معاون بانک مرکزی:
روند تورم تا آبان ۱۳۹۰ افزایشی خواهد بود
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح وضعیت رشد تورم پس از هدفمند کردن یارانه‌ها، مجموع اهمیت شش قلم کالای اصلاح‌شده در هزینه خانوارها را بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ معادل ۲٫۷۱ درصد هزینه‌های خانوار عنوان کرد و گفت: «روند تورم سالانه تا آبان‌ماه سال ۹۰ افزایشی و پس از آن کاهنده خواهد بود».
حسین قضاوی با بیان اینکه اثر تکانه قیمتی که با هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد می‌شود را ابتدا باید در ضریب اهمیت حامل‌های انرژی که قیمت آن‌ها اصلاح شده است در هزینه‌های خانوار جست‌وجو کرد، افزود: «اینکه این ضریب اهمیت در شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی که با توجه به سال پایه ۱۳۸۳ محاسبه می‌شود، چه ارزشی دارد باید مورد توجه قرار بگیرد».
او در ادامه به آمار و ارقامی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در سبد کالای مصرفی خانوار، به طور متوسط هر خانوار ایرانی ۰٫۹۶ درصد از هزینه‌هایش را به بنزین اختصاص می‌دهد، ۰٫۶۳ درصد را به برق، ۰٫۵۸ درصد از هزینه‌ها به مصرف گاز انشعاب شهری برای مصارف خانگی می‌رسد، ۰٫۰۷ درصد متعلق به مصرف نفت سفید است، ۰٫۰۳ درصد نفت گاز و ۰٫۴۴ درصد هم به هزینه‌های انشعاب آب اختصاص می‌یابد. بر این اساس مجموع اهمیت این شش قلم کالا در هزینه خانوارها ۲٫۷۱ درصد است».
وی ادامه داد: «در واقع به طور متوسط ۲٫۷۱ درصد کل هزینه‌های خانوار با سبد کالای مصرفی متوسط به این شش فرآورده اختصاص می‌یابد. بنابراین اثر مستقیم افزایش قیمت این کالاها بر هزینه خانوارها به نسبت پایین است».
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: «به عنوان مثال اگر نرخ تورم روند را ۱۰درصد در نظر بگیریم، بر فرض افزایش قیمت ۱۰۰درصدی این شش قلم کالا، ۰٫۳ واحد درصد به این تورم موجود اضافه می‌شود. یعنی اثر مستقیم تکانه قیمتی با فرض تورم ۱۰درصدی، نرخ تورم را به ۱۰٫۳ درصد خواهد رساند».
قضاوی در عین حال اضافه کرد: «با این حال باید در نظر داشت که این کالاها به عنوان کالای اساسی بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر مستقیمی دارند. بنابراین باید ارتباط پسین و پیشین آن‌ها با هزاران کالای دیگر را در اقتصاد در نظر گرفت تا بتوان تصویر درستی از تاثیر افزایش قیمت آن‌ها بر افزایش قیمت دیگر کالاها داشت».
به گفته او اگر این اثر غیرمستقیم در نظر گرفته شود این تکانه قیمتی در کوتاه‌مدت شاخص قیمت‌ها را، بیشتر افزایش خواهد داد.
وی اضافه کرد: «برآورد ما این است تکانه قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، شاخص قیمت‌ها را در اولین ماه اجرا که دی‌ماه است نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش مواجه می‌کند و نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش خواهد یافت اما توجه کنید آنچه که به عنوان نرخ تورم سالانه ملاک قرار می‌گیرد باید با نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱ ماه قبلش جمع شود و از آن میانگین گرفته شود تا نرخ تورم سالانه به دست بیاید؛ بنابراین این گونه نیست که این تکانه قیمتی در ماه جاری، افزایش مشابهی در نرخ تورم سالانه ایجاد کند».
قضاوی توضیح داد: «با افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه، از ماه آینده تورم سالانه روند افزایشی خواهد داشت و طبق برآورد بانک مرکزی، طی یک بازه زمانی یک‌ساله این روند افزایشی به گونه‌ای قابل تحمل تداوم خواهد داشت. روند افزایش نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه سال ۹۰ متوقف خواهد شد و از آن موقع سیر کاهنده به خود خواهد گرفت».
وی تاکید کرد: «نکته مهمی که می‌تواند این نقطه عطف نرخ تورم را به لحاظ زمانی کوتاه‌تر یا بلند‌تر کند به موفقیت سیاست‌های اجرایی که دولت در قالب بسته‌های گوناگون در نظر گرفته است بستگی دارد و همین طور به کارایی سیاست‌های پولی. در حال حاضر افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها از سوی دولت جبران شده و یارانه نقدی برای برخی دهک‌ها بیش از افزایش قیمت حامل‌ها است».
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: «مشابه این سیاست‌های حمایتی برای خانوارها؛ برای بنگاه‌های تولیدی هم در نظر گرفته شده است. بنابراین هر چه میزان موفقیت در اجرای بسته‌های سیاستی بیشتر باشد می‌تواند به این امر کمک کند که این تکانه قیمتی به افزایش پایدار نرخ تورم منجر نشود و صرفا یک افزایش مقطعی کوتاه‌مدت و ملایم باشد. سیاست‌های فعلی به صورت جامع در نظر گرفته شده است اما اجرای آن‌ها بسیار مهم است».
قضاوی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و تاثیر مستقیم آن‌ها بر سبد خانوار مشخص شده، بانک مرکزی چه میزان تورمی را برای این مرحله از اصلاح قیمت‌ها پیش‌بینی می‌کند؟ گفت: «البته میزان دقیق اصلاح قیمت‌ها از شنبه‌شب مشخص شده است و برآوردهای کمی دقیق‌تر نیازمند تحلیل علمی بیشتری است. اما نکته مهم این است که این تکانه قیمتی که با سیاست‌های جانبی فراگیر و جبرانی همراه است، هر چه ملایم‌تر باشد تاثیر پایدار کمتری در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد».
