تصمیم غلط دولت و ضرر 84 میلیاردی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بازار تلفن همراه درست از زمانی كه تعرفه واردات این كالا به بهانه تولید گوشی در داخل كشور به 60 درصد افزایش و دو سال بعد از آن به 28 درصد (25 درصد عوارض و 3 درصد مالیات) كاهش یافت، دیگر همانند سابق نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار این كالا این روزها به بازاری تبدیل شده است كه در آن قاچاقچیان تلفن همراه حرف اول را می‌زنند. بازاری كه حتی اندک شركت‌های باقیمانده‌ای كه قانونی در آن به فعالیت می‌پردازند به نوعی تحت سیطره این قاچاقچیان قرار گرفته‌اند و تنها راه ادامه حیات‌شان در گرو واردات گوشی‌های ارزان قیمت است.
افزایش در واردات
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی‌طی 9 ماه نخست سال 89 در حدود 217 هزار و655 كیلوگرم بوده است كه با در نظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر جعبه گوشی تلفن همراه، طی مدت مذكور حدود 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد كشور شده است. این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 كه 146 هزار و 464 كیلوگرم گوشی معادل 366 هزار و 165 عدد گوشی از مبادی رسمی وارد كشور شده است، نشان‌دهنده این است كه در 9 ماه نخست سال 89 با یک جهش 178 هزار عددی در زمینه واردات گوشی مواجه بوده‌ایم.
بررسی آمار گمرک همچنین نشان‌دهنده این امر است كه در سال 1387 شاهد عرضه بیشتر حجم واردات گوشی نسبت به سال‌های 86،88 و 89 از مبادی رسمی بوده‌ایم. به طوری كه آمارها نشان می‌دهند در نه ماه نخست سال 1387 حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی 333هزار و 126 كیلوگرم معادل 832 هزار و 815 عدد بوده است.این حجم واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال 86 كه حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه 148 هزار و 730 كیلوگرم، معادل 371 هزار و 825 دستگاه بوده است، با یک رشد 461 هزار عددی مواجه بوده است.اما در سال 1385 شاهد بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی بوده‌ایم.
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی نه ماه نخست سال 1385 حجم واردات گوشی تلفن همراه،670 هزار و 70 كیلوگرم بوده است كه این رقم نشان دهنده واردات بیش از یک میلیون و 675 هزار و 175 عدد گوشی از مبادی رسمی است. مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده این امر است كه حجم واردات گوشی از مبادی رسمی هر سال (به استثنای سال 87) در حد قابل‌توجهی كاهش یافته است و این نشان‌دهنده رشد پدیده قاچاق است.
دلارهایی كه از دست می‌رود
ارائه آمارهایی از این دست در حالی صورت می‌گیرد كه بر اساس اعلام اپراتورهای تلفن همراه هم‌اكنون نزدیک به 55 میلیون كاربر تلفن همراه در كشور وجود دارد كه نشان دهنده وجود 55 میلیون گوشی تلفن همراه در كشور است. با توجه به رفتارشناسی كاربران ایرانی و بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری از یک‌سو و تغییراتی كه گوشی‌های تلفن همراه در هر سال شاهد هستند، از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود كه بازار تلفن همراه در هر سال حداقل نیازمند 12 میلیون گوشی جدید است كه اگر این عدد را بر تعداد ماه‌های یک سال تقسیم كنیم، درمی‌یابیم كه در هر ماه حداقل یک میلیون گوشی تلفن همراه در كشور به فروش می‌رسد.
آمار ارائه شده از سوی گمرک برای 9 ماه ابتدای سال 89 حدودا برابر است با 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه با فرض هر جعبه 400 گرم است. اما اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به این مساله نگاه كنیم و وزن هر جعبه گوشی را 250 گرم فرض كنیم، در می‌یابیم كه در 9 ماه ابتدای سال 89 تنها 870 هزار و 620 گوشی از مبادی رسمی‌وارد كشور شده است. حال آنكه بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری در همین مدت بازار تلفن همراه نیازمند حداقل 9 میلیون گوشی تلفن همراه بوده است. یعنی حداقل 8 میلیون و 129 هزار و 380 گوشی به شكل غیرقانونی وارد كشور شده است.
