سال 88؛ معادل درآمدهای نفتی صرف واردات شد!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در حالی که دولت تلاش می‌کند بازار مصرف را از التهابات اقتصادی مصون نگه‌دارد تمام سرمایه‌های نفتی کشور صرف واردات می‌شود. 

به گزارش خبر؛ تئوری توسعه یک بخشی و تبدیل کردن مزیت‌های اقتصادی یک بخش به موتور توسعه اقتصادی کشور از زمان پایان جنگ تحمیلی در ادبیات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای ان برنامه‌های مختلفی طرح ریزی شد که شاید آخرین برنامه از این دست را برنامه پنج ساله چهارم بدانیم که در راستای توسعه اقتصادی برمبنای تبدیل درامدهای نفتی به سرمایه‌های پایدار طرح ریزی شده بود. 

برنامه چهارم به‌رغم تمامی بلند پروازی‌هایی که در آن بر شمرده شده و دولت نهم با تاکید بر همین بلند پروازی‌ها انرا از دستور کار خود خارج کرد در نهایت دو محور اصلی را دنبال می‌کرد اول ایجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درامدهای نفتی و دوم تاکید بر سرمایه‌گذاری شفاف و گشترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش‌های مولد اقتصادی کشور از جمله صنایع پتروشیمی برای تبدیل کردن نفت به موتور توسعه دیگر بخش های اقتصادی کشور که شاید بتوانیم نماد و جلوه این حرکت را منطقه ویژه عسلویه بدانیم که در دل بیایان‌های داغ جنوب پایه ریزی شد تا در مقابل قطب‌های صنعت نفت در آنسوی آبهای خلیج فارس به پایه محکمی برای جهش اقتصاد ایران تبدیل شود. 

این نوع نگاه به‌رغم تمامی ضعف‌ها و قوت‌هایی که می توان از دیدگاههای مختلف برایش برشمرد به دلیل آنکه متری برای سنجش داشت می توانست مورد توافق باشد یعنی برنامه چهارم توسعه با تاکید بر شاخص های کمی جهت حصول به اهداف کیفی خود اولین گام در راستای دوری کردن از شعارهای کلی مدیران اقتصادی در کشور محسوب می شد که در تمامی ارکانش با هدف گذاریهای ملموس امکان ارزیابی را برای ناظران فراهم می‌کرد. 

ارقام نجومی درآمدهای نفتی 

حال با در نظر گرفتن این دو نکته می‌بینیم با خروج برنامه چهارم از گرونه اجرایی توسط دولت و پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعریفی وارداتی درعمل این متر گردونه خارج شد و نهایت دستاوردهای اقتصادی کشور آن بود که طی سال‌های 84 تا88 به ازای 346 میلیارد دلار درآمدهای نفتی معادل 288 میلیارد دلار واردات کالا به کشور داشته‌ایم یعنی از هر یک دلار حاصل از فروش نفت خام 83 سنت صرف مصرف کالاهای وارداتی شده است. 

و اوج این وضعیت نابسامان مربوط به سال 88 است که میزان واردات به کشور به 66 میلیارد دلار رسیده که معادل 66 میلیارد دلار صادرات نفتی بوده است. البته رشد صادرات غیرنفتی در این میان قابل توجه بوده است ولی این صادرات تا چه حد شامل تولیدات اقتصادی غیر وابسته به نفت بوده است جای تامل دارد. 

در دوره ای که دولت معتقد است توان صاداراتی کشور رشد داشته است شاهد کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایرانی بوده ایم یعنی در حالی که در سال 85 هر تن کالای صادراتی ایرانی با قیمتی معادل 468 دلار در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال 88 می بینیم هر تن کالای صادراتی به قیمتی معادل 459 دلار رسیده است این در حالی است که طی همین دوره ارزش کالاهای وارداتی به کشور از 959 دلار در هر تن به 1064 دلار رسیده است.

البته بر اثر رشد قیمت نفت در سالهای 86 و 87 شاهد رشد قیمت کالاهای ثصادراتی و وارداتی بوده ایم ولی در عمل در سال 88 می بینیم که به رغم افت ارزش کالاهای وارداتی نرخ کالاهای واراتی به کشور بیش از سال 85 یعنی قبل از اوج گیری قیمت نفت باقی مانده است در حالی که کالاهای ایرانی با قیمتی ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند اگر چه افزایش حجم کالاهای صادراتی در این سالها باعث شده رقم کلی صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند ولی در عمل با افت ارزش هر واحد کالای صادراتی که در عمل بازتاب ان در داخل کشور کاهش توان اقتصادی تولید کنندگان است. 

از سوی دیگر این ارقام نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالاهای وارداتی به کشور گران باقی مانده است و به نوعی تورم وارداتی به اقتصاد ایران در مزهای کشور شکل گرفته که یکی از عوامل ان تحریم‌های است که به اقتصاد ایران تحمیل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد ایران دامن می‌زند هرچند سهم تورم وارداتی در مقایسه با تورم داخلی اندک باشد ولی قابل لمس است. 

نتیجه بی‌انضباطی مالی 

دولت در این دوره گران وارد کرده وارزان صادر کرده و در قبال انضباط مالی نیز مصداق مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاریفر در رئیس سابق و اسبق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عمل شده که در پاسخ اعتراض ستاریفر به بی‌انضباطی مالی دولت جمله‌ای نزدیک به این بیان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می‌کند. 

دولت در حالی که عنوان می‌کند رشدهای بالایی در قبال طرح‌های عمرانی در کشور داشته است آمارهای بانک مرکزی نشان می‌‌دهد در سال‌های 84 تا 88 میزان بودجه عمرانی تقربیا ثابت داشته و در مقابل هزینه‌های جاری اش از 36 میلیارد دلار در سال 84 به رقمی معادل 59 میلیارد دلار در سال 88 رسیده و تنها در سه ماهه نخست سال 89 معادل 13.7 میلیارد دلار طرف هزینه‌های جاری دولت شده است در حالی که کل بودجه عمرانی از از 13 میلیارد دلار در سال 84 به 18 میلیارد دلار در سال 88 رسیده است. 

این در حالی است که دولت مدعی است موفق ترین عملکرد را در قبال کوچک‌سازی خود داشته و توانسته بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها را به نتیجه برساند. 

تنها سیاست رسمی 

البته در این دوره تنها سیاست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بیان شده است تلاش برای حمایت از مصرف کننده بوده یعنی تنها سیاستی که به نوعی توضیح دهنده حجم عظیم واردات و ریخت‌و پاش‌های دولت در بودجه جاری است ولی متاسفانه نتایج چنین سیاستی که وزرای بازرگانی دولت‌های نهم و دهم بر روی ان مانورهای تبلیغاتی فراوانی داده اند و مدعی اند با تکیه بر همین سیاست و ایجاد ذخایر استراتژیک کالا در کشور توانسته‌اند از نوسانات قیمت جلوگیری کنند ولی روند نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها در این دوره چیز دیگری را نشان می‌دهد. 

شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در سال‌های 85 تا 88 معادل 74 درصد رشد داشته استو جمع نرخ رشد شاخص کل کالاهای مصرفی در این دوره (نرخ تورم) معادل 66 درصد است. 

به عبارتی ساده‌تر در حالی که دولت مدعی است توانسته است در سالهای 84 تا 88 دستاوردهای اقتصادی درخشانی داشته باشد شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد کارکرد دولت آنچنان هم درخشان نیست و تا حدی غیرقابل دفاع است حتی بانک مرکزی اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی را پیدا نمی‌کند.