نظر اسلام درباره ورود بی‌اجازه به خانه مردم

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - محمد سروش محلاتی(آینده): از نظر اسلام، ورود به خانه دیگران بدون اطلاع دادن و اجازه گرفتن، حرام است. این حکم که مورد اتفاق نظر بین مسلمانان است، مستند به نصّ قرآنی است که مؤمنان را از چنین کاری نهی کرده است: “یاایها الذین امنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا”(سوره نور، آیه۲۷).

در دوره جاهلیت، سنّت و ادب “استیذان” وجود نداشت و هر کس خود را مجاز می‌دانست که هر وقت که بخواهد، وارد خانه و خلوت دیگران شود(زمخشری، الکشاف، ج۳، ص۲۲۷). اسلام با این شیوه جاهلی مخالفت کرد و آن را ملغی نمود.

یک بار یکی از زنان انصار به پیامبر (ص) شکایت کرد که: گاه در منزل خودم در وصفی هستم که نمی‌خواهم کسی ـ حتی فرزندانم ـ مرا آنگونه ببینند، ولی در همان حال پشت سر هم مردانی وارد می‌شوند، من چه باید بکنم؟(طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۸، ص۱۱۱) آیه سوره نور، پاسخی بود به این احساس ناامنی که در خانه‌ها وجود داشت. ولی پس از این دستور باز هم همان سنت جاهلی ادامه داشت و به‌گفته ابن عباس مردم آن را انکار می‌کردند. یک نویسنده اردنی می‌گوید که در بخش‌هایی از جوامع عربی، هنوز هم آن عادت جاهلی ادامه دارد و در بسیاری از خانه‌ها، حقوق اهل منزل برای استیذان رعایت نمی‌شود(محمد راکان الدغمی، حمایة الحیاة الخاصة،ص۱۷).

برخی مفسّران، استیذان را از آن جهت لازم دانسته‌اند که ورود بدون اجازه به خانه دیگران چه بسا موجب نگاه به صحنه‌های حرام شود(ثعالبی، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، ج، ص۱۱۵٫ ابن حیان الاندلسی، البحر المحیط، ج۶، ص۴۴۶: و علة الامر بالاستیذان، خوف الکشف علی المحرمات). ولی این نکته را علت اصلی حکم نمی‌توان تلقی کرد. زیرا از نظر فقهی، “پیشگیری” از “گناه احتمالی” واجب نیست، از این رو وقتی نمی‌دانیم که با ورود بدون اطلاع آیا با صحنه حرامی مواجه خواهیم شد یا نه؟

از این جهت محذوری وجود ندارد. به علاوه اگر علت استیذان،جلوگیری از نگاه حرام است، باید ملتزم شویم در مواردی که “می دانیم” چنین “نگاه حرامی” اتفاق نمی‌افتد، استیذان، لازم نیست! به نظر می‌رسد بیان علامه طباطبائی درباره فلسفه این حکم، دقیق‌تر و قابل قبول‌تر است. ایشان می‌گوید:

“انسان گاه در شرایطی قرار دارد که تمایل ندارد هیچ کس او را آنگونه ببیند و یا از وضع او آگاه شود، رعایت استیذان موجب آن می‌شود که شخص بتواند آنچه را نمی‌خواهد آشکار باشد، پنهان و مستور نماید و به این وسیله از امنیت خاطر برخوردار می‌شود.”(المیزان، ج۱۵، ص۱۱۰)

پس کشفی که حرام و گناه است را باید به “آشکار شدن آنچه خود شخص تمایل به ظهور و بروز آن ندارد” تعمیم داد. این دستور، خانه را از نظر حقوقی در حصنی قرار می‌دهد که اشخاص با آرامش خاطر بتوانند زندگی خصوصی داشته باشند. از این رو این حکم را با حکم لزوم اجازه برای ورود به ملک غیر، یا حکم لزوم اجتناب از نگاه به نامحرم، نباید خلط کرد. شهید مطهری هم درباره فلسفه لزوم استیذان می‌گوید:

“هر کس در محل سکونت خود اسراری دارد و مایل نیست دیگران بفهمند، حتی دو نفر رفیق صمیمی هم باید این نکته را رعایت کنند، زیرا ممکن است دو دوست یکرنگ در عین یگانگی و یکرنگی، هر کدام از نظر زندگی خصوصی، اسراری داشته باشند که نخواهند دیگری بفهمد. بنابراین نباید فکر کرد که دستور استیذان اختصاص دارد به خانه‌هایی که در آن‌ها زن زندگی می‌کند. این وظیفه مطلق و عام است، مردان و زنانی که مقید به پوشش هم نیستند ممکن است در خانه خود وضعی داشته باشند که نخواهند دیگران آنان را به آن حال ببینند.”(مجموعه آثار، ج۱۹،ص۴۶۹(مسئله حجاب))

بهر حال آیه سوره نور که ما را مطلقاً از ورود بدون اذن و رضایت، به خانه دیگران منع کرده است، گویای آن است که استیذان “موضوعیّت” دارد، نه آنکه جنبه “طریقیت” داشته باشد (و در جهت جلوگیری از نگاه حرام یا کشف اسرار دیگران). بر مبنای طریقیَت وقتی که علم به عدم حرام یا عدم سرّ داشته باشیم، نیازی به استیذان نیست. در حالی که در آیه این حق برای همگان ـ حتی غیر مسلمانان نیز ـ به رسمیّت شناخته شده است که ” اطلاع و اذن” آنها برای ورود به خانه شان، رعایت گردد، حتی کسی که سرّی در خانه ندارد، باز هم از این حق برخوردار است.

ادامه آیه صریح در آن است که مسأله، مسأله نگاه به نامحرم نیست، لذا خداوند از مسلمانان خواسته است حتّی اگر در خانه کسی نیست، تا وقتی که اجازه نداده اند، وارد نشوید: “فان لم تجدوا فیها احداً فلاتدخلوها حتّی یؤذن لکم”. شهید مطهری در برداشت از این آیه می‌گوید:

“اگر شما به خانه کسی رفتید و هیچ کس نبود تکلیف چیست؟ آیا می‌توانید بگویید حالا که کسی نیست، و قهراً زن و نامحرمی هم نیست، پس حق داریم وارد بشویم؟ نه، این که به خانه کسی بدون اجازه نباید رفت، تنها به خاطر وجود نامحرم نیست، اصلاً در زندگی خصوصی مردم بدون اجازه نباید وارد شد.”(مجموعه آثار، ج۲۶، ص۴۴۱(تفسیر قرآن))

اینک توجه به چند نکته ضروری است:

۱ـ آنچه درباره امنیت مسکن در اینجا اشاره کردیم، صرفاً یک بحث مبنائی که مبتنی بر ادلّه و استدلالات خاص فقهی باشد نیست، بلکه این مبنا، به شکل “فتوی” نیز در آراء بزرگترین مراجع تقلید مورد تصریح قرار گرفته است. مثلاً امام خمینی فرموده اند: “هیچ کس حق ندارد، به خانه یا مغازه، و یا محل کار شخصی، بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود.” (صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۰) حتّی حضرت امام تصریح فرموده‌اند که این ممنوعیت شامل مواردی که می‌دانیم در داخل خانه گناه و معصیت انجام می‌شود، می‌گردد: “اگر در خانه‌های مردم عادی، فسادی واقع می‌شود فساد در زندگی شخصی و معصیت شخصی، کسی حق ندارد وارد خانه‌اش بشود.”(همان، ص۲۶۷)

۲ـ ورود به خانه دیگران، در موارد “ضروری” تنها با صدور حکم از سوی “مقام صلاحیت‌دار قضائی”، مجاز است، از این رو، نه تنها برای افرادعادی، تحت هیچ عنوانی، این کار جایز نیست، بلکه ضابطین قضائی مانند پلیس و نیروهای انتظامی نیز، بدون حکم قضائی، حق چنین کاری را ندارند. حضرت امام به صراحت اعلام فرموده بود:

“پاسبان‌ها، نباید بروند خانه مردم، مگر با دستوری که از طرف دادستان، از طرف دادگاه، صادر می‌شود روی موازین شرعیه، رفتن در حرز مردم خلاف شرع است.” (صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۷۴)

حضرت امام، موارد ضروری و استثنائی را نیز کاملاً تعریف نموده و حدود آن را تبیین نموده‌اند.(ر.ک صحیفه امام، ج۱۷، ص۱۴۱)

۳ـ محدود شدن موارد خاص و استثنایی به صدور حکم قضائی، برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه‌ای است که ممکن است از سوی مأموران اتفاق بیافتد. از این رو تصمیم گیری در هر مورد، مستقیماً بر عهده “قاضی صاحب صلاحیت” است تا کسی که از صلاحیت اخلاقی و علمی مورد اطمینانی برخوردار است و از هیجانات سیاسی و اجتماعی فاصله دارد، در این باره تصمیم بگیرد، ولی اگر مقام قضائی، به صدور “حکم کلی” اقدام نموده و تصمیم گیری در “موارد” و نسبت به “اشخاص” را به مأموران واگذار کند، در حقیقت، “فلسفه نیاز به حکم قضائی” نقض شده است. در زمان حاکمیت رژیم شاه، این اعتراض حقوقی وجود داشت که چرا دادستان‌ها، در این موارد اختیار را به دست مأموران انتظامی و امنیتی می‌سپارند:

“بعضی از دادستان‌ها، اجازه کلی به کلانتری‌ها می‌دهند، این ترتیب تا حدی با روح قانون نمی‌سازد. زیرا دادستان‌ها مکلفند در هر مورد خاص، لزوم یا عدم لزوم ورود به منزل افراد را با توجه به دلائل و اوضاع و احوال شخصیّه خوب بسنجند و آنگاه اظهار نظر نمایند، و در اموری که اجازه کلی قبلی داده می‌شود، این نظارت قانونی کاملاً اعمال نمی‌گردد.”(ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، ج۱، ص۲۷۰)

در پایان این سخن را باز هم تکرار می‌کنیم که در نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، نباید انگشت “اتهام” را به سوی “فقه” گرفت، بلکه “فقه”، مدّعی است، نه متّهم. موازین فقهی، مانع ظلم و تعدی است، البته اگر به درستی اجرا شود.