آفتابنیوز : 
عبدالحق علني مشاور قضايي خانوادهي صدام، اظهار داشت: آغاز روند محاكمهي ديكتاتور مخلوع عراق از ماه آينده، تواناييهاي تيم دفاعي وي را در بازنگري پرونده تضعيف خواهد كرد.
اين اظهارات در حالي بيان شد، كه ليث كبه، سخنگوي دولت عراق روز يكشنبه طي بيانيهاي از آغاز محاكمهي صدام در تاريخ 19 اكتبر خبر داده بود.
برخي معتقدند، محاكمهي صدام پس از برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد عراق در تاريخ 15 اكتبر، به برانگيختن تنشهاي فرقهيي در ميان مخالفان قانون اساسي منجر خواهد شد. اين مخالفان را عمدتا عربهاي سني تشكيل ميدهند. در صورت اثبات جرايم، صدام و ساير همدستانش به اعدام محكوم خواهند شد.
مشاور قضايي خانوادهي صدام همچنين بيان داشت: تيم دفاعي هيچگونه بيانيهي رسمي را دريافت نكرده است.
وي افزود: اگر محاكمه در 19 اكتبر از سرگرفته شود، زمان كافي در اختيار وكلاي مدافع صدام قرار نگرفته است.
علني در گفتوگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس اظهار داشت: چگونه ميتوان ظرف مدت بسيار كوتاه هزاران مدرك و سند را بازنگري كرد؟ دادگاه صدام از گذشته به بررسي شواهد و مدارك پرونده ميپرداخت؛ اما همواره اين شواهد را از ديد ما مخفي نگاه داشت. اين اصلا عادلانه نيست.
وكلاي مدافع ديكتاتور سابق عراق در اين خصوص اظهارنظري نكردند.
برزان تكريتي، رييس اطلاعات سابق رژيم بعث عراق و برادر ناتني صدام، طاها ياسين رمضان، معاون صدام و ساير مقامات رده پايين سرويسهاي امنيتي و حزب بعث عراق از جمله ديگر متهمان پروندهي محاكمه صدام هستند.
دولت عراق كه تحت تسلط و نفوذ كردها و شيعيان عراق است، محاكمهي شتاب زدهي صدام را به منزلهي كاهش حمايتها از وي در ميان جوامع سني و برملا شدن جناياتش ميداند.
سخنگوي دولت عراق گفت: دادگاه صدام با رعايت معيارهاي بينالمللي اداره ميشود و اميدواريم با ايجاد همبستگي ملي اين برگ تاريك را از صفحات تاريخ كشورمان زدوده و به سوي آينده گام برداريم.
اين در حالي است كه تحقيقات پيش از برگزاري محاكمهي صدام بر طيف مختلفي از پروندهها در حال انجام است. حملهي شيميايي رژيم صدام به 5000 كرد در حلبچه در سال 1988 و سركوب خونين قيام شيعيان در سال 1991 در جنوب عراق از جملهي اين موارد است.
درهمين حال، نظاميان آمريكايي هفت شبه نظامي را در تلعفر كشتند. در اين ميان شش تن در مسجدي واقع در اين شهر بر روي نظاميان آمريكايي آتش گشوده بودند. مقامات پليس عراق نيز اعلام كردند، شبه نظامياني از كشورهاي يمن، سوريه، عربستان و ساير كشورهاي عربي كنترل مركز تلعفر را به دست گرفتهاند.
از سوي ديگر، بر اثر انفجار بمبي كه در كنار جاده كار گذاشته شده بود، دو تن از گروه تكنسينهاي عراقي كه مشغول تعمير نشت خطوط نفتي كركوك بودند، كشته و زخمي شدند.