ضرورت تصویب سریع قانون جرم سیاسی
حسین فخر بناب
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب -حسین فخر بناب*(خبرآنلاین): سرگذشت جرم سیاسی در کشور ما به حدیثی مفصل و قصه ای مکرر تبدیل گشته و علاوه بر اصحاب حقوق، اهالی سیاست و رسانه نیز برای شناخت تعریف، قلمرو و آثار جرم سیاسی اشتیاق فراوانی از خود نشان داده و بعضاً در باب آن قلم فرسایی نموده اند. آنچه اهمیت موضوع را دو چندان کرده و بر حساسیت آن می افزاید، آثار مهمی است که ارتکاب این جرم – هم از جهت شکل دهی افکار عمومی و هم از جهت نوع برخورد هیئت حاکمه با مرتکبان آن – به دنبال دارد.
برگزاری محاکمات و صدور احکام و تصمیمات قضایی فراوان از سوی دستگاه قضایی در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی در جریان وقایع سیاسی- اجتماعی بیش از یک دهه اخیر، ذهن عموم جامعه به ویژه صاحبنظران و فعالان سیاسی و اجتماعی را شدیداً به موضوع جرم سیاسی معطوف کرده است. اما نگارنده بر آن نیست که در این نوشتار کوتاه به تکرار مکررات در باب تعاریف، مصادیق، پیشینه و آثار جرم سیاسی بپردازد که تکرار مایه ملال می شود. در این مجال اندک، به اختصار ضرورت و الزامات ناشی از تعریف قانونی جرم سیاسی یادآوری می‌گردد. اما ورود به بحث مستلزم تعریفی هر چند نسبی از جرم سیاسی است.
الف) تعریف جرم سیاسی
به‌نظر این قلم، رفتارهایی که در قوانین جزایی موضوعه کشور برای آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده، هرگاه با انگیزه مقابله با دولت و نظام سیاسیِ قانونی حاکم و منافع آن یا با همان انگیزه علیه حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی تلقی می شود. در این تعریف نکات زیر حائز اهمیت و شایان توجّه است:
۱- جرم سیاسی فقط شامل رفتارهایی است که در قانون بر آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده است؛ لذا استفاده از عناوین کلّی و نامفهومی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی، برای تبیین و تفهیم اتهام افراد درست نیست، بلکه لازم است عنوان فعل یا ترک فعلی که صراحتاً در قانون جرم شناخته شده، به متهم تفهیم گردد.
۲- جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه و داعی سیاسی و اعتقادی همراه است نه منافع شخصی.
۳- قصد ارتکاب جرم باید سرنگونی یا تضعیف نظام سیاسی قانونی حاکم باشد. استقرار نظام سیاسی بر طبق قانون و انتخاب حاکمان آن بر این اساس، عنصر محوری جرم سیاسی و شرط لازم برای تحقق آن است، چه آنکه اگر حاکمیت از میثاق مشترک خود با ملت (قانون اساسی) تخطی کند، اقدامات اعتراضی مردمان، دیگر جرم تلقی نمی شود.
۴- جرم سیاسی شامل جرایم علیه حقوق و آزادی های قانونی مردم نیز می شود. این بدین معناست که مقامات و مامورین حکومتی یا دولتی نیز ممکن است در معرض اتهام جرم سیاسی قرار گیرند.
با توجه به آنچه گفته شد، بدیهی است که جرایمی همچون قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت، نامزدی پستهای حساس حکومت کودتا، تأسیس یا اداره یا عضویت در گروهها و احزاب برهم زنندۀ امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، افشای اطلاعات طبقه بندی شده، همکاری با دول متخاصم و سلب آزادیهای شخصی ملت یا محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی (مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۵ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی) از مصادیق بارز جرم سیاسی تلقی می شوند.
ب) ضرورت توجّه به الزامات ناشی از تعریف جرم سیاسی
این ضرورت از قسمت اخیر اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود که مقرر می دارد: «..تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معیّن می کند.» بنابراین لازم است قانونگذار به این وظیفه قانونی خود عمل نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و کسی که به پاسداری از آن قسم یاد کرده (اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است انجام این وظیفه از سوی قانونگذار را درخواست کند. تلاشهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی برای تعریف جرم سیاسی در گذشته حاکی از آن است که آنان به چنین ضرورتی واقف بوده و برای خود چنین تکلیفی قائل بوده اند.
بر جرائم سیاسی- نسبت به سایر جرایم – آثار متفاوتی از جهت نحوه دادرسی و محاکمه مترتّب است که اغلب در جهت حمایت از متهمان سیاسی هستند. چرا که این افراد در چشم افکار عمومی غالباً انسانهای شرافتمند و فداکاری تلقی می گردند که نه برای منافع شخصی، بلکه برای اصلاح اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاش می کنند. در نظام های حقوقی مختلف، امتیازات متعددی برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی می شود. در قوانین کنونی ایران نیز، امتیازات زیر برای اینگونه متهمان پیش بینی شده است:
۱- محاکمه علنی: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بدون ذکر هیچ گونه استثنائی تصریح شده است، در حالی که اصل ۱۶۵ همین قانون، ضمن تصریح به علنی بودن محاکمات به طور کلی، استثنائاتی برای آن قائل شده است، مستفاد از قانون اساسی این است که رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً باید به صورت علنی صورت گیرد تا مردم ناظر بر نحوه برخورد حاکمان با مخالفان خود باشند.
۲- حضور هیأت منصفه در محاکمه: اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند، صورت گیرد تا مردم از حالت نظاره گر صرف خارج شده و اظهار نظر در مورد مجرمیت یا بی‌گناهی متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیز به نمایندگان مردم سپرده شود.
۳- تعدّد قاضی در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی: در حالی که در قوانین دادرسی کنونی ایران براساس اصل وحدت قاضی رسیدگی به دعاوی و شکایات توسط یک نفر قاضی صورت می گیرد، طبق تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر قاضی باید انجام شود. تعدّد قضات دادگاه کیفری استان که در واقع همان قضات دادگاه تجدید نظر هستند، در کنار تجربه بیشتر و تبحّر حقوقی آنان، باعث قوام و استحکام بیشتر آراء و تصمیمات قضایی، کاهش احتمال اشتباهات قضایی و تأثیرپذیری کمتر آنها از فضای رسمی سیاسی جامعه می شود.
۴- عدم استرداد متهمان سیاسی: طبق یک قاعده مرسوم در حقوق بین الملل که در نظام های حقوقی گوناگون و از جمله در ماده ۸ قانون استرداد مجرمین ایران مصوب ۱۳۳۹ پذیرفته شده است، چنانچه متهم سیاسی به هر نحو از کشور محل وقوع جرم خارج و به کشور دیگری وارد شود، کشور مقصد نمی تواند او را برای محاکمه به کشور تقاضا کننده تحویل دهد.
ج) نتیجه‌گیری و پیشنهاد
الزامات قانونی مهّم ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و محاکمۀ متهمان اینگونه جرایم، به این دلیل است که نظام های سیاسی حاکم نتوانند تحت عناوین مختلف و در قالب پوشش های گوناگون حقوقی و قضایی به مخالف ستیزی بپردازند. عمل به الزامات قانونی مذکور، مستلزم تعریف شفّاف و تعیین دقیق مصادیق جرم سیاسی است. در صورت عدم تعریف جرم سیاسی از سوی قانونگذار، امکان نادیده گرفتن الزامات و تضمینات قانونی ناشی از آن از سوی دولت ها وجود خواهد داشت. به این ترتیب با توجه به اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر ارتکاب این جرم و نحوه برخورد با مرتکبان آن مترتّب است، اقدام عاجل قانونگذار در ارائه تعریف دقیق و شفّاف جرم سیاسی، ضروری به نظر می‌رسد. با وجود اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر آن مترتب است، عدم تعریف قانونی جرم سیاسی از سوی قانونگذار یا بی نتیجه ماندن تلاشهای گذشته در این خصوص در نظام قضایی ما قابل تأمل به نظر می رسد. بدیهی است علت این امر، تعریف ناپذیری جرم سیاسی یا اختلاف نظر حقوقدانان و اولیای امر در تعریف این جرم نیست. قانونگذار می تواند در این مورد به قدر متیقن اکتفا کرده و از میان تعاریف موجود، یک تعریف حداقلی که با اصول و موازین حقوقی سازگارتر باشد، ارائه دهد و مانند سایر قوانین متعاقباً به رفع کاستی ها و ایرادات احتمالی آن مبادرت کند. تا آن زمان، قضات شریف، دلسوز و قانونمند دادگستری می توانند در فقدان تعریف قانونی، با استناد به نظریات علمای حقوق به عنوان یکی از منابع حقوق جزا، به تعریف و الزامات قانونی جرم سیاسی اهتمام ورزند.
* استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
برگزاری محاکمات و صدور احکام و تصمیمات قضایی فراوان از سوی دستگاه قضایی در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی در جریان وقایع سیاسی- اجتماعی بیش از یک دهه اخیر، ذهن عموم جامعه به ویژه صاحبنظران و فعالان سیاسی و اجتماعی را شدیداً به موضوع جرم سیاسی معطوف کرده است. اما نگارنده بر آن نیست که در این نوشتار کوتاه به تکرار مکررات در باب تعاریف، مصادیق، پیشینه و آثار جرم سیاسی بپردازد که تکرار مایه ملال می شود. در این مجال اندک، به اختصار ضرورت و الزامات ناشی از تعریف قانونی جرم سیاسی یادآوری می‌گردد. اما ورود به بحث مستلزم تعریفی هر چند نسبی از جرم سیاسی است.
الف) تعریف جرم سیاسی
به‌نظر این قلم، رفتارهایی که در قوانین جزایی موضوعه کشور برای آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده، هرگاه با انگیزه مقابله با دولت و نظام سیاسیِ قانونی حاکم و منافع آن یا با همان انگیزه علیه حقوق و آزادیهای قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی تلقی می شود. در این تعریف نکات زیر حائز اهمیت و شایان توجّه است:
۱- جرم سیاسی فقط شامل رفتارهایی است که در قانون بر آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده است؛ لذا استفاده از عناوین کلّی و نامفهومی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی، برای تبیین و تفهیم اتهام افراد درست نیست، بلکه لازم است عنوان فعل یا ترک فعلی که صراحتاً در قانون جرم شناخته شده، به متهم تفهیم گردد.
۲- جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه و داعی سیاسی و اعتقادی همراه است نه منافع شخصی.
۳- قصد ارتکاب جرم باید سرنگونی یا تضعیف نظام سیاسی قانونی حاکم باشد. استقرار نظام سیاسی بر طبق قانون و انتخاب حاکمان آن بر این اساس، عنصر محوری جرم سیاسی و شرط لازم برای تحقق آن است، چه آنکه اگر حاکمیت از میثاق مشترک خود با ملت (قانون اساسی) تخطی کند، اقدامات اعتراضی مردمان، دیگر جرم تلقی نمی شود.
۴- جرم سیاسی شامل جرایم علیه حقوق و آزادی های قانونی مردم نیز می شود. این بدین معناست که مقامات و مامورین حکومتی یا دولتی نیز ممکن است در معرض اتهام جرم سیاسی قرار گیرند.
با توجه به آنچه گفته شد، بدیهی است که جرایمی همچون قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح براندازی حکومت، نامزدی پستهای حساس حکومت کودتا، تأسیس یا اداره یا عضویت در گروهها و احزاب برهم زنندۀ امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، افشای اطلاعات طبقه بندی شده، همکاری با دول متخاصم و سلب آزادیهای شخصی ملت یا محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی (مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۵ و ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی) از مصادیق بارز جرم سیاسی تلقی می شوند.
ب) ضرورت توجّه به الزامات ناشی از تعریف جرم سیاسی
این ضرورت از قسمت اخیر اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود که مقرر می دارد: «..تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معیّن می کند.» بنابراین لازم است قانونگذار به این وظیفه قانونی خود عمل نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و کسی که به پاسداری از آن قسم یاد کرده (اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است انجام این وظیفه از سوی قانونگذار را درخواست کند. تلاشهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی برای تعریف جرم سیاسی در گذشته حاکی از آن است که آنان به چنین ضرورتی واقف بوده و برای خود چنین تکلیفی قائل بوده اند.
بر جرائم سیاسی- نسبت به سایر جرایم – آثار متفاوتی از جهت نحوه دادرسی و محاکمه مترتّب است که اغلب در جهت حمایت از متهمان سیاسی هستند. چرا که این افراد در چشم افکار عمومی غالباً انسانهای شرافتمند و فداکاری تلقی می گردند که نه برای منافع شخصی، بلکه برای اصلاح اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاش می کنند. در نظام های حقوقی مختلف، امتیازات متعددی برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی می شود. در قوانین کنونی ایران نیز، امتیازات زیر برای اینگونه متهمان پیش بینی شده است:
۱- محاکمه علنی: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بدون ذکر هیچ گونه استثنائی تصریح شده است، در حالی که اصل ۱۶۵ همین قانون، ضمن تصریح به علنی بودن محاکمات به طور کلی، استثنائاتی برای آن قائل شده است، مستفاد از قانون اساسی این است که رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً باید به صورت علنی صورت گیرد تا مردم ناظر بر نحوه برخورد حاکمان با مخالفان خود باشند.
۲- حضور هیأت منصفه در محاکمه: اصل ۱۶۸ قانون اساسی تصریح می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند، صورت گیرد تا مردم از حالت نظاره گر صرف خارج شده و اظهار نظر در مورد مجرمیت یا بی‌گناهی متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیز به نمایندگان مردم سپرده شود.
۳- تعدّد قاضی در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی: در حالی که در قوانین دادرسی کنونی ایران براساس اصل وحدت قاضی رسیدگی به دعاوی و شکایات توسط یک نفر قاضی صورت می گیرد، طبق تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر قاضی باید انجام شود. تعدّد قضات دادگاه کیفری استان که در واقع همان قضات دادگاه تجدید نظر هستند، در کنار تجربه بیشتر و تبحّر حقوقی آنان، باعث قوام و استحکام بیشتر آراء و تصمیمات قضایی، کاهش احتمال اشتباهات قضایی و تأثیرپذیری کمتر آنها از فضای رسمی سیاسی جامعه می شود.
۴- عدم استرداد متهمان سیاسی: طبق یک قاعده مرسوم در حقوق بین الملل که در نظام های حقوقی گوناگون و از جمله در ماده ۸ قانون استرداد مجرمین ایران مصوب ۱۳۳۹ پذیرفته شده است، چنانچه متهم سیاسی به هر نحو از کشور محل وقوع جرم خارج و به کشور دیگری وارد شود، کشور مقصد نمی تواند او را برای محاکمه به کشور تقاضا کننده تحویل دهد.
ج) نتیجه‌گیری و پیشنهاد
الزامات قانونی مهّم ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و محاکمۀ متهمان اینگونه جرایم، به این دلیل است که نظام های سیاسی حاکم نتوانند تحت عناوین مختلف و در قالب پوشش های گوناگون حقوقی و قضایی به مخالف ستیزی بپردازند. عمل به الزامات قانونی مذکور، مستلزم تعریف شفّاف و تعیین دقیق مصادیق جرم سیاسی است. در صورت عدم تعریف جرم سیاسی از سوی قانونگذار، امکان نادیده گرفتن الزامات و تضمینات قانونی ناشی از آن از سوی دولت ها وجود خواهد داشت. به این ترتیب با توجه به اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر ارتکاب این جرم و نحوه برخورد با مرتکبان آن مترتّب است، اقدام عاجل قانونگذار در ارائه تعریف دقیق و شفّاف جرم سیاسی، ضروری به نظر می‌رسد. با وجود اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر آن مترتب است، عدم تعریف قانونی جرم سیاسی از سوی قانونگذار یا بی نتیجه ماندن تلاشهای گذشته در این خصوص در نظام قضایی ما قابل تأمل به نظر می رسد. بدیهی است علت این امر، تعریف ناپذیری جرم سیاسی یا اختلاف نظر حقوقدانان و اولیای امر در تعریف این جرم نیست. قانونگذار می تواند در این مورد به قدر متیقن اکتفا کرده و از میان تعاریف موجود، یک تعریف حداقلی که با اصول و موازین حقوقی سازگارتر باشد، ارائه دهد و مانند سایر قوانین متعاقباً به رفع کاستی ها و ایرادات احتمالی آن مبادرت کند. تا آن زمان، قضات شریف، دلسوز و قانونمند دادگستری می توانند در فقدان تعریف قانونی، با استناد به نظریات علمای حقوق به عنوان یکی از منابع حقوق جزا، به تعریف و الزامات قانونی جرم سیاسی اهتمام ورزند.
* استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید