رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی:
نباید به خاطر پرداخت نقدی یارانه‌ها افزایش دستمزد کارگران را قربانی کرد
دولت اولین قربانی موضوع گرانی است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم معتقد است که بحث افزایش دستمزد سنواتی کارگران ارتباطی با پرداخت نقدی یارانه‌ها ندارد؛ چرا که ماهیت این دو پدیده کاملا از هم مجزاست.
علیرضا محجوب با اشاره به این مطلب گفت: یارانه‌های پرداختی نقدی اساسا برای جبران افزایش قیمت کالاهایی همچون سوخت است که تا پیش از این از یارانه برخوردار بودند، اما افزایش دستمزد کارگران برای جبران تورم سالیانه‌ای است که به تبع آن قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد.
وی افزود: مطابق روندی که در پیش گرفته شده است، تمامی کسانی که اقدام به ثبت‌نام در طرح هدفمندی یارانه‌ها کرده‌اند از اخذ یارانه نقدی بهره‌مندند و این موضوع فقیر و غنی و کارگر و کارمند نمی‌شناسد. اما هر ساله به‌دلیل تورم موجود در کشور، قدرت خرید حقوق‌بگیران باید ترمیم شود تا سفره‌های کوچک آنها کوچک‌تر نشود.
دبیرکل خانه کارگر درباره سیاست‌های دولت در زمان هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: داشتن بسته حمایتی، سیاست‌های حمایتی، اندیشیدن به تمام ابعاد موضوع، حزم‌اندیشی و با احتیاط کامل عمل کردن و سرعت ندادن به عملیات پیش از اطمینان کامل به نتایج، حداقل‌هایی بود که باید به عنوان پیش‌بینی و پیشگیری در این مسیر دیده می‌شد.
وی افزود: با این حال شیب در نظر گرفته شده برای افزایش قیمت‌ها بسیار تند بود؛ هر چند بعضاً مشاهده شده است که دولت در مواردی کوتاه آمده است.
محجوب درباره پیامدهای تورمی این طرح نیز گفت: به نظر می‌رسد که دولت اولین قربانی موضوع گرانی است؛ چرا که مجاری تزریق نقدینگی یا خرید 80 درصد از کالا و خدمات تولیدی به دولت برمی‌گردد. لذا اولین کسی که این گرانی را می‌چشد کسی است که این گرانی را پدید آورده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم پیش‌بینی بسته‌های حمایتی مالی یادآور شد: آنچه ما در این باره می‌گوییم از سر دلسوزی است و به هیچ‌وجه دوست نداریم کشور ما به این دلیل لطمه بخورد؛ چون لطمات این نوع اتفاقات بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شود. به‌خصوص که آزمایش نسخه‌های شبیه به این طرح نتایج تلخی را در پی داشته است.
دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به این که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در درآمد و هزینه‌های دولت نوعی عدم تعادل ایجاد می‌شود، گفت: دولت در سال دوم اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به واسطه افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها دچار کسری‌های فراوان می‌شود؛ لذا تاثیری که اجرای این طرح در روند عمومی اقتصاد کشور می‌گذارد اتکای بیشتر کشور به نفت و اتکای بیشتر خزانه به درآمدهای ناشی از نفت است و در واقع این نوعی بی‌نظمی اقتصادی برای تولیدکنندگان خواهد بود که باید خسارت‌های زیادی را بابت افزایش هزینه‌ها بدهند.
وی افزود: در صورتی که دولت تدابیر لازم را ناندیشد جامعه‌ای که سال‌هاست دچار رکود است؛ شاهد تشدید رکود خواهد شد و عده‌ی بیشتری از نیروهای ضعیف مثل کارگران کارشان را از دست می‌دهند و مشاغل زیادی از دست می‌رود. ضمن این‌که مخارج می‌تواند تا 100 درصد افزایش پیدا کند اما درآمدها حداقل در وهله اول نمی‌توانند خود را به این مخارج برسانند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: تورم به تعبیر اقتصاددانان جشن اغنیا و عزای فقرا است؛ چرا که ثروت و مستغلات اغنیا تا 100 درصد افزایش می‌یابد، اما آنچه از محل اجرای این طرح عاید کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و کشاورزان می‌شود از دست دادن قدرت خریدی خواهد بود که به سادگی قابل جبران نیست.
وی در پایان و در ارتباط با تضعیف سه‌جانبه‌گرایی در آیین‌نامه جدید تشکیل شورای عالی کار گفت: به شخصه معتقدم که وزیر کار فردی است که کاملا به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است و تغییر آیین‌نامه نیز خلاف میل وی بوده است، از همین‌رو رایزنی‌های خود را با وی ادامه خواهیم داد تا بار دیگر سه‌جانبه‌گرایی واقعی در شورای عالی کار اتفاق افتد.
آفتاب: رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم معتقد است که بحث افزایش دستمزد سنواتی کارگران ارتباطی با پرداخت نقدی یارانه‌ها ندارد؛ چرا که ماهیت این دو پدیده کاملا از هم مجزاست. علیرضا محجوب با اشاره به این مطلب گفت: یارانه‌های پرداختی نقدی اساسا برای جبران افزایش قیمت کالاهایی همچون سوخت است که تا پیش از این از یارانه برخوردار بودند، اما افزایش دستمزد کارگران برای جبران تورم سالیانه‌ای است که به تبع آن قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد.
وی افزود: مطابق روندی که در پیش گرفته شده است، تمامی کسانی که اقدام به ثبت‌نام در طرح هدفمندی یارانه‌ها کرده‌اند از اخذ یارانه نقدی بهره‌مندند و این موضوع فقیر و غنی و کارگر و کارمند نمی‌شناسد. اما هر ساله به‌دلیل تورم موجود در کشور، قدرت خرید حقوق‌بگیران باید ترمیم شود تا سفره‌های کوچک آنها کوچک‌تر نشود.
دبیرکل خانه کارگر درباره سیاست‌های دولت در زمان هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: داشتن بسته حمایتی، سیاست‌های حمایتی، اندیشیدن به تمام ابعاد موضوع، حزم‌اندیشی و با احتیاط کامل عمل کردن و سرعت ندادن به عملیات پیش از اطمینان کامل به نتایج، حداقل‌هایی بود که باید به عنوان پیش‌بینی و پیشگیری در این مسیر دیده می‌شد.
وی افزود: با این حال شیب در نظر گرفته شده برای افزایش قیمت‌ها بسیار تند بود؛ هر چند بعضاً مشاهده شده است که دولت در مواردی کوتاه آمده است.
محجوب درباره پیامدهای تورمی این طرح نیز گفت: به نظر می‌رسد که دولت اولین قربانی موضوع گرانی است؛ چرا که مجاری تزریق نقدینگی یا خرید 80 درصد از کالا و خدمات تولیدی به دولت برمی‌گردد. لذا اولین کسی که این گرانی را می‌چشد کسی است که این گرانی را پدید آورده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم پیش‌بینی بسته‌های حمایتی مالی یادآور شد: آنچه ما در این باره می‌گوییم از سر دلسوزی است و به هیچ‌وجه دوست نداریم کشور ما به این دلیل لطمه بخورد؛ چون لطمات این نوع اتفاقات بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیش‌بینی می‌شود. به‌خصوص که آزمایش نسخه‌های شبیه به این طرح نتایج تلخی را در پی داشته است.
دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به این که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در درآمد و هزینه‌های دولت نوعی عدم تعادل ایجاد می‌شود، گفت: دولت در سال دوم اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها به واسطه افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها دچار کسری‌های فراوان می‌شود؛ لذا تاثیری که اجرای این طرح در روند عمومی اقتصاد کشور می‌گذارد اتکای بیشتر کشور به نفت و اتکای بیشتر خزانه به درآمدهای ناشی از نفت است و در واقع این نوعی بی‌نظمی اقتصادی برای تولیدکنندگان خواهد بود که باید خسارت‌های زیادی را بابت افزایش هزینه‌ها بدهند.
وی افزود: در صورتی که دولت تدابیر لازم را ناندیشد جامعه‌ای که سال‌هاست دچار رکود است؛ شاهد تشدید رکود خواهد شد و عده‌ی بیشتری از نیروهای ضعیف مثل کارگران کارشان را از دست می‌دهند و مشاغل زیادی از دست می‌رود. ضمن این‌که مخارج می‌تواند تا 100 درصد افزایش پیدا کند اما درآمدها حداقل در وهله اول نمی‌توانند خود را به این مخارج برسانند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزود: تورم به تعبیر اقتصاددانان جشن اغنیا و عزای فقرا است؛ چرا که ثروت و مستغلات اغنیا تا 100 درصد افزایش می‌یابد، اما آنچه از محل اجرای این طرح عاید کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و کشاورزان می‌شود از دست دادن قدرت خریدی خواهد بود که به سادگی قابل جبران نیست.
وی در پایان و در ارتباط با تضعیف سه‌جانبه‌گرایی در آیین‌نامه جدید تشکیل شورای عالی کار گفت: به شخصه معتقدم که وزیر کار فردی است که کاملا به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است و تغییر آیین‌نامه نیز خلاف میل وی بوده است، از همین‌رو رایزنی‌های خود را با وی ادامه خواهیم داد تا بار دیگر سه‌جانبه‌گرایی واقعی در شورای عالی کار اتفاق افتد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید