افزایش نرخ بیکاری و سرگردانی میلیون‌ها کارگر، نتیجه‌ی سیاست‌های اشتباه مسئولان است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از اجرا نشدن بخشهایی از قانون کار پس از بیست سال، گفت: افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیکاری، سرگردانی ۵ میلیون کارگر بیکار و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار کارگر اخراجی که امروز مشاهده می‌شود نتیجه اتخاذ سیاست‌های اشتباه مسوولانی است که باعث معکوس شدن روند شکوفایی صنعتی کشور شدند.

حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، در مراسم بزرگداشت بیست و یکمین سالروز تصویب قانون کار که با حضور جمعی از کارگران مشاغل و بازنشسته تهران و شهرری در محل تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، با بیان اینکه در نتیجه نفوذ و سلطه سرمایه داری تجاری بسیاری از بخشهای قانون کار از بعد تصویب این قانون در سال ۶۹ به اجرا در نیامده‌اند گفت: هواداران سرمایه داری تجاری که به لحاظ تفکری مخالف توسعه صنعتی کشور هستند در ۲۰ سال گذشته نام صیانت از سرمایه و توسعه و ایجاد اشتغال بازارچه‌های مرزی، کارگاه‌های کوچک زیر ۵ و ۱۰ نفره، بنگاه‌های کشاورزی، قالیبافی و خانوادگی را از شمول بخشی از مقررات حمایتی قانون کار خارج کرده‌اند.

رئیس مجمع پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه با گذشت ۲۰ سال از این اقدامات به اصطلاح دلسوزانه و خیرخواهانه نه تنها به نرخ بیکاری افزوده شده است بلکه به دلیل بازشدن مرزهای رسمی و غیر رسمی کشور به روی کالاهای قاچاق و وارداتی خارجی، تمامی شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده‌اند.

به باور صادقی افزایش ۱۵ درصدی نرخ بیکاری، سرگردانی ۵ میلیون کارگر بیکار و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار کارگر اخراجی که امروز مشاهده می‌شود نتیجه اتخاذ سیاست‌های اشتباه مسوولانی است که تحت تاثیر و نفوذ باورهای اقتصادی سوداگران حجره نشین باعث معکوس شدن روند شکوفایی صنعتی کشور شدند.

وی با بیان اینکه مدافعان حذف و تعدیل حمایت‌های قانون کار هیچ گاه حاضر به ارائه آمار مستند و شفاف از آثار اجرای پیشنهادات خود نشده‌اند؛ گفت: اگر مدافعان چنین تفکری آماری مثبت اما شفاف از تبعات اجرای مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار ارائه کنند جامعه کارگری ایرانی تمامی ادعاهای خود را در خصوص صیانت از قانون کار پس خواهد گرفت.

رئیس مجمع پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه قانون پس از قانون اساسی و مهمترین قانون هر کشور است یادآور شد: در سال ۶۷ وقتی قانون کنونی کار در قالب لایحه پیشنهادی دولت وقت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد ۲ گروه با آن مخالفت کردند.

صادقی افزود‌: گروه نخست سرمایه دارانی صنعتی بودند که در مورد نحوه تعدیل و اخراج کارگر نسبت به لایحه پیشنهادی اعتراض‌هایی داشت که در نوع خود قابل تامل بود و می‌شد با گفت وگو و مذاکره آن را حل و فصل کرد.

وی گفت: در کنار این گروه سرمایه داران تجاری سنتی بازار نیز که از اصل و ریشه با هرگونه حمایت از کارگر مخالف بوده و معتقد به تکریم سرمایه هستند نیز به مخالفت با قانون پیشنهادی کار برخواستند.

معاون دبیرکل خانه کارگر افزود: هر چند استدلال گروه دوم غیر قابل قبول بود اما به دلیل نفوذ این تفکر مدت‌ها بر سر تصویب قانون کار میان مجلس و در شورای نگهبان کشمکش بود تا اینکه وزیر کار وقت در نامه‌ای از حضرت امام خمینی برای تصویب قانون کار کسب تکلیف کرد.

به گفته صادقی هرچند با ورود منطقی و حکیمانه امام خمینی(ره) قانون کنونی کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما از همان روزهای نخستین هواداران سرمایه داری تجاری با کار شکنی‌های خود مانع اجرای کامل بخشهای این قانون شدند.

وی افزود: مخالفان قانون کار حتی با دستاویز قراردادن پیشنیه کارگری وزیر کار دوره سازندگی بر شدت هجمه‌های خود به قانون کار افزودند و این درحالی است که در زمان همین وزیر و با اجرای قانون کنونی توسعه صنعتی در ایران رقم خورد و نرخ بیکاری از ۱۴ درصد به ۹ درصد کاهش یافت.

صادقی با طرح این ادعا که از زمان روی کار آمدن وزیر کار تکنو کرات کابینه دوم اصلاحات، مخالفان حجره نشین بازاری به خواسته خود رسیدند و توانستند در روند اجرای قانون کار کارشکنی کنند گفت: در این زمان تشکل‌های کارگری وقت از طریق شورای سه جانبه کار ملی مجبور شد تا برای روشن شدن صحت ادعای مخالفان قانون کار در قالب اجرای مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار باخروج آزمایشی بیش از سه میلیون کارگر کارگاه‌های کوچک، خانوادگی، کشاورزی، قالیبافی و مناطق مرزی موافقت کند.

معاون دبیرکل خانه‌کارگر با بیان اینکه اجرای آزمایشی مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار نشان داد که مشکل اشتغال و توسعه اقتصادی کشور قانون کار نیست؛ گفت: با این حال مسوولان نه تنها حاظر به بیان حقیقت نشدند که حتی در دولت‌های بعد توافق آزمایشی صورت گرفته دوباره بدون توافق شرکای اجتماعی توسط دولت تایید شد.

وی گفت: در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران تسلط سرمایه داری تجاری بر درآمدهای نفتی است که باعث شده مرزهای کشور به روی کالاهای خارجی گشوده شوند و بازارچه‌های مرزی که ابتدا با هدف صادرات محصولات ایرانی تشکیل شده بودند به عامل تعطیلی واحدهای صنعتی کشور تبدیل شدند.

صادقی با بیان اینکه مسوولان باید نسبت به این مساله توجه‌کننده گفت: سال‌هاست که مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان و کارگران از ضرورت تقویت جنبه‌های حمایتی قانون کار صحبت می‌کنند و بر این نکته تاکید دارند که کارگران به‌عنوان گروه آسیب‌پذیر نیازمند توجه بیشتر هستند.
معاون دبیرکل خانه‌کارگر افزود: با این حال مشاهده می‌کنیم که مسوولان مربوط نسبت به کارگران همچنان بی‌توجه هستند چنانچه مشاهده می‌کنیم سازمان تامین اجتماعی در ۸ ماه گذشته از افزایش قانونی مستمری‌های کارگران بازنشسته خودداری کرده است.

به گفته صادقی طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی باید از ابتدای سال ۸۹ مستمری بازنشستگان را براساس مصوبه شورای عالی کار ۱۵ درصد افزایش می‌داد.

وی افزود: حتی اگر ادعای مسوولان سازمان مبنی بر محاسبه مستمری‌های به مبنی تورم نقطه‌ای درست باشد کارگران بازنشسته باید شاهد افزایش ۱۰٫۸ درصدی مستمری‌های خود می‌بودند و این در حالی است که سازمان تنها به میزان ۶ درصد بر حداقل مستمری‌ها افزوده است.

صادقی با بیان اینکه هوشیاری و آگاهی کارگران هرگز اجازه تعرض به حقوق قانونی آنها را نخواهد داد گفت: ‌تجربه اعتراض‌های اخیر کارگران در مقابل مجلس که در ارتباط با خروج اداره مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت نشان داد که هر زمان کارگران بیدار و هوشیارانه عمل کنند مسوولان متوجه مساله شده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می‌کند.