حسین قضاوی با بیان اینکه اثر تکانه قیمتی که با هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد می‌شود را ابتدا باید در ضریب اهمیت حامل‌های انرژی که قیمت آن‌ها اصلاح شده است در هزینه‌های خانوار جست‌وجو کرد، افزود: «اینکه این ضریب اهمیت در شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی که با توجه به سال پایه ۱۳۸۳ محاسبه می‌شود، چه ارزشی دارد باید مورد توجه قرار بگیرد».
او در ادامه به آمار و ارقامی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در سبد کالای مصرفی خانوار، به طور متوسط هر خانوار ایرانی ۰٫۹۶ درصد از هزینه‌هایش را به بنزین اختصاص می‌دهد، ۰٫۶۳ درصد را به برق، ۰٫۵۸ درصد از هزینه‌ها به مصرف گاز انشعاب شهری برای مصارف خانگی می‌رسد، ۰٫۰۷ درصد متعلق به مصرف نفت سفید است، ۰٫۰۳ درصد نفت گاز و ۰٫۴۴ درصد هم به هزینه‌های انشعاب آب اختصاص می‌یابد. بر این اساس مجموع اهمیت این شش قلم کالا در هزینه خانوارها ۲٫۷۱ درصد است».
وی ادامه داد: «در واقع به طور متوسط ۲٫۷۱ درصد کل هزینه‌های خانوار با سبد کالای مصرفی متوسط به این شش فرآورده اختصاص می‌یابد. بنابراین اثر مستقیم افزایش قیمت این کالاها بر هزینه خانوارها به نسبت پایین است».
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: «به عنوان مثال اگر نرخ تورم روند را ۱۰درصد در نظر بگیریم، بر فرض افزایش قیمت ۱۰۰درصدی این شش قلم کالا، ۰٫۳ واحد درصد به این تورم موجود اضافه می‌شود. یعنی اثر مستقیم تکانه قیمتی با فرض تورم ۱۰درصدی، نرخ تورم را به ۱۰٫۳ درصد خواهد رساند».
قضاوی در عین حال اضافه کرد: «با این حال باید در نظر داشت که این کالاها به عنوان کالای اساسی بر دیگر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر مستقیمی دارند. بنابراین باید ارتباط پسین و پیشین آن‌ها با هزاران کالای دیگر را در اقتصاد در نظر گرفت تا بتوان تصویر درستی از تاثیر افزایش قیمت آن‌ها بر افزایش قیمت دیگر کالاها داشت».
به گفته او اگر این اثر غیرمستقیم در نظر گرفته شود این تکانه قیمتی در کوتاه‌مدت شاخص قیمت‌ها را، بیشتر افزایش خواهد داد.
وی اضافه کرد: «برآورد ما این است تکانه قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، شاخص قیمت‌ها را در اولین ماه اجرا که دی‌ماه است نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش مواجه می‌کند و نرخ تورم نقطه به نقطه افزایش خواهد یافت اما توجه کنید آنچه که به عنوان نرخ تورم سالانه ملاک قرار می‌گیرد باید با نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۱ ماه قبلش جمع شود و از آن میانگین گرفته شود تا نرخ تورم سالانه به دست بیاید؛ بنابراین این گونه نیست که این تکانه قیمتی در ماه جاری، افزایش مشابهی در نرخ تورم سالانه ایجاد کند».
قضاوی توضیح داد: «با افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه، از ماه آینده تورم سالانه روند افزایشی خواهد داشت و طبق برآورد بانک مرکزی، طی یک بازه زمانی یک‌ساله این روند افزایشی به گونه‌ای قابل تحمل تداوم خواهد داشت. روند افزایش نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه سال ۹۰ متوقف خواهد شد و از آن موقع سیر کاهنده به خود خواهد گرفت».
وی تاکید کرد: «نکته مهمی که می‌تواند این نقطه عطف نرخ تورم را به لحاظ زمانی کوتاه‌تر یا بلند‌تر کند به موفقیت سیاست‌های اجرایی که دولت در قالب بسته‌های گوناگون در نظر گرفته است بستگی دارد و همین طور به کارایی سیاست‌های پولی. در حال حاضر افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها از سوی دولت جبران شده و یارانه نقدی برای برخی دهک‌ها بیش از افزایش قیمت حامل‌ها است».
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: «مشابه این سیاست‌های حمایتی برای خانوارها؛ برای بنگاه‌های تولیدی هم در نظر گرفته شده است. بنابراین هر چه میزان موفقیت در اجرای بسته‌های سیاستی بیشتر باشد می‌تواند به این امر کمک کند که این تکانه قیمتی به افزایش پایدار نرخ تورم منجر نشود و صرفا یک افزایش مقطعی کوتاه‌مدت و ملایم باشد. سیاست‌های فعلی به صورت جامع در نظر گرفته شده است اما اجرای آن‌ها بسیار مهم است».
قضاوی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و تاثیر مستقیم آن‌ها بر سبد خانوار مشخص شده، بانک مرکزی چه میزان تورمی را برای این مرحله از اصلاح قیمت‌ها پیش‌بینی می‌کند؟ گفت: «البته میزان دقیق اصلاح قیمت‌ها از شنبه‌شب مشخص شده است و برآوردهای کمی دقیق‌تر نیازمند تحلیل علمی بیشتری است. اما نکته مهم این است که این تکانه قیمتی که با سیاست‌های جانبی فراگیر و جبرانی همراه است، هر چه ملایم‌تر باشد تاثیر پایدار کمتری در نرخ تورم ایجاد خواهد کرد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید