آفتاب: در این بخشنامه که با امضای ابراهیم عزیزی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده تاکید شده که لایحه بودجه سال 90 کل کشور با ملاحظات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی تهیه شده و در مراحل قانونی برای ارایه به مجلس قرار دارد.
در حالی که تا فرصت قانونی دولت برای ارایه لایحه بودجه 90 به مجلس تنها سه روز باقی مانده، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی بخشنامه بودجه سال آینده را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که با امضای ابراهیم عزیزی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده تاکید شده که لایحه بودجه سال 90 کل کشور با ملاحظات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی تهیه شده و در مراحل قانونی برای ارایه به مجلس قرار دارد.
براساس این گزارش، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی اعلام کرده که با توجه به تنفیذ قانون برنامه چهارم در بودجه 89، سال 90 نخستین سال اجرای برنامه پنجم خواهد بود، از همین رو این معاونت لایحه بودجه سال 90 را با توجه به دستاوردهای برنامه چهارم، سند چشمانداز و سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی ابلاغی برنامه پنجم تهیه و ابلاغ کرده است.
در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده تا اهداف و سیاستهای تاکید شده در اسناد فوق را در پیشنهادهای خود مدنظر قرار دهند.
این گزارش میافزاید؛ دستیابی به متوسط نرخ رشد 8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصد و افزایش سهم بهرهوری به سطح یک سوم رشد اقتصادی و بهبود ضریب جینی به رقم 35 صدم درصد در انتهای برنامه از جمله راهبردهای بخشنامه بودجه 90 است.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در این بخشنامه تاکید کرده که با توجه به اینکه سال 90 نخستین سال برنامه پنجم است، نیازمند آرایش جدید و ساماندهی عوامل و منابع و شتاب بخشیدن به فعالیتها در مجموعه امور کشور خواهد بود.
در این بخشنامه تاکید شده که تدوین بودجه 90 در شرایطی صورت میگیرد که نرخ تورم کشور تا حدودی کنترل شده و بازار سرمایه و صادرات غیرنفتی با رشد مناسبی همراه است و از سویی قانون هدفمند کردن یارانهها درحال اجراست؛ از همینرو دولت در سال آینده به دنبال ارتقای بهرهوری منابع و عوامل تولید، ایجاد بسترهای لازم برای بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، اصلاح الگوی مصرف، گسترش و بهبود حمل ونقل عمومی، مدیریت واردات و همچنین تاسیس صندوق توسعه ملی به عنوان پشتوانه پیشرفت فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود.
در این بخشنامه تصریح شده که با توجه به اینکه نقطه شروع ارتقای بهرهوری عوامل تولید، از درون دستگاههای اجرایی شرکتهای دولتی آغاز میشود، اصلاح سیستمها و روشها، افزایش کارایی نیروی انسانی و مهندسی مجدد طرحها و پروژهها برای ارزشافزایی، رئوس اصلی این موضوع خواهد بود.
از همینرو تاکید شده که مطابق با برنامه پنجم، تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاههای اجرایی منوط به انجام اقدامات لازم برای ارتقای بهرهوری، استفاده از منابع و امکانات موجود و استفاده بهینه از منابع و اصلاح الگوی مصرف واسطه و نهایی کالاها و خدمات خواهد بود.
در بخشنامه بودجه 90 تاکید شده که جهتگیری اصلی و کلیدی این بودجه ”حمایت واقعی از تولید داخلی” خواهد بود که دستگاههای اجرایی باید کار مضاعف و همت مضاعف همهجانبه داشته باشند.
راهبردهای اساسی و جهتگیری بودجه 90
در بخشنامه ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور دستگاههای اجرایی موظف شدهاند که در بودجه پشنهادی خود موارد ذیل را در نظر بگیرند:
1- ایجاد درک مشترک از چشمانداز 20 ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن
2- فراهم کردن زمینههای لازم برای تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
3- ارتقای بهرهوری کلی عوامل و نیروی کار، سرمایه و انرژی
4- بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی
5- اهتمام به انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع درآمدی (غیر نفتی) و مصارف هزینهای دولت و هدایت منابع نفتی به سمت سرمایههای زاینده اقتصادی
6- تقویت قانونگرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کار، خودباوری، روحیه کارجمعی و تعاون، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقای کیفیت در تولید، بازنگری در وظایف دستگاههای ملی و استانی با جهتگیری کاهش تصدیگری دستگاههای ستادی و تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدیگری.
7- اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت افزایش تحرک و کارایی، کوچکسازی دولت، تمرکززدایی از حوزههای اداری و اجرایی، پاسخگویی، تکریم، خدمترسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان و ارتقا سلامت اداری، بهکارگیری مدیران و قضات لایق و امین
8- فطع وابستگی اعتبارات هزینهای دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه
9- ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمتی، سیاستگذاری، هدایت و نظارت
10- فراهم کردن زمینههای لازم برای تهیه بودجه عملیاتی
11- برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج ساله و بودجههای سالیانه با سند چشمانداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت
12- سالمسازی فضای فرهنگی، رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی، تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی اجتماعی با اصلاح یا تقویت ابزارهای فرهنگی و حمایت از بخش غیردولتی
13- تقویت خانواده و جایگاه زن در عرصههای اجتماعی، اقتصاد و فرهنگی
14- کارآمدسازی نظام آموزشی کشور برای تامین منابع انسانی مورد نیاز جامعه
15- تاکید بر استفاده از تمام روشهای امکانپذیر در واگذاریها نظیر واگذاری مدیریت شده به منظور کاهش باز مدیریتی دولت در تصدیگریها
16- عدم حضور دولت در فعالیتهای خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی اعم از مالکیت مشارکت، سرمایهگذاری و مدیریت
منابع بودجه 90
در بخشنامه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی به دستگاههای اجرایی منابع بودجه 90 را شامل هدایت منابع نفت و گاز به سمت سرمایهگذاریهای مولد، ارتقا ظرفیت و کوششهای مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه، استفاده حداکثری دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای قانونی برای پیشرفت منابع درآمدی خود، واگذاری شرکتهای دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری مجدد، نیمهتمام، تکمیل شده، آماده بهرهبرداری ملی و استانی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول مازاد، تلاش در جهت جذب مشارکتهای مردمی، منابع خیرین در حوزههای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی با استفاده از ابزارهای تشویقی، جایگزینی اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانون مالیاتی، ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور بهصورت جمعی-خرجی در قوانین بودجه سنواتی و پیشبینی منابع حاصل از هدفمندکردن یارانهها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته شده است.
همچنین به دستگاههای اجرایی تاکید شده که در مصارف بودجه هزینهای خود و به منظور حذف عملیات موازی از درون دستگاه و بین دستگاه، واگذاری امور تصدیگری به بخش غیردولتی و تقویت جایگاه حاکمتی، صرفهجویی در هزینهها، توانمندسازی بخش غیردولتی، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد زمینههای عدالت اجتماعی سیاستهای اجرایی ابلاغ شده را مدنظر قرار دهند.
در بودجه سرمایهای، اولویتبندی طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای با تاکید بر طرحها و پروژههای نیمهتمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر میشود، بهویژه طرحهایی که در سال 90 خاتمه مییابند.
عدم پیشنهاد طرحها و پروژههای جدید مگر برحسب ضرورت و به شرط دارا بودن مطالعات توجیه فنی و اقتصادی مصوب معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، حصول اطمینان از تامین منابع مالی و ملاحظات قانونی
براساس این گزارش در پایان بخشنامه بودجه 90 از دستگاههای اجرایی خواسته شده که براساس ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و این بخشنامه تا تاریخ 22 آذرماه بودجه خود را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ارسال کنند. این معاونت تاکید کرده که در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوقالذکر در موعد مقرر، این معاونت نسبت به تنظیم بودجه 90 اقدام خواهد کرد.