پاسداشت «حقوق مردم» در قانون اساسی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب- بهمن کشاورز*(روزنامه آرمان): اصول قانون اساسی را صرف نظر از تقسیم‌بندی که خود قانونگذار قائل شده است می‌توان به پنج گروه به شرح ذیل تقسیم کرد:
اولا اصول ناظر به شکل و ساختار حکومت و نظام و حواشی و متفرعات آن که این اصول اجرا شده است. ثانیا اصول ۴تا۱۱ قانون اساسی. ثالثا اصول مربوط به شناسنامه و معرفی کشور و حکومت در دنیا یعنی اصول ۱۵ تا ۱۸ قانون اساسی که کلا اجرا شده است. رابعا اصول مربوط به حقوق ملت، یعنی اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی که در مورد اجرا یا عدم اجرای آن‌ها نگرش متفاوت وجود دارد. مثلا؛ یک، اصل ۱۹ که در مقام بیان تساوی حقوق مردم ایران است و عبارت «مانند این‌ها» این معنا را می‌رساند که هیچ‌چیز نمی‌تواند باعث نوعی تبعیض بین آحاد مردم شود. بحث دوم، بحث حمایت یکسان قانونی از زن و مرد نیز محل تامل و بحث بوده است. سوم، اصل ۲۱ قانون اساسی در مورد تضمین حقوق زن. مورد چهارم، بحث منع تفتیش عقاید موضوع اصل ۲۳ قانون اساسی و منع هر گونه تجسس موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی محل بحث و تامل است و پنج، مسئله آزادی بیان و آزادی مطبوعات موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی. ششم، مفاد اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و اینکه آیا برای این مورد کسب اجازه قبلی لازم است یا خیر. هفت، در خصوص نحوه اجرای اصل ۳۲ و ۳۴ قانون اساسی که راجع است به حقوق متهم و حق مردم در مراجعه آزادانه به دادگاه‌ها، همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل ۳۹ قانون اساسی در مورد حرمت کسی که قانونا بازداشت شده است، بحث‌هایی وجود دارد.
برخی عقیده دارند که این اصول اجرا شده و می‌شود، بعضی اجرای آن‌ها را ناقص می‌دانند و گروهی در مورد پاره‌ای از این اصول معتقد به این هستند که اصولا اجرا نشده‌اند.
خامسا، اصول ناظر به آرمان‌های رفاهی مثل بند ۳ اصل سوم در خصوص آموزش‌و‌پرورش و تربیت بدنی رایگان، بند ۶ اصل مذکور و بند ۷ آن و مواردی نظیر تامین خودکفایی، تامین مسکن برای همگان، آموزش رایگان در سطوح مختلف، تامین اجتماعی همگانی، رفاه عمومی و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم و امثال این‌ها که گمان می‌رود بخشی از آن‌ها به ویژه با توجه به وعده‌های داده شده، به نحو مطلوب اجرا نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به این که قانون اساسی ما ساخته ذهن و فکر بشر است و بشر جایز‌الخطاست و از اشتباه مصون نیست، قانون اساسی در قسمت‌هایی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و تکلیف به‌طور جدی و بنیادی روشن شود. ممکن است چاره بعضی از آن‌ها قانونگذاری عادی و درمان برخی دیگر اصلاح قانون اساسی باشد. عمده مشکلات مربوط به مسایل اقتصادی وسیستم‌های نظارتی است. واضح است از دیدگاه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها مسئله می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین پیش از هرچیز باید همگان در مواضع مشترکی به توافق برسند.
بهترین راهکار برای اجرای قانون اساسی این است که مجریان در هر سطح، قانون اساسی را اجرا کنند. اگر این آگاهی و باور به‌طور فراگیر تحقق یابد برداشتن گام‌های بعدی آسان‌تر خواهد بود. در عین حال از آموزش رسمی و همگانی حقوق اساسی و قانون اساسی به مردم نیز نباید غافل شد. قسمت‌های مربوط به حقوق مردم یعنی فصل سوم و قسمت مربوط به امور اقتصادی و بالاخره اصول مربوط به قوه قضاییه می‌تواند در اولویت مورد توجه قرار گیرد.
* حقوقدان و وکیل دادگستری
آفتاب- بهمن کشاورز*(روزنامه آرمان): اصول قانون اساسی را صرف نظر از تقسیم‌بندی که خود قانونگذار قائل شده است می‌توان به پنج گروه به شرح ذیل تقسیم کرد: اولا اصول ناظر به شکل و ساختار حکومت و نظام و حواشی و متفرعات آن که این اصول اجرا شده است. ثانیا اصول ۴تا۱۱ قانون اساسی. ثالثا اصول مربوط به شناسنامه و معرفی کشور و حکومت در دنیا یعنی اصول ۱۵ تا ۱۸ قانون اساسی که کلا اجرا شده است. رابعا اصول مربوط به حقوق ملت، یعنی اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی که در مورد اجرا یا عدم اجرای آن‌ها نگرش متفاوت وجود دارد. مثلا؛ یک، اصل ۱۹ که در مقام بیان تساوی حقوق مردم ایران است و عبارت «مانند این‌ها» این معنا را می‌رساند که هیچ‌چیز نمی‌تواند باعث نوعی تبعیض بین آحاد مردم شود. بحث دوم، بحث حمایت یکسان قانونی از زن و مرد نیز محل تامل و بحث بوده است. سوم، اصل ۲۱ قانون اساسی در مورد تضمین حقوق زن. مورد چهارم، بحث منع تفتیش عقاید موضوع اصل ۲۳ قانون اساسی و منع هر گونه تجسس موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی محل بحث و تامل است و پنج، مسئله آزادی بیان و آزادی مطبوعات موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی. ششم، مفاد اصل ۲۷ قانون اساسی در خصوص آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و اینکه آیا برای این مورد کسب اجازه قبلی لازم است یا خیر. هفت، در خصوص نحوه اجرای اصل ۳۲ و ۳۴ قانون اساسی که راجع است به حقوق متهم و حق مردم در مراجعه آزادانه به دادگاه‌ها، همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل ۳۹ قانون اساسی در مورد حرمت کسی که قانونا بازداشت شده است، بحث‌هایی وجود دارد.
برخی عقیده دارند که این اصول اجرا شده و می‌شود، بعضی اجرای آن‌ها را ناقص می‌دانند و گروهی در مورد پاره‌ای از این اصول معتقد به این هستند که اصولا اجرا نشده‌اند.
خامسا، اصول ناظر به آرمان‌های رفاهی مثل بند ۳ اصل سوم در خصوص آموزش‌و‌پرورش و تربیت بدنی رایگان، بند ۶ اصل مذکور و بند ۷ آن و مواردی نظیر تامین خودکفایی، تامین مسکن برای همگان، آموزش رایگان در سطوح مختلف، تامین اجتماعی همگانی، رفاه عمومی و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم و امثال این‌ها که گمان می‌رود بخشی از آن‌ها به ویژه با توجه به وعده‌های داده شده، به نحو مطلوب اجرا نشده است.
به نظر می‌رسد با توجه به این که قانون اساسی ما ساخته ذهن و فکر بشر است و بشر جایز‌الخطاست و از اشتباه مصون نیست، قانون اساسی در قسمت‌هایی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و تکلیف به‌طور جدی و بنیادی روشن شود. ممکن است چاره بعضی از آن‌ها قانونگذاری عادی و درمان برخی دیگر اصلاح قانون اساسی باشد. عمده مشکلات مربوط به مسایل اقتصادی وسیستم‌های نظارتی است. واضح است از دیدگاه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها مسئله می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین پیش از هرچیز باید همگان در مواضع مشترکی به توافق برسند.
بهترین راهکار برای اجرای قانون اساسی این است که مجریان در هر سطح، قانون اساسی را اجرا کنند. اگر این آگاهی و باور به‌طور فراگیر تحقق یابد برداشتن گام‌های بعدی آسان‌تر خواهد بود. در عین حال از آموزش رسمی و همگانی حقوق اساسی و قانون اساسی به مردم نیز نباید غافل شد. قسمت‌های مربوط به حقوق مردم یعنی فصل سوم و قسمت مربوط به امور اقتصادی و بالاخره اصول مربوط به قوه قضاییه می‌تواند در اولویت مورد توجه قرار گیرد.
* حقوقدان و وکیل دادگستری
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید