین معیشت خانوار مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
برای دستمزد سال آینده کارگران، علاوه بر در نظر گرفتن نقش تعیین کننده نرخ تورم و معیشت خانوار، موضوع مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در سالجاری نیز مطرح شده است.
در واقع بحث بر سر چگونگی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر معیشت خانوار کارگری و مشمولین قانون کار در کنار دو موضوع دیگر ذکر شده را باید ۳ محور اصلی مدنظر در تعیین دستمزد سال ۹۰ دانست.
تعیین دستمزد ماهیانه کارگران، میزان روزانه آن، سنوات و تغییرات مزدی بر اساس سطوح مختلف شغلی؛ مهمترین موضوعاتی هستند که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای عالی کار باید تا اسفند ماه سالجاری توافق کنند.
علی دهقان کیا با اعلام اینکه از هفته آینده جلسات کارشناسی و تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۰ آغاز خواهد شد، گفت: وزارت کار و امور اجتماعی درخواست کرده است تا نمایندگان کارگری برای حضور در کمیته دستمزد معرفی شوند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه موضوع کار کمیته دستمزد با شورای عالی کار متفاوت است، اظهار داشت: در هر صورت این کمیته‌ها با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل خواهد شد که در نهایت جمع بندی بررسی‌ها و نتایج حاصل از نشست‌ها به شورای عالی کار ارائه می‌شود.
دهقان کیا سپس به تشریح اقدامات سالجاری کمیته‌های کارگری و برنامه‌های کارگران برای نحوه بررسی هزینه‌ها و حداقل‌های خانوار اشاره کرد و بیان داشت: در ابتدای کار ما خودمان به عنوان نمایندگان کارگری به دنبال دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی از قیمت‌ها و نرخ تورم هستیم.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است با آغاز به کار بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گزارش‌ها هفتگی بانک مرکزی از وضعیت اقلام مصرفی خانوار تهیه و بررسی شود، از اینرو می توان نرخ‌های تورم هر هفته را نسبت به هفته قبل از خود و حتی سال قبل از آن در اختیار داشت.
این مقام مسئول کارگری هدف از پیگیری آمار و ارقام وضعیت سبد هزینه‌های خانوار و نرخ تورم بانک مرکزی را دستیابی به نرخ‌های واقعی دانست و افزود: در این زمینه نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود کمیته های کارگری تعیین دستمزد سال ۹۰ نیز با گزارشهای مراکزی همچون بانک مرکزی مطابقت داده می‌شود.
به گفته دهقان‌کیا، قرار است از طریق بررسی‌هایی که کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال آینده انجام می‌دهند، جزئیات قیمت‌ها و میزان افزایش و کاهش آنها در دوره‌های زمانی مشخص تعیین شود تا از این طریق بتوان سهم واقعی هر یک از اقلام مهم مورد نیاز خانوار کارگری را از سبد هزینه‌ها مشخص کرد.
هزینه خانوارها در شهرها: یک میلیون تومان
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، خوراک و موادغذایی، پوشاک، مسکن، درمان، هزینه‌های تحصیل فرزندان و حمل و نقل را از مهمترین هزینه‌های سبد خانوار دانست و گفت: سهم واقعی هر یک از این اقلام در قالب بررسی‌ها مشخص و به شورای عالی کار اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: طبق آمار و اطلاعات موجود از گزارشهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، هم اکنون هزینه متوسط یک خانوار در شهرها به صورت ماهیانه ۱میلیون و ۵۰ هزار تومان است.
در حالی که این عدد به اعلام رسمی نیز رسیده است، مرکز آمار ایران این هزینه را در شهرها حدود ۸۶۰ هزار تومان برآورد کرده است.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر ناهمخوانی آمارها، اعلام کرد: در هر صورت سعی می‌کنیم آمارهای مراکز مختلف دولتی را بررسی کنیم تا بتوانیم از این طریق، قیمت‌ها و هزینه‌های واقعی سبد هزینه خانوار را تعیین کنیم.
این مقام کارگری، به بررسی اطلاعات هفتگی قیمت اقلام مصرفی خانوار در هر هفته اشاره کرد و با اشاره به اینکه سرانه متوسط خانوار نیز از این روش محاسبه می شود، گفت: در هر صورت بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد هزینه های خانوار دو اصل مرتبط به هم در تعیین حداقل دستمزد محسوب می‌شود.
دهقان‌کیا در پاسخ به این سوال که با توجه به پایین تر بودن نرخ تورم امسال نسبت به ۱۱٫۳ درصد تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته، آیا ممکن است دستمزدها کاهش یابد؟ بیان داشت: در بند دوم ماهد ۴۱ قانون کار برای این موضوع پیش بینی شده است به نحوی که علاوه بر نرخ تورم، معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری نیز باید تامین شود.
وی ادامه داد: این موضوع کمک می کند تا دستمزد کارگران در سال جدید نسبت به سال گذشته کاهش نیابد. بنابراین در تعیین حداقل مزد کارگران سعی می شود تا با در نظر گرفتن شرایط بینابینی کارگران و کارفرمایان، یک نرخ مناسبی تعیین شود.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در هر صورت نمایندگان کمیته های کارگری، کارفرمایی و دولت باید به یک توافق منطقی در دستمزدها برسند. باید در نظر داشت هرچه دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک تر باشد، در تولید ناخالص ملی و بهره وری نیروی کار موثر است.
به گفته دهقان‌کیا، اخیرا اعلام شده است که قیمت های ۲۵ قلم کالا تا پایان سالجاری واقعی خواهد شد، بنابراین حال که قرار است این موضوع محقق شود کارگران نیز انتظار دارند تا دستمزدهای آنها نیز واقعی شود. نمی‌توان انتظار داشت که دستمزدهای فعلی بتواند هزینه های خانوار را در زمان واقعی شدن قیمت‌ها جبران کند.
این مقام کارگری با بیان این مطلب که از دولت انتظار می رود تا در زمان آزادسازی قیمت‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران نیز واقعی شود و تاثیرات آزاد‌سازی‌ها در معیشت کارگران دیده شود، گفت: در غیر اینصورت ممکن است، آزادسازی قیمت‌ها به افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام شده در تولید منجر شود که در نهایت ریزش نیروی کار را در پی خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوان قدرت خرید خانوار کارگری را در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها حفط کرد، باید میزان افزایش قیمت‌ها و آزادسازی در دستمزدها دیده شود، در غیر اینصورت باید انتظار داشته باشیم که قدرت خرید خانوار کم خواهد شد، مگر اینکه رشد متوازنی در دستمزدها در زمان واقعی شدن قیمت‌ها اتفاق بیفتد.
تشکیل کمیته‌های کارشناسی کارگری تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، از اولین و مهمترین اقدامات قبل از اعلام نهایی حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر و مشولان قانون کار است که توسط جامعه کارگری کشور مطرح می‌شود.
در حالی که ۲۳۱ روز از سال سپری شده و تنها ۱۳۴ روز دیگر باقی مانده است، رایزنی ها و مجالس بحث بر سر تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران کم کم در حال گرم شدن است.
این جلسات که کمی پس از کارگران در جامعه کارفرمایی کشور نیز فعال می‌شود، موضوعات مهم مرتبط با دستمزد از نرخ تورم تا تامین معیشت خانوار مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
برای دستمزد سال آینده کارگران، علاوه بر در نظر گرفتن نقش تعیین کننده نرخ تورم و معیشت خانوار، موضوع مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها در سالجاری نیز مطرح شده است.
در واقع بحث بر سر چگونگی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر معیشت خانوار کارگری و مشمولین قانون کار در کنار دو موضوع دیگر ذکر شده را باید ۳ محور اصلی مدنظر در تعیین دستمزد سال ۹۰ دانست.
تعیین دستمزد ماهیانه کارگران، میزان روزانه آن، سنوات و تغییرات مزدی بر اساس سطوح مختلف شغلی؛ مهمترین موضوعاتی هستند که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای عالی کار باید تا اسفند ماه سالجاری توافق کنند.
علی دهقان کیا با اعلام اینکه از هفته آینده جلسات کارشناسی و تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۰ آغاز خواهد شد، گفت: وزارت کار و امور اجتماعی درخواست کرده است تا نمایندگان کارگری برای حضور در کمیته دستمزد معرفی شوند.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه موضوع کار کمیته دستمزد با شورای عالی کار متفاوت است، اظهار داشت: در هر صورت این کمیته‌ها با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل خواهد شد که در نهایت جمع بندی بررسی‌ها و نتایج حاصل از نشست‌ها به شورای عالی کار ارائه می‌شود.
دهقان کیا سپس به تشریح اقدامات سالجاری کمیته‌های کارگری و برنامه‌های کارگران برای نحوه بررسی هزینه‌ها و حداقل‌های خانوار اشاره کرد و بیان داشت: در ابتدای کار ما خودمان به عنوان نمایندگان کارگری به دنبال دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی از قیمت‌ها و نرخ تورم هستیم.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قرار است با آغاز به کار بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گزارش‌ها هفتگی بانک مرکزی از وضعیت اقلام مصرفی خانوار تهیه و بررسی شود، از اینرو می توان نرخ‌های تورم هر هفته را نسبت به هفته قبل از خود و حتی سال قبل از آن در اختیار داشت.
این مقام مسئول کارگری هدف از پیگیری آمار و ارقام وضعیت سبد هزینه‌های خانوار و نرخ تورم بانک مرکزی را دستیابی به نرخ‌های واقعی دانست و افزود: در این زمینه نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود کمیته های کارگری تعیین دستمزد سال ۹۰ نیز با گزارشهای مراکزی همچون بانک مرکزی مطابقت داده می‌شود.
به گفته دهقان‌کیا، قرار است از طریق بررسی‌هایی که کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال آینده انجام می‌دهند، جزئیات قیمت‌ها و میزان افزایش و کاهش آنها در دوره‌های زمانی مشخص تعیین شود تا از این طریق بتوان سهم واقعی هر یک از اقلام مهم مورد نیاز خانوار کارگری را از سبد هزینه‌ها مشخص کرد.
هزینه خانوارها در شهرها: یک میلیون تومان
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، خوراک و موادغذایی، پوشاک، مسکن، درمان، هزینه‌های تحصیل فرزندان و حمل و نقل را از مهمترین هزینه‌های سبد خانوار دانست و گفت: سهم واقعی هر یک از این اقلام در قالب بررسی‌ها مشخص و به شورای عالی کار اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: طبق آمار و اطلاعات موجود از گزارشهای ارائه شده توسط بانک مرکزی، هم اکنون هزینه متوسط یک خانوار در شهرها به صورت ماهیانه ۱میلیون و ۵۰ هزار تومان است.
در حالی که این عدد به اعلام رسمی نیز رسیده است، مرکز آمار ایران این هزینه را در شهرها حدود ۸۶۰ هزار تومان برآورد کرده است.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر ناهمخوانی آمارها، اعلام کرد: در هر صورت سعی می‌کنیم آمارهای مراکز مختلف دولتی را بررسی کنیم تا بتوانیم از این طریق، قیمت‌ها و هزینه‌های واقعی سبد هزینه خانوار را تعیین کنیم.
این مقام کارگری، به بررسی اطلاعات هفتگی قیمت اقلام مصرفی خانوار در هر هفته اشاره کرد و با اشاره به اینکه سرانه متوسط خانوار نیز از این روش محاسبه می شود، گفت: در هر صورت بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد هزینه های خانوار دو اصل مرتبط به هم در تعیین حداقل دستمزد محسوب می‌شود.
دهقان‌کیا در پاسخ به این سوال که با توجه به پایین تر بودن نرخ تورم امسال نسبت به ۱۱٫۳ درصد تاثیرگذار در تعیین حداقل دستمزد سال گذشته، آیا ممکن است دستمزدها کاهش یابد؟ بیان داشت: در بند دوم ماهد ۴۱ قانون کار برای این موضوع پیش بینی شده است به نحوی که علاوه بر نرخ تورم، معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری نیز باید تامین شود.
وی ادامه داد: این موضوع کمک می کند تا دستمزد کارگران در سال جدید نسبت به سال گذشته کاهش نیابد. بنابراین در تعیین حداقل مزد کارگران سعی می شود تا با در نظر گرفتن شرایط بینابینی کارگران و کارفرمایان، یک نرخ مناسبی تعیین شود.
عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در هر صورت نمایندگان کمیته های کارگری، کارفرمایی و دولت باید به یک توافق منطقی در دستمزدها برسند. باید در نظر داشت هرچه دستمزد کارگران به واقعیت نزدیک تر باشد، در تولید ناخالص ملی و بهره وری نیروی کار موثر است.
به گفته دهقان‌کیا، اخیرا اعلام شده است که قیمت های ۲۵ قلم کالا تا پایان سالجاری واقعی خواهد شد، بنابراین حال که قرار است این موضوع محقق شود کارگران نیز انتظار دارند تا دستمزدهای آنها نیز واقعی شود. نمی‌توان انتظار داشت که دستمزدهای فعلی بتواند هزینه های خانوار را در زمان واقعی شدن قیمت‌ها جبران کند.
این مقام کارگری با بیان این مطلب که از دولت انتظار می رود تا در زمان آزادسازی قیمت‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران نیز واقعی شود و تاثیرات آزاد‌سازی‌ها در معیشت کارگران دیده شود، گفت: در غیر اینصورت ممکن است، آزادسازی قیمت‌ها به افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام شده در تولید منجر شود که در نهایت ریزش نیروی کار را در پی خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوان قدرت خرید خانوار کارگری را در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها حفط کرد، باید میزان افزایش قیمت‌ها و آزادسازی در دستمزدها دیده شود، در غیر اینصورت باید انتظار داشته باشیم که قدرت خرید خانوار کم خواهد شد، مگر اینکه رشد متوازنی در دستمزدها در زمان واقعی شدن قیمت‌ها اتفاق بیفتد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید