روند افزایش تعداد موسسات پولی غیرقابل توجیه است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رییس اتاق بازرگانی ایران در گردهمایی روسای اتاق های بازرگانی از روند افزایش تعداد موسسات پولی انتقاد کرد. 

«مصرف محور بودن» شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌جای «تولید محور بودن» آن، «مشخص نبودن روند اختصاص 30 درصد یارانه‌های نقدی به بخش تولید»، «شوک قیمت حامل‌های انرژی که موجب آسیب دیدگی بخش خصوصی شده است»، «فقر اطلاعاتی قبل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها»، «عدم اجرای دقیق بسته‌های حمایتی تدوین شده در قالب این طرح»، «انتقاد جدی از عدم کاهش نرخ بانک‌ها در شرایطی که دولت شعار همکاری بانک‌ها در جریان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را سر می‌دهد» و برخی موارد دیگر، از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان بخش خصوصی آنها را در گردهمایی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به بوته نقد و بررسی گذاشتند.

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این گردهمایی که در اتاق ارومیه برگزار شد، از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و عنوان کرد: سامان یافتن منطقی یارانه‌ها از آرزوهای دیرین بخش‌خصوصی بوده که در اصل این کار هم، همه کارشناسان اتفاق‌نظر دارند، اما نظر اتاق این بود که شیوه هدفمندسازی، تولید محور باشد، ولی متاسفانه در آنچه اجرا شد، سهم بیشتر به مصرف خانگی داده شده است.

او در این باره افزود: بعضی بدخواهان خیز برداشته بودند تا از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، حادثه‌های سیاسی یا اجتماعی صید کنند، اما به نتیجه نرسیدند.رییس اتاق ایران در عین حال با اشاره به تخصیص 30درصد از عواید هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش‌تولید، انجام اصلاحات در بخش‌تولید، مانند تغییر فناوری را زمانبر توصیف کرد و پیشنهاد داد تا اجرای افزایش قیمت تولید به مرحله دوم موکول شود.وی توضیح داد: باید به فرمول جدیدی برسیم تا در وصول صورتحساب‌های ارسالی توافق داشته باشیم و تا زمانی که هزینه‌ها را برای تولید جبران نکرده‌ایم، اجبار به پرداخت آنها نباشد.

نهاوندیان با تاکید بر انتقال تصدی اقتصادی کشور از دولت به بخش‌خصوصی نیز یادآور شد: در بخش‌خصوصی باید نظام تشکلی ایجاد شود تا بتوانند کار را تحویل بگیرند و باید در عین ارتباط از اتاق به‌عنوان تشکل‌تشکل‌ها برای ساماندهی تشکل‌ها حمایت شود.او خاطرنشان کرد: نمی‌شود به اتاق امکانات نداد، ولی از آن مسوولیت خواست؛ در عین‌حال اتاق به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد باری بر دوش دولت شود کما اینکه اتاق‌ها باید بکوشند از آفت دولتی‌شدن مصون بمانند.

رییس اتاق ایران به فرارسیدن انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه همبستگی در ماه‌های پیش‌رو بیشتر از هر زمان دیگری مورد نیاز است، موضوع پیگیری منشور همکاری بین اتاق بازرگانی و وزارت‌بازرگانی را مورد توجه قرار داد و گفت: در چند ماه اخیر، پیگیری بحث منشور بیش از قبل شده است وزمان تحقق بندهای آن در تک‌تک اتاق‌های شهرستان‌ها است.وی البته دغدغه اصلی را سطح اجرایی منشور خواند و گفت: فعالان اقتصادی باید احساس کنند که بین اتاق و سازمان‌های بازرگانی ارتباط تنگاتنگی است و در شرایط خاصی که پیش می‌آید، اتاق‌های بازرگانی باید پختگی، اقدامات اضطراری و ویژه کنند.نهاوندیان همچنین بر هماهنگی بین اتاق‌های بازرگانی برای اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری تاکید کرد و افزود: باید در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری با سازمان توسعه تجارت نیز هماهنگی، بیشتر شود.

نهاوندیان همچنین با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر موسساتی با مجوز از بخش تعاون وارد حوزه پولی اعتباری کشور شده اند، بیان داشت: متاسفانه در بخش نظارت بر روند فعالیت این مراکز، دستگاههای ذیربط عملکرد ضعیفی داشته و این امر باعث رشد غیرقابل توجیه موسسات پولی اعتباری شده است.

وی با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار در خصوص نظارت بر این مراکز طی یک سال گذشته مباحثی طرح و بررسی شده، بیان داشت: باادامه این روند در صورتی که این رشد باعث افزایش سطح رقابت نشود، معضلی برای نظام پولی و اعتباری کشوری محسوب خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر نظارت هر چه بیشتر شورای پول و اعتبار در این زمینه، اظهار داشت: بهبود این وضعیت مستلزم تصمیم‌گیریها و اجرای طرحهای عملی و پیشگیرانه توسط شورای پول و اعتبار کشور است.

همچنین یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران نیز توجه جدی به بسته‌های حمایتی را خواستار شد تا از این طریق، از بروز مشکلات جدی در آینده جلوگیری شود.وی با توجه به اهمیت بخش‌تولید در اقتصاد کشور، تصریح کرد: به ‌رغم موفقیت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که نتیجه تعامل‌های مردم ودولت است، ضروری به نظر می‌رسد که همه دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس، سایر قوا، بخش‌خصوصی و مردم عزیز زمینه توفیق کامل و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در فضایی همدل و مبتنی بر تفاهم، حرکت را ادامه دهند.آل‌اسحاق اگرچه شروع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را راهی بی‌بازگشت و اقدامی لازم و ضروری توصیف کرد، موفقیت کامل در اجرای آن را ناگزیر دانست و همکاری مردم و مجلس را برای برطرف کردن مشکلات ناشی از اجرای کامل آن ضروری خواند. رییس اتاق تهران به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد کرد تا لایحه افزایش 15هزارمیلیاردتومانی دولت به مجلس، برای حمایت از تولید، تصویب تا در اختیار بانک‌ها قرار داده شود تا مشکل نقدینگی بانک‌ها برطرف شود.

آل‌اسحاق با توجه به بدهی دولت به پیمانکاران و تاثیر آن بر رونق اقتصادی کشور از مجلس خواست زمینه و فرصتی را فراهم کند تا بتوان با استفاده از منابع و اختیاری که مجلس برای او فراهم می‌کند، منابع آن را تامین و دولت را موظف به ادای بدهی‌ها کند.