با توجه به آنكه واردكنندگان قانونی یعنی همان آمارهایی كه گمرک اعلام كرده است با شرایط موجود بازار تنها می‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت را وارد كنند، در نتیجه اگر به‌طور میانگین قیمت هر جعبه گوشی را متوسط 70 دلار فرض كنیم، سهم دولت با احتساب عوارض گمركی و مالیات نزدیک به 20 دلار برای هر جعبه خواهد بود. یعنی با فرض واردات قانونی 870 هزار و 620 گوشی با وزن تقریبی 250 گرم درآمد دولت تنها 17 میلیون و 412 هزار دلار بوده است. حال اگر تعرفه واردات تلفن همراه با احتساب عوارض گمركی و مالیات تنها 10 درصد شود كه به گفته واردكنندگان قانونی در آن زمان حداقل 70 درصد بازار را فعالان قانونی پوشش خواهند داد، می‌توان نتیجه گرفت كه در 9 ماه ابتدای سال حداقل 6 میلیون و 300 هزار گوشی از مبادی رسمی وارد كشور خواهد شد.
با فرض قیمت متوسط صد دلار برای هر گوشی می‌توان نتیجه گرفت كه درآمد دولت با تعرفه 10 درصدی واردات به 63 میلیون دلار خواهد رسید كه نسبت به تعرفه 28 درصدی فعلی نزدیک به 46 میلیون دلار افزایش خواهد داشت. این رقم به طور متوسط برای یک سال هم برابر است با 84 میلیون دلار. البته این رقم با فرض صد دلار برای هر گوشی خواهد بود حال آنكه در صورت كاهش تعرفه واردات و افزایش توان رقابت واردكنندگان قانونی در بازار می‌توانیم شاهد واردات گوشی‌های بالای 200 دلار هم در بازار باشیم.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار این كالا این روزها به بازاری تبدیل شده است كه در آن قاچاقچیان تلفن همراه حرف اول را می‌زنند. بازاری كه حتی اندک شركت‌های باقیمانده‌ای كه قانونی در آن به فعالیت می‌پردازند به نوعی تحت سیطره این قاچاقچیان قرار گرفته‌اند و تنها راه ادامه حیات‌شان در گرو واردات گوشی‌های ارزان قیمت است.
افزایش در واردات
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی‌طی 9 ماه نخست سال 89 در حدود 217 هزار و655 كیلوگرم بوده است كه با در نظر گرفتن میانگین وزن 400 گرم برای هر جعبه گوشی تلفن همراه، طی مدت مذكور حدود 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه وارد كشور شده است. این حجم واردات در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 كه 146 هزار و 464 كیلوگرم گوشی معادل 366 هزار و 165 عدد گوشی از مبادی رسمی وارد كشور شده است، نشان‌دهنده این است كه در 9 ماه نخست سال 89 با یک جهش 178 هزار عددی در زمینه واردات گوشی مواجه بوده‌ایم.
بررسی آمار گمرک همچنین نشان‌دهنده این امر است كه در سال 1387 شاهد عرضه بیشتر حجم واردات گوشی نسبت به سال‌های 86،88 و 89 از مبادی رسمی بوده‌ایم. به طوری كه آمارها نشان می‌دهند در نه ماه نخست سال 1387 حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی 333هزار و 126 كیلوگرم معادل 832 هزار و 815 عدد بوده است.این حجم واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال 86 كه حجم واردات انواع گوشی تلفن همراه 148 هزار و 730 كیلوگرم، معادل 371 هزار و 825 دستگاه بوده است، با یک رشد 461 هزار عددی مواجه بوده است.اما در سال 1385 شاهد بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی بوده‌ایم.
بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی نه ماه نخست سال 1385 حجم واردات گوشی تلفن همراه،670 هزار و 70 كیلوگرم بوده است كه این رقم نشان دهنده واردات بیش از یک میلیون و 675 هزار و 175 عدد گوشی از مبادی رسمی است. مقایسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده این امر است كه حجم واردات گوشی از مبادی رسمی هر سال (به استثنای سال 87) در حد قابل‌توجهی كاهش یافته است و این نشان‌دهنده رشد پدیده قاچاق است.
دلارهایی كه از دست می‌رود
ارائه آمارهایی از این دست در حالی صورت می‌گیرد كه بر اساس اعلام اپراتورهای تلفن همراه هم‌اكنون نزدیک به 55 میلیون كاربر تلفن همراه در كشور وجود دارد كه نشان دهنده وجود 55 میلیون گوشی تلفن همراه در كشور است. با توجه به رفتارشناسی كاربران ایرانی و بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری از یک‌سو و تغییراتی كه گوشی‌های تلفن همراه در هر سال شاهد هستند، از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود كه بازار تلفن همراه در هر سال حداقل نیازمند 12 میلیون گوشی جدید است كه اگر این عدد را بر تعداد ماه‌های یک سال تقسیم كنیم، درمی‌یابیم كه در هر ماه حداقل یک میلیون گوشی تلفن همراه در كشور به فروش می‌رسد.
آمار ارائه شده از سوی گمرک برای 9 ماه ابتدای سال 89 حدودا برابر است با 544 هزار و 137 دستگاه گوشی تلفن همراه با فرض هر جعبه 400 گرم است. اما اگر بخواهیم خیلی خوشبینانه به این مساله نگاه كنیم و وزن هر جعبه گوشی را 250 گرم فرض كنیم، در می‌یابیم كه در 9 ماه ابتدای سال 89 تنها 870 هزار و 620 گوشی از مبادی رسمی‌وارد كشور شده است. حال آنكه بر اساس تحلیل‌های منابع بازاری در همین مدت بازار تلفن همراه نیازمند حداقل 9 میلیون گوشی تلفن همراه بوده است. یعنی حداقل 8 میلیون و 129 هزار و 380 گوشی به شكل غیرقانونی وارد كشور شده است.
با توجه به آنكه واردكنندگان قانونی یعنی همان آمارهایی كه گمرک اعلام كرده است با شرایط موجود بازار تنها می‌توانند گوشی‌های ارزان قیمت را وارد كنند، در نتیجه اگر به‌طور میانگین قیمت هر جعبه گوشی را متوسط 70 دلار فرض كنیم، سهم دولت با احتساب عوارض گمركی و مالیات نزدیک به 20 دلار برای هر جعبه خواهد بود. یعنی با فرض واردات قانونی 870 هزار و 620 گوشی با وزن تقریبی 250 گرم درآمد دولت تنها 17 میلیون و 412 هزار دلار بوده است. حال اگر تعرفه واردات تلفن همراه با احتساب عوارض گمركی و مالیات تنها 10 درصد شود كه به گفته واردكنندگان قانونی در آن زمان حداقل 70 درصد بازار را فعالان قانونی پوشش خواهند داد، می‌توان نتیجه گرفت كه در 9 ماه ابتدای سال حداقل 6 میلیون و 300 هزار گوشی از مبادی رسمی وارد كشور خواهد شد.
با فرض قیمت متوسط صد دلار برای هر گوشی می‌توان نتیجه گرفت كه درآمد دولت با تعرفه 10 درصدی واردات به 63 میلیون دلار خواهد رسید كه نسبت به تعرفه 28 درصدی فعلی نزدیک به 46 میلیون دلار افزایش خواهد داشت. این رقم به طور متوسط برای یک سال هم برابر است با 84 میلیون دلار. البته این رقم با فرض صد دلار برای هر گوشی خواهد بود حال آنكه در صورت كاهش تعرفه واردات و افزایش توان رقابت واردكنندگان قانونی در بازار می‌توانیم شاهد واردات گوشی‌های بالای 200 دلار هم در بازار باشیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید