ارزیابی انتخابات پارلمانی اخیر در افغانستان

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب-سرویس سیاسی: دومین دور انتخابات پارلمانی در افغانستان، روز شنبه 27 شهریورماه سال 1389 در 35 حوزه انتخاباتی (34 حوزه در 34 استان و یک حوزه مستقل برای اقوام کوچی این کشور) و با هزینه‌ای حدود 150  میلیون دلار که توسط کشورهای خارجی تامین شده بود، برگزار گردید. در این انتخابات تعداد 2556 نفر ( 2150 نفر مرد و 406 نفر زن)، خود را برای احراز 249 کرسی مجلس نمایندگان این کشور کاندیدا نمودند. امنیت برگزاری این انتخابات توسط حدود 250000 نیروی ارتش و پلیس افغانستان به‌همراه 150000 نیروی نظامی خارجی (مجموعاً 400000 نفر) تامین گردید. 

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که بر اساس قانون اساسی این کشور مسئول برگزاری کلیه انتخابات‌ها است، تعداد کل واجدین شرایط برای رأی‌دهی را 11.4 میلیون نفر اعلام نمود. این کمیسیون که در ابتدا تعداد 6835 مرکز رأی‌دهی مشتمل بر 19945 محل رأی‌گیری برای تمامی مناطق این کشور تعیین نموده بود، در ادامه به‌دلیل وجود ناامنی در برخی مناطق افغانستان، تعداد مراکز رأی‌دهی را به 5897 مرکز تقلیل داد. 

با توجه به وضعیت افغانستان در روز انتخابات، در نهایت صرفاً تعداد 5510 مرکز مشتمل بر 16691 محل رأی‌گیری در این روز فعال بود. با عنایت به کاهش مراکز رأی‌گیری و بر اساس محاسباتی که کمیسیون مذکور انجام داده بود، صرفا حدود 9200000 نفر از مردم این کشور از امکان رأی‌دهی در این مراکز برخوردار بودند.

کمیسیون مذکور در پایان انتخابات تعداد کل مشارکت‌کنندگان را 4332000 نفر(حدود 47 درصد) اعلام نمود. با توجه به مشخص شدن اسامی درج شده در بخش قابل توجهی از آرای ریخته شده به صندوق‌ها، نتایج ابتدائی انتخابات به‌تدریج توسط کمیسیون مذکور اعلام شد اما مقرر شد تا این نتایج، تا اتمام رسیدگی به کلیه شکایت‌های واصله توسط کمیسیون دیگری تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به شکایات (متشکل از 3 عضو افغانی و دو عضو غیر افغان منصوب شده توسط دفتر سازمان ملل متحد)، قطعی نباشد. بر اساس اعلام مقامات مسئول، قرار شد نتیجه قطعی این انتخابات 8 آبان‌ماه 1389 اعلام شود.

چالش‌های انتخابات 

1. ناامنی ناشی از تهدید گروه‌های شورشی 

گروه‌های شورشی در افغانستان، با نامشروع قلمداد نمودن این انتخابات، تهدید رأی ‌دهندگان و انجام حملات پراکنده تلاش نمودند تا با کاهش سطح مشارکت مردم، مشروعیت این انتخابات را زیر سوال برده و بر پیچیدگی اوضاع بیفزایند. هرچند حجم فعالیت گروه‌های شورشی برای ایجاد اخلال در روند برگزار ی انتخابات پارلمانی در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته این کشور 45 درصد کاهش یافته بود، اما به‌نظر می‌رسد حجم مشارکت مردم در این انتخابات، در مقایسه با انتخابات گذشته پارلمانی نیز کاهش یافته و عملاً بخشی از اهداف گروه‌های شورشی تحقق یافته است. از یک منظر رویکرد گروه‌های شورشی و مشخصاً حزب اسلامی حکمت‌یار و طالبان، در این انتخابات دوگانه بود. هر چند این گروه‌ها در مواضع رسمی انتخابات را تحریم و مردم را برای عدم مشارکت در آن تهدید نمودند، اما از سوی دیگر از برخی افراد وابسته به خود حمایت کردند تا با حفظ عدم وابستگی ظاهری، از این فرصت بر ای حضور در نهاد مهم قانون‌گذاری استفاده کنند و با کاندیدا نمودن خود تلاش نمایند به پارلمان راه یابند. در واقع این بازی دوگانه تقریباً در میان احزاب و گروه‌های این کشور مرسوم است.

2. نگرانی گسترده از بروز تقلب 

مجموعه وقایع اتفاق افتاده در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته
افغانستان، نگرانی از احتمال تکرار تقلب در انتخابات پارلمانی را افزایش داده و
حساسیت‌ها نسبت به آن را تشدید نموده بود. پایان برگزاری انتخابات و شکایت‌های
واصله به کمیسیون رسیدگی به شکایات، واقعی بودن نگرانی مذکور را تائید و موج
جدیدی از ابهام را تولید نمود. بر اساس اعلام مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایات،
دست‌کم بیش از 3000 شکایت کتبی و به همین میزان شکایت تلفنی توسط این کمیسیون به ثبت رسیده است. 

موارد تخلف توسط کاندیداها، افراد و نهادهای نظارتی داخلی و خارجی اعلام شده‌ است. این تخلفات طیف وسیعی از انواع اقدامات مختلف نظیر پاک شدن رنگ، امکان رأی‌دادن چندباره توسط افراد، پرکردن غیرقانونی صندوق‌های رأی، استفاده از کارت‌های تقلبی، رأی دادن افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند و... را شامل می‌شده است. در ارتباط با تعداد واجدین شرایط رأی‌دهی این موضوع قابل توجه است که بر اساس اعلام مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، در سال گذشته حدود 17500000 کارت رأی‌دهی در میان مردم این کشور توزیع شده است. این در حالی است که 11.4 میلیون نفر را واجد رأی‌دهی دانسته‌اند و در عمل مقامات همین کمیسیون، تکلیف 6100000 کارت رأی‌دهی صادره را نامشخص کرده‌اند. به بیان دیگر، 6.1 میلیون کارت رأی در افغانستان وجود دارد که می‌تواند بر سرنوشت هر انتخاباتی تاثیر‌گذار باشد. این موضوع فی‌نفسه ظرفیت تولید ابهام بروز تقلب را دارد.

3.کاهش مشارکت مردمی 

موضوع میزان واقعی مشارکت مردم در انتخابات نیز از جمله ابهامات جدی است که
می‌تواند منشأ تردید در روند این انتخابات واقع شود. هر چند میزان مشارکت مردم 47
درصد گفته شده است، اما مفهوم گزارش‌های گسترده نهادهای نظارتی و کاندیداهای مختلف در خصوص بروز تقلب در انتخابات، به‌ویژه در مناطق ناامن که برخلاف برخی
گزارشات رسمی درصد پائینی از مشارکت صورت گرفته، مبین این است که مشارکت
واقعی کمتر از میزان 47 درصدی بوده که توسط مراجع مربوط اعلام شده است. عدم
مشارکت مردم در انتخابات اخیر، به‌ویژه در مناطقی که مستقیماً در معرض ناامنی قرار
ندارند، مانند کابل، می‌تواند علامتی نگران‌کننده محسوب شود و نشانه ناامیدی آنها از
موثر نبودن روند فعلی و کاهش امید نسبت به آینده به‌شمار آید.

ارزیابی 

انتخابات پارلمانی اخیر در افغانستان دومین انتخاباتی بود که مسئولیت برگزاری آن به‌صورت مستقیم در اختیار مقامات این کشور قرار داشت. در یک نگاه کلی، اگر چه نفس برگزاری این انتخابات را می‌توان مثبت و در جهت نهادینه شدن روندهای مشارکت مردم در حق تعیین سرنوشت خود ارزیابی نمود، اما از سوی دیگر این اقدام نوعی آزمون با هدف نمایش مسئولیت‌پذیری و ارائه شیوه‌های سالم حکومت‌داری برای دولت افغانستان نیز محسوب می‌شود و در خصوص ابعاد مختلف این انتخابات برخی نگرانی‌ها همچنان مطرح است؛

1. برخی ناظران و تحلیل‌گران سیاسی شواهد ارائه شده توسط نهادهای نظارتی و همچنین اظهارات تعدادی از کاندیداها را نشانه‌ای از انجام «مهندسی انتخابات» توسط مسئولین دست‌اندر کار تلقی می‌نمایند. این افراد ابهامات موجود درخصوص میزان مشارکت پائین و محدود در قندهار و دیگر بخش‌های ناامن در جنوب و شرق این کشور را در شرایطی که اخبار نهادهای رسمی از مشارکت قابل قبول حکایت دارد، عدم ارسال کافی اوراق رأی‌دهی نه‌تنها به برخی شهرهای افغانستان که حتی در بخش‌هایی از شهر کابل، تاخیر در بازگشائی برخی مراکز رأی‌دهی و پرکردن صندوق‌ها در برخی حوزه‌ها را در این راستا ذکر می‌کنند. واقعی بودن این ارزیابی و پذیرش آن به مفهوم ارتقای موقعیت دولت افغانستان در پارلمان آتی بوده و تمرکز بیشتر قدرت در این کشور منجر خواهد شد.

2. هر چند نباید توقع برگزاری انتخابات کامل و بدون نقص، آن‌هم در شرایط دشوار فعلی، از مقامات افغانستان داشت، اما به‌نظر می‌رسد عدم رسیدگی و تعیین تکلیف منطقی و قانع‌کننده به انبوه شکایت‌های واصله به کمیسیون رسیدگی به شکایات و برطرف نشدن ابهامات ایجاد شده، نه‌تنها دولت و نظام را در محیط داخلی با کاهش بیشتر محبوبیت و در ادامه با بحران مشروعیت مواجه می‌نماید، بلکه تصویر نامناسب‌تری از این دولت را نزد هم‌پیمانان خارجی آن نیز ارائه می‌کند.

3. چنانچه رسانه‌ها در افغانستان، علیرغم جوان بودن، منعکس‌کننده خواست‌ها و مطالبات مردم و افکار عمومی محسوب شوند، نوع رو یکرد این رسانه‌ها در جریان انتخابات اخیر نشان از ورود مولفه‌های جدیدی در شیوه نگاه و تفکر مردم نسبت به انتخاب نمایندگانشان است. به بیان دیگر، افرادی که طی سال‌های گذشته مورد وثوق مردم به‌شمار می‌آمدند، لزوماً منتخب آنها برای ورود به پارلمان نخواهند بود.

4. موضوع کاهش تحرک گروه‌های شورشی به میزان 45 درصد در انتخابات اخیر و در مقایسه با انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، هر چند می‌تواند ناشی از تلاش نیروهای امنیتی محسوب شود، اما به‌باور برخی تحلیل‌گران نمی‌توان از احتمال انجام نوعی توافق پنهانی میان دولت افغانستان و همسایۀ جنوبی آن، خصوصاً با توجه به اصرار مقامات افغان بر مصالحه با گروه‌های شورشی و تشکیل «شورای عالی صلح» که با همین هدف در آستانه آغاز به‌کار است و نیز سفر رئیس‌جمهور افغانستان به پاکستان در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات، به‌سادگی صرف‌نظر نمود.